احمدی ابهری: تأخیر در تأمین ارز، بزرگ‌ترین تهدید امنیت تأمین کالاهای اساسی است

نشریه نگاشته در ادامه گفت‌وگوهای تخصصی خود با چهره‌های تأثیرگذار صنعت غلات، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، این بار میزبان سید سعید احمدی ابهری، از مدیران باسابقه و شناخته‌شده این حوزه بوده است؛ مدیری که بیش از چهار دهه از عمر حرفه‌ای خود را در حوزه تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی سپری کرده و در مهم‌ترین بخش‌های تصمیم‌سازی و اجرایی کشور حضور داشته است.

احمدی ابهری فعالیت خود را از سال ۱۳۶۰ در مجموعه وزارت بازرگانی آغاز کرد. وی ابتدا در مراکز تهیه و توزیع کالا، در سمت‌های رئیس هیئت‌مدیره، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل فعالیت داشت و هم‌زمان با سمت قائم مقام معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی در حوزه‌های مرتبط با وظایف وزارت بازرگانی در تأمین کالاهای اساسی نیز مشغول به کار بود. او همچنین به مدت سه سال به‌عنوان سرپرست دفتر بازرگانی ایران در آلمان مأموریت داشت.

وی در خردادماه سال ۱۳۷۲ به عضویت هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) منصوب شد و تا تیرماه ۱۳۸۹ علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره، مسئولیت قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی خارجی این شرکت را نیز بر عهده داشت.

احمدی ابهری پس از بازنشستگی نیز در شرکت‌های بخش خصوصی و نیمه‌دولتی در زمینه واردات، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مواد غذایی و نهاده‌های دامی به فعالیت خود ادامه داد. وی در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان دستیار ویژه و مشاور مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران منصوب شد و این مسئولیت را تا اوایل سال ۱۴۰۱ بر عهده داشت. پس‌ازآن نیز در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک شهر به‌عنوان مدیرعامل فعالیت کرد و هم‌اکنون رئیس هیئت‌مدیره شرکت هرمس تجارت آفاق قشم است.

این پیشکسوت صنعت غلات و کالاهای اساسی در گفت‌وگوی اختصاصی با نگاشته ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های امروز واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، مشکلات تخصیص ارز، مطالبات ارزی بخش خصوصی، اصلاحات موردنیاز در حوزه سیاست‌گذاری و لجستیک و همچنین ظرفیت کریدورهای جایگزین برای تأمین پایدار کالا در شرایط محدودیت بنادر جنوبی کشور را واکاوی و بررسی نمود.

 

تأخیر تخصیص ارز؛ بزرگ‌ترین ریسک واردکنندگان کالاهای اساسی

احمدی ابهری در ابتدا با اشاره به مهم‌ترین ریسک پیش روی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار کرد:

اگرچه نوسان نرخ ارز، تغییر مقررات و تأخیر در تخصیص ارز، هر سه از عوامل اثرگذار بر فعالیت واردکنندگان محسوب می‌شوند، اما در شرایط فعلی می‌توان تأخیر در تخصیص و تأمین ارز را مهم‌ترین عامل و اصلی‌ترین چالش این حوزه دانست.

وی افزود: در سال‌های اخیر و برخلاف رویه‌های گذشته، تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی منوط به ورود کالا به کشور و ارائه کوتاژ گمرکی شده است. این مسئله عملاً واردکننده را ناچار می‌کند که از منابع ارزی خود یا از فاینانس ارزی در خارج از کشور استفاده کند و وجه کالا را بر مبنای اسناد حمل به فروشنده بپردازد. پس‌ازآن نیز واردکننده باید چندین ماه و در برخی موارد حتی نزدیک به یک سال در انتظار تخصیص و تأمین ارز باقی بماند.

 

فاینانس ارزی و افزایش هزینه واردات غلات و نهاده‌های دامی

رئیس هیئت‌مدیره هرمس تجارت آفاق قشم در ادامه با اشاره به تبعات این شرایط گفت: چنین وضعیتی هزینه‌های سنگینی را به واردکنندگان تحمیل می‌کند. هزینه فاینانس ارزی معمولاً حداقل ماهانه یک درصد است و در برخی موارد حتی تا دو درصد نیز می‌رسد. این هزینه‌ها مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد.

وی افزود: از سوی دیگر واردکننده مطابق قانون مکلف است کالا را در سامانه بازارگاه و بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده عرضه کند؛ بنابراین افزایش زمان تخصیص ارز و رشد هزینه‌های ناشی از فاینانس ارزی، ریسک تحمیل زیان به واردکنندگان را به‌طورجدی افزایش می‌دهد.

 

محدودیت بانکها در اعطای تسهیلات ارزی به وارد کنندگان

احمدی ابهری در ادامه با اشاره به محدودیت‌های استفاده از تسهیلات بانکی اظهار داشت: بانکها به لحاظ محدودیت های منابع ارزی و یا محدودیت های مقرراتی امکان اعطای تسهیلات ارزی متناسب با نیاز همه متقاضیان را ندارند و در مواردی هم که این امکان وجود داشته باشد، معمولا سررسید این تسهیلات سه ماهه تعیین میشود و تمدید برای دوره های بعدی با دشواری هائی همراه است. این در حالی است که فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بسیاری از موارد به‌مراتب طولانی‌تر از این بازه زمانی است و همین موضوع، فشار مضاعفی را بر واردکنندگان تحمیل می‌کند.

 

بحران ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی؛ وقتی نرخ ارز به ۱۴۷ هزار تومان رسید

این فعال باسابقه صنعت غلات در ادامه به یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی واردکنندگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر گروهی از واردکنندگان با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به واردات کالا کرده‌اند و کالاهای خود را متناسب با قیمت تمام‌شده و بر اساس نرخ‌های مصوب در سامانه بازارگاه به فروش رسانده‌اند.

وی افزود: این گروه پیش از دریافت ارز با تغییر سیاست‌های ارزی مواجه شدند و نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۷ هزار تومان افزایش یافت. درنتیجه این واردکنندگان اکنون با مشکلات بسیار حادی روبه‌رو هستند و همچنان در انتظار دریافت ارز بر مبنای همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سر می‌برند که مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده و فروش کالاهای آنان قرار گرفته است.

 

پرونده‌ای با ابعاد ۴ میلیارد دلار؛ بلاتکلیفی که ادامه دارد

احمدی ابهری با اشاره به ابعاد این مشکل تصریح کرد: زمان حل این مسئله همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این مدت، هزینه‌های فاینانس ارزی واردکنندگان به‌صورت روزانه در حال افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، حجم ارزی افرادی که با این مشکل روبه‌رو هستند، به حدود ۴ میلیارد دلار بالغ می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این مسئله در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور است.

 

سه مطالبه ارزی واردکنندگان از سیاست‌گذار

رئیس هیئت‌مدیره هرمس تجارت آفاق قشم در ادامه با اشاره به اصلاحات موردنیاز برای پایدارسازی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار کرد: نخستین ضرورت، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و مقررات مرتبط با واردات است.

وی با تشریح مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه ارزی گفت: سیاست‌های ارزی و مقررات مربوط به واردات کالا باید دست‌کم برای یک دوره شش‌ماهه ثابت باقی بماند تا واردکننده بتواند پیش از آغاز فرآیند واردات، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

احمدی ابهری یادآور شد: کاهش زمان تخصیص و تأمین ارز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از سوی شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی ضروری است.

 

واردکننده نباید در میانه مسیر با تغییر قواعد بازی مواجه شود

این مدیر فعال واردات غلات در ادامه تأکید کرد: تمامی مقرراتی که به نحوی با واردات کالاهای اساسی مرتبط هستند، باید از زمان ثبت سفارش تا مرحله فروش کالا به مصرف‌کننده نهایی ثابت باقی بمانند.

وی تصریح کرد: واردکننده‌ای که بر اساس مجموعه‌ای از ضوابط، اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا می‌کند، باید تا پایان فرآیند واردات، توزیع و فروش کالا تحت همان مقررات فعالیت کند و در میانه راه با تغییر سیاست‌ها و ضوابط مواجه نشود.

 

کاهش زمان ترخیص؛ نخستین گام برای کاهش هزینه‌های واردات

این پیشکسوت صنعت غلات در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به اصلاحات موردنیاز در حوزه لجستیک اظهار کرد: کاهش زمان ترخیص کالا از طریق توسعه سامانه‌ها و افزایش کارآمدی آن‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات منجر شود.

وی افزود: سرعت‌بخشی به فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش کالاها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و قرنطینه نباتی اهمیت بسیار زیادی دارد. اصلاح فرآیندها به‌گونه‌ای که از موازی‌کاری میان دستگاه‌های مذکور جلوگیری شود، می‌تواند زمان ترخیص کالاها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

 

دموراژ کمتر، حمل سریع‌تر و بنادر کارآمدتر

رئیس هیئت‌مدیره هرمس تجارت آفاق قشم ضمن بیان این‌که افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر موجب کاهش هزینه‌های دموراژ و صرفه‌جویی ارزی و ریالی خواهد شد، بر تقویت ناوگان حمل‌ونقل ریلی از بنادر به مراکز مصرف و افزایش ظرفیت انبارهای نگهداری کالا در بنادر و پایانه‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: به‌طورکلی سپردن فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی، موجب افزایش بهره‌وری، تسریع در انجام امور و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد.

 

نسخه اقتصادی احمدی ابهری برای بازار کالاهای اساسی؛ تک‌نرخی شدن ارز

احمدی ابهری در ادامه این گفت‌وگو یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی موردنیاز کشور را تک‌نرخی شدن ارز و آزادسازی قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: تقریباً تمامی اقتصاددانان درباره اجرای این سیاست با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: هرچند ممکن است این سیاست در کوتاه‌مدت با برخی هزینه‌ها و مشکلات همراه باشد، اما چنانچه به‌درستی اجرا شود، در بلندمدت کاملاً توجیه‌پذیر خواهد بود.

پایان ارز ترجیحی؛ یارانه باید به مصرف‌کننده برسد نه به دلار

این پیشکسوت صنعت غلات در تشریح مزایای تک‌نرخی شدن ارز گفت: اجرای این سیاست موجب افزایش رقابت و ایجاد شرایط برابر برای واردکنندگانی می‌شود که در حوزه‌های مشابه فعالیت می‌کنند و از اعطای امتیازات خاص برای دسترسی به ارز ارزان‌قیمت جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: جلوگیری از رانت‌خواری و سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز، حل مشکل تأخیر در تخصیص ارز، روان شدن فرآیند واردات و تأمین کالا و همچنین کاهش قیمت فروش ناشی از رقابت کامل میان واردکنندگان از دیگر مزایای این سیاست است که درنهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

احمدی ابهری تأکید کرد: تجربه کشور ما و سایر کشورهایی که شرایط اقتصادی مشابهی داشته‌اند، نشان می‌دهد تخصیص ارز یارانه‌ای معمولاً سیاستی ناکارآمد بوده و مناسب‌تر آن است که کالا با قیمت واقعی ارز وارد شود و در شرایط رقابتی به فروش برسد. یارانه‌ها باید مستقیماً در جهت حمایت از مصرف‌کننده هدف‌گذاری شوند.

وی افزود: به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راهکار برای پایدارسازی تأمین کالاهای اساسی، تک‌نرخی شدن تدریجی ارز ـ که دولت نیز اخیراً اجرای آن را آغاز کرده است ـ همراه با پرداخت یارانه نقدی و اعطای کالابرگ به اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های هدف باشد.

رئیس هیئت‌مدیره هرمس تجارت آفاق قشم همچنین بر ضرورت ترمیم و افزایش ذخایر استراتژیک کشور و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: در صورت حمایت مؤثر از اقشار کم‌درآمد از طریق یارانه نقدی و کالابرگ، مشکلات کوتاه‌مدت قابل مدیریت خواهد بود و کشور می‌تواند به سمت یک اقتصاد آزاد و رقابتی واقعی حرکت کند.

 

کریدورهایی که واردکنندگان کالاهای اساسی باید بشناسند

احمدی ابهری در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت کریدورهای جایگزین حمل‌ونقل گفت: در شرایطی که دشمنان کشور می‌توانند در مقاطع مختلف برای فعالیت بنادر جنوبی محدودیت ایجاد کنند و حتی پس از رفع مشکلات فعلی نیز احتمال تکرار چنین اقداماتی وجود دارد، توجه به تمامی کریدورهای جایگزین و توسعه آن‌ها برای واردات و صادرات کالا و ایجاد امنیت غذایی پایدار، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

کریدور اسکندرون ـ تات‌وان

بخش اعظم غلات و نهاده‌های دامی از مبدأ آمریکای جنوبی بارگیری می‌شود و مقصد معمول آن‌ها بنادر امام خمینی و شهید رجایی است. در شرایط محدودیت این بنادر، حمل کالا از طریق بندر اسکندرون ترکیه و انتقال آن به تات‌وان و سپس حمل ریلی فله یا جاده‌ای به ایران کاملاً امکان‌پذیر است. تات‌وان به دلیل نزدیکی به مرزهای ایران و اتصال به کریدورهای اصلی ترانزیتی، ظرفیت مناسبی برای انتقال کالا به داخل کشور دارد. درصورتی‌که کریدور اسکندرون ـ تات‌وان ـ ایران به‌عنوان مسیر پشتیبان رسمی شناخته شود، امنیت لجستیکی کشور افزایش یافته و ظرفیت واردات کالاهای اساسی نیز ارتقا خواهد یافت.

کریدور سامسون و ترابزون ترکیه

بنادر سامسون و ترابزون می‌توانند برای حمل کالاهای اساسی از روسیه، حوزه دریای سیاه، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی به ایران مورداستفاده قرار گیرند.

کریدورهای زمینی جایگزین

• مسیر زمینی باتومی ـ پوتی ـ گرجستان ـ ارمنستان ـ ایران یکی دیگر از مسیرهای قابل‌اتکا برای واردات کالاهای اساسی به کشور است.
• کریدور زمینی چین ـ قزاقستان ـ روسیه ـ آذربایجان ـ ایران نیز می‌تواند به‌عنوان یک مسیر کامل با ظرفیت بالا برای واردات کالاهای موردنیاز کشور مورداستفاده قرار گیرد.
• مسیر ریلی آسیای مرکزی با عبور از کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، برای واردات گندم، جو، پنبه‌دانه و سایر غلات به ایران مناسب است و یکی دیگر از ظرفیت‌های قابل‌توجه برای تأمین پایدار کالاهای اساسی کشور محسوب می‌شود.

 

دریای خزر؛ مهم‌ترین ظرفیت جایگزین پس از بنادر جنوبی

بنادر امیرآباد، انزلی، نوشهر، کاسپین و فریدون‌کنار دسترسی مناسبی به روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر دارند و برای واردات غلات، ذرت، جو، روغن، دانه‌های روغنی و کنجاله از منطقه اوراسیا بسیار مناسب هستند.

این بنادر پس از بنادر جنوبی کشور مهم‌ترین مبادی ورودی کالاهای اساسی محسوب می‌شوند و توسعه، تجهیز و افزایش تعداد کشتی‌های فعال در این مسیرها ضروری است.

 

کریدورهای ترکیبی دریایی، ریلی و زمینی

• کریدور کراچی ـ میرجاوه: در این مسیر، کالا از طریق بندر کراچی به‌عنوان دروازه شرقی تأمین کالا وارد شبکه حمل‌ونقل پاکستان شده و پس از عبور از مرز میرجاوه به زاهدان و سپس شبکه داخلی کشور متصل می‌شود.
• کریدور جبل‌علی ـ ام‌القصر ـ شلمچه: این مسیر یکی از کریدورهای راهبردی منطقه محسوب می‌شود و ظرفیت مهمی برای متنوع‌سازی مبادی ورود کالا به کشور ایجاد می‌کند. ترکیب حمل دریایی کوتاه در خلیج‌فارس و حمل زمینی در جنوب عراق تا مرز شلمچه، آن را به یکی از گزینه‌های مناسب جایگزین تبدیل کرده است.
• کریدور ترکیبی هند ـ روسیه ـ ایران نیز ازجمله مسیرهای مکمل برای تأمین غلات است که امکان انجام حمل ترکیبی دریایی، ریلی و جاده‌ای را فراهم می‌کند.