ظرفیت ۵۰ درصدی بنادر شمالی برای تأمین کالاهای اساسی با رفع موانع لجستیکی

بنادر شمالی کشور به‌عنوان یکی از مسیرهای راهبردی تأمین کالاهای اساسی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه واردات نهاده‌های دامی برخوردار هستند. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت، علاوه بر کاهش فشار بر مبادی جنوبی، می‌تواند با تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین، تقویت رقابت میان تأمین‌کنندگان و ارتقای زنجیره لجستیکی کشور، نقش مؤثری در افزایش امنیت غذایی و کاهش هزینه‌های واردات ایفا کند.

با وقوع جنگ و ایجاد محدودیت‌هایی در مسیرهای جنوبی واردات کالاهای اساسی، اهمیت و جایگاه بنادر شمالی کشور در زنجیره تأمین بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، در گفت‌وگو با سیدجلال طیبا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بنادر شمالی در بخش واردات کالاهای اساسی و موضوع تنوع بخشی به مبادی تامین کالاهای اساسی را بررسی کرده‌ایم.

به گفته طیبا طیبا بنادر شمالی کشور از ظرفیت قابل توجهی برای تأمین کالاهای اساسی برخوردار هستند و در شرایط فعلی می‌توانند به‌راحتی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز کشور در این حوزه را پوشش دهند. البته بخشی از محدودیت‌های موجود به مسائل لجستیکی بازمی‌گردد که در صورت رفع موانع و بهبود زیرساخت‌ها، این ظرفیت قابلیت افزایش تا حدود ۵۰ درصد را نیز خواهد داشت.

 

فعالیت بیش از 200 شرکت واردکننده در حوزه واردات نهاده‌های دامی

وی در ادامه به مقوله انحصار در واردات نهاده پرداخت و افزود: در سال‌های گذشته، واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی عمدتاً در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها بود و نوعی تمرکز و انحصار در این حوزه وجود داشت. اما در حال حاضر این انحصار تا حد زیادی شکسته شده و بیش از ۲۰۰ شرکت واردکننده در حوزه واردات کالاهای اساسی از مبادی مختلف فعال هستند. افزایش تعداد بازیگران این حوزه، می‌تواند زمینه ایجاد رقابت بیشتر، کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیند تأمین کالا را فراهم کند.

تحمیل 10 درصد هزینه مازاد به نهاده وارداتی به دلیل تحریم‌ها

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی که واردکنندگان طی سال‌های گذشته با آن مواجه بودند، هزینه‌های مضاعف ناشی از شرایط تحریمی بود. محدودیت‌های مربوط به انتقال پول، بیمه و فرآیندهای مالی بین‌المللی باعث می‌شد هزینه تمام‌شده واردات افزایش پیدا کند. به‌عنوان نمونه، در تأمین نهاده‌ای مانند ذرت، به دلیل همین محدودیت‌ها، هزینه‌های جانبی می‌توانست حدود ۱۰ درصد به قیمت نهایی محصول اضافه کند.

بهترین رویکرد برای صرف منابع مالی در انتظار آزادسازی ایران

لذا با توجه به منابعی که اکنون در حال آزادسازی است، ضروری است تمام تلاش سیاست‌گذار بر حذف هزینه‌های اضافی از فرآیند واردات کالاهای اساسی متمرکز شود تا منافع حاصل از آن به‌صورت مستقیم به کل کشور منتقل شود. کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین، در نهایت موجب کاهش فشار بر مصرف‌کننده و بهبود امنیت غذایی خواهد شد.

بنابراین در شرایطی که بیش از ۲۰۰ شرکت واردکننده از مبادی مختلف در حال فعالیت هستند، اگر سیاست‌گذار به دنبال حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از بازگشت انحصار باشد، باید شرایط استفاده از منابع و امکانات برای تمامی این شرکت‌ها به شکل برابر و عادلانه فراهم شود.

به همین منظور، منابع جدیدی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تمامی واردکنندگان واجد شرایط بتوانند از آن بهره‌مند شوند. هدایت این منابع به یک مسیر یا یک مجموعه خاص، عملاً زمینه ایجاد انحصار را فراهم می‌کند و فضای رقابتی موجود را از بین خواهد برد.

همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار در فرآیند آزادسازی و تخصیص منابع، این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند. محدود کردن واردکنندگان به خرید از یک مبدأ خاص یا یک فروشنده مشخص با قیمت تعیین‌شده، به هیچ عنوان با اصول رقابت اقتصادی سازگار نیست و می‌تواند موجب کاهش قدرت انتخاب، افزایش هزینه‌ها و تضعیف منافع ملی شود.

بدون تردید، اگر سیاست‌گذار این رویکرد را اتخاذ کند که منابع در اختیار واردکنندگان مختلف قرار گیرد و امکان استفاده از مبادی متعدد فراهم باشد، منافع قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد. تنوع در مبادی تأمین، علاوه بر افزایش قدرت چانه‌زنی، موجب دستیابی به قیمت‌های مناسب‌تر و کاهش ریسک‌های تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امکان واردات حجم بسیار بالایی از کالا در یک بازه زمانی کوتاه وجود ندارد، گفت: به‌عنوان مثال، واردات ۳ میلیون تن ذرت در مدت یک ماه، از نظر لجستیکی و عملیاتی امکان‌پذیر نیست و فرآیند واردات باید به شکل مستمر، متناسب با نیاز کشور، ظرفیت بنادر و توان مبادی مختلف انجام شود.

در این مسیر، تأمین کالا نباید صرفاً به یک شرکت خارجی یا یک مبدأ خاص محدود شود، بلکه باید از ظرفیت تأمین‌کنندگان متعدد در کشورهای مختلف استفاده کرد تا رقابت میان فروشندگان شکل گرفته و منافع کشور در حوزه قیمت، کیفیت و استمرار تأمین تضمین شود.

طیبا طیبا با بیان اینکه در واردات کالاهای اساسی، موضوع تنها قیمت و لجستیک نیست؛ بلکه کیفیت کالا نیز اهمیت بسیار بالایی دارد، گفت: بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که رقابت بر مبنای مجموعه‌ای از معیارها شامل قیمت، کیفیت، شرایط تحویل و قابلیت استمرار تأمین شکل گیرد.

ورود سالانه 18 میلیون تن نهاده دامی به کشور

وی در خاتمه گفت: به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۸ میلیون تن نهاده دامی باید وارد کشور شود. در این حوزه، ایران دارای تأمین‌کنندگان مختلفی در سراسر جهان است و گردش مالی واردات نهاده‌های دامی حدود ۸ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. از این میزان، حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار از طریق مبادی جنوبی کشور وارد می‌شود و بخش باقی‌مانده از مسیر بنادر و مبادی شمالی تأمین می‌شود.

اکنون باید از فرصت موجود برای توسعه مسیرهای تأمین، افزایش تنوع مبادی وارداتی و انجام خریدهای بهینه استفاده کرد. با کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تسهیل ارتباط با فروشندگان خارجی، امکان افزایش قدرت مذاکره برای خرید کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم خواهد شد.

در نهایت، هدف اصلی باید ایجاد یک نظام رقابتی، شفاف و متنوع در واردات کالاهای اساسی باشد؛ نظامی که ضمن تضمین امنیت تأمین، هزینه‌های اضافی را کاهش داده و بیشترین منفعت را برای اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.