افزودنیهای غذایی در بنبست واردات و بروکراسی ارزی
رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیها مطرح کرد
واردات افزودنیهای صنایع غذایی در ایران بهعنوان یکی از ارکان پشتیبان زنجیره تولید غذا، نقشی راهبردی در حفظ کیفیت، ایمنی و پایداری تولید ایفا میکند. اگرچه بخشی از این ترکیبات در داخل کشور تولید میشود، اما تأمین بسیاری از مواد تخصصی، آنزیمها، امولسیفایرها، بهبوددهندهها و ریزمغذیها همچنان وابسته به واردات است.
این وابستگی، صنعت غذا را بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاستهای ارزی، مقررات تجاری، نظام تخصیص ارز و محدودیتهای نقلوانتقال مالی قرار میدهد؛ بهگونهای که هرگونه اختلال در فرآیند واردات میتواند بر هزینه تمامشده، استمرار تولید و رقابتپذیری محصولات غذایی اثرگذار باشد..
دکتر پرویز جهانگیری، رییس هیأت مدیره انجمن افزودنیها در گفتوگو با نگاشته درباره چالشهای صنعت افزودنیها گفت:
مهمترین چالشهای پیشروی این بخش ناشی از ساختارهای دولتی و شبهدولتی است چراکه بخش عمده فعالیتهای این صنعت به نهادهای دولتی وابسته است و در نتیجه، مشکلات مدیریتی این بخشها مستقیماً به تولیدکنندگان منتقل میشود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از افزودنیها در داخل کشور تولید میشود که این موضوع تا حدی وابستگی به واردات را کاهش داده است، گفت: با این حال، همچنان بخش قابل توجهی از افزودنیها از طریق واردات تأمین میشوند و همین مسئله صنعت را با چالشهای جدی در فرآیند واردات روبهرو کرده است.
در همین راستا واردات مواد اولیه به دلیل گسترده بودن تشکیلات دولتی غیر ضروری و ناکارآمد دخالتهای غیر کارشناسی با موانع متعددی همراه است. برای مثال دریافت ثبت سفارش و تأمین ارز حتی با ارز خود به فرآیندی طولانی و دشوار تبدیل شده است؛ بهگونهای که پس از عبور از مراحل متعدد اداری، واحد تولیدی باید وارد صف تخصیص ارز شود؛ فرآیندی که حدود شش ماه زمان میبرد. این در حالی است که توقف ششماهه در تأمین مواد اولیه عملاً به معنای خواب تولید در همین بازه زمانی است.
از سوی دیگر، مشکلات انتقال ارز به فروشندگان خارجی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. دشواری در نقلوانتقال پول، اعتبار شرکتهای ایرانی را در بازارهای بینالمللی تحت تأثیر قرار داده و در برخی موارد موجب بیپاسخ ماندن مکاتبات تجاری شده است. لذا در این شرایط، تولیدکنندگان ناچارند از طریق کشورهای ثالث و با پرداخت هزینه های گزاف و پذیرش ریسک بالا نسبت به تأمین مواد اولیه اقدام کنند.
در نتیجه این وضعیت نهتنها بازار داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه به دلیل دخالتهای غیر کارشناسی و ابن الوقت مسئولین دولتی بازارهای صادراتی را نیز متأثر کرده است. تأخیر در تأمین مواد اولیه و اختلال در تولید، موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف شده و رقبا جایگزین تولیدکنندگان داخلی در کشورهای هدف شدهاند که برای جلوگیری از این خسارات بهتر است که هرگونه دخالت دولت در این امور برداشته شود.
در همین راستا، واحدهای تولیدکننده نشاسته که مصرفکننده ذرت هستند، طی دورههای طولانی به دلیل عدم دسترسی به ذرت با توقف یا کاهش فعالیت مواجه بودهاند. از سوی دیگر، حتی در دوره تخصیص ارز ترجیحی نیز ارز بهطور مستقیم به تولیدکننده نمیرسید و در مواردی در اختیار واسطهها قرار میگرفت؛ بهگونهای که تا زمان تسویه کامل مطالبات، تخلیه محمولههای وارداتی در بنادر انجام نمیشد. این شرایط خسارتهای قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
سنگاندازی سازمان مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان
جهانگیری ادامه داد: در کنار مشکلات ارزی و تجاری، فشارهای مالیاتی نیز از دیگر دغدغههای صنعت کشورمان است چراکه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به شرایط تولید و مشکلات موجود، مطالبات خود را پیگیری میکند.و به وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه بی تفاوت می باشد که این سیاست سازمان امور مالیاتی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داد و تأمین هزینههای نیروی انسانی و حفظ اشتغال نیز به چالشی جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد نموده است.
بنابراین تا زمانی که بروکراسیهای پیچیده اداری و بزرگ بودن تشکیلات دولتی و حاکمیت بروکراسی عظیم در کشور اصلاح نشود، امکان حل ریشهای مشکلات جاری وجود نخواهد داشت. برای مثال تمرکز بیش از حد بروکراسی در مسائل مالیاتی باعث شده تا مدیران واحدهای تولیدی به جای تمرکز بر کیفیت، توسعه، تولید و ارتقای رقابتپذیری، عمده انرژی خود را صرف رسیدگی به مسائل مالیاتی و اداری حاکم بر سازمان امور مالیاتی بنمایند.
پیشی گرفتن درآمدهای ارزی صنایع غذایی از صنعت نفت
وی در پایان تاکید کرد: صنایع غذایی کشور با وجود برخورداری از توانمندیها و مزیتهای قابل توجه، به دلیل موانع ساختاری قادر به بهرهبرداری کامل از امکانات و ظرفیتهای خود نیستند. این در حالی است که صنعت غذا میتواند بهطور کامل در کشورمان جایگزین درآمدهای نفتی شود و حتی درآمد شرکتهای فعال در صنایع غذایی در برخی موارد قادر است تا از درآمدهای نفتی نیز پیشی بگیرد.
لذا در صورت فراهم شدن زیرساختها،با کوچک کردن دولت و عدم دخالت با کاهش بروکراسی و سپردن امور به افراد کاردان و متخصص نیز تسهیل در فرآیندهای اداری و اصلاح سیاستهای ارزی و مالیاتی، صنعت مواد غذایی میتواند با بهره جزئی از منابع داخلی به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و منافع گستردهای را برای اقتصاد ملی به همراه آورد.
