تداوم ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی در تنظیم بازار روغن
امیرهوشنگ بیرشک پاسخ میدهد
واردکنندگان روغن خام در حال حاضر بیش از هشت ماه در صف تخصیص و انتقال ارز قرار دارند؛ موضوعی که تأمین پایدار روغن و تداوم فعالیت واردکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
لذا در این شرایط، واردکننده روغن خام ناچار است از یکسو اعتبار کافی متناسب با ظرفیت عملیاتی خود نزد فروشندگان جهانی داشته باشد و از سوی دیگر توان تحمل فشار مالی و حبس طولانیمدت نقدینگی را در نتیجهی تأخیر در تخصیص ارز حفظ کند.
درنهایت طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز عملاً هر دو امکان را تضعیف کرده و ریسک فعالیت در این حوزه را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
افزایش قاچاق و صادرات فرآوردههای غذایی؛ پیامد سیاست ارز ترجیحی
امیرهوشنگ بیرشک، از مدیران باتجربه صنعت روغن ضمن بیان مقدمه فوق درباره تبعات سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای صنعت روغن اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی، اگرچه با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ شد، اما در عمل چندان به هدف اصابت نکرد.
همچنین اختصاص ارز ترجیحی به روغن خام به افزایش صادرات مواد غذایی فرآوریشده منجر شده است که در فرمول تولید آنها، روغن یکی از اصلیترین مواد اولیه محسوب میشود؛ بهگونهای که بر اساس دادههای موجود، تولید و عرضه ماهانه ۲۲۰ هزار تن روغن نباتی بیانگر کشش بسیار بالای بازار و تقاضای قابلتوجه برای این محصول است.
سیاستی که همواره بر یک پاشنه چرخیده
این مدیر باتجربه با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، سیاستهای تنظیم بازار در دولتهای مختلف ماهیت مشابهی داشته و در بیشتر موارد نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است، اظهار کرد: متولیان تنظیم بازار اغلب بر تصمیمات کوتاهمدت و زودبازده تکیه کردهاند؛ تصمیماتی که معمولاً تحت تأثیر نظرات شخصی، تجربه فردی یا قدرت سیاسی وزرا و معاونان اتخاذ شده است.
این روند، همراه با تکرار دیدگاههای کارشناسانی که صرفاً به گذراندن دوران مسئولیت خود میاندیشند، موجب شده است تصمیمات عجولانه و مقطعی جایگزین سیاستگذاری پایدار شود.
بهاینترتیب، سیاستهای تنظیم بازار همواره بر یک پاشنه چرخیده و از آثار بلندمدت و پایدار بیبهره مانده است.
عبور از قیمتگذاری دستوری مستلزم چیست؟
بیرشک در ادامه ضمن اشاره به مقوله قیمتگذاری دستوری در صنعت روغن خاطرنشان کرد: ریشه قیمتگذاری دستوری در قوانین بالادستی و سیاستهایی نهفته است که بلافاصله پس از تعیین نرخ ارز ترجیحی، کنترل قیمت را الزامآور میکنند. در اقتصادی مبتنی بر رانت، قیمتگذاری دستوری عملاً اجتنابناپذیر است.
بر اساس این تحلیل، عبور از قیمتگذاری دستوری تنها در صورتی امکانپذیر است که ابتدا سیاست ارز ترجیحی حذف شود و بازار تولید و عرضه بهطور کامل رقابتی گردد. در این شرایط، نقش دولت باید صرفاً نظارتی باشد و بر جلوگیری از بازارهای متشکل و تبانیهای قیمتی تمرکز کند.
وی در پایان تصریح کرد: روغن نباتی بهعنوان یک کالای اساسی، همواره موردحمایت دولت بوده و تأمین آن از وظایف حاکمیت در چارچوب استقرار امنیت غذایی محسوب میشود.
آمار و مستندات نشان میدهد صنایع غذایی ازجمله روغن نباتی، روغنکشی، شیرینی و شکلات، ماکارونی، نان صنعتی و کنسرو طی ۱۰ سال اخیر و در شرایط تحریمی رشد قابلتوجهی داشته است.
