با انتقال تأمین ارز واردات نهادههای دامی از ارز ترجیحی به تالار دوم بانک مرکزی، یکی از مهمترین تغییرات سیاستی در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی رقم خورد؛ تغییری که موافقان آن را گامی بهسوی شفافیت و مخالفان آن را منشأ افزایش نوسانات بازار میدانند.
برای بررسی دقیقتر آثار این تحول، در قالب یک گفتوگوی پرسش و پاسخ با مهندس هادی مهرآبادی، مدیرعامل شرکت تجارت دانه کیهان، به واکاوی چالشها، فرصتها و چشمانداز پیشروی فعالان این حوزه پرداختهایم.
حذف ارز ترجیحی را باید بهعنوان حذف ریسک تعبیر کرد یا انتقال آن؟
حذف ارز ترجیحی به معنای حذف ریسک نبود؛ بلکه جابهجایی نوع ریسک بود.
در دوره ارز ترجیحی، نرخ پایینتر و اسمی ثابت بود، اما ثبات عملیاتی وجود نداشت. تخصیص نامنظم، صفهای طولانی و تغییرات ناگهانی سیاستی، فضای تصمیمگیری را با ابهام جدی مواجه میکرد.
در سازوکار تالار دوم، نرخ به واقعیتهای بازار نزدیکتر شده و کشف قیمت شفافتر انجام میشود. این اتفاق از رانت و فاصلههای غیررسمی میکاهد؛ اما در مقابل، نوسانات کوتاهمدت افزایش یافته است. بنابراین ریسک از «تخصیص» به «نوسان» منتقل شده است.
مهندس هادی مهرآبادی، مدیرعامل شرکت تجارت دانه کیهان
به باور من، این انتقال در بلندمدت میتواند به نفع صنعت باشد، مشروط بر آنکه ابزارهای مدیریت ریسک ارزی نیز متناسب با این تحول توسعه یابد. اگر امکان پوشش نوسان برای فعالان فراهم شود، این مدل پایدارتر از نظام چندنرخی خواهد بود.
آیا تالار دوم میتواند نااطمینانیهای گذشته را کاهش دهد؟
تالار دوم نااطمینانی را حذف نمیکند؛ بلکه آن را بازتعریف میکند.
در مدل قبلی، بیثباتی در «زمان» بود؛ فعال اقتصادی نمیدانست چه زمانی ارز دریافت میکند. امروز بیثباتی در «قیمت» متمرکز شده است .در کوتاهمدت بازار به اخبار سیاسی، نقدینگی واردکنندگان و میزان عرضه بانک مرکزی حساس است و نوسان افزایش مییابد.
در میانمدت، در صورت تداوم سیاست و کاهش شکاف نرخها، بازار به یک باند نوسانی مشخص وارد میشود.
اما در بلندمدت، ثبات واقعی تنها با کنترل رشد پایه پولی، مهار کسری بودجه و حذف کامل چندنرخی بودن ارز حاصل میشود. اگر این اصلاحات کلان انجام نشود، هر سازوکاری در معرض بازتولید بیثباتی خواهد بود.
مهمترین اثر این تغییر بر واردکنندگان نهادههای دامی چه بوده است؟
افزایش قابل توجه سرمایه در گردش. برای مثال در برخی معاملات، سرمایه موردنیاز سه تا چهار برابر شده است. معاملهای که پیشتر با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان انجام میشد، امروز ممکن است بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان نقدینگی درگیر کند.
این موضوع سه ریسک اساسی را تقویت کرده است:
ریسک نوسان ارز
ریسک نکول مشتری
ریسک قفل شدن نقدینگی در زنجیره
در چنین فضایی، مدیریت واردات دیگر صرفاً تأمین کالا نیست؛ بلکه مدیریت پیشرفته ریسک مالی است. موفقیت در این بازار وابسته به قدرت تأمین مالی، ارزیابی دقیق اعتبار مشتریان و سرعت گردش موجودی است. به همین دلیل، تقویت خطوط اعتباری پایدار و طراحی ابزارهای مالی متناسب با صنعت نهاده، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
امنیت غذایی کشور در سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
امنیت غذایی امروز صرفاً مسئله واردات نیست؛ مسئله گردش نقدینگی کل زنجیره است. از منظر عرضه جهانی، کمبود ساختاری در بازار غلات وجود ندارد و ایران در صورت دسترسی ارزی میتواند نیاز خود را تأمین کند. بنابراین ریسک کمبود فیزیکی کالا غالب نیست. اما چالش اصلی، مدیریت مالی زنجیره است. اگر دامدار و مرغدار توان خرید نقدی نداشته باشند، حتی با واردات کافی، وقفه در توزیع ایجاد میشود. این وقفه میتواند با تأخیر در بازار مرغ، تخممرغ و لبنیات بروز کند.
به اعتقاد من، حفظ امنیت غذایی در سال آینده وابسته به سه شرط است:
تداوم تأمین ارز بدون وقفه
دسترسی واردکنندگان معتبر به خطوط اعتباری پایدار
جلوگیری از قفل شدن نقدینگی در انتهای زنجیره تولید
در صورت تحقق این سه محور، بحران جدی در دسترسی به نهادهها متصور نیست؛ اما سال آینده از منظر مدیریت مالی و ثبات جریان تأمین، سالی حساس خواهد بود.
مهندس مهرآبادی در پایان تأکید کرد: امنیت غذایی نه با تثبیت دستوری قیمت، بلکه با شفافیت ارزی، انضباط مالی و گردش سالم نقدینگی در کل زنجیره تولید تضمین میشود. سیاستگذاری ارزی باید بهگونهای باشد که فعال اقتصادی بتواند برنامهریزی کند؛ زیرا ثبات قابل پیشبینی مهمتر از نرخ اسمی پایین است.»
