بازار واردات قهوه در ایران طی سالهای اخیر همزمان با رشد مصرف و گسترش کافهها، رستورانها و صنایع وابسته، به یکی از بخشهای پویا اما پرچالش تجارت محصولات کشاورزی تبدیل شده است.
با وجود وابستگی کامل کشور به واردات دانه قهوه، فعالان این حوزه با موانعی همچون نوسانات ارزی، پیچیدگیهای تخصیص ارز، محدودیتهای بانکی، مشکلات ثبت سفارش و ترخیص گمرکی روبهرو هستند؛ مسائلی که علاوه بر افزایش هزینه تمامشده، برنامهریزی تجاری را دشوار و ثبات بازار را تهدید کرده است. در چنین وضعیتی، آینده این صنعت وابسته به بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری و کاهش مداخلات غیرضروری در زنجیره واردات ارزیابی میشود.
مهندس مهجوریان، عضو انجمن واردکنندگان قهوه در گفتوگو با نگاشته درباره مهمترین چالشهای واردات قهوه به ایران گفت:
مداخلات بیشازحد وزارت جهاد کشاورزی، تأخیر در تخصیص ارز، کاهش سهمیه ثبت سفارش و دخالت گسترده دستگاههای اجرایی از مهمترین موانع و چالشهای این صنعت به شمار میروند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره واردات، تولید، فرآوری، توزیع و خدمات مرتبط با قهوه فعالیت دارند، گفت: واحدهای تولیدی و صنفی این بخش علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، در حوزه گردشگری و توریسم نیز نقشآفرین هستند و به اشتغال غیرمستقیم کمک میکنند. بااینحال، این بخش در اولویت سیاستگذاری ارزی قرار نگرفته و با تأخیرهای مکرر در تخصیص ارز مواجه است.
به گفته مهجوریان، بیش از آنکه تحریمهای خارجی برای صنف قهوه مشکلآفرین باشد، تحریمهای داخلی، ما را آزار داده است. تحریمهای خارجی را میتوان دور زد، اما تحریمهای داخلی قابل دور زدن نیست. همچنین دخالتهای وزارت جهاد کشاورزی و برخی سازمانهای دیگر، بهگونهای هماهنگ عمل میکنند که تولیدکننده امکان فعالیت روان و مستمر نداشته باشد و عملاً نوعی تحریم داخلی با وحدت رویه منظم ایجاد شده است.
وی با تأکید بر اینکه فعالان بازار واردات قهوه خواستار هیچگونه حمایت یا یارانهای نیستند و تنها انتظارشان این است که دستگاههای دولتی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، مانع فعالیت قانونی این بخش نشوند، گفت: بزرگترین تهدید پیش روی بازار قهوه ایران در سالهای آینده، تصدیگری بیمورد، مداخلات گسترده و سنگاندازیهای اداری است؛ روندی که میتواند به رشد شرکتهای رقیب در کشورهای همسایه، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف جایگاه ایران در منطقه منجر شود، بهویژه در شرایطی که حمایت مؤثری نیز از صادرات صورت نمیگیرد.
در مقابل، صنعت قهوه ایران طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و در صورت بهرهبرداری صحیح از این ظرفیت، امکان صادرات محصولات فرآوریشده به کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد؛ ظرفیتی که میتواند جایگزین محصولات ترکیه و برخی کشورهای کوچک حاشیه خلیجفارس شود، باوجودآنکه این کشورها ازنظر ظرفیت تولید و بازار مصرف، پتانسیل ایران را ندارند.
مهجوریان ادامه داد: در حوزه اجرایی، مشکلات گمرکی و فرآیند ترخیص کالا ازجمله چالشهای جدی این صنعت عنوان میشود. همچنین بانک مرکزی در تخصیص ارز همکاری لازم را ندارد و بانکهای عامل نیز درک دقیقی از شرایط تحریمی کشور ندارند و به جای همراهی، سنگاندازی میکنند؛ درحالیکه انتظار میرود با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور، همکاری بیشتری از سوی نظام بانکی صورت گیرد.
وی درباره میزان واردات و نیاز کشور به قهوه اظهار کرد: بر اساس «قانون انتزاع»، مسئولیت واردات و برآورد نیاز کشور به محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بااینحال، فعالان بازار قهوه نسبت به نحوه تعیین سهمیه ثبت سفارش انتقاد دارند. برای مثال سال گذشته ۵۳ هزار تن ثبت سفارش انجام شده، اما مشخص نیست این عدد بر چه مبنایی تعیین شده است. امسال نیز اعلام شده که 35 هزار تن ثبت سفارش تخصیص مییابد، درحالیکه مصرف قهوه در کشور روندی افزایشی دارد.
ایجاد تراز منفی ۱۸ هزار تنی در این حوزه نیازمند توضیح شفاف است. چرا سال گذشته بر اساس نیاز کشور ۵۳ هزار تن مجوز ثبت سفارش داده شده، اما امسال این رقم به ۳۵ هزار تن کاهش یافته و هیچ برآورد روشنی نیز ارائه نشده است؟ اگر جمعیت کشور ۹۰ میلیون نفر در نظر گرفته شود، واردات ۴۰ هزار تن به معنای سرانهای حدود ۴۰۰ گرم برای هر نفر خواهد بود؛ رقمی که با روند رو به رشد مصرف قهوه در کشور همخوانی ندارد.
این عضو انجمن واردکنندگان قهوه در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قهوه با ارز تالار مبادله وارد میشود و بخش عمده واردات از طریق امارات انجام میگیرد. این در حالی است که امارات تولیدکننده قهوه نیست و عملاً بهعنوان مسیر دور زدن تحریمها عمل میکند، زیرا کشتیها بهصورت مستقیم به ایران نمیآیند و ابتدا به بنادر امارات میروند.
علاوه بر امارات، واردات قهوه از کشورهایی نظیر ویتنام (به دلیل قیمت مناسبتر)، هند، اندونزی، اوگاندا، برزیل و کلمبیا نیز انجام میشود. با وجود همه این محدودیتها و تحریمها، فعالان این صنعت همچنان مسیر واردات را حفظ کردهاند، اما تداوم مداخلات و محدودیتهای داخلی میتواند آینده این بازار رو به رشد را با چالش جدی مواجه کند.
