زنجیره تأمین غلات در گرداب ریسکها؛ سپر دفاعی واردکنندگان غلات در برابر شوکهای بازار از کار افتاده است!
ماهیگیری روسها از آب گلآلود واردات غلات ایران
تداوم چالشهای ارزی، محدودیتهای اعتباری، افزایش ریسکهای تجاری و اختلالات لجستیکی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با فشار مضاعف مواجه کرده است؛ بهگونهای که به اعتقاد فعالان این حوزه، مسئله واردات دیگر صرفاً به تأمین کالا محدود نمیشود و عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، اعتبار تجاری، هزینههای حمل، بیمه، تخلیه و سرعت گردش سرمایه، به مؤلفههای تعیینکننده در پایداری واردات تبدیل شدهاند.
در همین خصوص، سهیلا علیزاده، رئیس هیئتمدیره شرکت بهین تجارت رستاک، در گفتوگو با نگاشته از مهمترین چالشهای ساختاری واردکنندگان کالاهای اساسی و راهکارهای موردنیاز برای کاهش هزینه و ریسک تأمین میگوید.
به گفته علیزاده در کنار موضوع معوقات پرداخت نشده واردکنندگان، چند آسیب ساختاری و کمتر دیدهشده نیز در تجارت کالاهای اساسی وجود دارد که مستقیماً بر هزینه واردات، کیفیت تأمین و توان رقابتی شرکتهای ایرانی اثر گذاشته است.
- کاهش دسترسی واردکنندگان ایرانی به فروش اعتباری، آنها را به استفاده بیشتر از تریدرها و واسطههای درجه دوم و سوم سوق داده است.
- به گفته سهیلا علیزاده، خرید از مسیر واسطهها میتواند حدود ۵ تا ۱۰ درصد هزینه مضاعف به واردکنندگان تحمیل کند.
- پذیرفتهنشدن بخشی از هزینههای واقعی تجارت در محاسبات داخلی، سرمایه در گردش شرکتها را بهتدریج فرسوده میکند.
- محدودیت ابزارهای پوشش ریسک، توان واردکنندگان را در برابر نوسان قیمت جهانی، نرخ ارز، بهره و هزینه حمل کاهش داده است.
- قفلشدن منابع ریالی در فرآیند تخصیص و تأمین ارز، سرعت گردش سرمایه و توان سفارشگذاری شرکتها را محدود میکند.
- انتقال بخشی از واردات غلات از جنوب به شمال، استفاده از محمولههای کوچکتر و افزایش هزینه حمل، بیمه و تخلیه را به همراه داشته است.
- فرسودگی تجهیزات بندری و طولانیشدن تخلیه کشتیها، هزینه دموراژ و بهای تمامشده کالا را افزایش میدهد.
- وابستگی به حمل جادهای و ضعف شبکه ریلی، از گلوگاههای اصلی توزیع کالاهای اساسی پس از تخلیه در بنادر است.
- کاهش ریسک واردات، نیازمند تقویت اعتبار تجاری، تسهیل تأمین مالی، نوسازی بنادر و توسعه حملونقل ریلی است.
وی با اشاره به محدود شدن دسترسی واردکنندگان ایرانی به تریدرهای بزرگ بینالمللی گفت: یکی از مهمترین مشکلات، تنزل جایگاه اعتباری ایران نزد تریدرهای تراز اول جهانی در حوزه غلات است. شرکتهای بزرگ بینالمللی مانند کارگیل و سایر تریدرهای معتبر، عملاً امکان فروش اعتباری خود را برای طرفهای ایرانی کاهش داده یا محدود کردهاند و درنتیجه، واردکنندگان ناچار شدهاند برای تأمین کالا به تریدرهای درجه دو و سه مراجعه کنند.
تحمیل ۵ تا ۱۰ درصد هزینه مضاعف به واردکنندگان در غیاب فروش اعتباری تریدرهای بزرگ و معتبر
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک ادامه داد: این جابهجایی در زنجیره تأمین، هزینههای خرید را افزایش داده و در برخی موارد میتواند ۵ تا ۱۰ درصد هزینه مضاعف ایجاد کند. علاوه بر آن، زمانی که تأمین از مسیر واسطهها انجام میشود، کنترل بر مشخصات فنی و استانداردهای کیفی کالا نیز دشوارتر خواهد شد و این مسئله درنهایت میتواند کیفیت مواد اولیه ورودی به کارخانهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی دومین چالش را تعارض میان واقعیتهای تجارت بینالملل و برخی سازوکارهای داخلی عنوان کرد و گفت: ما با یک پارادوکس حقوقی و اقتصادی مواجه هستیم. در تجارت بینالملل، هزینههایی مانند جرائم، خسارتهای ناشی از تأخیر، هزینههای دموراژ، تعدیلهای قیمتی و سایر تعهدات قراردادی، در چارچوب قرارداد و داوریهای بینالمللی به رسمیت شناخته میشوند؛ اما در برخی سازوکارهای داخلی، همه این هزینههای تحمیلی الزاماً در محاسبات بهای تمامشده موردپذیرش قرار نمیگیرند.
علیزاده تصریح کرد: نتیجه این وضعیت، آن است که بخشی از هزینههای واقعی تجارت به حساب واردکننده منتقل میشود، بدون آنکه امکان انعکاس کامل آن در قیمت تمامشده وجود داشته باشد. استمرار این شرایط، شرکتهای واردکننده را به سمت نوعی ورشکستگی خاموش سوق میدهد؛ یعنی بنگاه ظاهراً فعال است، اما سرمایه در گردش آن بهتدریج مستهلک میشود و توان ادامه فعالیت کاهش پیدا میکند.
وی همچنین از تضعیف ابزارهای مدیریت ریسک در تجارت غلات بهعنوان سومین آسیب جدی یاد کرد و افزود: تجارت غلات ذاتاً تجارتی با حاشیه سود محدود است و وقتی حاشیه سود شرکت در سطح پایینی قرار دارد، مدیریت ریسک قیمت، نرخ بهره، نرخ ارز و نوسانات بازارهای جهانی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند، اما در وضعیت فعلی، بسیاری از ابزارهای پوشش ریسک، عملاً کارایی گذشته را ندارند و شوکهای قیمتی بازارهای جهانی، ازجمله نوسانات قیمتهای مرجع غلات، مستقیماً به ترازنامه شرکتهای ایرانی منتقل میشود.
واردکنندگان در برابر شوکهای بازار عملاً خلع سلاح شدهاند
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک با بیان اینکه محدود شدن ابزارهای مدیریت ریسک، قدرت چانهزنی واردکنندگان ایرانی را نیز کاهش داده است، اظهار کرد: ما در شرایط فعلی عملاً در برابر شوکهای بازار خلع سلاح شدهایم. وقتی امکان مدیریت ریسک قیمت و استفاده مؤثر از ابزارهای مالی محدود میشود، شرکت دیگر سپر دفاعی مناسبی در برابر نوسانات قیمت، نرخ بهره، هزینه حمل و سایر متغیرهای اثرگذار بر تجارت ندارد.
وی درباره تغییر رفتار فروشندگان خارجی در شرایط جنگی و افزایش ریسک تجارت با ایران گفت: فروشندگان خارجی، بهویژه در وضعیتی که ریسکهای سیاسی، امنیتی و لجستیکی افزایش یافته، طبیعتاً رفتار محتاطانهتری دارند. وقتی خریدار ایرانی ازنظر اعتبار تجاری و ابزارهای پرداخت در موضع ضعیفتری قرار میگیرد، قدرت مذاکره او نیز کاهش پیدا میکند و فروشنده میتواند شرایط سختگیرانهتری را در قرارداد، نحوه پرداخت و تضامین مطالبه کند.
علیزاده افزود: این مسئله در خصوص برخی تأمینکنندگان منطقهای نیز قابلمشاهده است. حتی اگر ازنظر جغرافیایی و فرهنگی به یک بازار نزدیک باشیم، در شرایطی که طرف ایرانی ابزارهای مالی و اعتباری محدودی در اختیار دارد، توازن قدرت در مذاکرات به نفع فروشنده تغییر میکند.
وی در ادامه درباره مهمترین چالش پرداخت واردکنندگان گفت: به نظر من، یکی از اصلیترین مشکلات، قفل شدن سرمایه در گردش است. در تجارت نهاده و کالاهای اساسی، سرعت گردش سرمایه یکی از شاخصهای تعیینکننده بقای اقتصادی بنگاه است. وقتی بازرگان ناچار است برای تخصیص ارز، منابع ریالی قابلتوجهی را برای مدت طولانی در چرخه بانکی و فرآیند تأمین ارز متوقف کند، ارزش واقعی سرمایه او تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه جایگزینی کالا قرار میگیرد.
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکتی که در گذشته با یک سطح مشخص از سرمایه در گردش میتوانست حجم معینی کالا وارد کند، امروز برای تأمین همان نیاز باید منابع بسیار بیشتری در اختیار داشته باشد. این افزایش نیاز به سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر شرکتهای واردکننده تحمیل میکند و درنهایت هزینه تأمین کالا را بالا میبرد.
افزایش قدرت چانهزنی تأمینکنندگان روس
علیزاده در ادامه با اشاره به روابط تجاری ایران و روسیه گفت: در شرایط فعلی، بخشی از تأمینکنندگان روس از موقعیت تجاری خود در مذاکرات استفاده میکنند. وقتی خریدار ایرانی با محدودیت اعتباری، مشکلات انتقال وجه، افزایش هزینههای حمل و ریسکهای بیمهای مواجه است، طبیعی است که قدرت چانهزنی او کاهش پیدا کند.
وی افزود: در واقع، مجموعه این عوامل موجب شده است بخشی از واردکنندگان ایرانی در مذاکرات تجاری دست پایینتری داشته باشند و نتوانند مانند گذشته بر سر قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل و سایر مفاد قرارداد مذاکره کنند.
صعودی شدن هزینه لجستیک با چرخش مسیر واردات غلات از جنوب به شمال
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک همچنین درباره چالشهای لجستیکی واردات کالاهای اساسی یادآور شد: در ماههای اخیر، یکی از مسائل مهم، تغییر مسیر بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی بوده است. در گذشته، بخش قابلتوجهی از واردات غلات از طریق کشتیهای بزرگ و محمولههای حجیم در بنادر جنوبی انجام میشد، اما افزایش ریسکهای دریایی و محدودیتهای ایجادشده سبب شده است واردکنندگان به سمت مسیرهای شمالی و بنادر منطقهای حرکت کنند.
وی افزود: این تغییر مسیر، هزینه و پیچیدگی لجستیک را افزایش داده است. وقتی به جای ورود یک کشتی بزرگ با ظرفیت بالا، ناچار به استفاده از چند محموله کوچکتر هستیم، هزینه حمل، بیمه، تخلیه، بارگیری، انبارداری و هماهنگیهای عملیاتی افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه مستقیماً روی بهای تمامشده کالا اثر میگذارد.
علیزاده با اشاره به مشکلات ساختاری بنادر کشور اظهار کرد: چالش لجستیکی فقط به مسئله پیدا کردن کشتی محدود نمیشود. ما با یک نقص ساختاری در مدیریت لجستیک مواجه هستیم که ابعاد دریایی، بندری، جادهای و ریلی را همزمان در برمیگیرد.
وی ادامه داد: در بخش دریایی، فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری و پایین بودن بهرهوری تجهیزات مکنده، یکی از عوامل افزایش زمان توقف کشتیهاست. وقتی تجهیزات بندری با ظرفیت موردنیاز همخوانی نداشته باشند، کشتی مدت بیشتری در بندر متوقف میشود و هزینههای دموراژ و سایر هزینههای جانبی به واردکننده تحمیل خواهد شد.
علیزاده تصریح کرد: در وضعیت فعلی، هر ساعت تأخیر در تخلیه یک کشتی بزرگ میتواند هزینه قابلتوجهی به واردکننده تحمیل کند؛ بنابراین موضوع نوسازی تجهیزات تخلیه و افزایش بهرهوری اسکلهها باید بهعنوان یک مسئله اقتصادی و نه صرفاً بندری دیده شود.
وابستگی شدید به حمل جادهای، آفتی مهلک برای زنجیره لجستیک
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک با اشاره به مشکلات حمل داخلی گفت: بخش دیگر زنجیره لجستیک، پس از تخلیه کالا در بندر آغاز میشود. وابستگی شدید به حمل جادهای و ناکارآمدی شبکه ریلی در انتقال نهادهها و کالاهای اساسی، یکی از گلوگاههای جدی این زنجیره است.
وی افزود: در برخی موارد، به دلیل کمبود ناوگان و نبود توازن عرضه و تقاضا در حمل جادهای، هزینههای واقعی حمل با نرخهای رسمی درجشده در بارنامه فاصله پیدا میکند. حتی مواردی وجود دارد که شرکتها ناچار به پرداخت هزینههای اضافی برای تأمین کامیون میشوند، درحالیکه این هزینهها در سامانههای رسمی و محاسبات بهای تمامشده بهطور کامل منعکس نمیشود.
علیزاده ادامه داد: علاوه بر این، کمیسیون شرکتهای حملونقل نیز بخشی از هزینه زنجیره است و درنهایت تمام این هزینهها به قیمت تمامشده کالا منتقل میشود. اینها هزینههایی است که کمتر در تحلیلهای رسمی موردتوجه قرار میگیرد، اما در عمل تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی کالای اساسی دارد.
کیفیت غلات وارداتی در تله شرایط نامناسب تخلیه و نگهداری در بنادر شمالی
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک در ادامه درباره وضعیت بنادر شمالی و بندر امیرآباد گفت: در بنادر شمالی نیز علاوه بر مسئله ظرفیت تخلیه و تأمین کشتی، موضوع حفظ کیفیت غلات اهمیت زیادی دارد. هرگونه تأخیر در تخلیه، شرایط نامناسب نگهداری، افزایش رطوبت و مشکلات مربوط به آب و تجهیزات میتواند کیفیت محموله را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: این موضوع زمانی جدیتر میشود که محموله در فرآیند کنترلهای آزمایشگاهی با مشکل مواجه شود. در این شرایط، ممکن است محموله برای بررسیهای بیشتر از سوی دستگاههای نظارتی مانند دامپزشکی یا سازمان غذا و دارو متوقف شود و هر روز توقف، هزینه جدیدی به زنجیره تأمین تحمیل میکند.
او در ادامه تصریح کرد: حتی خرابی یا توقف یک دستگاه مکنده به دلیل نقص فنی یا قطع ارتباطات برقی میتواند فرآیند تخلیه را مختل کند. این توقفها شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما وقتی در مقیاس یک کشتی و یک محموله بزرگ محاسبه میشوند، آثار مالی قابلتوجهی دارند و درنهایت به بهای تمامشده کالا منتقل میشوند.
ورود غلات به کشور در گرو چراغ سبز پهلوگیری و تخلیه کشتیها
علیزاده درباره مهمترین دغدغه فعلی واردکنندگان گفت: در وضعیت فعلی، یکی از اصلیترین نگرانیهای ما این است که آیا کشتی پس از ورود به محدوده کشور، امکان پهلوگیری و تخلیه بهموقع خواهد داشت یا خیر. همین عدم قطعیت موجب شده است واردکننده برای پذیرش ریسک یک محموله بزرگ، با احتیاط بیشتری عمل کند.
وی افزود: برای مثال، یک کشتی پاناماکس با ظرفیت دهها هزار تن میتواند در مدت کوتاهی حجم قابلتوجهی کالا وارد بازار کند، اما وقتی ریسک ورود، پهلوگیری، تخلیه و پوشش بیمهای افزایش پیدا میکند، واردکننده ممکن است ناچار شود به جای یک محموله بزرگ، چند محموله کوچکتر را انتخاب کند. این تصمیم ازنظر مدیریت ریسک قابلدرک است، اما از منظر اقتصادی هزینه بیشتری به زنجیره تأمین تحمیل میکند.
قائممقام شرکت بهین تجارت رستاک ادامه داد: مسئله بیمه جنگ نیز در این شرایط بسیار جدی است. وقتی ریسک ورود کشتی به منطقه افزایش پیدا میکند، هزینه پوشش بیمهای نیز بالا میرود و این هزینه باید در محاسبات اقتصادی واردات دیده شود.
نسخه بخش خصوصی برای نجات زنجیره تأمین کالاهای اساسی
علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، صرفاً طرح مشکل کافی نیست. دولت باید یک برنامه مشخص برای کاهش ریسک واردات کالاهای اساسی، تقویت اعتبار تجاری شرکتهای ایرانی، تسهیل تأمین مالی و تخصیص ارز، توسعه زیرساختهای بندری، تقویت حمل ریلی و مدیریت هزینههای پنهان لجستیک تدوین کند. در کنار آن، باید سازوکار مشخصی برای مدیریت ریسک تجارت خارجی در شرایط بحران وجود داشته باشد تا شرکتهای شناسنامهدار و تخصصی بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به تأمین کالاهای اساسی اقدام کنند.
