صنعت آرد در دوراهی اصلاح؛ یارانه هدفمند یا تداوم قیمتگذاری دستوری؟
نائب رئیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد مطرح کرد
صنعت آرد، یکی از حلقههای راهبردی زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور، طی سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری، اقتصادی و اجرایی مواجه بوده است. تداوم برخی سیاستهای موجود در حوزه یارانه، نظام قیمتگذاری، تأمین مواد اولیه و نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی، موجب کاهش بهرهوری، محدود شدن ظرفیتهای سرمایهگذاری و تضعیف توان رقابتی واحدهای آسیابانی شده است.
بررسی وضعیت این صنعت نشان میدهد اصلاح نظام یارانهای، واقعیسازی قیمت تمامشده آرد، فراهم کردن امکان خرید مستقیم گندم از کشاورزان، حمایت از نوسازی واحدهای تولیدی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، از مهمترین الزامات دستیابی به پایداری اقتصادی و ارتقای بهرهوری در صنعت آرد کشور است.
مهندس معماریان، نائب رئیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد در گفتوگو با نگاشته، ضمن اشاره به مهمترین چالشهای پیشروی این صنعت اظهار کرد: تداوم سیاست عرضه آرد یارانهای به جای پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی، یکی از اصلیترین مشکلات صنعت آرد در وضعیت فعلی است.
این شیوه، علاوه بر ایجاد انحراف در نظام توزیع، موجب کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش هزینههای نظارتی و محدود شدن فضای رقابت و سرمایهگذاری در صنعت آسیابانی شده است.
تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نیز نشان میدهد هدفمند کردن یارانهها از طریق حمایت مستقیم از مصرفکننده، ضمن حفظ قدرت خرید اقشار هدف، میتواند به ارتقای بهرهوری در زنجیره تولید و توزیع کمک کند.
وی افزود: موضوع مهم دیگر، ساختار فعلی محاسبه قیمت تمامشده آرد است. در شرایط کنونی، مبنای محاسبات به گونهای است که تمامی هزینههای واقعی تولید بهطور کامل لحاظ نمیشود. این در حالی است که قیمت تمامشده آرد باید بر اساس قیمت واقعی گندم، یعنی قیمت خرید تضمینی بهعلاوه تمامی هزینههای تبعی شامل حملونقل، ذخیرهسازی، فرآوری، انرژی، دستمزد، استهلاک و سایر هزینههای عملیاتی محاسبه شود.
عدماصلاح این سازوکار، موجب کاهش حاشیه سود منطقی کارخانهها و تضعیف توان آنها برای نوسازی، توسعه و افزایش بهرهوری شده است.
محدودیت خرید مستقیم گندم؛ مانعی برای رقابت و ارتقای کیفیت
معماریان با اشاره به اینکه یکی دیگر از چالشهای مهم صنعت آرد، نبود امکان خرید مستقیم گندم از کشاورزان توسط کارخانههای آسیابانی است، گفت: این محدودیت علاوه بر کاهش رقابت و حذف انگیزه برای تولید گندم باکیفیت، سبب شده است کارخانهها ناچار به دریافت گندم از مسیرهای تعیینشده باشند.
این موضوع در شرایطی رخ میدهد که افتهای کیفی و کمی گندم تحویلی در بسیاری از موارد بیشازحد متعارف بوده و هزینههای مضاعفی را به کارخانهها تحمیل کرده است. افزایش هزینه تولید و تأثیر منفی بر کیفیت محصول نهایی، ازجمله پیامدهای این محدودیت عنوان میشود.
بر این اساس، اصلاح سه محور اساسی شامل هدفمند کردن یارانهها، واقعیسازی نظام قیمتگذاری آرد و ایجاد امکان خرید مستقیم گندم از کشاورزان، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید و پایداری اقتصادی صنعت آرد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه افزایش قابلتوجه هزینههای تولید در ابتدای هر سال، ازجمله رشد دستمزد نیروی کار، هزینههای انرژی، مواد بستهبندی و انواع مواد افزودنی، فشار مضاعفی بر واحدهای آسیابانی وارد میکند، تصریح کرد: در چنین شرایطی، ثابت ماندن قیمت آرد به دلیل عدمتغییر نرخ گندم، موجب کاهش سودآوری و در بسیاری از موارد زیانده شدن واحدهای آسیابانی میشود.
بر اساس قانون بودجه، قیمت گندم صنف و صنعت باید متناسب با نرخ خرید تضمینی، بهعلاوه هزینههای تبعی، تعیین و بهروزرسانی شود. اصلاح نشدن قیمت گندم صنف و صنعت و درنتیجه ثابت ماندن قیمت آرد، علاوه بر تحمیل زیان به صنعت آرد، زمینه ایجاد رانت، انحراف در توزیع، کاهش شفافیت بازار و هدررفت منابع بودجهای کشور را فراهم میکند.
نائب رئیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده در حوزه تأمین، حملونقل و تولید، زنجیره تأمین گندم، آرد و نان به واسطه هماهنگی و تلاش تمامی ارکان این زنجیره، ازجمله دستگاههای اجرایی، بخش حملونقل، سیلوداران و کارخانههای آرد، از تابآوری مطلوبی برخوردار بود. در این دوره، خوشبختانه هیچگونه اختلال مؤثری در تأمین گندم، تولید آرد و عرضه آن به نانواییها ایجاد نشد.
بااینحال، یکی از مهمترین آثار غیرمستقیم وضعیت جنگی، افزایش قابلتوجه قیمت کیسههای بستهبندی آرد به دلیل آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی و اختلال در تأمین مواد اولیه بود. این موضوع هزینههای تولید را بهطور چشمگیری افزایش داد و بار مالی سنگینی را به کارخانههای آرد تحمیل کرد.
با وجود این افزایش هزینهها، حمایت یا جبران خسارت مؤثری از سوی دستگاههای ذیربط برای کاهش فشار اقتصادی بر صنعت آسیابانی صورت نگرفت.
درمجموع، عملکرد زنجیره گندم، آرد و نان در مدیریت بحران ناشی از شرایط جنگی قابلقبول و رضایتبخش ارزیابی میشود، اما این تجربه نشان داد برای افزایش تابآوری صنعت آرد در شرایط بحرانی، باید نقاط ضعف موجود موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرد.
ازجمله مهمترین اقدامات موردنیاز میتوان به تقویت سطح ذخایر گندم کارخانهها، بهبود زیرساختها و تمهیدات حملونقل، تأمین منابع اعتباری برای تجهیز کارخانهها به دیزلژنراتور و ایجاد زیرساختهای لازم برای تأمین برق پایدار اشاره کرد.
اجرای این اقدامات میتواند آمادگی و پایداری زنجیره تأمین آرد را در مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده به میزان قابلتوجهی افزایش دهد.
پیامدهای تداوم سیاستهای فعلی برای صنعت آرد
معماریان با تأکید بر اینکه اگر سیاستهای فعلی شامل قیمتگذاری دستوری آرد، یارانه گندم، خرید تضمینی گندم و کنترل حاشیه سود کارخانههای آرد ادامه یابد، پیامدهای مختلفی برای این صنعت به همراه خواهد داشت، افزود: کاهش سودآوری کارخانهها یکی از مهمترین این پیامدهاست؛ چراکه با ثابت ماندن نرخهای فروش و افزایش هزینههای تولید شامل دستمزد، انرژی، حملونقل و نگهداری، حاشیه سود واحدهای تولیدی کاهش مییابد.
همچنین محدود بودن سودآوری، انگیزه سرمایهگذاری در تجهیزات جدید، ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری را کاهش میدهد و در بلندمدت میتواند موجب فرسودگی فناوری کارخانهها شود.
از سوی دیگر، در شرایط قیمتگذاری دستوری، رقابت به جای تمرکز بر کیفیت و نوآوری، به سمت رقابت برای دریافت سهمیه گندم و حفظ ظرفیت تولید سوق پیدا میکند. لذا ادامه این روند میتواند زمینه افت کیفیت محصولات و کاهش توان رقابتی صنعت را فراهم کند.
مهمترین مطالبات صنعت آرد از دولت
نائب رئیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد یادآور شد: مهمترین مطالبه صنعت آرد از مسئولان و سیاستگذاران، اصلاح نظام سیاستگذاری و قیمتگذاری با رویکردی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، اصلاح نظام پرداخت یارانه با هدف پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده، ایجاد ثبات در تأمین مواد اولیه و حمایت از نوسازی و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی است.
این مطالبات شامل موارد زیر است:
- اصلاح نظام قیمتگذاری آرد به گونهای که هزینههای واقعی تولید و سود منطقی کارخانهها را پوشش دهد.
- اصلاح نظام پرداخت یارانه و پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده برای افزایش شفافیت، جلوگیری از هدررفت منابع، حذف رانت و ایجاد رقابت سالم در زنجیره تولید و توزیع آرد و نان.
- تضمین تأمین پایدار و باکیفیت گندم و کاهش نوسانات در زنجیره تأمین.
- حمایت از نوسازی ماشینآلات و فناوریهای تولید از طریق تسهیلات مالی، مشوقهای سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدها.
- کاهش بروکراسی و بازنگری در مقررات دستوپاگیر برای افزایش رقابتپذیری صنعت.
- ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و تجاری برای فراهم شدن امکان برنامهریزی بلندمدت برای واحدهای تولیدی.
- تقویت تعامل دولت با تشکلهای تخصصی صنعت آرد و استفاده از نظرات بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری.
