پشتصحنه تأمین کالاهای اساسی؛ روایت صنعت بازرسی از روزهای بحران
مدیرعامل شرکت بازرسی کوتکنا مطرح کرد
تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحرانی، تنها به ظرفیت تولید و واردات وابسته نیست، بلکه به عملکرد منسجم زنجیره تأمین و نظامهای نظارتی نیز بستگی دارد. در این میان، صنعت بازرسی با نظارت بر کیفیت، ایمنی و انطباق کالاها با استانداردهای ملی، نقشی اساسی در حفظ امنیت غذایی و سلامت مصرفکنندگان ایفا میکند.
تحولات اخیر و تغییر برخی مسیرهای وارداتی، اهمیت نقش صنعت بازرسی را بیش از گذشته آشکار نموده است. آنچه در ادامه میخوانید، گفتوگوی نگاشته با مهندس مهدی تولیت، مدیرعامل شرکت بازرسی کوتکنا و عضو هیئت مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران درباره مهمترین چالشها، تجربیات و درسآموختههای صنعت بازرسی در این دوره و نقش آن در تداوم تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور است.
مهندس مهدی تولیت در ابتدای این گفتوگو، با اشاره به نقش صنعت بازرسی در دوران جنگ تحمیلی اخیر، تأکید کرد: شرکتهای بازرسی ازجمله مجموعههایی بودند که حتی یک روز نیز فعالیت خود را متوقف نکردند.
این شرکتها بهعنوان بازوهای تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای متولی، بهصورت شبانهروزی در خدمت کشور بودند تا روند تأمین، کنترل کیفیت و ورود کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد و کوچکترین خللی در دسترسی مردم به این اقلام ایجاد نشود.
این شرکتها بهعنوان بازوهای تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای متولی، بهصورت شبانهروزی در خدمت کشور بودند تا روند تأمین، کنترل کیفیت و ورود کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد و کوچکترین خللی در دسترسی مردم به این اقلام ایجاد نشود.
فعالان صنعت بازرسی نیز همچون گذشته در کنار دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای مسئول، با انجام دقیق مأموریتهای بازرسی، نمونهبرداری، آزمون و کنترل کیفیت، نقش خود را در تأمین و عرضه کالاهای سالم، استاندارد و باکیفیت ایفا کردند. باور ما بر این است که در شرایط دشوار و بحرانی، نقش صنعت بازرسی در صیانت از امنیت غذایی، حفظ سلامت مصرفکنندگان و پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
انتقال واردات به بنادر شمالی در زمان جنگ؛ آزمونی سخت برای لجستیک کشور
تولیت ضمن تشریح چالشهای شرکتهای بازرسی در زمان جنگ گفت: در جریان تغییر مسیر بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر جنوبی به بنادر شمالی، مهمترین چالش، برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، نه در حوزه بازرسی و کنترل کیفیت، بلکه در بخش لجستیک و حملونقل بود. دریای خزر از نظر عمق، ظرفیت حمل و زیرساختهای بندری، قابلمقایسه با بنادر جنوبی کشور نیست. در بنادر جنوبی کشتیهایی با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰ هزار تن پهلو میگیرند، درحالیکه ظرفیت کشتیهای فعال در دریای خزر معمولاً بین ۳ تا ۵ هزار تن است. این تفاوت به معنای افزایش چشمگیر تعداد سفرهای دریایی و پیچیدهتر شدن مدیریت زنجیره حمل است؛ بهگونهای که برای جابهجایی حجمی معادل یک کشتی بزرگ، باید حدود ۱۸ تا ۲۰ کشتی کوچکتر به کار گرفته شوند.
باوجوداین محدودیتها، در حوزه بازرسی و کنترل کیفیت، مشکل جدی به وجود نیامد. جمهوری اسلامی ایران سالهاست با کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه تجارت غلات، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی همکاری دارد و صادرکنندگان این کشورها با الزامات استانداردی ایران آشنا هستند. از سوی دیگر، این کالاها مشمول استانداردهای اجباریاند و بازرسی و آزمون آنها در مبدأ توسط شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای موردتأیید انجام میشود؛ ازاینرو فرآیندهای کنترل کیفیت بدون وقفه ادامه داشت.
اختلال اینترنت؛ چالش پنهان صنعت بازرسی در دوران جنگ
وی افزود: بااینحال، صنعت بازرسی در آن مقطع با چالش دیگری روبهرو شد که شاید کمتر موردتوجه قرار گرفته باشد؛ محدودیتهای ارتباطی ناشی از اختلال و قطع اینترنت. در فرآیند بازرسی، حجم قابلتوجهی از گزارشها، نتایج آزمونهای آزمایشگاهی، تصاویر، فیلمها و سایر مستندات باید از سوی بازرسان مستقر در کشورهای مبدأ به دفاتر مرکزی ارسال و پس از بررسی و تأیید، در اختیار ذینفعان قرار گیرد. اختلال در این چرخه، موجب تأخیر در دریافت و تأیید اسناد شد و در برخی موارد، روند تخلیه کالا و ترخیص آن از گمرک را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین، میتوان گفت مهمترین چالش صنعت بازرسی در آن دوره، نه کنترل کیفیت کالاها، بلکه مدیریت بهموقع اطلاعات و مستندات بود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بخشی از کالاها پس از تخلیه در بنادر کشورهای ثالث از طریق ناوگان زمینی وارد ایران میشوند، بیشتر شدن تعداد مراحل حمل تا چه اندازه ریسک افت کیفیت یا آلودگی کالا را افزایش میدهد؟ اظهار کرد: در خصوص ورود بخشی از کالاها از طریق کشورهای ثالث نیز باید گفت که حجم این محمولهها در مقایسه با واردات دریایی چندان قابلتوجه نبود و بخش عمده کالاهای اساسی همچنان از مسیرهای اصلی وارد کشور شد. بااینحال، افزایش تعداد مراحل حمل و جابهجایی، بهطور طبیعی حساسیت فرآیند بازرسی را افزایش میدهد. یکی از وظایف اصلی شرکتهای بازرسی، کنترل وضعیت وسیله حمل پیش از بارگیری است. برای نمونه، در خصوص کشتیها، علاوه بر بررسی کامل وضعیت انبارها از نظر نظافت و سلامت، سوابق محمولههای قبلی نیز کنترل میشود تا اطمینان حاصل شود که کالاهای قبلی موجب آلودگی محموله جدید نخواهند شد. در صورت حمل مواد شیمیایی یا کالاهای پرریسک، ارائه مدارک شستوشو و پاکسازی انبارها الزامی است و تنها پس از تأیید بازرس، گواهی پاکیزگی انبار کشتی صادر میشود. همین الزامات درباره کامیونها، واگنهای ریلی و کانتینرها نیز رعایت میشود.
تولیت افزود: البته باید پذیرفت که هر بار تخلیه و بارگیری مجدد، بهویژه در خصوص غلات، میتواند بر برخی شاخصهای کیفی مانند درصد دانههای شکسته اثر بگذارد؛ اما این موضوع الزاماً به معنای ایجاد مخاطره برای سلامت مصرفکنندگان نیست. تا زمانی که الزامات بازرسی، شرایط حمل و کنترلهای کیفی بهدرستی رعایت شود، این جابهجاییهای مضاعف، تأثیر معناداری بر ایمنی مواد غذایی نخواهد داشت، هرچند ممکن است برخی شاخصهای کیفی یا تجاری کالا تحت تأثیر قرار گیرد.
سرمایه انسانی و استانداردهای فنی؛ دو رکن پایداری صنعت بازرسی
از سوی دیگر، صنعت بازرسی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی، از کاهش حجم تجارت، سرمایهگذاری و فعالیتهای عمرانی و صنعتی متأثر شد. با محدود شدن پروژهها و کاهش حجم تجارت، بخشی از فعالیت شرکتهای بازرسی نیز کاهش یافت و برخی شرکتها، بهویژه شرکتهای بزرگ، ناگزیر به تعدیل بخشی از نیروهای خود شدند. این موضوع صرفاً یک مسئله اقتصادی برای شرکتها نیست؛ زیرا تربیت یک بازرس حرفهای، بسته به حوزه تخصصی، بین چهار تا ده سال زمان نیاز دارد و از دست دادن این نیروها به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و دانش فنی کشور است.
وی ادامه داد: البته کاهش تعداد نیروها بهتنهایی به معنای تضعیف کیفیت بازرسی نیست؛ زیرا با کاهش حجم تجارت، حجم خدمات موردنیاز نیز کاهش مییابد و شرکتها منابع انسانی خود را متناسب با شرایط، مدیریت میکنند. آنچه میتواند امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه کند، نه کاهش تعداد بازرسان، بلکه کاسته شدن از الزامات فنی و استانداردهای بازرسی در اثر فشارهای تجاری، محدودیتهای ناشی از تحریم یا شرایط بحرانی است. هرگونه چشمپوشی از مراحل کنترل کیفیت، مستقیماً بر کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی اثر خواهد گذاشت. همچنین خوشبختانه تا آنجا که اطلاع دارم، سازمان ملی استاندارد ایران در این دوره با حساسیت و دقت لازم تلاش کرده است ضمن تسهیل فرآیند تأمین کالاهای موردنیاز کشور، الزامات فنی و استانداردهای کنترل کیفیت نیز بهطور کامل رعایت شود تا کالاهای وارداتی از کیفیت، سلامت و ایمنی لازم برخوردار باشند. تجربه این دوره نیز بار دیگر نشان داد که صنعت بازرسی، اگرچه کمتر دیده میشود، اما یکی از ارکان اساسی حفظ امنیت غذایی، حمایت از زنجیره تأمین و صیانت از سلامت جامعه در شرایط عادی و بهویژه در بحرانهاست.
آیا در شرایط جنگی میتوان از برخی بازرسیها صرفنظر کرد؟
در ادامه این گفتوگو، مهندس تولیت با اشاره به دیدگاه برخی واردکنندگان مبنی بر زمانبر و هزینهزا بودن فرآیندهای بازرسی در شرایط بحرانی، تأکید کرد که این موضوع را نمیتوان با یک پاسخ مطلق و صفر و یکی تحلیل کرد و تصمیمگیری در این زمینه باید متناسب با شرایط، نوع کالا و میزان ریسک آن انجام شود.
وی با بیان اینکه الزامات و اقتضائات تجارت در شرایط جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد، اظهار کرد: این تفاوت به معنای حذف یکسان فرآیندهای بازرسی برای همه گروههای کالایی نیست. به اعتقاد وی، در خصوص کالاهای اساسی، مواد غذایی، غلات و سایر کالاهای فله که مستقیماً با سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور در ارتباط هستند، هیچگونه اغماض یا حذف در فرآیندهای بازرسی، آزمون و کنترل کیفیت نباید صورت گیرد. این گروه از کالاها به دلیل حساسیت بالا باید همچنان مطابق تمامی الزامات استانداردی و ضوابط کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرند و شرایط بحرانی نیز نباید موجب کاهش سطح نظارت بر آنها شود.
مدیرعامل شرکت بازرسی کوتکنا در ادامه تصریح کرد: در خصوص برخی کالاهای صنعتی یا مصرفی که از برندهای معتبر و شناختهشده جهانی تأمین میشوند و اصالت کالا و اعتبار تولیدکننده برای دستگاههای نظارتی محرز است، میتوان در شرایط خاص و بر اساس ارزیابی ریسک، برخی آزمونهای زمانبر یا کنترلهای تکراری را موردبازنگری قرار داد. به گفته وی، هدف از این رویکرد حذف کنترل کیفیت نیست، بلکه مدیریت بهینه فرآیندها و تسریع در دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای موردنیاز در شرایط بحرانی است.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمگیری در این حوزه باید بر پایه مدیریت ریسک انجام شود، خاطرنشان کرد: هرچه ریسک یک کالا برای سلامت، ایمنی و منافع مصرفکنندگان بیشتر باشد، ضرورت اجرای کامل فرآیندهای بازرسی و کنترل کیفیت نیز افزایش مییابد. در مقابل، درباره کالاهایی که ریسک پایینتری دارند و اصالت و کیفیت آنها از طریق سوابق تولیدکننده و نظامهای معتبر تضمین کیفیت قابلاطمینان است، میتوان ضمن حفظ چارچوبهای نظارتی، برخی فرآیندها را متناسب با شرایط ویژه کشور تسهیل کرد. بهبیاندیگر، در شرایط جنگی یا بحرانی نباید از اصول کنترل کیفیت عبور کرد، بلکه باید با رویکردی مبتنی بر ارزیابی ریسک، میان حفظ استانداردها و تسهیل تجارت تعادل برقرار شود.
آیا آسیب به صنعت پتروشیمی، امنیت زنجیره تأمین را تهدید میکند؟
تولیت در بخش دیگری از این گفتوگو، در پاسخ به موضوع تأثیر آسیب واردشده به بخشی از صنایع پتروشیمی و احتمال کمبود مواد اولیه بستهبندی، بیان کرد: این مسئله بیش از آنکه به حوزه بازرسی و کنترل کیفیت مربوط باشد، به مباحث تولید، صنعت پتروشیمی و سیاستگذاریهای تجاری ارتباط دارد؛ ازاینرو ترجیح میدهد صرفاً از منظر تخصصی خود، یعنی حوزه بازرسی و ارزیابی انطباق، به این موضوع بپردازد.
وی همچنین گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، بخشی از ظرفیت تولید مواد اولیه مورداستفاده در صنعت بستهبندی، بهویژه در برخی مجتمعهای پتروشیمی، در جریان جنگ دچار آسیب شده است. بااینحال، درباره زمان بازگشت این واحدها به مدار تولید یا راهکارهای فنی و اقتصادی جبران این کمبود، طبیعتاً باید متخصصان صنعت پتروشیمی و مسئولان ذیربط اظهارنظر کنند.
این فعال حوزه صنعت در ادامه تأکید کرد: از منظر بازرسی و کنترل کیفیت، تفاوتی میان واردات مواد خام اولیه و تولید محصول نهایی در کشور با واردات محصول نهایی وجود ندارد، مشروط بر آنکه تمامی الزامات سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای نظارتی بهطور کامل رعایت شود. در چنین شرایطی، از نظر کیفیت و ایمنی کالا نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.
وی یادآور شد: البته این موضوع میتواند پیامدهای اقتصادی و صنعتی دیگری به همراه داشته باشد.
به گفته وی، واردات محصول نهایی در مقایسه با واردات مواد اولیه وتولید انجام بستهبندی در داخل کشور، معمولاً هزینه تمامشده بیشتری ایجاد میکند و ممکن است بخشی از ظرفیت خطوط تولید و بستهبندی داخلی برای مدتی بلااستفاده بماند. ازاینرو، ضروری است بازسازی واحدهای آسیبدیده با برنامهریزی مناسب و با سرعت بیشتری انجام شود و در صورت نیاز، مواد اولیه موردنیاز صنعت بستهبندی از مسیرهای جایگزین تأمین شود تا این دوره گذار، با کمترین آسیب سپری شود.
مدیرعامل شرکت بازرسی کوتکنا همچنین همراهی مصرفکنندگان را در این شرایط مؤثر دانست و افزود: مدیریت مصرف و پرهیز از خریدهای غیرضروری تا زمان بازگشت کامل ظرفیت تولید، میتواند به کاهش فشار بر زنجیره تأمین کمک کند. درمجموع نیز تصور نمیکنم این مسئله از منظر بازرسی و کنترل کیفیت، چالش ویژهای در زمینه کیفیت کالاهای وارداتی ایجاد کند. مهم آن است که الزامات فنی و استانداردهای نظارتی، صرفنظر از اینکه کالا بهصورت ماده اولیه یا محصول نهایی وارد کشور شود، بدون هیچگونه اغماض اجرا شوند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان تسریع واردات و حفظ استانداردهای بازرسی، تصریح کرد: پاسخ به این موضوع نیز باید از منظر صنعت بازرسی و به نمایندگی از جامعه ممیزی و بازرسی ایران موردبررسی قرار گیرد، نه از دیدگاه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی.
تولیت اظهار کرد: هدف نهایی تمامی فرآیندهای بازرسی و ارزیابی انطباق، صرفنظر از شرایط عادی یا بحرانی، این است که مردم ایران کالاهای سالم، ایمن و باکیفیت مصرف کنند. همچنین ضروری است با توجه به هزینهای که دولت، بخش خصوصی و بازرگانان برای تأمین کالا پرداخت میکنند، بهترین کیفیت ممکن متناسب با آن هزینه، در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و تمامی الزامات قانونی مرتبط با سلامت، ایمنی و استانداردها نیز بهطور کامل رعایت شود.
تسهیل واردات نباید به بهای کاهش استانداردها باشد
وی افزود: در شرایط خاص مانند جنگ یا سایر شرایط اضطراری، میتوان برخی فرآیندهای اجرایی را با رویکرد مدیریت ریسک تسهیل نمود، اما این تسهیل بههیچعنوان به معنای کاهش کیفیت یا نادیده گرفتن الزامات فنی نیست، بلکه هدف از آن، ایجاد تعادل میان حفظ استانداردها و تأمین بهموقع کالاهای موردنیاز کشور است.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرسی کوتکنا، این تصمیمگیری باید برای هر گروه کالایی بهصورت مستقل و بر اساس ارزیابی ریسک انجام شود و نمیتوان یک نسخه واحد را برای همه کالاها در نظر گرفت. جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز این دیدگاه را در مقاطع مختلف به سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای ذیربط ارائه کرده است.
وجود 30 هزار نیروی متخصص در جامعه ممیزی و بازرسی ایران
وی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی این بخش خاطرنشان کرد: جامعه ممیزی و بازرسی ایران با برخورداری از حدود ۳۰ هزار نیروی متخصص در حوزههای مختلف بازرسی و ارزیابی انطباق، آمادگی دارد همانند گذشته در کنار دولت و سایر دستگاههای مسئول قرار گیرد و در تدوین دستورالعملها، ارزیابی ریسک کالاها و طراحی راهکارهای اجرایی برای شرایط بحرانی مشارکت کند.
وی افزود: تجربه اخیر نشان داد که لازم است از هماکنون برای شرایط فورسماژور و اضطراری، دستورالعملها و پروتکلهای مشخصی تدوین شود تا در صورت بروز بحرانهای مشابه، کشور بتواند با آمادگی بیشتری عمل کند. چنین دستورالعملهایی میتواند ضمن تسریع فرآیندهای بازرسی، آزمون و نمونهبرداری، این اطمینان را نیز فراهم کند که کیفیت کالاهای وارداتی حفظ شود، سلامت مصرفکنندگان به خطر نیفتد و مواد اولیه و کالاهای موردنیاز در کوتاهترین زمان ممکن به دست صنایع و مصرفکنندگان نهایی برسد.
تنوع بخشی به منابع تامین کالا؛ نسخه صنعت بازرسی برای شرایط بحران
مهندس تولیت در پایان این گفتوگو، مهمترین توصیههای صنعت بازرسی به دولت، دستگاههای متولی و واردکنندگان برای حفظ کیفیت کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین را تشریح کرد و افزود: دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی، عملکرد قابل قبولی داشت. با وجود همه محدودیتها و چالشهای ناشی از شرایط جنگی، کمبود جدی در بازار احساس نشد و فرآیند واردات، هرچند با دشواری، ادامه یافت و نیازهای اساسی کشور تأمین شد.
بااینحال، این تجربه نشان داد که لازم است برای شرایط بحرانی، دستورالعملها و برنامههای مدونتری در حوزههای تأمین کالا، تولید، کنترل کیفیت و بازرسی تدوین شود تا در صورت بروز شرایط مشابه، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بتوانند با آمادگی بیشتری عمل کنند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند تابآوری کشور را افزایش دهد، تنوعبخشی به منابع تأمین کالا است. هرچه تعداد کشورهای مبدأ و مسیرهای تأمین افزایش یابد، وابستگی به یک یا چند مسیر خاص کاهش پیدا میکند و در صورت بروز بحران در هر منطقه، امکان جایگزینی مسیرها و استمرار تأمین کالا با سرعت بیشتری فراهم خواهد شد.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و شرایط خاص منطقه، باید آمادگی لازم برای مواجهه با انواع شرایط بحرانی را داشته باشیم. هدف این نیست که در زمان وقوع بحران، تصمیمگیری را آغاز کنیم، بلکه باید از پیش برای سناریوهای مختلف برنامهریزی کرده باشیم تا بتوانیم در کوتاهترین زمان خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم.
از منظر صنعت بازرسی و ارزیابی انطباق نیز معتقدم یکی از مهمترین وظایف ما، مشارکت در تدوین دستورالعملها و شیوهنامههای تخصصی برای شرایط بحرانی است. این دستورالعملها باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن تسریع فرآیندهای بازرسی، نمونهبرداری و آزمون، کیفیت و ایمنی کالاها نیز بهطور کامل حفظ شود تا هم مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بهموقع به خطوط تولید و مصرفکنندگان برسد و هم سلامت و حقوق مصرفکنندگان تحت هیچ شرایطی خدشهدار نشود.
