هشدار درباره آینده بازار نهاده‌ها؛ مطالبات پرداخت نشود، کاهش ذخایر و جهش قیمت دور از انتظار نیست

مهندس اسدی، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت غلات خوارزمی در گفت‌وگوی اختصاصی با نگاشته، ضمن تأکید بر این‌که بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط نیز تأمین کالاهای اساسی را متوقف نکرده است، اظهار کرد:

امروز مهم‌ترین تهدید برای پایداری واردات نهاده‌های دامی، نه صرفاً نوسانات ارزی بلکه بی‌ثباتی مقررات، تأخیر در ایفای تعهدات دولت و افزایش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره واردات است.

وی هشدار داد: در صورت ادامه روند فعلی و تسویه نشدن مطالبات واردکنندگان، کشور در ماه‌های آینده با کاهش ذخایر و افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه خواهد شد.

این گفت‌وگو در شرایطی انجام می‌شود که تأمین پایدار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به یکی از موضوعات مهم زنجیره غذایی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که وابستگی واردات، نوسانات ارزی و چالش‌های لجستیکی، اهمیت مدیریت ریسک در این حوزه را دوچندان کرده است.

تغییرات ناگهانی سیاست‌ها؛ ریسکی فراتر از نوسان ارز

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه تجارت غلات خوارزمی، بدون تردید نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر افزایش بهای تمام‌شده کالا دارد، اما در وضعیت فعلی شاید مهم‌تر از آن، تغییرات ناگهانی و بعضاً غیرقابل‌پیش‌بینی در مقررات و سیاست‌های اجرایی باشد که در مقاطع مختلف، واردکنندگان را با سردرگمی مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اجرای سیاست «جراحی اقتصادی» ادامه داد: تغییر ناگهانی نرخ ارز، اگرچه در اصل می‌توانست تصمیمی ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر تلقی شود؛ اما نحوه اجرا و زمان‌بندی آن، اهمیت بسیار زیادی داشت.

به اعتقاد اسدی، این فرآیند می‌توانست به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود و پیش از ایجاد حجم گسترده بدهی‌های فعلی، اطلاع‌رسانی شفاف‌تری به واردکنندگان صورت گیرد.

وی افزود: از زمانی که دولت به این جمع‌بندی رسید که ادامه تخصیص ارز ترجیحی با دشواری مواجه است، انتظار می‌رفت پیش از افزایش تعهدات و بدهی‌ها، هماهنگی لازم با فعالان بخش خصوصی انجام شود تا واردکنندگان بتوانند متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی کنند.

اعلام ناگهانی و بدون هماهنگی کافی این تغییرات، نه‌تنها موجب سردرگمی واردکنندگان شد، بلکه فروشندگان خارجی را نیز نسبت به ادامه همکاری و مسیر تأمین کالا دچار تردید کرد؛ به‌ویژه آن‌که بسیاری از واردکنندگان همچنان بدهی‌های قابل‌توجهی به فروشندگان خارجی دارند.

هزینه‌های واردات بالا رفت؛ حمایتی در کار نبود

اسدی به رشد هزینه‌های جانبی واردات اشاره کرد و یادآور شد: کارمزدهای بانکی، هزینه‌های انبارداری و هزینه‌های گمرکی نیز طی این مدت به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت تأمین کالاهای اساسی، حداقل بخشی از این هزینه‌ها کاهش یابد یا از افزایش آن جلوگیری شود.

بخش خصوصی حتی در جنگ، پای تأمین کالا ایستاد

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت غلات خوارزمی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در دوره جنگ ۱۲ روزه گفت: بخش خصوصی با وجود تمام محدودیت‌ها و بر اساس مسئولیت حرفه‌ای و تعهدی که نسبت به تأمین سفره مردم احساس می‌کرد، نهاده‌ها و کالاهای اساسی را بدون وقفه وارد کشور کرد؛ حتی در بسیاری از موارد، کالاها در فضای رقابتی بازار با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه شدند؛ چراکه واردکنندگان امیدوار بودند مطالبات ارزی آن‌ها در مدت کوتاهی پرداخت شود.

۱۵ ماه مطالبات پرداخت نشده است

این فعال صنعت واردات غلات و نهاده‌های دامی با بیان این‌که اکنون حدود ۱۵ ماه از عدم ایفای کامل این تعهدات می‌گذرد، تصریح کرد: بخش خصوصی همچنان مطالبات معوق خود را از فروردین ۱۴۰۴ دریافت نکرده است.

با وجود این شرایط، در طول جنگ رمضان نیز بخش خصوصی از ایفای تعهد خود شانه خالی نکرد و کالای قابل‌توجهی، به‌رغم همه فشارها، وارد کشور شد و ذخایر فعلی کشور حاصل تلاش همین بخش خصوصی است؛ هرچند این ذخایر اکنون رو به کاهش است.

به گفته وی، پرداخت نشدن مطالبات معوق، فشار سنگینی بر فعالان واقعی این حوزه وارد کرده و حتی نحوه تعامل فروشندگان خارجی با تجار ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند اعتبار و جایگاه تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی را خدشه‌دار کند.

مهم‌ترین اقدام فوری؛ تسویه مطالبات واردکنندگان

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت غلات خوارزمی مهم‌ترین اقدام فوری برای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده را تسویه مطالبات واردکنندگان دانست و افزود: این کار سبب خواهد شد بخش خصوصی با انگیزه و توان بیشتری نسبت به واردات اقدام کند.

وی در ادامه ازجمله راهکارهای عملی برای تسهیل تأمین کالا به مشارکت بیشتر بانک مرکزی در فرآیند تأمین ارز اشاره کرد و گفت: واردکننده می‌تواند بخشی از منابع ریالی موردنیاز را مطابق نرخ موردتعهد دولت تأمین کند و مابقی آن از طریق سازوکارهایی مانند برات یا ابزارهای مشابه از سوی بانک مرکزی پشتیبانی شود تا روند تأمین ارز و ورود کالا تسهیل گردد.

هشدار نسبت به ورود شرکت‌های غیرتخصصی به بازار کالاهای اساسی

اسدی همچنین نسبت به ورود برخی شرکت‌های غیرتخصصی به بازار کالاهای اساسی هشدار داد و تصریح کرد: حضور شرکت‌هایی که صرفاً با اتکا به ابزارهای مالی مانند ال‌سی داخلی و بدون شناخت واقعی از این صنعت وارد بازار می‌شوند، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت موجب کاهش مقطعی قیمت‌ها شود، اما درنهایت به دلیل نبود توجیه اقتصادی واردات و کاهش قیمت فروش نسبت به بهای تمام‌شده، موجب ناامیدی واردکنندگان و کاهش انگیزه برای تأمین پایدار کالا خواهد شد.

به گفته وی، تداوم این روند می‌تواند در آینده نزدیک به افت ذخایر و جهش شدید قیمت‌ها منجر شود.

فرصتی برای بازتعریف مسیرهای تأمین کالا

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت غلات خوارزمی درباره وضعیت مسیرهای تأمین کالا نیز گفت: در حال حاضر مسیر جنوب برای واردات کالاهای اساسی همچنان فعال است و تهدید مستقیمی متوجه روند تأمین کالا از این مسیر نیست، اما شرایط فعلی می‌تواند فرصتی باشد تا با توجه به تنوع همسایگان ایران و دسترسی کشور به مسیرهای مختلف تأمین، نگاه جدی‌تری به توسعه و تقویت مسیرهای جایگزین صورت گیرد.

وی افزود: ضروری است زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل در تمامی بخش‌ها موردبازنگری و تقویت قرار گیرد تا کشور در حوزه واردات کالاهای اساسی صرفاً متکی به یک مسیر خاص نباشد. طبیعتاً حجم قابل‌توجهی از کالا طی سال‌های گذشته از مسیر جنوب تأمین شده و ایجاد آلترناتیوهای مؤثر برای این مسیر، نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است.

این فعال صنعت واردات غلات و نهاده‌های دامی همچنین تأکید کرد: تأمین کالا از برخی مسیرهای جایگزین ممکن است با هزینه‌های مضاعفی همراه باشد؛ به همین دلیل انتظار می‌رود در چنین شرایطی انعطاف بیشتری در هزینه‌ها و عوارض دریافتی دولتی در نظر گرفته شود تا مجموع هزینه‌های تحمیل‌شده به واردکننده متعادل بماند و درنهایت فشار مضاعفی به قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی وارد نشود.

چرا واردکنندگان همچنان هزینه‌های اضافی می‌پردازند؟

اسدی همچنین با اشاره به بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به واردکنندگان گفت: بخشی از فشار موجود بر واردکنندگان ناشی از هزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد دیگر توجیه اجرایی یا اقتصادی مشخصی ندارند. به‌طور‌مثال، اخذ برخی هزینه‌ها از سوی وزارت راه با توجه به وضعیت فعلی حمل‌ونقل دریایی کشور نیازمند بازنگری جدی است.

امروز تقریباً تمامی کشتی‌های ایرانی فعال هستند و در چرخه حمل کالا میان ایران و کشورهای منطقه ازجمله روسیه فعالیت می‌کنند؛ لذا این پرسش مطرح است که چرا همچنان برخی هزینه‌های مرتبط از واردکننده دریافت می‌شود؛ درحالی‌که نیازهای حمل‌ونقل کشور عملاً از سوی همین ناوگان داخلی تأمین شده است.

وی در پایان با اشاره به نحوه محاسبه کارمزد ثبت سفارش خاطرنشان کرد: همواره این ابهام برای فعالان اقتصادی وجود داشته است که چرا کارمزد ثبت سفارش باید بر اساس نرخ ارز محاسبه شود. شاید این هزینه‌ها در میان سایر هزینه‌های واردات کمتر دیده شوند، اما از منظر منطقی و اقتصادی، بخشی از آن‌ها نیازمند بازتعریف و اصلاح هستند.