محدودیت در تخصیص منابع ارزی به تجار از کجا نشئت میگیرد؟
در گفتوگو با مدیرعامل بانک سامان مطرح شد
به گفته مسئولان، سالانه بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن غلات وارد کشور میشود که با توجه به نوسان اقلیمی و شرایط داخلی در بخش خودکفایی کالاهای اساسی، این عدد میتواند به حداقل برسد. بنابراین ساماندهی این بازار و هزینه کرد حداقل ارز با آگاهی از روند جهانی بازار غلات، امری بسیار مهم است.
در این میان به واسطه تحریمهای داخلی و بینالمللی فرآیند تبادلات مالی حاصل از تجارت غلات با چالشها و موانعی روبهرو است که بهزعم مدیران بانکی کشور این مهمترین دلیل آن محدودیت منابع ارزی است.
محدودیت در تخصیص منابع ارزی به تجار از کجا نشئت میگیرد؟
به گفته مسئولان، سالانه بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن غلات وارد کشور میشود که با توجه به نوسان اقلیمی و شرایط داخلی در بخش خودکفایی کالاهای اساسی، این عدد میتواند به حداقل برسد. بنابراین ساماندهی این بازار و هزینه کرد حداقل ارز با آگاهی از روند جهانی بازار غلات، امری بسیار مهم است. در این میان به واسطه تحریمهای داخلی و بینالمللی فرآیند تبادلات مالی حاصل از تجارت غلات با چالشها و موانعی روبهرو است که بهزعم مدیران بانکی کشور این مهمترین دلیل آن محدودیت منابع ارزی است.
بانک سامان بهعنوان یکی از بانکهای فعال و پیشرو، طی سالیان گذشته همراه فعالان حوزه کالاهای اساسی در زمینه واردات کالاهای با اهمیت این حوزه همچون برنج، روغن، شکر، خوراک و نهادههای دامی بوده و با شناخت مسیرهای تأمین این کالاها و در نظر گرفتن شرایط کشور، دغدغه اصلی خود را بهطور خاص، ارائه راهکارهای سریع و مناسب در حوزه پرداختهای بینالمللی قرار داده است. نگاشته در این شماره طی یک گفتوگو جذاب با دکتر معرفت، مدیرعامل بانک سامان به تشریح آسیبهای حوزه بانکی در بخش تجارت غلات پرداخته است و حوزههای دخیل در این امر را آسیبشناسی کرده است.
دکتر معرفت در ابتدای گفتوگو به بیان چالشهای تبادلات مالی در بخش تجارت غلات پرداخت و اظهار کرد: چالشهای بخش تبادلات و تراکنشهای مالی در دو بخش ریالی و ارزی قابلبررسی است. در حال حاضر با توجه به شرایط کشور و سیاستهای انقباضی در نظر گرفتهشده در حوزه سیاستگذاریهای پولی، تأمین منابع ریالی با محدودیت و چالش مواجه شده است. زمانی که سیاستگذاری انقباضی اعمال میشود، طبیعتاً قیمت منابع شروع به افزایش میکند و این قضیه سبب میشود که بانکها سرمایه در گردش شرکتهای فعال در این حوزه را با قیمتهای بالاتر تأمین کنند. درنتیجه با قیمتهای بالاتر نیز باید در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
واردکننده نیز بالطبع بر اساس قانون قیمتگذاری باید کالا را بر مبنای قیمتهای تعیینشده عرضه کند و قدرت مانوری برای تعیین قیمت ندارد.
بنابراین اگر قیمت پول سیر صعودی داشته باشد، بانکها نمیتوانند بهآسانی این پول را به واردکنندگان منتقل کنند و طبیعتا واردکننده نیز کالا را با قیمت بالاتر عرضه میکند که این موضوع خود یک چالش و مسئله است.
چالش بانکها برای نقل و انتقال ارزی
وی در ادامه درباره مقوله تأمین ارز گفت: خوشبختانه بانک مرکزی طی سالهای گذشته بهخوبی توانسته است بهرغم محدودیتهای موجود، مقوله تأمین ارز را مدیریت کند. درحالیکه انتخاب کانالهای بانکی برای نقل و انتقالات ارزی یکی از بحثهای اصلی و چالشبرانگیز این حوزه است؛ چراکه متقاضیان باید زمانی را برای تأمین ارز و دریافت آن اختصاص دهند و سپس شبکه بانکی باید بتواند با کانالهایی که در اختیار دارد، ارز را به حساب فروشنده منتقل کند. فروشنده نیز زمانی که وجه را دریافت کند، اجازه تخلیه بار را صادر خواهد کرد.
از سوی دیگر، با توجه به سیاستگذاریهای صورت گرفته، گاهی اوقات واردکنندگان باید بهواسطه پیشینه طولانی مراودات تجاری با فروشندگان بتوانند به صورت اعتباری کار کنند که البته در این شرایط شاید فروش اعتباری نیز برای فروشندگان کالا کار آسانی نباشد. درنتیجه در این وضعیت بانکها باید بتوانند تأمین مالیهای ارزی را برای واردات کالا انجام دهند که این مسئله مستلزم دسترسی بانکها به برخی منابع ارزی است که با محدودیتهایی همراه است.
سیاست بانک مرکزی در قبال اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه
مدیرعامل بانک سامان در ادامه درباره اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه و دستاوردهای این موضوع تصریح کرد: بخشی از واردات کالاها در حوزه مواد غذایی از سمت روسیه صورت میگیرد و طبیعتاً یک سری پرداختها با برقراری ارتباط کانالهای بانکی میان ایران و روسیه میتواند تسهیلگر این موضوع باشد. علاوه بر این، تعدادی از بانکها که باید تسهیلکننده این فرآیند باشند و با شبکه بینالمللی در ارتباط باشند، باید بتوانند تأمین منابع را برای دیگر فروشندگان در سایر کشورها نیز مدیریت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از کالاها از سمت روسیه تأمین میشود؛ طبیعتاً تعدادی از بانکها سعی میکنند کانالهای بانکی را با روسیه ایجاد کنند که این موضوع میتواند برای واردکنندگانی که از سمت شمال اقدام به واردات میکنند، کمککننده باشد.
استفاده از رمز ارزها در تجارت غلات مستلزم شفافسازی قانون است
دکتر معرفت در بخش دیگر گفتوگو به جایگاه استفاده از رمز ارزها در تجارت بینالمللی غلات اشاره کرد و گفت: مقوله ارزهای دیجیتال از موضوعاتی است که در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است، اما طبیعتاً تا زمانی که قانونگذار برای این موضوع قوانینی را وضع نکرده و به رسمیت نشناخته باشد، شبکه بانکی نمیتواند در این حوزه قدم بردارد و باید منتظر تدوین مقررات باشد.
دکتر معرفت ادامه داد: امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در بحث غلات در کشورهایی که قوانین و مقررات آنان در این حوزه شفاف است، فراهم شده است. بنابر این در ایران نیز اگر قانونگذاری در این حوزه شفاف شود، طبیعتاً میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای تبادلات مالی مورداستفاده قرار بگیرد.
حوالههای ارزی؛ کارآمدترین مکانیسم پرداخت در شرایط فعلی
مدیرعامل بانک سامان درباره مکانیسمهای تضمینی برای اجرای قراردادهای تجاری میان خریداران و فروشندگان گفت: در حال حاضر مکانیسمهای پرداخت عمدتاً روی بحثهای حوالههای ارزی است. به عبارتی، ما ابتدا باید پول فروشنده را پرداخت کنیم تا اسناد را ارسال کنند؛ چراکه در حال حاضر بحث السی بسیار کمرنگ شده است و ابزار حواله و برات به کار میرود. در خصوص حواله ریسکی که برای خریدار وجود دارد، شامل ارسال نشدن کالا یا نبودکیفیت مورد نظر کالای خریداریشده، در این شرایط، قانونگذار تکلیف کرده است که ابتدا کالا وارد کشور شود، سپس پول آن پرداخت شود؛ بنابراین لازم داریم که بخشی از منابع از سوی خود بانکها به صورت پیشپرداخت، پرداخت شود. تا زمانی که خریدار بتواند ارز موردنیاز را خریداری و تأمین کند و به بانک منابع را بازگرداند.
از سوی دیگر در مواقعی، به واسطه اعتبار فروشنده یا سابقه طولانی که بین خریدار و فروشنده وجود دارد، خریدار ریسک را میپذیرد و مطمئن است که فروشنده کالا را ارسال مینماید.
وی مقوله تأمین ارز، اختصاص کانال بانکی برای پرداختهای مالی و تامین منابع در حسابها را از بحثهای اصلی در رابطه با فروشندگان جنوب دانست، چراکه حجم واردات صورت گرفته از قسمت جنوب وسیعتر و گستردهتر است.
دکتر معرفت با اشاره به اینکه اگر بگوییم در بحث تأمین ارز هیچ محدودیتی نداریم، این حرف نادرست است، افزود: بیشتر مشکلات و چالشهای فعلی در بخش مبادلات مالی با فروشندگان خارجی از محدودیتهای تأمین ارز نشئت میگیرد. زمانی که محدودیت ایجاد میشود، طبیعتاً قانون پشت قانون گذاشته میشود تا بتوان به بهینهترین حالت ممکن از این منابع محدود استفاده کرد. بنا بر این در صورت نبود محدودیت منابع ارزی، بازار میتوانست به صورت کاملاً رقابتی کار کند. در نتیجه این محدودیتها به قوانین جدید منجر میشود که به تبع آن، بازار از حالت رقابت خارج میشود.
حال باید دید این قوانین چقدر میتواند منابع محدود ارزی را به صورت کارآمد بین واردکنندگان توزیع کند. از دو سال گذشته تجاری که ثبت سفارش جدید دارد و در نوبت تخصیص ارز قرار میگیرد، باید 5 درصد آن را به صورت نقدی تهیه کند؛ در صورتی که هنوز ارزی تخصیص داده نشده است؛ دلیل آن این است که تجار برای اینکه بتوانند این محدودیت منابع ارزی را مدیریت و کد تخصیص ارز ر ا دریافت کنند، به تناوب ثبت سفارشهای خود را انجام میدهند و در صف تخصیص ارز قرار می دادند. در این شرایط بانک مرکزی باید منابع محدود خود را میان تعدادی از نفرات منتظر در صف تخصیص ارز قرار دهد که ممکن است در آن لحظه یا نیازی به ارز نداشته باشد یا اینکه منابع ریالی برای تأمین ارز را نداشته باشد.
اما واردکننده با این تفکرات که زمان تخصیص ارز مشخص نیست، در صف ثبت سفارش و تخصیص ارز قرار میگیرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی با تقاضاهای ثبت سفارشی روبهرو است که متقاضی از ارز تخصیصیافته استفاده نکرده؛ چراکه ریال آن را تأمین نکرده است. پس بانک مرکزی برای اینکه این تقاضاهای کاذب را مدیریت کند، مقرر کرده است که هر فرد برای ثبت سفارش خود باید 5 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کند. در این شرایط با وجود این قانون، تجاری که به صورت حرفهای مشغول هستند، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب در تنگنا قرار میگیرند.
سابقه واردات؛ معیاری برای تخصیص ارز به واردکنندگان غلات
معرفت در پاسخ به این پرسش که چه ممیزیهایی برای تخصیص ارز به واردکنندگان صورت گرفته است، گفت: در کشور به دلیل محدودیت منابع ارزی که وجود دارد و سوءاستفادههایی که در بخش ارز صورت گرفت، قوانینی وضع شد که بر اساس آن اختصاص ارز طبق سابقه واردات صورت میگیرد.
