لجستیک دریامحور؛ کلید توسعه پایدار بنادر هوشمند ایران

زنجیره لجستیک به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و حیاتی زنجیره تأمین، نقش ستون فقرات عملیاتی این چرخه را ایفا می‌کند. این زنجیره مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندها را در بر می‌گیرد که مدیریت جریان کالا، اطلاعات و منابع را از نقطه تولید تا مصرف‌کننده نهایی بر عهده دارد. حمل‌ونقل، انبارداری، بسته‌بندی و آماده‌سازی کالا از جمله وظایف اصلی لجستیک به شمار می‌روند.

با توجه به نقش و جایگاه زنجیره لجستیک در تامین امنیت غذایی کشور و پویایی اقتصاد کشور در گفت‌وگو با نیلوفر منان، مدیرعامل شرکت نیل تجارت آرتیمان به واکاوی ابعادمختلف این زنجیره پرداخته‌ایم.

به گفته منان به‌کارگیری یک سیستم لجستیکی کارآمد موجب می‌شود انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی و رساندن محصولات نهایی به بازار، به‌موقع و با حداقل هزینه انجام شود. علاوه بر این، لجستیک نقش مهمی در نگهداری بهینه موجودی کالا و کاهش ریسک گم‌شدن یا آسیب‌دیدگی آن ایفا می‌کند. برنامه‌ریزی دقیق در حوزه حمل‌ونقل و توزیع، امکان پاسخ‌گویی سریع به تغییرات تقاضا را فراهم کرده و این انعطاف‌پذیری به زنجیره تأمین اجازه می‌دهد در برابر بحران‌ها و نوسانات بازار مقاوم باقی بماند.

از سوی دیگر، جریان دقیق و به‌موقع اطلاعات میان تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان نهایی، نقش مستقیمی در افزایش رضایت مشتری دارد. لجستیک همچنین با کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری، عملکرد کل زنجیره تأمین را بهبود می‌بخشد. بدون مدیریت هماهنگ لجستیک، حتی بهترین برنامه‌ریزی‌های تولید و تأمین نیز با ناکارآمدی مواجه خواهند شد. در واقع، لجستیک صرفاً ابزاری برای جابه‌جایی کالا نیست، بلکه عاملی کلیدی در حفظ کیفیت، زمان‌بندی و امنیت در سراسر زنجیره تأمین محسوب می‌شود. از این‌رو، موفقیت و پایداری زنجیره تأمین به‌طور مستقیم به کارایی و هماهنگی زنجیره لجستیک وابسته است و توجه ویژه به این حوزه، کلید افزایش بهره‌وری، رضایت مشتری و کاهش ریسک در تمامی مراحل تأمین و حمل کالا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد دریامحور تصریح کرد: توسعه اقتصاد دریامحور در کشور به معنای بهره‌گیری هدفمند و گسترده از ظرفیت دریاها و منابع آبی برای رشد اقتصادی، صنعتی و تجاری است. تحقق این رویکرد مستلزم ایجاد و تقویت زیرساخت‌های حیاتی از جمله بنادر مدرن و مجهز، شبکه حمل‌ونقل دریایی و ترانزیتی، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته دریایی و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص است. در کنار این موارد، سیاست‌گذاری‌های حمایتی و تدوین قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نقشی تعیین‌کننده دارد.

منان ادامه داد: با توسعه این زیرساخت‌ها، زمینه رشد صنایع دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌شود و اشتغال پایدار در مناطق ساحلی افزایش می‌یابد. اقتصاد دریامحور همچنین می‌تواند با افزایش صادرات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقای امنیت غذایی کشور همراه باشد. استفاده هوشمندانه از مسیرهای ترانزیتی و ظرفیت بنادر، ضمن افزایش درآمدهای دولت، به ایجاد تعادل منطقه‌ای کمک می‌کند. مدیریت پایدار منابع دریایی و شیلاتی نیز ضمن حفظ محیط زیست، بهره‌وری بلندمدت را تضمین خواهد کرد. در مجموع، اقتصاد دریامحور می‌تواند به‌عنوان یک موتور توسعه پایدار، چندجانبه و راهبردی برای کشور عمل کرده و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند.

ناکافی بودن زیرساخت‌های فنی؛ چالشی مهم در مسیر دستیبابی به بنادر هوشمند

وی در ادامه به تشریح چالش‌ها و موانع دستیابی ایران به بنادر هوشمند پرداخت و گفت: دستیابی ایران به بنادر هوشمند با مجموعه‌ای از چالش‌ها و موانع ساختاری، فنی و مدیریتی روبه‌روست که توسعه پایدار و بهره‌وری این بنادر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موانع، ناکافی بودن زیرساخت‌های فنی است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از بنادر کشور هنوز به تجهیزات لجستیکی مدرن، اسکله‌های هوشمند و سیستم‌های پیشرفته اتوماسیون مجهز نشده‌اند و توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و اجرای پروژه‌های هدفمند است.

همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌هایی همچون مهندسی، فناوری اطلاعات و مدیریت لجستیک نیز بهره‌برداری مؤثر از فناوری‌های نوین بندری را با محدودیت مواجه کرده است. علاوه بر این، ضعف در اتصال دیجیتال و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کارایی جریان داده‌ها و عملیات بندری را کاهش می‌دهد. چالش‌های قانونی و سیاست‌گذاری، از جمله نبود شفافیت کامل در استانداردها و فرآیندهای حقوقی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

علت افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بنادر هوشمند

محدودیت‌های مالی و هزینه بالای راه‌اندازی و توسعه بنادر هوشمند، ریسک سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها را افزایش داده و دسترسی محدود به منابع مالی خارجی نیز این شرایط را پیچیده‌تر کرده است. در کنار این موارد، موانع محیطی و جغرافیایی مانند عمق محدود برخی بنادر و شرایط آب‌وهوایی ناپایدار، بهره‌وری عملیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. غلبه بر این چالش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، استقرار سیستم‌های مدیریت و مکانیابی تجهیزات بندری و اصلاح قوانین و مقررات است. تحقق این اقدامات می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت دریایی کشور منجر شود.