انسداد تنگه هرمز؛ زیر ذرهبین حقوق بینالملل
گفتگوی نگاشته با متخصص حقوق بین الملل
ازآنجاکه در روزهای اخیر، تنشهای نظامی در خلیجفارس و تهدیدهای مرتبط با تنگه هرمز، پرسشهایی جدی درباره حقوق و محدودیتهای ایران در انسداد این آبراهه استراتژیک مطرح کرده است، بررسی جایگاه حقوقی ایران در رابطه با این تنگه، بیشازپیش بااهمیتتر به نظر میرسد.
پرسشهای مهمی در این خصوص مطرح است که آیا ایران بهعنوان کشوری که تاکنون صرفاً کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا نموده، ازنظر حقوق بینالملل، ملزم به رعایت قواعد این کنوانسیون است؟ رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، «عبور ترانزیتی» محسوب میشود یا «عبور بیضرر»؟
آیا ایران در وضعیت کنونی، حق قانونی برای بستن تنگه را دارد و این اقدام ذیل دفاع مشروع تعریف میشود یا اقدامی غیرقانونی؟ در این خصوص، کشورهای ثالث یا نهادهایی چون سازمان بینالمللی دریانوردی و دیوان بینالمللی دادگستری چه واکنش و صلاحیتی برای رسیدگی به این اقدام دارند؟ وضعیت کشتیهای تجاری بیطرف که اکنون قادر به عبور نیستند و مسئولیت آسیبهای احتمالی به آنها، بر عهده چه کسی خواهد بود؟
عليرضا گودرزی، فارغ التحصیل دکترای حقوق بینالملل عمومی در گفتوگو با نگاشته، ابعاد حقوقی بیشتری از «انسداد تنگه هرمز» را واکاوی نموده و به این پرسشهای مهم پاسخ داده است.
تعهدات ایران تنها در صورت تصویب داخلی، الزامآور است!
عليرضا گودرزی، فارغ التحصیل دکترای حقوق بینالملل عمومی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به این موضوع که ایران کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده اما در مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نکرده، از نظر حقوق بینالملل دقیقاً چه تعهداتی برای ایران ایجاد میکند و آیا صرف امضای بدون تصویب، ایران را ملزم به رعایت قواعد اصلی کنوانسیون خواهد کرد یا خیر، توضیح داد: ما تا زمانی که مراحل داخلی برای روند قانونی شدن آن را طی نکرده باشیم، نمیتوانیم مدعی شویم که عضو این کنوانسیون هستیم.
ازاینرو میبایست این موضوع بر اساس قانون اساسی در مجلس به تصویب برسد تا بهصورت قانون درآید و پسازآن، این کنوانسیون یا هر سند بینالمللی برای ایران لازمالاجرا خواهد بود. ایران در خصوص کنوانسیون ۱۹۸۲ امضاکننده آن محسوب میشود، اما مادامیکه تصویب مجلس روی آن اعمال نشود، ماهیت الزامآور نخواهد داشت. البته شایان گفتن است؛ به آنچه بهعنوان عرف بینالمللی دریانوردی محسوب میشود که از قدمت بیشتری نیز برخوردار است، پایبندیم و ملزم به رعایت آن هستیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قصد تصویب چنین کنوانسیونی را در مجلس شورای اسلامی داریم، عنوان کرد: از سال ۱۹۸۲ این کنوانسیون در مجلس ایران تصویب نشده و به نظر نمیرسد که مجلس قصدی برای تصویب آن داشته باشد؛ درحالیکه این کنوانسیون از سال ۱۹۹۴ در سطح بینالمللی لازمالاجرا بوده است.
عبور ترانزیتی یا بیضرر؟
گودرزی همچنین در ادامه در توضیح این موضوع که تنگه هرمز ازنظر حقوق بینالملل تحت رژیم «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) است یا «عبور بیضرر»؟ و در چه شرایطی ایران حق دارد عبور کشتیهای نظامی یا تجاری را در تنگه هرمز محدود یا متوقف کند و بسته شدن تنگه هرمز ازنظر حقوق بینالملل چه عنوانی پیدا میکند، تشریح کرد: این مسئله همچنان محل اختلاف است، چراکه مقررات کنوانسیون سال ۱۹۸۲ عبور ترانزیتی را پیشبینی کرده و ما چون به آن نپیوستهایم؛ نمیتوانیم امری را بپذیریم که ملزم به آن نیستیم.
ازاینرو، ایران این رژیم را تحت «عبور بیضرر» تلقی میکند، بهویژه اینکه در این زمینه، تداخل آبهای سرزمینی ایران و عمان نیز وجود دارد، از این حیث نیز باید عبور بیضرر را بپذیریم نه عبور ترانزیتی.
لازم به ذکر است که بر اساس عرف بینالمللی، صرف امضای معاهده برای پیوستن به آن کفایت نمیکند و معاهده متعاقب امضا باید به تصویب پارلمان کشور متعهد هم برسد. این موضوع در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است. در نتیجه، مادام که ایران صرفاً امضاکننده کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است و آن را در مجلس تصویب نکرده، ملزم به رعایت مفاد آن نیست.
انسداد تنگه در پساجنگ قابلپذیرش نیست
این کارشناس حقوق بینالملل در ادامه در توضیح انسداد تنگه هرمز از سوی ایران که آیا دفاع مشروع محسوب میشود یا اقدامی غیرقانونی، خاطرنشان کرد: این موضوع که محدودیتهایی در زمان متخاصمات مسلحانه انجام بگیرد، در حقوق بینالملل، موضوع پیچیدهای محسوب نمیشود و تمامی کشورها دست به چنین اقداماتی میزنند و بدیهی است که در طول جنگ، کشورها ملاحظات امنیتی خود را دارند که انسداد یک آبراهه نیز میتواند در این راستا باشد، اما بهصورت عام برای دوران پساجنگ نمیتواند این امر ادامهدار باشد؛ زیرا مغایر تعهدات ایران بهعنوان دولت ساحلی است و محدودیتهای زمان مخاصمه مسلحانه نیز قابل تعمیم به زمان صلح نیست.
هرچند ایران در این جنگ تحمیلی بهصورت علنی اعلام نکرد که تنگه هرمز را مسدود کرده، بلکه عملکرد خود را تحت عنوان «ملاحظات امنيتی» مطرح کرده است؛ بنابراین برای دوران پساجنگ، بسته شدن تنگه به لحاظ حقوق بینالملل قابلپذیرش نیست، زیرا این تنگه، یک آبراهه میان دو کشور است و طرف عمانی نیز از حقوقی برخوردار است. این حقوق عبارت است از حق کشتیرانی و استفاده و مدیریت آبهای ساحلی و دریای سرزمین خود و بستن کامل تنگه و هدایت کشتیها به سوی شمال تنگه هرمز، منافی حقوق دولت ساحلی جنوبی یعنی دولت عمان است که حقوق برابر ایران را بر این تنگه داشته و میتواند اعمال کند.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوع دیگر، حق عبور آزاد کشورهای دیگر از تنگه هرمز است که سالهاست موضوع پذیرفتهشدهای به شمار میرود و بستن آن میتواند سبب نقض حقوق کشورهای ثالث شود. مگر اینکه در یک رژیم جدیدی، دو کشور ایران و عمان با کسب توافقهایی از کشورهای ثالث که ذینفع در تردد از این تنگه هستند و در صورت اعمال محدودیت بر تردد، حق تاریخی آنها مخدوش میشود، بتوانند قوانینی را برای آن پیشبینی کنند که تا این لحظه این اتفاق روی نداده است.
بدیهی است که دولتهایی که مسیر ارتباط آنها با اقیانوس هند از طریق تنگه هرمز است، با بستهشدن آن عملاً محصور به خلیج فارس میشوند و امکان تجارت دریایی را که مبادله نفت و گاز و مشتقات آنها تنها بخشی از این تجارت دریایی است دیگر نخواهند داشت. چنین محرومیتی از حقوق تاریخی، نیازمند دقت جدی است و به نظر میرسد که با توافق خود آنها است که میتوان چنین محدودیتهایی را بر آنها بار کرد. ضمن آنکه دیگر دولتها که تا کنون از این تنگه آزادانه، البته با قیود و ملاحظات مربوطه تردد میکردهاند نیز ذینفعان دیگر هستند.
گودرزی با بیان اینکه محدودیتهای تنگه هرمز هماکنون بهواسطه ضرورتهای امنيتی جنگ اعمال شده است؛ افزود: این محدودیتها از سوی دولتها در وهله اول، بهمنظور حفظ امنیت کشور در مخاصمه و در وهله بعدی نرسیدن تسهيلات بهطرف مقابل و درنهایت حفظ امنیت کشتیهای عبوری اعمال میشود؛ اما تحت عنوان «دفاع مشروع» نمیتوان به آن استناد کرد، زیرا دفاع مشروع در برابر کشورهای متخاصم ممکن است توجیهپذیر باشد، اما برای کشورهای ثالث قابلپذیرش نیست.
در انسداد تنگه هرمز، کشورهایی همچون چین، ژاپن و برزیل نیز قادر به عبور نیستند؛ درحالیکه متخاصمان ما کشورهای مشخصی هستند. متخاصمان در درجه اول دولت ایالات متحده و نیز رژیم اسرائیل هستند و در درجه بعدی، دولتهایی که سرزمین و حریم هوایی و دریایی خود را برای انجام تجاوز در اختیار آنها قرار دادهاند. حال آنکه اعمال محدودیت بر تنگه هرمز ممکن است شامل کشتیهایی با تابعیت دولتهایی شود که در این مخاصمه بهصورت مستقیم و یا تامین پایگاه استفاده نکردهاند.
محاصره دریایی در پساجنگ، غیرقانونی است
این کارشناس حقوق بینالملل همچنین در پاسخ به این پرسش که چنانچه کشوری (مانند آمریکا) اقدام به محاصره بنادر ایران کند، این اقدام از منظر حقوق بینالملل چه شرایطی باید داشته باشد تا قانونی تلقی شود؟ آیا «محاصره قانونی در زمان جنگ» است یا «اقدامی غیرقانونی و تجاوز دریایی» قلمداد میشود، بیان کرد: «محاصره دریایی»، در شرایط عادی یکی از مصداقهای استفاده از زور است؛ اما این محاصره در جنگ، موضوع عجیبی به شمار نمیرود و بهعنوان یک تاکتیک جنگی پذیرفته شده است اما زمانی که جنگ به اتمام رسیده باشد، این عمل، یک اقدام غیرقانونی محسوب میشود، چراکه همه کشورهای دنیا حق استفاده از آبهای آزاد بینالمللی را دارند.
البته در وضعیت جنگ، به این محاصره دریایی نیز محدودیتهایی افزوده میشود، برای نمونه کشتیهایی که حامل اقلام کمکهای بشردوستانه یا ارزاق عمومی، بهداشتی و دارویی و مایحتاج مردم هستند، یا بیمارستانهای دریایی نباید مشمول این محاصره شوند. همچنین تمام مواردی که استفاده جنگی محسوب نمیشوند، باید بتواند از این محاصره عبور کنند؛ البته در این محاصره، کشتیهای نظامی یا تجاری میتوانند بلوکه شوند.
امکان طرح دعوی علیه ایران در دیوان دادگستری وجود ندارد
گودرزی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورت انسداد تنگه، چه کشورها یا نهادهایی صلاحیت بررسی یا واکنش حقوقی دارند؟ آیا امکان طرح دعوی علیه ایران در دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد، گفت: چنانچه انسداد تنگه در زمان صلح اتفاق افتاده باشد، این امکان مطرح است، اما هماکنون کشور ما در شرایط جنگی و در دوران آتشبس به سر میبرد. اگر جنگ به پایان برسد، اقدام متقابلی میتواند علیه کشتیهای ایرانی صورت گیرد که این موضوع چندان مشخص نیست و برای ارزیابی آن باید وارد مرحله صلح شویم. این امر میتواند به محدودیتهایی علیه کشتیهای ایرانی یا سایر خدماتی که ایران دریافت میکند، منجر شود. اگر ایران فرضاً بتواند محدودیتهایی هم بر تردد در مسیر تنگه هرمز اعمال کند، این محدودیتها ممکن است در عبور از تنگههای دیگر، اخذ خدمات بندری یا سایر موارد مورد تلافی و اقدام متقابل دیگر توسط دولتها قرار گیرد؛ همچنین پذیرش اعمال محدودیت در زمان صلح ممکن است با مخالفت کشورهای دیگر و در نتیجه، اعتراض و عکسالعمل و معامله به مثل آنها مواجه شود.
اما این مسئله که بهصورت مشخص بخواهند به دیوان بینالمللی دادگستری بروند، اتفاق نخواهد افتاد. چراکه ما صلاحیت الزامات بینالمللی را نپذیرفتهایم، بنابراین در آنجا امکان طرح دعوی علیه ما وجود ندارد. این صلاحیت باید بهصورت صریح از طرف دولت ایران به دیوان اعطا شود که چنین نشده است. در نتیجه، ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری تنها با رضایت دولت ایران ممکن است.
وی همچنین درباره یک نهاد خاص و صلاحیتدار برای رسیدگی به این موضوع گفت: سازمان بینالمللی دریانوردی در این خصوص از صلاحیتهایی برخوردار است، هرچند اقدامات این سازمان نیز بیشتر در جهت رگولاتوری و قاعدهگذاری با قابلیتهای بسیار محدود است که این امر نیز باید با موافقت دولتهای ساحلی انجام بگیرد. این سازمان در کل بیشتر استانداردهای دریانوردی را وضع میکند تا اینکه بخواهد اقدامی علیه یک کشور انجام بدهد.
تکلیف کشتیهای تجاری چه میشود؟
گودرزی همچنین در پاسخ به این پرسش که در شرایط جنگی، وضعیت حقوقی کشتیهای تجاری بیطرف چگونه است؟ آیا میتوان عبور کشتیهای غیرنظامی را به دلایل امنیتی محدود کرد، بدون اینکه نقض حقوق بینالملل محسوب شود؟ مسئولیت آسیب به کشتیهای تجاری در منطقه درگیری بر عهده چه طرفی خواهد بود، تصریح کرد: اینکه ایران هماکنون آبهای ساحلی خود را بر روی کشورهای دیگر بسته است، این حق را دارد که در وضعیت جنگی، محدودیتهای گستردهای برای طرف متخاصم وضع کند؛ اما کشتیهای تجاری بیطرف قاعدتاً باید از این آبها عبور کنند، چراکه از یکسو تجاری و از سوی دیگر بیطرف هستند، اما ملاحظات امنیتی همواره در جنگ وجود دارد و این مسئله، موضوعی پذیرفتهشده است، هرچند امکان دارد اختلالاتی در دریانوردی بینالمللی ایجاد کند.
این کارشناس حقوق بینالملل درباره مسئولیت کشتیهای تجاری در درگیری نیز خاطرنشان کرد: اگر کشور اقدامات و هشدارهای لازم را به کشتی داده باشد، مسئولیت کشتی بر عهده خود اوست، زیرا در چنینی شرایطی اول به کشتی هشدار میدهند؛ در مرحله دوم، تیرهایی به نزدیکی کشتی پرتاب میکنند و در مرحله بعد ممکن است کشتی مورد اصابت قرار بگیرد که در این صورت، مسئولیت آن بر عهده خود صاحب کشتی است، چراکه از مقررات منع رفتوآمد تخطی کرده و به هشدارها توجه نکرده است. در این خصوص حتی بیمههای بینالمللی نیز مسئولیت آن را نمیپذیرند. البته در زمان صلح چنانچه دولتی چنین کاری انجام بدهد، مسئولیت آن متوجه آن دولت است، اما در زمان جنگ متوجه خود کشتی است.
