ورود صنعت غذا به منطقه قرمز تولید
دکتر وحید هوشنگنژاد، از مدیران مجرب صنایع غذایی
در دهههای اخیر، صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت با وجود رشد پایدار و تقاضای جهانی روبه افزون، با مجموعهای از چالشهای پیچیده و چندبعدی روبهرو شده است. این صنعت که به زنجیره تأمین مواد اولیهای چون کاکائو، شکر، آرد و روغنهای گیاهی، بسیار وابسته است، در معرض نوسانات قیمتی، محدودیتهای زیستمحیطی و فشارهای نظارتی فزاینده قرار دارد.
در دهههای اخیر، صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت با وجود رشد پایدار و تقاضای جهانی روبه افزون، با مجموعهای از چالشهای پیچیده و چندبعدی روبهرو شده است. این صنعت که به زنجیره تأمین مواد اولیهای چون کاکائو، شکر، آرد و روغنهای گیاهی، بسیار وابسته است، در معرض نوسانات قیمتی، محدودیتهای زیستمحیطی و فشارهای نظارتی فزاینده قرار دارد.
افزایش هزینههای انرژی، چالشهای لجستیکی جهانی، کمبود نیروی انسانی ماهر و رقابت شدید میان برندهای بینالمللی و محلی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند. در چنین فضایی، موفقیت پایدار در صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت نیازمند نوآوری مستمر، بهینهسازی زنجیره تأمین، دیجیتالسازی فرایندها و توجه دقیق به مسئولیتهای زیستمحیطی و اجتماعی است.
نگاشته در این شماره با دکتر وحید هوشنگنژاد از مدیران باتجربه صنایع غذایی برای بررسی دقیقتر مهمترین چالشها و مسیرهای راهبردی پیش روی فعالان این صنعت به گفتوگو نشسته است.
به گفته هوشنگنژاد، یکی از دغدغههای اساسی فعالان صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت در شرایط کنونی، بحران انرژی است؛ بحرانی که مستقل از مسائل سیاسی، مستقیماً روند تولید را مختل کرده است. نوسانات دلار نیز به این چالشها دامن زده است؛ بهگونهای که تولیدکنندگان نمیدانند محصولی که امروز تولید میکنند، آیا دو روز دیگر امکان تأمین مجدد مواد اولیه آن را خواهند داشت یا خیر. این بیثباتی، امکان برنامهریزی را تقریباً از تولیدکنندگان گرفته است.
در حوزه انرژی، تولیدکنندگان تنها چند روز در هفته برق در اختیار دارند و این مسئله سبب شده است هیچ برنامه تولیدی پایداری قابلاجرا نباشد.
کاهش 30 درصدی تولید کیک و بیسکویت پس از جنگ 12 روزه
این فعال صنعت غذایی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی ناشی از حملات نظامی اخیر نیز تأثیر مستقیم بر بازار گذاشته است، تصریح کرد: کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تنقلات از سبد مصرفی خانوار حذف شود. زمانی که پولی برای خرید نیست، تولید انباشت میشود و فروش اتفاق نمیافتد. بهطور مثال، پس از جنگ ۱۲ روزه، تولید عددی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این رقم برای برخی واحدها حتی بیشتر است؛ بنابراین کارخانهها با «چنگ و دندان» در حال حفظ فعالیت خود هستند، اما فاصله چندانی تا توقف کامل ندارند.
از سوی دیگر، حتی زمانی که امکان تولید وجود دارد، ترس از نوسانات شدید قیمت موجب نوعی «خودسانسوری» در تصمیمگیری شده است. کارخانهها مجبورند بااحتیاط حرکت کنند. بسیاری سفارش تولید دارند، اما به دلیل نبود مواد اولیه همچون روغن، قادر به ادامه کار نیستند.
ریشه کمبود روغن در صنعت غذا
هوشنگنژاد در ادامه با تشریح مشکلات مواد اولیه همچون روغن گفت: بحران روغن تنها به یک یا دو عامل محدود نمیشود. مشکل، نخست از عدم تخصیص ارز آغاز شد. اعلام شد که روغن در بنادر موجود است، اما ارز برای ترخیص آن تخصیص داده نمیشود. پسازآن نیز موضوع افزایش نرخ ارز تخصیصی مطرح شد که چالش دیگری ایجاد کرد. در این میان، اولویت دولت در تخصیص روغن به خانوارهاست؛ موضوعی که صنعت را در اولویت آخر قرار داده است. این وضعیت، نگرانیهایی را درباره بحرانهای آتی ازجمله بیکاری گسترده ایجاد کرده است.
آیا حذف ارز ترجیحی راهگشا است؟
این فعال صنعت غذا در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ترجیحی میتواند راهحل باشد، اظهار کرد: اکنون زمان اجرای چنین طرحی نیست؛ زیرا مشخص نیست کنترل قیمت ارز در دست چه نهادی است. ارز ترجیحی در حال حاضر مانند یک شاخص یا «دماسنج» عمل میکند و بازار خود را با آن مقایسه میکند. در شرایط آرام ممکن است این اقدام قابلاجرا باشد، اما در وضعیت فعلی همه «اچمز» شدهاند و دولت حتی قادر به نفس کشیدن نیست.
دولت باید برونسپاری کند
هوشنگنژاد افزود: اکنون بیش از آنکه مهم باشد چه کسی کنترل امور را در دست دارد، نیاز است دولت بخشهایی از مدیریت را به بخش خصوصی بسپارد. تشکیل کارگروههای اجرایی و واگذاری اختیارات لازم، یک ضرورت عنوان میشود. تأکید میشود که تا مسائل سیاسی حل نشود، مسائل اقتصادی نیز حل نخواهد شد.
در همین خصوص پیشنهاد میشود واردات بدون انتقال ارز برای تولیدکنندگان آزاد شود تا امکان واردات مواد اولیه بدون تخصیص ارز رسمی فراهم باشد.
بحران کارگری در راه است
این مدیر حوزه صنایع غذایی با هشدار نسبت به بحران کارگری در کشور اضافه کرد: پس از عبور از بحران تأمین مواد اولیه، احتمال وقوع بحران کارگری نیز وجود دارد. بسیاری از کارگران با مقایسه درآمدهای شغلی، کار در تاکسیهای اینترنتی را به کارخانهها ترجیح میدهند. افزایش تمایل به ترک کار میتواند تهدیدی جدی برای تداوم تولید باشد.
وی در ادامه ضمن تشریح وضعیت صادرات محصولات ایرانی تصریح کرد: به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، جنس ایرانی در بازار عراق بهسختی فروش میرود، زیرا محصولات ترک و چینی ارزانتر هستند. این در حالی است که ازنظر کیفیت، بستهبندی و طراحی، محصولات ایرانی قابلقبولاند.
اما تفاوت در حمایتها بین تولیدات در ایران و کشورهای همسایه کاملاً محسوس است؛ برای مثال تولیدکننده ترک هنگام صادرات درصدی معافیت مالیاتی دریافت میکند؛ در مقابل، تولیدکننده ایرانی تنها باید هزینه پرداخت کند و ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند.
در این شرایط، تولیدکنندگان اگر تجهیزات و زمین کارخانه خود را بفروشند و پول آن را در بانک سپردهگذاری کنند، آرامش بیشتری خواهند داشت؛ اما غیرت و دلبستگی به کشور عامل تابآوری و تداوم آنها در این شرایط دشوار است.
حذف خرید اعتباری از چرخه تأمین مواد اولیه
هوشنگنژاد در ادامه تأکید کرد: یکی دیگر از چالشهای جدی، نبود نقدینگی است. کارخانهها حتی پولی برای خرید مواد اولیه ندارند و شرایط مانند سال ۱۳۹۷ شده است؛ همه چیز نقدی و با پیشپرداخت کامل انجام میشود.
در همین حال، بیش از ۵۰ درصد صادرات تنقلات ایران کاهش یافته و بسیاری از صادرکنندگان که فقط روی بازار خارجی تمرکز داشتند، اکنون عملاً فعالیتشان متوقف شده است، زیرا به دلیل قیمت بالا و کمبود مواد اولیه قادر به رقابت نیستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در فضای ملتهب منطقه و خطرات ناشی از احتمال جنگ دولت باید با همراهی بخش خصوصی به افزایش ذخایر استراتژیک مواد اولیه کمک کند تا زنجیره تولید دچار فروپاشی نشود.
