امنیت غذاییبنادر شمالیواردات غلاتواردات کالاهای اساسیواردات نهاده دامی

نااطمینانی ارزی در کمین واردات؛ نرخ تخصیص باید از زمان کوتاژ تثبیت شود

دبیر انجمن غلات مطرح کرد

در شرایطی که تأمین مستمر غلات و نهاده‌های دامی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار، تولید و امنیت غذایی کشور دارد، افزایش نرخ ارز، تغییر شرایط مسیرهای تأمین و محدودیت‌های ایجادشده در برخی مبادی ورودی، بار دیگر چالش‌های پیش روی واردات کالاهای اساسی را پررنگ کرده است.

محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایراندر همین خصوص، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، در گفت‌وگو با نگاشته، ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار غلات و چالش‌های پیش روی واردکنندگان، از تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی، مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان، ظرفیت بندرها شمالی و ضرورت ایجاد مسیرهای متنوع‌تر برای تأمین کالا سخن گفت.

 

🔑 خلاصه گزارش
  • افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات، قیمت تمام‌شده غلات و کالاهای اساسی را افزایش داده است.
  • به گفته دبیر انجمن غلات ایران، نرخ مورد اشاره از ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
  • تغییر نرخ ارز میان زمان فروش کالا و تأمین ارز، امکان برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت واردکنندگان را دشوار می‌کند.
  • انجمن غلات پیشنهاد کرده است نرخ ارز از زمان انجام کوتاژ و مشخص‌شدن قیمت کالا تعیین و تثبیت شود.
  • پرداخت‌نشدن مطالبات گذشته و تعیین تکلیف نشدن تسهیلات ارزی، سرمایه در گردش واردکنندگان را کاهش داده است.
  • به گفته جعفری، حدود ۲۰ درصد واردات سال گذشته از بنادر شمالی انجام شده است و امکان افزایش این سهم وجود دارد.
  • گندم دامی می‌تواند بخشی از نیاز خوراک دام و طیور را تأمین کند، اما فرآیندهای فعلی واردات آن زمان‌بر است.
  • تنوع‌بخشی به بنادر، مسیرهای زمینی و کانال‌های انتقال ارز می‌تواند ریسک زنجیره تأمین را کاهش دهد.

جعفری با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده واردات غلات و کالاهای اساسی اظهار کرد: تأمین ارز کالاهای اساسی تابع قیمت بازار آزاد است و بر اساس نرخ تالار مبادله‌ای انجام می‌شود، با افزایش نرخ بازار، بانک مرکزی نیز به‌صورت روزانه نرخ ارز در این سامانه را تغییر می‌دهد به طوری که از زمان شروع طرح با نرخ ارز 1125000 ریال در تاریخ مصاحبه نرخ ارز مذکور به 1619000 ریال تغییر کرده که بالغ بر 30 درصد  می‌باشد و همین امر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا گردیده، ضمن اینکه نرخ مبنای محاسبه سایر هزینه‌های تبعی ترخیص می‌باشد.

وی افزود: با وجود این‌که فاصله نرخ ارز تالار مبادله‌ای با بازار آزاد همچنان قابل‌توجه است، اما روند افزایش روزانه نرخ ارز در تالار مبادله‌ای موجب شده واردکنندگان هنگام تأمین ارز با زیان مواجه شوند. به این معنا که واردکننده در برخی از منابع ارزی اعلامی بانک مرکزی، کالا را با یک نرخ به فروش می‌رساند، اما در زمان خرید ارز برای واردات بعدی، با افزایش قیمت مواجه می‌شود و همین موضوع انگیزه ادامه فعالیت را کاهش می‌دهد.

دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده به بانک مرکزی گفت: نرخ تخصیص ارز باید از زمان انجام کوتاژ و مشخص شدن نرخ کالا تعیین و تثبیت شود تا واردکننده بداند در زمان دریافت ارز با چه نرخی مواجه خواهد بود. در وضعیت فعلی مشخص نیست نرخ ارز در یک ماه آینده چه میزان افزایش خواهد داشت و همین موضوع برنامه‌ریزی برای واردات را دشوار کرده است. همچنین نرخ و شرایط متفاوت ارزهای تامین شده بعضا می‌تواند رقابت زیانباری را برای شرکت‌های واردکننده به همراه داشته باشد.

وی درباره چالش‌های فعالان این حوزه با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و فعالیت بنادر جنوبی عنوان کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی با توجه به تجربه و تخصصی که در تأمین این کالاها دارند، با محدودیت جدی در زمینه واردات مواجه نیستند و در صورت تأمین نقدینگی موردنیاز و فعالیت رایزنی ملی ترانزیتی دولت با سه کشور همسایه، امکان تأمین کالا از هر نقطه دنیا وجود دارد.

جعفری ادامه داد: مهم‌ترین محدودیت واردکنندگان، پرداخت مطالبات گذشته است. وعده‌ای که درباره پرداخت بخشی از این مطالبات داده شده بود، هنوز اجرایی نشده و بسیاری از واردکنندگان برای واردات قبلی خود از بانک‌ها تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند که این موضوع نیز تعیین تکلیف نشده است. درنتیجه، شرکت‌ها با مشکلات بانکی مواجه شده‌اند و توان ادامه فعالیت اقتصادی آن‌ها کاهش یافته است.

فعال شدن مسیرهای جایگزین مالی با قطع ارتباط ایران و امارات

دبیر انجمن غلات ایران درباره محدود شدن برخی کانال‌های تجاری و مالی با امارات نیز گفت: هرچه مسیرهای تأمین و انتقال ارز محدودتر شود، تجارت دشوارتر خواهد شد، اما خوشبختانه مسیرهای دیگری برای تأمین ارز وجود دارد و تاکنون تأمین ارز کالاهای اساسی متوقف نشده است. هرچند این محدودیت‌ها برای برخی واردکنندگانی که پیش‌ازاین، اقدام به تأمین مالی کرده بودند، مشکلاتی ایجاد کرده، اما مسیرهای جایگزین در حال فعال شدن است.

سهم ۲۰ درصدی بنادر شمالی از واردات

جعفری با اشاره به افزایش نقش بنادر شمالی در واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: واردات از بنادر شمالی همواره وجود داشته و سال گذشته حدود ۲۰ درصد از واردات از این مسیر انجام شد، اما با توجه به شرایط فعلی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این سهم می‌تواند افزایش یابد.

وی افزود: در صورت رفع محدودیت‌های لجستیکی، ظرفیت واردات از بنادر شمالی بیشتر خواهد شد و می‌توان بخش بیشتری از نیاز کشور را از این مسیر تأمین کرد.

لزوم تسریع در انجام فرآیندها جهت تسهیل واردات گندم دامی

دبیر انجمن غلات ایران درباره واردات گندم دامی به‌عنوان جایگزینی برای ذرت گفت: گندم دامی یک کالای جانشین برای ذرت در بخش خوراک دام و طیور است و می‌تواند بخشی از نیاز این حوزه را جبران کند. سیاست اعلام‌شده دولت در این زمینه سیاست مناسبی است، اما با توجه به شرایط فعلی، لازم است محدودیت‌های نظارتی در این بخش کاهش یابد تا تجار بتوانند با سهولت بیشتر اقدام به واردات کنند.

جعفری اظهار کرد: در حال حاضر شرکت دولتی جهاد استقلال به‌عنوان ناظر واردات گندم فعالیت می‌کند و واردکنندگان باید پس از انجام تفاهم‌نامه با این مجموعه، فرآیند واردات و عرضه در سامانه بازارگاه را دنبال کنند. وجود این فرآیندها سبب طولانی شدن روند واردات شده و می‌توان با استفاده از سامانه‌های موجود، ازجمله بازارگاه، واردات گندم را با سرعت و اثرگذاری بیشتری انجام داد.

تنوع مسیرهای واردات؛ راهبردی برای کاهش ریسک زنجیره تأمین

دبیر انجمن غلات ایران درباره ظرفیت مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و کریدورهای جدید تجاری نیز اظهار کرد: نمی‌توان مشخص کرد که مسیرهای جدید چه درصدی از مسیرهای سنتی را جبران خواهند کرد، اما هرچه مسیرهای بیشتری برای تأمین کالا ایجاد شود، امنیت غذایی کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: لازم است علاوه بر بنادر جنوبی، از سایر مبادی ورودی نیز برای تأمین کالا استفاده شود تا ریسک‌های واردات کاهش یابد. به گفته او، ایجاد مسیرهای جدید و متنوع، اقدامی ضروری برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین کشور است.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی با تمام توان پای تأمین امنیت غذایی کشور ایستاده‌اند و دولت باید نسبت به انجام تعهدات خود در پرداخت مطالبات ارز با نرخ 28 هزار و 500 تسهیل قوانین و تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان اقدام کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا