سرمایه در گردش و معوقات ارزی؛ گرههای پنهان بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد
حذف ارز ترجیحی برنج را میتوان در چارچوب اصلاح ساختار سیاستهای حمایتی و حرکت بهسوی شفافسازی نظام ارزی کشور تحلیل کرد. ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی که با هدف کنترل قیمت و حمایت از مصرفکننده نهایی به واردات برنج اختصاص مییافت، در عمل به دلیل پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تأمین و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، نتوانست به شکل مؤثر به تثبیت قیمت برای مصرفکننده منجر شود.
ازاینرو، حذف این نرخ ترجیحی و انتقال مبنای واردات به نرخهای نزدیکتر به واقعیتهای بازار، تلاشی در جهت کاهش رانت، افزایش شفافیت، بهبود کارایی تخصیص منابع و هدفمندسازی حمایتها از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ ارزیابی میشود.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتوگو با نگاشته درباره تبعات حذف ارز 28500 تومانی اظهار کرد:
در پی حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، تخصیص ارز به تالار مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شد؛ درنتیجه، نرخ ارز مبنای واردات برنج از ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود 136 هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی نزدیک به پنج برابر که طبیعتاً آثار قابلتوجهی بر بهای تمامشده این کالای اساسی برجای میگذارد.
5 برابر شدن سرمایه در گردش واردکنندگان برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: این تغییر نرخ، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه واردات، نیاز به سرمایه در گردش را نیز به همان نسبت افزایش داده است. بهبیاندیگر، برای تداوم روند واردات برنج، فعالان این حوزه ناگزیر به تأمین سرمایهای تقریباً پنج برابر گذشته هستند؛ موضوعی که فشار مالی مضاعفی بر واردکنندگان تحمیل میکند.
از سوی دیگر، یکی از مسائل اساسی، پرداختنشدن ارزهای معوق مربوط به واردات برنج از بهمنماه سال گذشته تاکنون است. بخش قابلتوجهی از برنج واردشده در آن مقطع، مدتهاست وارد چرخه مصرف شده، اما ارز آن هنوز به واردکنندگان پرداخت نشده است. این تأخیر، دست فعالان اقتصادی را در ایفای تعهداتشان به تأمینکنندگان خارجی بسته و جریان تأمین کالا را با اختلال مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، تعیین تکلیف فوری این معوقات از مهمترین مطالبات این بخش به شمار میرود، گفت: بدیهی است در صورت عدم پرداخت حداقل بخشی از این مطالبات، حتی اجرای سایر سیاستهای تسهیلکننده نیز کارآمد نخواهد بود؛ چراکه کاهش اعتماد و تمایل تأمینکنندگان خارجی برای همکاری با بازار ایران، مانعی جدی در مسیر تأمین پایدار کالا ایجاد میکند.
بر این اساس، پیشنیاز موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی و هرگونه اقدام اصلاحی دیگر، پرداخت حداقل بخشی از معوقات ارزی و بازگرداندن ثبات به جریان تأمین است.
شکست سیاست ارز ترجیحی در تحقق اهداف حمایتی
خاکی تصمیم حذف ارز ترجیحی را اقدامی شجاعانه، کارشناسیشده و اصولی دانست و افزود: تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه، باید زودتر از این اتخاذ میشد. انجمنهای تخصصی نیز از اواخر سال گذشته، پیگیر اجرای این سیاست بودند که نهایتاً اوایل آذرماه محقق شد.
دلیل اصلی درستی این تصمیم، آن است که در سازوکار پیشین، یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت میشد، اما تا رسیدن کالا به انتهای زنجیره، عملاً اثری از این یارانه باقی نمیماند و منفعت آن به مصرفکننده نهایی نمیرسید. هدف از تخصیص ارز ترجیحی آن بود که کالا با نرخ مصوب و اقتصادی به دست مصرفکننده برسد، اما در عمل این هدف محقق نشد و بخش قابلتوجهی از منافع ناشی از مابهالتفاوت ارزی، نصیب واسطهها و دلالان در طول زنجیره تأمین میشد. ازاینرو، یکی از مهمترین استدلالهای حذف ارز ترجیحی، ناکارآمدی این سیاست در تحقق اهداف حمایتی آن بود.
در شرایط جدید، چنانچه بخشی از معوقات ارزی پرداخت شود و همزمان الزامات یک بازار رقابتی ازجمله کاهش مداخله مستقیم دولت، تسهیل حداکثری فرآیند ثبت سفارش و تسریع در واردات فراهم گردد؛ میتوان به شکلگیری بازاری رقابتی، شفاف و سالم در حوزه تأمین برنج امیدوار بود. بازاری که درنهایت به نفع مصرفکننده تمام میشود و امکان عرضه کالا با قیمتهای معقول و منطقی را فراهم میکند.
وی در پایان تأکید کرد: با اجرای سیاست کالابرگ، یارانه عملاً حذف نشده، بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شده است تا بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی اختصاص یابد. در صورت رعایت این الزامات و ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری، بازار از ثبات و آرامش لازم برخوردار خواهد شد.
