پشتوانه موجودی انبارهای نهادههای دامی چه تأثیری در تعادل بازار داشت؟
نگاهی به تفاوت آزادسازی ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی
در ماههای اخیر، صنعت دام و طیور کشور درگیر یکی از پیچیدهترین دورههای خود شده است؛ دورهای که همزمانی کمبود نهادههای دامی، جهش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، ساختار تأمین، توزیع و تولید را با چالشهای عمیق مواجه کرده است.
تصمیمات سیاستی بدون آمادهسازی زیرساختهای اجرایی و مالی، موجب تشدید شکاف نقدینگی، کاهش تولید و خروج بخشی از فعالان اقتصادی از چرخه بازار شده و اکنون این پرسش را پیشروی سیاستگذاران قرار داده است که مسیر بازگشت ثبات به زنجیره تأمین چگونه باید طراحی شود.
دکتر محسن حافظ، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی توزیعکنندگان عمده نهادههای دام و طیور و آبزیان در گفتوگو با نگاشته ضمن تشریح وضعیت توزیع نهاده پس از حذف ارز ترجیحی درباره چالشهای فعلی تولیدکنندگان بخش دام و طیور اظهار کرد:
چالشهای فعلی تولیدکنندگان بخش دام و طیور ریشه در تحولات چند ماه گذشته دارد. از اواخر شهریورماه، کشور با کمبود نهادههای دامی مواجه شد؛ درحالیکه اصلاح تدریجی قیمتها باید پیش از جهش شدید نرخ ارز و در زمانی که بازار ظرفیت پذیرش بیشتری داشت، اجرا میشد تا آثار آن قابلتحملتر باشد. بااینحال، این روند بهصورت تدریجی انجام نشد و بازار با شوک ناگهانی مواجه شد.
وی ادامه داد: طی چند ماه کمبود نهاده، شرایط تولید تحت فشار قرار داشت. با اعلام نرخ جدید و اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، تولیدکنندگان با چالشی شدیدتر از مرحله قبلی اصلاح ارزی روبهرو شدند. در دوره پیشین، یعنی زمان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان، به مدت حدود سه ماه انبار کارخانههای خوراک دام، دامداریها و مرغداریها مملو از موجودی بود. این ذخایر بهعنوان سرمایه در گردش عمل کرد و تولیدکنندگان توانستند محصولات خود را با قیمتهای جدید عرضه کنند و بخشی از منابع مالی بلوکهشده در ارز قبلی را آزاد سازند و خود را با شرایط تازه تطبیق دهند.
اما در دوره اخیر، صنعت با انبارهای خالی وارد مرحله تکنرخی شدن شد و همزمان جهش چندبرابری نرخ ارز (حدود پنج برابر) فشار مضاعفی بر تولید وارد کرد؛ موضوعی که به تعمیق بحران و سختتر شدن شرایط انجامید.
حافظ با اشاره به اینکه گروهی از افراد برخوردار از رانتهای خاص، ماهها پیش از تغییر نرخ ارز، با فضاسازی رسانهای، توزیعکنندگان را عامل کمبود و افزایش قیمت نهاده معرفی کردند، تصریح کرد: به دنبال این فضاسازیها، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم به حذف عوامل توزیع از سامانه بازارگاه گرفت. بااینحال، این اقدام، تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت نداشت؛ زیرا توزیعکنندگان اساساً ارزی برای واردات در اختیار نداشتند و مشکل اصلی، ناترازی عرضه و تقاضا بود.
لذا تا زمانی که واردکننده قادر به تأمین ارز و واردات نهاده نباشد، عرضه کاهش یافته و درنتیجه فاصله میان عرضهوتقاضا افزایش مییابد. همین موضوع موجب شد نهادهها با نرخهای غیرمتعادل و بالاتر به دست مصرفکننده برسد. باوجوداین، مسئولیت افزایش قیمتها متوجه شبکه توزیع شد و این بخش برای چند ماه از سامانه حذف گردید.
وی افزود: حذف توزیعکنندگان از چرخه رسمی بازار، پیامدهای گستردهتری به همراه داشت. بنگاههای اقتصادی که از سوی این شبکه هدایت میشدند، در واکنش به این تصمیم، منابع مالی خود را به بازارهای دیگر منتقل کردند. بهاینترتیب، سرمایهای که پیشتر در چرخه تولید فعال بود، به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق یافت. فعالان صنعت، بازگرداندن این منابع به بخش تولید را دشوار ارزیابی میکنند و معتقدند این روند، ضربه قابلتوجهی به صنعت دام و طیور وارد کرده است. همچنین با بازگشت مجدد عوامل توزیع پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، حجم نقدینگی موجود در صنعت نسبت به گذشته بهمراتب کاهش یافته بود و شکاف مالی در بازار عمیقتر شد.
حذف عوامل توزیع از بازار بهصورت غیرعادلانه
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی توزیعکنندگان درباره تبعات حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: اصل انتقال یارانه از کالا به مصرفکننده اقدامی صحیح و ضروری بود که میبایست سالها پیش اجرا میشد، اما این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق و پشتیبانی اجرایی منسجم بود، پس از اجرای این «جراحی اقتصادی» مشخص شد برنامه عملیاتی مشخصی برای دوران پس از حذف ارز ترجیحی وجود نداشته است؛ نه در وزارت جهاد کشاورزی، نه در گمرک و نه در میان واردکنندگان. این خلأ مدیریتی موجب شد آثار منفی حذف ارز ترجیحی بر پیکره تولید عمیقتر شود.
همچنین در فاصله حذف عوامل توزیع از بازار و اجرای حذف ارز ترجیحی، درصد قابلتوجهی از فعالان این حوزه از چرخه فعالیت خارج شدند و تاکنون نیز بازنگشتهاند. بهگونهای که بخشی از این افراد سرمایههای خود را از این حوزه خارج کردهاند و بازگرداندن آنها با توجه به بیاعتمادی ایجادشده کار آسانی نخواهد بود.
لذا هنگامیکه مسیر فعالیت صنفی بدون ارائه دلایل و مستندات کافی مسدود میشود، بازگشت فعالان به عرصه تولید کالای اساسی با دشواری جدی مواجه خواهد شد و دولت نیز نباید انتظار همراهی فوری از این بخش داشته باشد.
افزایش راندمان تولید، ماحصل آزادسازی ارز
حافظ در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ کالابرگ الکترونیکی پاسخگوی هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار نیست، گفت: کاهش قدرت خرید به افت محسوس مصرف منجر شده و به تبع آن، سطح تولید نیز کاهش یافته است. تولیدکنندگان ضعیفتر بهتدریج از بازار خارج خواهند شد و بازگشت تولید کشور به سطح پیشین نیازمند زمان خواهد بود.
بنابراین در شرایطی که ارز بهصورت رقابتی و بدون تخصیص یارانهای تأمین میشود، تولیدکننده ناگزیر است با بهرهگیری از دانش روز، افزایش راندمان و کاهش قیمت تمامشده، توان رقابت خود را حفظ کند. در چنین فضایی، تنها تولیدکنندگانی در صنعت مرغداری و دامداری باقی خواهند ماند که از فناوری و دانش نوین بهره بگیرند. به تبع این رقابت، حاشیه سود واردکنندگان و عوامل توزیع نیز کاهش یافته و بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.
درعینحال، اجرای این سیاستها نیازمند برنامهریزی دقیقتر و مدونتر بود. با حذف ارز ترجیحی، انتظار میرفت سامانه بازارگاه نیز بازنگری یا برچیده شود و زمینه حذف امضاهای طلایی فراهم گردد، اما بهرغم تکنرخی شدن ارز، ساختارهای گذشته همچنان پابرجاست.
احتمال افزایش فاصله نرخ ارز در ماههای آتی
حافظ در پایان ضمن هشدار درباره احتمال افزایش مجدد فاصله نرخهای ارزی در ماههای آینده و بازگشت رانت تصریح کرد: در شرایط تکنرخی شدن ارز، لازم است تصدیگری دولت در بخش تولید کاهش یابد و مدیریت امور به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین تداوم ساختار اقتصاد دولتی میتواند در بلندمدت آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کند، درحالیکه سپردن امور به بخش خصوصی با توجه به انگیزههای اقتصادی این بخش، میتواند به مدیریت کارآمدتر و پایداری تولید منجر شود.
