آردغلاتگندمویژه‌نامه غلات

ماندن ایران در لیست سیاه FATF چه سهمی از سودآوری معاملات تجاری را هدر می‌دهد؟

با تشدید تحریم‌ها علیه ایران،  نقل‌وانتقالات مالی هزینه مضاعفی بر صادرکنندگان تحمیل کرده است و ادامه این روش تجارت، شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت خواهد کرد. فارغ از چالش‌های بین‌المللی در حوزه مالی و بانکی، موضوع خودتحریمی و قوانین خلق‌الساعه نیز به مشکلات تجار و تجارت و صنعت دامن زده است.

در سوی دیگر ماجرا، بانک‌ها نیز در این وضعیت، به جای تقویت بخش تولیدی به سمت بنگاه‌داری پیش رفته‌اند و به جای آن که سپرده‌های جذب‌شده مردم را به بخش تولید انتقال دهند، به سمت ساختمان‌سازی و سایر کارهای بنگاه‌داری پیش برده‌اند و نتیجه‌اش بانک ………. شد که 60 درصد سهام متعلق به دولت گردید.

از این رو، پیداکردن علاج واقعی برای گذر از بحران‌های بانکی و مالی، بیش‌ازپیش در کشور احساس می‌شود. به همین منظور در گفت‌وگو با مهندس سلیمی، نام‌آشنای صنعت بانکداری در ایران از موسسین بانک کارآفرین و خاورمیانه، چالش‌های نقل‌وانتقالات مالی را بررسی نمودیم.

نقل‌وانتقالات مالی

به گفته مهندس سلیمی، حدود ده سال است که در بخش نقل‌وانتقالات مالی مشکلات اساسی داریم؛ زیرا در حال حاضر زبان نقل‌وانتقال پول در سامانه‌های بین‌المللی، ال‌سی (LC) است و معامله با کشورهای خارجی تنها از طریق ال‌سی و گشایش حساب امکان‌پذیر است که با تحمیل تحریم‌ها، این ارتباط برای ایران قطع شده و سیستم بانکی کشور قادر به استفاده از سوئیفت (SWIFT) نیست.

البته در مقاطعی از زمان، استفاده از سوئیفت برای خرید دارو و مواد غذایی از طریق کشور سوئیس مجاز اعلام شد؛ اما متأسفانه این پل ارتباطی نیز به دلایل مختلف و سخت‌تر شدن تحریم‌ها قطع شد.

اما چرا ایران قادر به استفاده از سیستم سوئیفت نیست؟

بر اساس قوانین بین‌المللی، عضویت کشورها در سازمان ارتباط‌های مالی دنیا (FATF) وابسته به پذیرش معاهده‌های پالرمو پول‌شویی، مبارزه با تروریست، نقل‌وانتقال و سوئیفت است و درصورتی‌که کشورها قوانین FATF را بپذیرند، می‌توانند از سوئیفت استفاده کنند؛ اما ایران به دلیل تحریم و عدم پذیرش قوانین FATF، در بحث نقل‌وانتقالات مالی دچار مشکل و چالش شده است.

فرآیند عضویت در FATF

در حال حاضر از 197 کشور جهان، تنها ایران و کره‌شمالی عضو FATF نیستند؛ این در حالی است که ایران به سه معاهده FATF عمل می‌کند و فقط موضوع مبارزه با تروریست را اجرا نکرده است. در واقع ایران، سخت‌ترین سیستم پول‌شویی را حتی فراتر از کشورهای اروپایی اجرا می‌کند؛ اما عدم مبارزه با تروریست را که مانعی برای پیوستن آن به FATF شده است، نمی‌پذیرد.

علاوه بر این، در وضعیت فعلی فرآیند عضویت در FATF نسبت به سال‌های گذشته به‌مراتب دشوارتر شده است؛ زیرا سکان‌داران اصلی آن از کشورهای عربستان و اسرائیل هستند و روابط ایران با هر دوی این کشورها صلح‌آمیز نیست.

 

 صرافی جایگزین سوئیفت

وی در ادامه با اشاره به این‌که در حال حاضر، صرافی جایگزین سوئیفت برای هر نوع تراکنش مالی ایران شده است، گفت: استفاده از ابزار صرافی، ریسک بالا، هزینه فراوان نقل‌وانتقال و هزینه‌های جانبی را به تجار تحمیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که باید برای انتقال پول، حدود 15 تا 20 درصد هزینه پرداخت شود. گاهی اوقات نیز تبدیل پول بر اساس نیاز کشور مقصد، کارمزد بیشتری را به تجار تحمیل می‌کند. برای مثال تبدیل پول به یوهان چین، کارمزد بیشتری می‌طلبد و کارمزد پرداختی برای کشورهای اروپایی و عربی به‌نسبت کمتر است.

نابودی 15 درصد تراکنش‌های مالی ایران به بهای دورزدن تحریم‌ها

سلیمی با بیان این‌که سالانه بابت 100 میلیارد دلار تراکنش صادرات و واردات کشور، باید حدود 15 میلیارد دلار هزینه انتقال پرداخت ‌شود، گفت: 15 درصد تراکنش مالی تجارت ایران به دلیل عبور از چالش‌های نقل‌وانتقال مالی عملاً سوخت می‌شود که این موضوع به ضرر مملکت است.

 

وضعیت تخصیص ارز برای واردات غلات

وی در ادامه درباره وضعیت تخصیص ارز برای واردات غلات گفت: زمانی که ارز یک کشور تحت کنترل و با کمبود منابع مواجه است، مقوله اولویت‌دهی مطرح می‌شود و اولویت‌بخشی برای اختصاص ارز جهت واردات به ایجاد گلوگاه منجر خواهد شد؛ بنابراین در این وضعیت، کالاهای ضروری همچون دارو و مواد غذایی در اولویت قرار می‌گیرند و با توجه به کمبود منابع ارزی همین دسته از کالاها نیز اولویت‌بندی می‌شوند.

در برهه‌ای از تاریخ، درآمد نفتی ایران رقمی بالغ بر 120 میلیارد دلار در سال را ثبت کرده بود اما در شرایط فعلی، این رقم به 50-40 میلیارد دلار رسیده و بخشی از آن نیز به‌واسطه تحریم‌ها در کشورهای مختلف بلوکه شده است. از سوی دیگر، در چند سال اخیر، خروج ارز از کشور بابت اخذ اقامت سیر صعودی داشته و این عوامل به کسری منابع ارزی کشور دامن زده است.

پتانسیل 30 میلیارد دلاری ایران برای جذب سرمایه خارجی

سلیمی با انتقاد از قوانین دافعه در ایران برای جذب سرمایه خارجی گفت: ایران دارای پتانسیل 50-30میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی  در سال را دارد؛ اما متأسفانه به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، این موضوع امکان‌پذیر نیست و 50 درصد پروژه‌های کوچک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به اتباع افغانستان است.

انباشت سرمایه 2 هزار میلیارد دلاری ایرانیان در کشورهای خارجی

از سوی دیگر، ایرانیان مقیم خارج از کشور حدود 2 هزار میلیارد دلار در بانک‌ها و خارج از کشور سرمایه دارند که بیشتر این منابع در آمریکا مستقر شده است و متأسفانه ایران به دلیل نبود قوانین مشوق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قادر به جذب این منابع مالی نیست. همچنین با وجود آن‌که در قانون به منظور ضمانت قید شده است که سرمایه‌گذاری خارجی هیچ‌گاه مصادره نخواهد شد؛ اما به دلیل مشکلات نقل‌وانتقال پول، این فرصت برای کشورمان روبه‌زوال است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

یک نکته جالب در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به کشور ترکیه است. ترکیه که جمعیت تقریبا مشابه ایران دارد بهترین صادرکننده لباس مردانه و زنانه به آمریکا است که سالانه حدود 130 میلیون دلار لباس به آمریکا صادر می‌کند؛ این در حالی است که ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکانات فوق‌العاده‌ای دارد، از گاز و برق ارزان گرفته تا انواع معادن غنی و نیروی کار متخصص اما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم، سیاست‌گذاری‌های نادرست، نبودثبات در قوانین و… سهم آن از جذب سرمایه خارجی در سال 2022 میلادی یک‌دهم درصد معادل سه میلیارد دلار بوده است؛ درحالی‌که سهم ترکیه به‎‌رغم نداشتن منابع گازی و نفتی، 30 میلیارد دلار بوده است.

بنابراین به تکامل‌رساندن منابع غنی کشور و درآمدزایی از آن، نیازمند مدیریت درست و منطقی، تقویت زیرساخت‌ها و … است که در حال حاضر بیش از گذشته، وجود آن احساس می‌شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا