قیمت گذاری دولت و تحلیلی بر آن به عنوان عامل خطای محاسباتی و استراتژیکی در سیاست گذاری/ اعلام نرخ 4 هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت، تورم قابل توجهی را به بخش صنعت اعمال خواهد کرد و قیمت تمام شده محصولات بر پایه آرد را افزایش می دهد که این موضوع اساسا به نفع صنعت نیست
چراکه نرخ های بالا باعث تشدید قاچاق از شبکه آرد های خبازی یارانه ای یک و دو به بخش آرد صنف و صنعت خواهد شد و دولت به طور غیر مستقیم باعث هدر رفت منابع و کاهش بهره وری بخش صنعت آرد و نان می شود به این معنا که کارخانجات باید در سامانه سیفا گندم را خریداری و آرد آن را عرضه کنند اما به دلیل افزایش قیمت ها، میزان تقاضای خریداران برای تهیه آرد کم خواهد شد.
سیاست اشتباه افزایش نرخ گندم با هدف حمایت از کشاورزان و تبعات آن
مهندس معماریان، رییس هیئت مدیره شرکت آرد تهران باختر در گفتگو با خبرنگار نگاشته در خصوص نحوه قیمت گذاری گندم از سوی دولت و تاثیرات آن بیان کرد: در واقع دولت به منظور قیمت گذاری و حمایت از کشاورز، نرخ گندم را افزایش می دهد فارغ از اینکه بداند این امر سیاست بسیار اشتباهی است. برای درک این موضوع می توان نگاهی به کشورهای حاشیه ایران همچون کشورهای حوزه CIS و حتی اتحادیه اروپا که تولید کننده گندم هستند، داشت که قیمت گندم در مزرعه آنها تقریبا نصف قیمت FOB است. به عنوان مثال قیمت گندم در مزرعه قزاقزستان یا روسیه 110 تا 115 دلار است و تا به بنادر شمالی ما برسد حدود 240-250 دلار می شود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه دولت ما در قیمت گذاری بر اساس پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس و یا اتحادیه گندمکاران، قیمت CIF گندم را در بنادر ایران محاسبه می کند که بر این اساس گندم باید 5 هزار تومان باشد اما این روش نادرستی است چراکه اگر قیمت گندم مزرعه در نظر گرفته شود، 100 یا 120 دلار است که حتی با دلار 25 تا 30 تومانی، حدود 3 هزار تا 3500 تومان باید نرخ گندم را اعلام کنند. در واقع اگر مبنای قیمت گذاری را اشتباه بگیریم دچار خطای محاسباتی و استراتژیکی در سیاست گذاری هایمان می شویم.
خودکفایی گندم و بهره وری بیشتر از مزارع کشور، با افزایش نرخ گندم ممکن نیست!
معماریان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ گندم تاثیری در روند خودکفایی گندم خواهد داشت و یا خیر گفت: روند خودکفایی با توجه به زیرساخت ها و توسعه کشاورزی حفظ خواهد شد به این معنا که میزان برداشت در هکتار در کشور ما از میانگین جهانی بسیار پایین تر و تقریبا 50 تا 60 درصد آنها است لذا هنگامیکه بازدهی و بهره وری کشاورزی در کشورمان پایین است نمی توان با افزایش نرخ گندم منافع کشاورز را تامین کرد
و دولت باید با اصلاح ساختار، کمک های فنی و زیرساختی، بذر مناسب و ارزان، کود ارزان و تامین منابع آبی، ادوات کاشت و مشاوره های تخصصی، شرایط لازم را ایجاد کند تا به میانگین 5 تا 6 تن در هکتار دست یابیم و تولید گندم اقتصادی شود در غیر این صورت اگر در هر هکتار 2 تن تولید داشته باشیم باید منافع کشاورز را با افزایش قیمت گندم تامین کنیم که این موضوع به سایر بخش های اقتصاد کشورمان ضربه وارد می کند
رییس هیئت مدیره شرکت آرد تهران باختر در ادامه اضافه کرد: اما در حال حاضر دولت به منظور حمایت از کشاورزان و خودکفایی، باید گندم را با نرخ 4 هزارتومان خریداری کند که با هزینه حمل و غیره 4500 تومان می شود اما با نرخ های 665 یا 900 تومان به فروشاند لذا این امر نشانگر صرف حجم زیادی از منابع اقتصادی کشور برای گندم از کاشت تا سفره مصرف کننده می باشد که این موضوع اشتباه بزرگی است که در این حلقه در حال تکرار است و آسیب جدی به اقتصاد کشورمان وارد می کند.
چند نکته جهت اختصاص وام به کارخانجات آرد
وی یادآور شد: نکته بعدی که با درنظر گرفتن شرایط کنونی اقتصادی جامعه باید به آن توجه شود این است که کارخانجاتی که به عنوان تولید کننده با تامین سرمایه در گردش با وام های بانکی و منابع اعتباری خارج از بانک، گندم چندماه مورد نیاز خود را خریداری می کنند و در سامانه ثبت می کنند اما در گذر زمان تورم هیچ تاثیری در قیمت گذاری های سامانه ندارد و سرمایه ما به جای رشد، دچار افت می شود. اساسا هنگامیکه شرایط قیمت گذاری ثابت در اقتصاد ما برای کالاهای اساسی حاکم است و شاهد تورم زیاد هستیم لذا کارخانه ها از ورود به چرخه خرید گندم و فروش آرد دلسرد می شوند و سعی می کنند گندم را در مقطعی که نیاز دارند از شرکت بازرگانی دولتی یا بازار آزاد تامین کنند.
رییس هیئت مدیره شرکت آرد تهران باختر در پایان خاطر نشان کرد: هنگامیکه ارتباط میان کشاورزان با آسیابانان به طور مستقیم صورت گیرد و تولید سفارشی انجام شود؛ محصول گندم از نظر کمی و کیفی رشد خواهد داشت و قیمت گذاری نیز بر اساس کیفیت رخ می دهد به گونه ای که عرضه و تقاضا در بازار حاکم می شود و کشاورزان در شرایط رقابتی گندم را با کیفیت و به طور اقتصادی تولید می کنند. همانگونه که در چندماه ابتدایی هدفمندسازی یارانه یعنی از آذر 89 تا اواخر پاییز 90 این بستر رقابتی فراهم بود تا اینکه مقررات و بخشنامه هایی در مورد اینکه کارخانجات باید گندم مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید کنند تعیین شد که این اقدام و مقررات اشتباه بود.
