کالبدشکافی سیاست‌های واردات کالاهای اساسی؛ چگونه عرصه بر واردکنندگان غلات تنگ شد؟

واردات غلات و کالاهای اساسی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور، نقشی تعیین‌کننده در تأمین نیازهای اساسی جامعه و حفظ ثبات بازار دارد. ازاین‌رو، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی و تجاری، آثار مستقیمی بر زنجیره تأمین، قیمت تمام‌شده کالاها و پایداری بازار خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی نیز از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر، در صورت اجرای دقیق، هماهنگ و مبتنی بر اصول کارشناسی، می‌توانست به افزایش شفافیت و کاهش رانت منجر شود؛ اما نحوه اجرای این سیاست، چالش‌های قابل‌توجهی را برای واردکنندگان و نظام تأمین کالاهای اساسی به همراه داشت.

در همین خصوص، نگاشته طی گفت‌وگویی با مهندس علیرضا ربیعی، مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر، مهم‌ترین چالش‌ها، موانع و پیامدهای این سیاست بر صنعت واردات غلات و کالاهای اساسی را واکاوی و بررسی نمود.

ردپای انتصابات در بحران بازار کالاهای اساسی

مهندس ربیعی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت ساختار مدیریتی در سیاست‌گذاری حوزه بازرگانی اظهار کرد: برای ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات امروز، کافی است به نحوه انتصابات در مدیریت خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نگاهی بیندازیم.

 

طی سال‌های گذشته، کمتر شاهد حضور و نقش‌آفرینی مدیرانی بوده‌ایم که با رویکردی کارشناسی و اصلاح‌گرایانه، مسائل و کاستی‌های موجود را در سطوح عالی تصمیم‌گیری مطرح کنند. در بسیاری از موارد، حفظ جایگاه مدیریتی بر اصلاح ساختارها اولویت یافته و همین رویکرد، زمینه تداوم رویه‌هایی را فراهم کرده است که آثار و پیامدهای آن امروز به‌روشنی در اقتصاد کشور و بازار کالاهای اساسی قابل‌مشاهده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، بخشی از مشکلات امروز بازار کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های تولید و تجارت، گسترش رانت و کاهش رقابت سالم، نتیجه مستقیم همین سیاست‌ها، تصمیمات و رویه‌های اجرایی حاکم است.

پیش از ورود به مباحث اصلی، کافی است نگاهی به نحوه انتصابات در مدیریت خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی داشته باشیم تا مشخص شود چرا طی سال‌های گذشته، کمتر شاهد ارائه دیدگاه‌های اصلاحی و کارشناسی در سطوح تصمیم‌گیری این مجموعه بوده‌ایم. در بسیاری از موارد، حفظ جایگاه مدیریتی بر اصلاح ساختارها اولویت یافته و همین مسئله موجب استمرار رویه‌هایی شده است که آثار آن امروز به‌وضوح در اقتصاد کشور قابل‌مشاهده است.

متهم اصلی رانت و فساد در بازار کالاهای اساسی

مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر با اشاره به تأثیرات عملکرد بانک مرکزی گفت: در تمامی کشورهای دنیا، سیاست‌گذاری پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است و هدف اصلی آن، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. بااین‌حال، عملکرد بانک مرکزی ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری ارزی در عمل با نوسان‌گیری از بازار ارز جایگزین شده و افزایش نرخ ارز به ابزاری برای جبران بخشی از کسری بودجه تبدیل شده است؛ هزینه‌ای که درنهایت از جیب مردم و فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.

در این وضعیت، اگر از سال ۱۳۹۰ و هم‌زمان با افزایش نرخ ارز به ۲۴,۵۸۰ ریال، سیاست تک‌نرخی شدن ارز به اجرا درمی‌آمد، بخش عمده‌ای از زمینه‌های رانت، فساد و سوءاستفاده از بین می‌رفت و اقتصاد کشور نیز با چنین تورم‌های مزمن و افسارگسیخته مواجه نمی‌شد. امروز افزایش سالانه قیمت بسیاری از کالاها به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده، درحالی‌که افزایش حقوق کارکنان معمولاً بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است؛ نتیجه طبیعی این روند، کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

از سوی دیگر، استفاده گسترده از تراستی‌ها و واسطه‌های مالی که با دریافت کارمزدهای سنگین، هزینه‌های فراوانی را به واردکنندگان تحمیل کرده‌اند، مشکلات این حوزه را دوچندان کرده است. متأسفانه برخی از این مجموعه‌ها با اتکا به حمایت‌های موجود، حتی از اعمال فشار و مطالبه هزینه‌های غیرمتعارف از واردکنندگان نیز ابایی نداشته‌اند.

وی افزود: همچنین روش محاسبه نرخ تورم ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی که بر پایه میانگین‌گیری از کالاهای با اهمیت متفاوت است، موجب فاصله گرفتن نرخ اعلامی از واقعیت‌های معیشتی مردم شده است. بدیهی است تورم کالاهای غیرضروری را نمی‌توان هم‌وزن تورم کالاهای اساسی در محاسبات اقتصادی لحاظ کرد.

واردکنندگان کوچک چگونه از چرخه تجارت حذف شدند؟

ربیعی با انتقاد از اجرای بخشنامه‌ها و تضییع حقوق واردکنندگان تصریح کرد: اگرچه اصل حقوقی بر آن است که هیچ بخشنامه‌ای عطف به ماسبق نمی‌شود، اما وزارت جهاد کشاورزی از ارسال فهرست واردکنندگانی که پیش از ابلاغ بخشنامه، کالاهای خود را در سامانه بازارگاه و با نرخ مصوب ۱۱۳ هزار ریال عرضه کرده بودند، خودداری کرد. متعاقب آن، با هماهنگی بانک مرکزی، فیش‌های ارزی مربوط به این واردکنندگان حذف شد؛ اقدامی که عملاً بسیاری از واردکنندگان کوچک را از چرخه فعالیت خارج و زمینه تمرکز بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ را فراهم کرد.

در کنار این اقدامات، گزارش‌های غیرواقعی یا ناقص ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، موجب شد تصویر نادرستی از وضعیت موجود به مسئولان عالی کشور، ازجمله ریاست محترم جمهوری، منتقل شود. در چنین شرایطی، واردکنندگان به رانت‌خواری متهم شدند، درحالی‌که منشأ اصلی رانت، ساختارهای اجرایی و سیاست‌های چندنرخی موجود است.

در واقع، منطقی‌تر آن بود که مطالبات واردکنندگانی که پیش از ابلاغ بخشنامه کالاهای خود را ترخیص، در سامانه بازارگاه عرضه کرده و با نرخ مصوب به فروش رسانده بودند، پرداخت می‌شد تا امکان استمرار فعالیت آنان فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون تحمیل خسارت به بخش خصوصی، اصلاحات موردنظر خود را انجام دهند.

نمونه دیگری از این بی‌ثباتی، بخشنامه‌های صادرشده در اسفندماه درباره تمدید ضمانت‌نامه‌های واردکنندگان بود که ابتدا تمدید شد، اما اندکی بعد دستور وصول همان ضمانت‌نامه‌ها صادر گردید و هزینه‌های مضاعفی به فعالان اقتصادی تحمیل شد؛ بنابراین واردکنندگانی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط تحریم، نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و اعتبار مناسبی نزد فروشندگان خارجی کسب کرده بودند، درنتیجه این تصمیمات، اعتبار تجاری خود را از دست دادند و با خسارات مالی و اعتباری قابل‌توجهی مواجه شدند.

آفات ورود سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به واردات

مدیرعامل شرکت آرمان تجارت کالای اکسیر با اشاره به مداخله دولت در واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در بی‌ثباتی بازار کالاهای اساسی، ورود سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به فرآیند واردات است. این سازمان‌ها در بسیاری از موارد، کالاها را با قیمت‌هایی بالاتر از بخش خصوصی خریداری کرده، هزینه‌های قابل‌توجهی را تحت عنوان ذخایر استراتژیک به کشور تحمیل می‌کنند و سپس همان کالاها را با سود به بازار عرضه می‌کنند. بخش عمده این سود نیز ناشی از افزایش نرخ ارز است، نه حاصل مدیریت اقتصادی یا بهره‌وری.

امضاهای طلایی حذف شدند یا فقط لباس عوض کردند؟

همچنین یادآوری می‌شود؛ در بسیاری از کشورهای دنیا فرآیندی با عنوان ثبت سفارش، به شکل موجود در ایران، وجود ندارد و تنظیم بازار بر پایه اصول عرضه و تقاضا انجام می‌شود. ازاین‌رو این پرسش مطرح است که آیا با وجود این تعداد سامانه و فرآیند اداری، امضاهای طلایی حذف شده‌اند یا صرفاً شکل آن‌ها به استثنائات، کمیسیون‌ها و تصمیمات غیرشفاف تغییر یافته است؟

ربیعی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی است تا ضمن حذف رانت، از هدررفت منابع نیز جلوگیری شود.

از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به جای محدود شدن به مکاتبات رفع مسئولیت، با پذیرش مسئولیت مطالبات واردکنندگانی که بر اساس دستورالعمل‌های دولت اقدام کرده‌اند، زمینه حل این مشکلات را از طریق هماهنگی با بانک مرکزی فراهم کند.

برای نمونه، واردکنندگانی که کالاهای خود را با نرخ مصوب به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده‌اند، می‌توانند صرفاً با یک مکاتبه داخلی، مابه‌التفاوت قیمت خود را دریافت کنند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با ابلاغ دستورالعملی به بانک‌های عامل، بازپرداخت تسهیلات این شرکت‌ها را تا زمان تعیین تکلیف مطالبات آنان به تعویق بیندازد و آن‌ها را از پرداخت سود تأخیر معاف کند.

دوگانگی در اجرای قانون؛ دولت مصون، واردکننده بدهکار؟

در مقابل، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که اگر بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت مطالبات واردکنندگان تأخیر می‌کنند، آیا بابت این تأخیر خسارت یا سودی پرداخت می‌شود؟ چنانچه پاسخ منفی است، بر چه مبنایی بانک‌های عامل، مجاز به اجرای اسناد تضمینی و دریافت سود تأخیر از واردکنندگان هستند؟

در پایان نیز جای تأمل دارد؛ درحالی‌که بخشی از مطالبات ارزی کشور از خارج همچنان وصول نشده است، مسئولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی از هم‌اکنون به دنبال برنامه‌ریزی برای خرید از ایالات‌متحده هستند. این موضوع، ناخودآگاه حکایت مشهور «تبر و درخت» را در ذهن تداعی می‌کند؛ حکایتی که بیش از آن‌که نیازمند تفسیر سیاسی باشد، بیانگر لزوم توجه به ریشه مشکلات در داخل کشور است.

امید است با بازنگری در سیاست‌های ارزی، تجاری و اجرایی، زمینه حذف رانت، حمایت واقعی از بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی و درنهایت تأمین منافع مردم و اقتصاد کشور فراهم شود.