۴۷ درصد ظرفیت بنادر ایران خالی؛ چالشها و فرصتهای سرمایهگذاری در واردات کالاهای اساسی
زیرساختهای بنادر ایران برای واردات کالاهای اساسی نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا میکنند. این زیرساختها شامل تجهیزات، امکانات و فرآیندهای مدیریتی است که برای تخلیه، انبارش و توزیع کالاهای اساسی طراحی شدهاند.
نگاشته در این شماره با مهندس صادقیفر، دبیر انجمن بنادر ایران به گفتوگو نشسته است تا ضمن تحلیل چالشها و محدودیتهای بنادر کشور، وضعیت تعرفههای انبارداری و پتانسیلهای بنادر کشور را بررسی کند.
به گفته صادقیفر، تمام بنادر بهویژه در شمال کشور نیاز به نوسازی دارند. همچنین مقوله تراکم و ازدحام یکی دیگر از مشکلات این حوزه است، زیرا در زمان واردات، حجم بالای کالاهای اساسی، گاهی ظرفیت انبارش یا تجهیزات تخلیه کافی نیست.
از سوی دیگر، فرآیندهای اداری و گمرکی ممکن است موجب تأخیر در ترخیص کالاها شود و تمرکز واردات در برخی بنادر خاص (مانند بندر امام خمینی) سبب فشار روی این بندرها میشود.
پیشنهادهایی برای بهبود زیرساختها
1- سرمایهگذاری در تجهیزات نوین: افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری با استفاده از فناوریهای جدید.
2- توسعه بنادر کوچکتر: کاهش تمرکز واردات در چند بندر بزرگ.
3- بهبود فرآیندهای گمرکی: کاهش زمان ترخیص با استفاده از سامانههای دیجیتالی.
4- افزایش ظرفیت انبارش: ساخت سیلوها و انبارهای جدید در بنادر شمالی و جنوبی.
بیش از 5 هزار دستگاه تجهیزات در کل بنادر سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که 90 درصد این تجهیزات خارجی است و به دلیل تحریمها و مشکلات ناشی از کمبود قطعات یدکی، امکان استفاده از برخی از این تجهیزات وجود ندارد و حدود 50 درصد آنها فاقد کارایی لازم است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای منتشرشده، سال ۱۴۰۲ بنادر ایران در تخلیه و بارگیری انواع کالاها عملکرد قابلتوجهی داشتهاند. در ادامه، آمار کل بنادر ایران به تفکیک نوع کالا و سهم هر کدام ارائه میشود:
حجم کل تخلیه و بارگیری: سال ۱۴۰۲، مجموع تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور به ۲۳۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۲۴۰ تن رسید که نسبت به سال پیش ۱۰ درصد افزایش داشته است.
تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی:
کالاهای نفتی:
تخلیه: ۲۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۰۳ تن
بارگیری: ۸۱ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۴۶۸ تن
مجموع: ۱۱۱ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۷۱ تن
کالاهای غیرنفتی:
تخلیه: ۵۱ میلیون و ۱۷ هزار و ۷۴۹ تن
بارگیری: ۷۴ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۲۱ تن
مجموع: ۱۲۵ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۶۹ تن
عملیات کانتینری: سال ۱۴۰۲، عملیات کانتینری معادل ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۳۸۵ TEU بوده که نسبت به سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.
ب: آمار واردات و صادرات و ترانزیت و ترانشیپ کالا در بنادر تحت پوشش مستقیم سازمان بنادر و دریانوردی: بر اساس آمار، میزان کل تخلیه و بارگیری کالا در بنادر اصلی سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته، 158 میلیون تن بوده است که شامل صادرات، واردات، ترانزیت، ترانشیپ و کاپوتاژ میشود؛ البته بیشترین حجم، مربوط به صادرات و واردات است.
از این 158 میلیون تن، صادرات فرآوردههای نفتی با 54 میلیون تن در رده اول قرار دارد و پسازآن مواد معدنی و ساختمانی با 35 میلیون تن، کانتینر با 25 میلیون تن و کالاهای اساسی با 24 میلیون تن در ردههای بعدی قرار میگیرند.
میزان تخلیه در بنادر اصلی سازمان در سال گذشته 68 میلیون تن بوده و میزان بارگیری کالا نیز 90 میلیون تن بوده است. تخلیه کالای اساسی 22 میلیون تن و 2 میلیون تن بارگیری داشتیم. از 24 میلیون تن کالای اساسی بیشترین آمار مربوط به بندر امام خمینی با 14 میلیون تن است. بندر امیرآباد با 3 میلیون و 200 هزار تن و بندر انزلی با یکمیلیون و 300 هزار تن در ردههای بعد قرار میگیرند.
بندر شهید رجایی؛ سکاندار بنادر کشور در صادرات کالا
صادقیفر با اشاره به اینکه بندر شهید رجایی با 45 میلیون تن صادرات، رتبه اول کشور را در سال گذشته داشته است، گفت: بندر شهید رجایی حدود 36 میلیون تن کالای غیرنفتی صادرات و حدود 9 میلیون تن نیز صادرات نفتی داشته است. علاوه بر این از حجم 158 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور، 5/83 میلیون تن آن مربوط به بندر شهید رجایی و 45 میلیون تن آن مربوط به بندر امام خمینی است.
بنادر اصلی تحت پوشش سازمان بنادر و دریانوردی بیش از 300 میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کالاها را دارا است، ولی در بهترین حالت از 160 میلیون تن این ظرفیت استفاده میکنیم و 47 درصد آن ظرفیت خالی است. برای مثال در بنادر شمالی بیش از 30 میلیون تن ظرفیت داریم، اما عملکرد بنادر شمالی در بهترین حالت 8 میلیون تن است یا در بخش کانتینری حدود 9 میلیون TEU ظرفیتسازی شده است، ولی عملکرد کانتینری ما در سال نهایتاً به 3 میلیون TEU برسد.
ظرفیتهای خالی در بنادر نشاندهنده آمادگی بندرها جهت ترانزیت کالاهای عبوری از کشور هستند که به دلیل تحریم بلااستفاده مانده است.
لغو مصوبه افزایش 300 درصدی تعرفه انبارداری کالا در تمامی بنادر در چه وضعیتی قرار دارد؟
سال 1402، مصوبهای مبنی بر افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفههای انبارداری کالاها در بنادر کشور به اجرا درآمد. این افزایش تعرفهها با واکنشهای متعددی از سوی تجار و فعالان اقتصادی مواجه شد، زیرا به افزایش هزینههای واردات و صادرات و درنهایت تأثیر منفی بر قیمت تمامشده کالاها برای مصرفکنندگان منجر میشد.
مداخله دستگاه قضایی و لغو مصوبه:
با توجه به اعتراضات بازرگانان و واردکنندگان کالاهای عمدتاً اساسی دستگاه قضایی بهویژه دادگستری استان هرمزگان وارد عمل شد. پس از بررسیها و جلسات متعدد با سازمان بنادر و دریانوردی، اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفههای انبارداری متوقف و لغو شد. این اقدام با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و بازرگانان و واردکنندگان صورت گرفت.
علت و فلسفه افزایش تعرفه خدمات انبارداری، تسریع خروج کالاهای وارداتی از بنادر و تسریع در دسترسی مصرفکننده نهایی به کالاهای موردنیاز بوده و اجرای دستورالعمل قبلی موجب کاهش ماندگاری کالاها در بنادر شده و عملاً کاهش درآمد شرکتهای تخلیه و بارگیری و سرمایهگذار بندری از محل انبارداری را به دنبال داشته که البته با افزایش بخشی از سهم انبارداری، جبران شده بود؛ امّا با تکلیف به عودت این مبالغ، عملاً سرمایهگذاران بندری متضرر شدند و چالشهایی برای سرمایهگذاران بخش بندری به شرح زیر ایجاد کرده است:
1- کاهش درآمد عملیاتی:
سرمایهگذاران بخش بندری که منابع مالی خود را برای احداث زیرساختها و تجهیزات مدرن انبارداری به کار گرفتهاند، کاهش درآمد مستقیم را تجربه کردهاند. این موضوع میتواند انگیزه سرمایهگذاریهای آتی را کاهش دهد.
2- افت بازگشت سرمایه:
سرمایهگذاری در بنادر عموماً به برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد. تغییر ناگهانی تعرفهها، بازگشت سرمایه این بخش را کند کرده و ریسک سرمایهگذاری در بنادر را افزایش داده است.
3- تأثیر بر بهرهوری و نگهداری:
کاهش درآمدهای بندری میتواند روی نگهداری زیرساختها و بهروزرسانی تجهیزات تأثیر منفی بگذارد و در بلندمدت به کاهش بهرهوری منجر شود.
4- نگهداری بلندمدت کالاها در انبارهای شرکتهای خصوصی در بنادر موجب میشود گردش کالا در بندرها بهراحتی انجام نشود و در برخی موارد به توقف کشتیهای ورودی در بنادر و پرداخت دموراژ به کشتیها به ارز خارجی منجر گردد که هزینه آن بهمراتب بیشتر از هزینههای انبارداری در بنادر تمام میشود.
5- برخی شرکتهای عضو انجمن، شرکت بورسی هستند که طبق الزامات قانونی، مرتباً سودوزیان خود را در کدال بورس منتشر و در معرض دید تمامی سهامداران قرار میدهند و طی همین مدت سهامداران با آنالیزهای مالی نسبت به خریدوفروش سهام خود اقدام نمودهاند و عملاً طرح عودت مبالغ انبارداری، تعداد کثیری از سهامداران شرکتهای بورسی را متضرر خواهد نمود و بهیقین این شرکتها با مشکلات و ایرادات مشابه بیشماری در عمل مواجه خواهند شد.
6- با عنایت به اینکه ذینفع اصلی، مصرفکننده کالاها است نه بازرگانان و واردکنندهای که هزینههای نهایی را از مصرفکننده دریافت نموده، کماکان در تعیین مصداق «ذینفع اصلی» و شخصی که این اضافه باید به او مسترد شود، شبهه جدی وجود دارد و مصرفکننده نهایی که زیان اصلی در افزایش تعرفه بر او وارد شده است، بهآسانی قابلشناسایی نیست و استرداد اضافه دریافتی به صاحب کالا از باب قاعده دارا شدن غیرعادلانه اکل مال و حق غیر به باطل محسوب میشود که خلاف قانون و شرع است. مضافاً با توجه به اینکه تعرفه دریافتی به نسبتهای خاصی میان سازمان بنادر، شرکت عامل و پیمانکاران فرعی تقسیم شده است، تجمیع آن غیرممکن یا بسیار زمانبر و مستلزم مکاتبات اداری یا طرح دعاوی در صورت اختلاف خواهد بود.
پیشنهادهایی برای تعادل بخشیدن به موضوع فوق
لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفهها یک تصمیم فرا سازمانی برای حمایت از تجار بوده، اما باید برای جبران کاهش درآمد سرمایهگذاران بندری و توقف بیشازحد کالا در بنادر نیز اقداماتی در نظر گرفته شود:
1- ارائه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی:
دولت میتواند معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات کمبهره برای سرمایهگذاران بخش بندری در نظر بگیرد تا کاهش درآمد آنها جبران شود.
2- کاهش اجارهبهای زمین و کاهش درصد سهم سازمان بنادر و دریانوردی:
سازمان بنادر و دریانوردی میتواند با کاهش اجاره ثابت و متغیر و درصد سهم خود از درآمد شرکتها، ازسرمایه گذاران حمایت نماید.
3- تعرفههای پویا و تدریجی:
بهجای افزایش ناگهانی ۳۰۰ درصدی، تغییر تعرفهها بهتر بود بهصورت تدریجی و بر اساس تحلیل نیازهای بندری نسبت به افزایش تعرفههای نهتنها انبارداری بلکه در زمینههای خنکاری و باربری اقدام نماید.
بدیهی است که تصمیمگیری در حوزه تعرفهها نیازمند توازن میان حمایت از تجار و تأمین منافع سرمایهگذاران بندری است. برای حفظ این تعادل، لازم است سیاستهایی همسو با توسعه پایدار اقتصادی و زیرساختی اتخاذ شود تا هر دو گروه بتوانند از فرصتهای اقتصادی بهرهمند شوند.
سرمایهگذاری 220 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر کشور
صادقیفر در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بنادر چقدر راغب است، گفت: متأسفانه سازمان بنادر هیچ طرح تشویقی خاصی برای سرمایهگذاران ندارد و صرفاً در بندر چابهار تخفیفات متعددی را برای جذب کشتی و حمایت از ترانزیت به عمل آورده است.
سرمایهگذاران بندری معمولاً اپراتورهایی هستند که عمده فعالیت آنها کار خدماترسانی به عموم واردکنندگان و صادرکنندگان هستند که تعدادی از سال 1370 و عمدتاً از سال 1382 به بعد در بنادر مشغول فعالیت هستند؛ اما تعدادی از سرمایهگذاران بندری از واردکنندگان و بازرگانان هستند که برای کاهش هزینههای خود در بنادر سرمایهگذاری کردهاند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر ایران نشاندهنده تمایل و اعتماد این بخش به توسعه زیرساختهای بندری است. تا آذرماه ۱۴۰۳، بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در قالب ۳۶۲ قرارداد فعال با بخش غیردولتی در بنادر کشور جذبشده است. انتظار سرمایهگذاران بندری از سازمان بنادر و دریانوردی حمایت در بخش درآمدهای شرکتهاست که سرمایهگذاریهای انجامشده توجیه اقتصادی داشته باشد.
عقبماندگی تعرفههای خدمات بندری؛ چالشی بزرگ برای صنعت بندری کشور
دبیر انجمن بنادر ایران با انتقاد از وضعیت تعرفهگذاری خدمات بندری در ایران گفت: یکی از مشکلات بزرگ این صنعت، عقبماندگی چندین ساله در افزایش تعرفهها است، چراکه سال 82 تغییراتی بر روی تعرفههای صورت گرفت و قیمتها بهروز شد؛ بهگونهای که تعرفه مواردی همچون تخلیه، بارگیری و عوارض کشتی همسطح تعرفههای منطقه شد. این روند تا سال 92 ادامه داشت، اما با افزایش شدید قیمت دلار و تورم دورقمی و تحریمهای ظالمانه مشکلات عدیدهای برای شرکتها به وجود آمد، چراکه تمام هزینههای جانبی با رشد قیمتی همراه بود، اما تعرفههای خدمات بندری اعم از خنکاری، باربری و انبارداری، افزایش قابلتوجهی نداشت. برای مثال در حال حاضر با توجه به تورم حاکم در کشور تعرفه انبارداری پایین است که این موضوع میتواند انگیزهای برای نگهداشتن طولانیمدت کالا در بندرها و افزایش رسوب کالا و اختلال در زنجیره تأمین شود.
بنابراین با توجه به نقش تجارت دریایی ایران و حمل 90 درصد کالاها از طریق دریا ضروری است که توجه بیشتری به این صنعت شود. برای مثال پایانهداران بنادر با وجود سرمایهگذاری 3 میلیارد یورویی در بنادر و بهکارگیری 50 هزار نیروی انسانی از فعالان بندری هستند که هیچگاه درآمد آنان متناسب با زحمت و سرمایهگذاریشان در بندر نبوده است؛ بنابراین تجدیدنظر در تعرفههای بندری یکی از موارد مهم و موردنیاز صنعت است که باید بیشازپیش به آن توجه شود.
