هزینه‌ های پنهان حمل‌ و نقل دریایی کالاهای وارداتی

حمل‌ونقل دریایی، با در اختیار داشتن بیش از ۸۰ درصد از حجم جابه‌جایی کالای بین‌المللی، بی‌تردید حیاتی‌ترین شریان تجارت جهانی به شمار می‌رود. این صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد بین‌الملل، در اتصال بازارها، کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل جریان مستمر کالاها سهم بسزایی دارد.

در دنیای رقابتی امروز، مزیت‌های ذاتی حمل‌ونقل دریایی نظیر ظرفیت بالا، صرفه اقتصادی در مقیاس و پوشش جغرافیایی گسترده، آن را به گزینه‌ای ترجیحی برای انتقال کالاهای فله‌ای، صنعتی و مصرفی تبدیل کرده است. بااین‌حال، این صنعت نیز از چالش‌های پیچیده‌ای بی‌نصیب نمانده است؛ نوسانات نرخ کرایه و سوخت، تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی، استانداردهای زیست‌محیطی و کمبود زیرساخت‌های بندری در برخی مناطق ازجمله مشکلات این صنعت به شمار می‌رود.

امروزه تحول دیجیتال، مقررات سخت‌گیرانه‌تر زیست‌محیطی و نیاز به تاب‌آوری بیشتر در برابر بحران‌های جهانی مانند پاندمی‌ها یا منازعات منطقه‌ای، آینده حمل‌ونقل دریایی را با الزامات نوینی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، بازیگران این صنعت ناگزیرند با نگاهی راهبردی و آینده‌محور، به بازتعریف نقش خود در زنجیره تأمین جهانی بپردازند.

نگاشته در گفت‌وگو با دکتر کامبیز اعتمادی، عضو انجمن کشتیرانی، وضعیت حمل‌ونقل دریایی در ایران و ظرفیت ناوگان آن را تشریح و بررسی نموده است.

دکتر اعتمادی درباره تأثیر افزایش ریسک‌های امنیتی بر هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و قیمت نهایی کالاها گفت: امنیت غذایی یکی از ستون‌های ثبات ملی و توسعه پایدار است. در کشورهایی مانند ایران که تقریباً عمده نیازهای غذایی و کالاهای اساسی از طریق واردات تأمین می‌شود، حمل‌ونقل دریایی نقشی بی‌بدیل در تضمین امنیت غذایی دارد. مسیرهای استراتژیک کشتیرانی مانند دریای سرخ و خلیج‌فارس، شاهراه‌های اصلی تجارت جهانی و تأمین انرژی شناخته می‌شوند؛ به‌طوری‌که حدود ۳۰ درصد از تجارت جهانی کالا و نفت خام از این مسیرها عبور می‌کند.

افزایش 15 تا 40 درصدی هزینه‌های عملیاتی حمل دریایی

بنابراین افزایش ریسک‌های امنیتی نظیر دزدان دریایی، تهدیدات نظامی، تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها موجب شده است هزینه‌های بیمه کشتی‌ها 20 تا 30 درصد افزایش یابد. همچنین استفاده از نیروهای امنیتی مسلح، تغییر مسیرهای دریایی برای اجتناب از مناطق پرخطر و تأخیر در حمل‌ونقل، هزینه‌های عملیاتی را ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد. این روند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به هزینه نهایی کالاهای وارداتی منتقل می‌شود.

افزایش 3 تا 7 درصدی قیمت نهایی کالاهای وارداتی با رشد 30 درصدی هزینه حمل و بیمه

عضو انجمن کشتیرانی با اشاره به این‌که طبق مطالعات اقتصادی، افزایش ۳۰ درصدی هزینه حمل و بیمه، به‌طور متوسط موجب ۳ تا ۷ درصد افزایش قیمت نهایی کالاهای وارداتی می‌شود، گفت: این موضوع به‌ویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی می‌تواند فشار تورمی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد. لذا این موضوع نشان‌دهنده ضرورت مدیریت ریسک و افزایش امنیت مسیرهای کشتیرانی برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی است.

ظرفیت ناوگان کشور حدود ۴.۵ میلیون تن DWT است

این فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی ضمن اشاره به ضرورت تقویت این صنعت و تأمین بهتر مواد غذایی در شرایط بحران درباره ظرفیت ناوگان کشتیرانی کشور اظهار کرد: ظرفیت ناوگان کشتیرانی به‌عنوان رگ حیاتی در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ملی، باید توان مقابله با شوک‌ها و بحران‌های مختلف را داشته باشد. طبق آخرین آمارها، ظرفیت ناوگان کشور حدود ۴.۵ میلیون تن DWT است که بیش از ۶۰ درصد آن برای حمل کالاهای اساسی به کار گرفته می‌شود.

اگرچه این ظرفیت در وضعیت عادی حدود ۷۰ درصد نیازهای کشور را پاسخ می‌دهد، اما در شرایط بحرانی مانند تحریم‌ها، بسته شدن مسیرهای ترانزیتی یا افزایش ناگهانی تقاضا، توان عملیاتی به‌شدت کاهش می‌یابد. این کاهش عملکرد می‌تواند به ایجاد اختلال در تأمین مواد غذایی و کالاهای حیاتی منجر شود که امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

بنابراین، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ظرفیت ناوگان، نوسازی تجهیزات و فناوری‌های حمل‌ونقل و توسعه ناوگان تخصصی برای حمل کالاهای حساس، جزء اولویت‌های استراتژیک به شمار می‌رود تا تاب‌آوری و پایداری زنجیره تأمین در شرایط بحران تضمین شود.

اعتمادی درباره نقش بخش خصوصی در پدافند غیرعامل و تضمین امنیت لجستیکی و غذایی تصریح کرد: بخش خصوصی، حامل اصلی ظرفیت عملیاتی حمل‌ونقل دریایی کشور با سهمی بیش از ۶۵ درصد، نقش اساسی در حفظ امنیت لجستیکی و تأمین کالاهای اساسی دارد. شرکت‌های کشتیرانی عضو به‌طور فعال در اجرای استانداردهای بین‌المللی ایمنی دریایی و پدافند غیرعامل مشارکت می‌کنند و همکاری نزدیکی با نهادهای دفاعی و امنیتی دارند.

اما یکی از چالش‌های جدی این بخش، کمبود منابع مالی، فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های ایمنی است که مانع از افزایش کامل ظرفیت پدافند غیرعامل می‌شود. در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد این شرکت‌ها از حمایت‌های کافی برخوردارند.

برای ارتقای توانمندی بخش خصوصی در تضمین امنیت غذایی و لجستیکی، لازم است سیاست‌های حمایتی دولت شامل تسهیلات مالی، آموزش‌های تخصصی و تسهیل در دسترسی به فناوری‌های نوین، به‌طور هدفمند و مستمر دنبال شود.

بیش از 85 درصد واردات کشور بر دوش حمل دریایی است

دکتر اعتمادی درباره تاب‌آوری ملی در حمل‌ونقل دریایی و تضمین امنیت غذایی اظهار کرد: تاب‌آوری ملی در حوزه حمل‌ونقل دریایی، پایه و اساس تأمین امنیت غذایی پایدار است. با توجه به این‌که بیش از ۸۵ درصد واردات کالاهای اساسی کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود، هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند فوراً به کمبود مواد غذایی و بحران‌های اجتماعی منجر شود.

وی وابستگی به مسیرهای پرریسک مانند تنگه هرمز، ضعف در نوسازی ناوگان و زیرساخت‌ها، کمبود فناوری‌های نوین و ضعف همکاری‌های منطقه‌ای را از چالش‌های مهم این صنعت دانست و افزود: فرصت‌هایی چون توسعه ناوگان هوشمند و سبز، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و اینترنت اشیا در مدیریت لجستیک، افزایش ذخایر استراتژیک مواد غذایی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تأمین را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

درنهایت، تحقق تاب‌آوری ملی در این حوزه نه‌تنها امنیت غذایی بلکه ثبات اقتصادی و سیاسی کشور را تضمین می‌کند و افزایش اعتماد عمومی و رشد پایدار جامعه را رقم خواهد زد.