آزادسازی گندم صنف و صنعت در بزنگاه حساس؛ ضرورت اجرای تدریجی سیاست

آزادسازی گندم صنف و صنعت و تعیین نرخ جدید آن، بار دیگر چالش‌های تأمین مواد اولیه، تأمین نقدینگی کارخانه‌ها و ضرورت ایجاد رقابت عادلانه در صنعت آرد و غذا را به یکی از موضوعات مهم این بخش تبدیل کرده است. به همین بهانه، با سید مرتضی سنادی‌زاده، مدیرعامل آرد جوانه شوشتر، درباره ابعاد مختلف این تصمیم، الزامات اجرای صحیح آزادسازی و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان گفت‌وگو کردیم.

 

سنادی‌زاده در ابتدا اظهار کرد: در خصوص نرخ جدید گندم صنف و صنعت و سیاست جدید دولت در زمینه تأمین این محصول، باید توجه داشت گندمی که به صنعت ارائه می‌شود، عملاً به‌صورت غیر یارانه‌ای عرضه می‌شود. طی سال‌های گذشته نیز بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آرد در کشور با موضوع آزادسازی مواجه بوده‌اند، اما اجرای آزادسازی، نیازمند رعایت قواعد و الزامات مشخصی است.

وی ادامه داد: وقتی گندم به‌صورت غیر یارانه‌ای عرضه می‌شود، دیگر نباید برای مصرف آن، سهمیه و محدودیت مقداری وجود داشته باشد. نکته دوم نیز زمان اجرای آزادسازی است. این سیاست زمانی باید اجرایی شود که کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی آمادگی لازم را داشته باشند و نقدینگی کافی برای خرید مقادیر موردنیاز و متنوع گندم را در اختیار داشته باشند. نمی‌توان اجازه داد نقدینگی واحدهای تولیدی طی سالیان متوالی مستهلک شود، سپس یک‌باره سیاست آزادسازی را اجرا کرد. درمجموع، اصل آزادسازی اقدامی منطقی و درست است، اما مشروط بر این‌که موضوعاتی همچون عدالت در تولید، اصول صحیح آزادسازی و وضعیت نقدینگی کارخانه‌ها در اجرای آن موردتوجه قرار گیرد.

تبعات چندنرخی بودن گندم بر رقابت در بازار

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر با اشاره به این‌که یکی از مشکلات حال حاضر این است که صرفاً گندم مورداستفاده صنف و صنعت، آزاد یا غیر یارانه‌ای شده است، گفت: این در حالی است که گندم مربوط به سایر مصارف همچنان به شکل نیمه‌یارانه‌ای عرضه می‌شود. این وضعیت یک اشکال اساسی ایجاد می‌کند و آن، از بین رفتن رقابت سالم در بازار است.

همچنین بخشی از محصولاتی که از سوی واحدهای صنفی و صنعتی با استفاده از گندم نوع سه تولید می‌شوند، با محصولاتی که از گندم نوع شش یا گندم مربوط به سایر مصارف تولید می‌شوند، مشابهت دارند؛ بنابراین، اختلاف قیمت گندم می‌تواند به اختلاف قیمت محصول نهایی و درنهایت برهم خوردن رقابت در بازار منجر شود.

از سوی دیگر، کارخانه‌های صنعتی و واحدهای صنفی که از گندم نوع شش یا گندم سایر مصارف استفاده می‌کنند نیز محصولاتی مشترک با نانوایان سنتی دارند که با گندم یارانه‌ای فعالیت می‌کنند. در این بخش نیز رقابت سالم از بین خواهد رفت و چنانچه این رقابت به شکل صحیحی مدیریت نشود، احتمال شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، بازارهای سیاه و بازارهای خارج از شبکه افزایش پیدا خواهد کرد.

ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای تأمین گندم

سنادی‌زاده افزود: درصورتی‌که تأمین گندم، چه از منابع داخلی و چه از طریق واردات، به شکل مناسبی انجام شود، این موضوع اقدام مثبتی خواهد بود و دولت نیز می‌تواند تمرکز خود را بیشتر بر حوزه یارانه‌ها قرار دهد. بااین‌حال، این سیاست مشروط به وجود ضمانت اجرایی کافی برای تأمین و عرضه گندم است.

نخست این‌که باید اطمینان حاصل شود گندم در دسترس واحدهای تولیدی قرار دارد و این محصول به شکل انحصاری، ائتلافی یا گروه‌بندی‌شده در اختیار برخی اصناف قرار نمی‌گیرد، به‌گونه‌ای که گندم به بعضی واحدها برسد و برخی دیگر از دسترسی به آن محروم شوند.

از سوی دیگر، باید مراقب بود قیمت گندم و نحوه عرضه آن از چارچوبی که دولت برای بهای آن برنامه‌ریزی کرده، خارج نشود. هدف از آزادسازی نباید ایجاد تورم باشد. هدف این است که با افزایش رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت اتفاق بیفتد.

بنابراین، وجود ضمانت اجرایی برای این‌که قیمت گندم از کنترل خارج نشود و همچنین ارزش و میزان عرضه آن به شکل انحصاری یا سلیقه‌ای تعیین نشود، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی در ادامه درباره فرآیند واردات گندم گفت: در ارتباط با بخشی از گندم مورداستفاده صنایع که از محل واردات تأمین می‌شود نیز باید به تجربه مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی در سال‌های گذشته توجه کرد. در سال‌های اخیر، مأموریت‌ها و سیاست‌های مربوط به آزادسازی برخی مواد غذایی و نهاده‌ها بارها تغییر کرده است.

اگر امروز اجازه استفاده از ارز برای واردات گندم وجود دارد، این مصوبات باید از ثبات و دوام لازم در بلندمدت برخوردار باشند. درواقع نمی‌توان برنامه‌ریزی تولید و تجارت را بر مبنای سیاستی انجام داد که ممکن است در آینده با تصمیمات جدید دولت محدود یا متوقف شود.

همچنین اگر کشور با مشکلاتی مواجه شود و دولت تصمیم به محدودسازی واردات یا محدود کردن منابع ارزی بگیرد، بخش تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. واحدهای صنعتی برای فعالیت اقتصادی، بازاریابی و بازارسازی به ثبات نیاز دارند.

وی با اشاره به این‌که هیچ‌کس از دولت حمایت مالی مستقیم نخواسته است، تصریح کرد: وقتی گفته می‌شود دولت باید از صنایع حمایت کند و وقتی شعار سال بر تولید ملی تأکید دارد، معنای آن، این است که زمینه برای تولید، عرضه، صادرات و سایر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و دولت ثبات لازم را برای این فعالیت‌ها ایجاد کند.

منظور از حمایت دولت نیز دقیقاً همین است و امیدواریم دولت در این زمینه صد درصد توان خود را به کار بگیرد.

ابهام در نحوه تأمین گندم پس از پایان مردادماه

یکی دیگر از موضوعات مهم این است که آیا گندم فقط تا پایان مردادماه در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌گیرد و پس‌ازآن، واحدهای تولیدی باید گندم موردنیاز خود را از بازار تأمین کنند؟

سنادی‌زاده در پاسخ به این پرسش گفت: بخشنامه صادرشده، تأمین گندم را برای مدت یک ماه در نظر گرفته است و در حال حاضر نیز همین رویه در حال اجراست؛ بنابراین، پس‌ازاین مدت، گندم باید از مراکز عرضه گندم در بازار و به هر شکل و سازوکاری که تعیین می‌شود، تأمین گردد.

این موضوع خود می‌تواند اشکالاتی ایجاد کند؛ زیرا متأسفانه گندم‌هایی در بازار وجود دارند که ممکن است در سامانه‌های مربوطه و شبکه‌های تعیین‌شده ثبت نشده باشند. همچنین ممکن است بخشی از گندم‌های موجود از مسیر صحیح و تعریف‌شده دولتی تهیه و تأمین نشده باشند.

در چنین شرایطی، ممکن است بخشنامه‌های دولت و سازمان‌های نظارتی نسبت به مصرف این گندم‌ها ایراد وارد کنند و این پرسش مطرح شود که چرا گندم مورداستفاده از مسیرهای تعیین‌شده دولتی، ازجمله سامانه‌های مربوط به تأمین و عرضه گندم، تهیه نشده است.

بنابراین، لازم است با پیش‌بینی و بازبینی ابعاد این موضوع، مشخص شود که آیا گندم از هر منبعی قابل تأمین خواهد بود یا منابع و مراکز مشخصی برای عرضه آن تعیین می‌شود. در غیر این صورت، اختلال بسیار زیادی در فرآیند تأمین گندم ایجاد خواهد شد.

توقف چندماهه تأمین گندم و آسیب به تولید ملی

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر با بیان این‌که دولت چهار و نیم ماه است که تأمین گندم صنف و صنعت را متوقف کرده و این موضوع اختلال بسیار شدیدی در فعالیت کارخانه‌های آرد که بخشی از چرخه درآمدزایی و تولید کشور هستند، ایجاد کرده است، افزود: این مسئله درنهایت به تولید ملی و چرخه اقتصادی کشور آسیب می‌زند. این پرسش مطرح است که آیا در چارچوب وظایف تعریف‌شده دولت، چنین امکانی وجود دارد که هر زمان تصمیم گرفت، با صدور یک بخشنامه یا دستورالعمل، فعالیت یک بخش از اقتصاد را برای چند ماه متوقف کند؟

در حال حاضر حدود پنج ماه وقفه در این زمینه ایجاد شده و نکته قابل‌تأمل این است که حتی در برخی نامه‌های دولتی از عبارت «جلوگیری از وقفه» استفاده شده، درحالی‌که عملاً همین وقفه از سوی سیاست‌ها و تصمیمات دولتی ایجاد شده است.

وی با بیان این‌که اصلاح این دوگانگی کاملاً ضروری به نظر می‌رسد، افزود: از دید تولیدکننده، شرایط و الزامات تولید و بازار باید بر اساس اصول علمی، عقلانی و تجربه‌شده تنظیم شود. این اصول در کشورهای مختلف، چه ایران و چه سایر کشورها، آزموده شده و در صورت اجرای صحیح، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

لذا چنانچه دستورالعمل‌های متناقض و حتی متضاد به‌صورت مستمر تکرار شوند، مناسبات تولید ملی با آسیب جدی مواجه خواهد شد. حتی ممکن است بخش خصوصی در شرایطی نیازمند مطالبه خسارت از دولت باشد؛ چراکه طی حدود پنج ماه، محدودیت در تأمین گندم عملاً موجب اختلال جدی در فعالیت بخش بزرگی از این صنعت شده است.

ضرورت پیش‌بینی نقدینگی کارخانه‌ها برای خرید گندم

سنادی‌زاده با بیان این‌که موضوع مهم دیگر، نحوه تأمین نقدینگی کارخانه‌های آرد برای خرید گندم از شهریورماه است، گفت: اما آیا برای نقدینگی موردنیاز کارخانه‌ها و آماده‌سازی منابع مالی آن‌ها تدبیری اندیشیده شده است؟ اصل آزادسازی اقدام خوبی است، اما باید در زمان و مکان مناسب و در شرایطی انجام شود که نقدینگی کارخانه‌ها مستهلک نشده باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی، کارخانه‌ها باید گندم را با قیمت جدید و شرایط جدید خریداری کنند. حداقل پیشنهادی که می‌توان مطرح کرد، این است که بیش از یک ماه گندم در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند با چرخش همین گندم، نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت و خرید محموله‌های بعدی را تأمین کنند.

همان‌طور که در عرصه اقتصادی نیز مشخص است، وقتی قیمت‌ها تغییر می‌کنند، معمولاً یک افت تولید در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود. این افت تولید نیز موجب می‌شود در مقطعی، گردش مالی تجارت متوقف شود یا کاهش یابد. به همین دلیل، دولت باید این موضوع را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و مدت زمان عرضه گندم را افزایش می‌داد.

شرایط خاص کشور و ضرورت اجرای تدریجی سیاست آزادسازی

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر خاطرنشان کرد: البته باید پذیرفت کشور در وضعیت جنگی به سر می‌برد و امسال میزان گندمی که کشاورزان به دولت تحویل داده‌اند، نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. هرچند حجم تولید درمجموع حجم مناسبی بوده، اما میزان تحویل گندم از سوی کشاورزان به دولت تا حدودی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، با توجه به اتفاقات اخیر و احتمال تأثیر منفی سیاست‌های خارجی بر فرآیند تولید داخلی کشور، دولت ناچار است برخی پیش‌نیازها را در نظر بگیرد و برای شرایط نامطلوب نیز پیش‌بینی‌هایی داشته باشد.

البته گفتنی است؛ در صورتی که تأمین گندم که همواره در اختیار دولت بوده، یک‌باره بدون ضابطه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می‌تواند احتمال ورشکستگی یا تخریب چرخه اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی را افزایش دهد.

بنابراین، زمینه اجرای چنین سیاستی باید از قبل فراهم می‌شد و واحدهای تولیدی باید فرصت و امکان لازم برای تطبیق خود با شرایط جدید را پیدا می‌کردند. آزادسازی در ذات خود می‌تواند اقدامی مثبت باشد، اما زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با ثبات سیاست‌گذاری، عدالت در دسترسی، تأمین پایدار گندم، کنترل انحصار، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و ایجاد رقابت سالم همراه باشد.