در آغاز لازم است یادآوری از نقل قول معاون استانداری تهران کنیم که “لایحه ارزش افزوده، ضد تولید ترین قانونی است که تا به حال در مجلس به تصویب رسیده است”.
نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت غذا یک جریان دو سر باخت هم برای دولت و هم جامعه است. مصوبه ای ناقص که نتایج غیر قابل برگشتی را برای صنعت و مصرف کنندگان جامعه به همراه داشته است. تصمیمات ناگهانی بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان تشکلهای بخش خصوصی، در عمل باعث شده تا تولید در کشور همواره درگیر مشکلات خود ساخته داخلی باشد.
در سراسر جهان، تولید از مهم ترین ارکان مورد حمایت دولت هاست اما متاسفانه تولید داخلی در ایران، روز به روز در حال افول است چراکه کارآفرینان داخلی به تدریج از بازارهای داخلی پا پس می کشند و جذب سرمایه گذاری در بازارکشورهای همسایه همچون ترکیه می شوند که امتیازات بسیاری به تولید کننده ارائه می دهد.
نظام مالیاتی ایران (که لایحه ارزش افزوده بر اساس آن تصویب شده ) ازجمله ناکارآمدترین نظام هایی است که در سراسر جهان وجود دارد که نه تنها باعث رشد تولید نمی شود بلکه سرمایه های ملی را نیز هدر می دهد. اگر چه اخذ مالیات از ضروریات اقتصاد هر کشور به شمار می رود اما نحوه اجرای آن است که در رشد اقتصادی کشورها تاثیر بسزایی خواهد داشت. دیده شده که برخی دولت ها جهت ایجاد شرایط ثبات اقتصادی تصمیم به عدم دریافت مالیات از تولیدکنندگان در بازه زمانی خاص می نمایند تا تولیدکنندگان بتوانند با توانی دوچندان چرخ تولید را به حرکت درآورند.
نقش صادرات غیر نفتی
امروزه صادرات یک امتیاز بزرگ برای حضور در بازار جهانی به شمار می رود اما در شرایط نامناسب اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان صادرات کند و ناممکن خواهد شد. به جرات می توان گفت ایران تمامی امکانات لازم جهت درآمدی 200 میلیارد تومانی از محل صادرات غیر نفتی در سال و تسخیر بازارهای جهانی را دارد اما متاسفانه شاهد هستیم که تصویب قوانین و مقررات غیر کارشناسانه باعث می شود تا ما عملا درجا بزنیم و کشوری مانند ترکیه موقعیت خود را در بازارهای جهانی تثبیت نماید. در این میان اگر گفتمان بخش خصوصی با دولت سامان یابد، شاهد اثربخشی نظرات این بخش در تصمیم گیری های سرنوشت ساز کشور خواهیم بود.
و اما زیان دولت….
به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت در اجرای لایحه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنعت غذا دچار زیان شده و مصرف کننده نیز متحمل فشار ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی شده است. از یک سو افزایش قیمت موجب ایجاد بازار رقابتی سخت برای تولید کننده شده و از سوی دیگر در این فضا زمینه برای ورود کالاهای قاچاق به کشور افزایش می یابد، چرا که کالاهای وارداتی بهصورت قاچاق فاقد پرداخت هرگونه هزینه از جمله ارزش افزوده، حقوق، عوارض گمرکی، مالیات و … هستند لذا نهایتا تولیدکننده داخلی بازار داخل را از دست می دهد و با توسعه توواحدهای زیرزمینی علاوه بر عدم دریافت مالیات از تولیدکنندگان، دولت متحمل خسارت پرداخت بیکاری کارگران واحدهای تعطیل شده و جبران صدمات بهداشتی مردم از طریق پرداخت هزینه های گزاف خواهد شد.
در این میان تولیدکننده داخلی به ناچار برای حفظ مشتری به دنبال کاهش قیمت تمام شده است. اولین راهکار کاهش قیمت متاسفانه کاهش کیفیت محصول است که نتیجه نهایی آن تهدید سلامت مصرف کننده به دست تولید کننده داخلی است! همچنین چنین فضایی مقدمه گسترش ایجاد واحدهای تولیدی زیرزمینی درکشور است. شرایطی که واحدهای شناسنامه دار دچار مشکل شده و ناگزیر به تعدیل نیروها و در نهایت تعطیلی واحدها هستند. بنابراین نحوه فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنایع غذایی سودی برای دولت ندارد، چرا که ظهور و توسعه واحدهای بدون شناسنامه (که هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند) موجب محرومیت دولت از اخذ مالیات از این واحد هاست.
یکی از بهترین مصادیق این روند در تولید کشور؛ نحوه رشد واحدهای لبنی سنتی است که با سخنرانی غیر علمی وزیر بهداشت سابق باعث گسترش واحدهای غیر صنعتی و توسعه بیماری تب مالت در چند سال اخیر شده است. تبعات این بیماری تا سالها با فرد بیمار همراه خواهد بود و در نهایت دولت در این مورد متحمل هزینههای بسیار میشود، به طوری که این هزینهها به مراتب بیشتر از مالیات بر ارزش افزودهای است که از واحد های صنعتی تولید لبنیات اخذ می کند.
پایان سخن…
اجرای لایحه ارزش افزوده باید به زمان اصلاح کامل آن موکول شود. با روند کنونی سازمان امور مالیاتی کشور در مدت زمان کوتاهی در آینده دیگر قادر به دریافت مالیات نخواهد بود چرا که هیچ بخش تولیدی باقی نخواهد ماند. دولت ها امروز در جنگ اقتصادی به سر می بردند و آن هایی پایدار خواهند ماند که در این جنگ، سازمان های تولیدی خود را که نقش لشگر هر کشور قرار دارند، حفظ نموده و آن ها را تقویت نمایند. در این میان فرماندهان این ارتش یعنی کارآفرینان را حفظ نمایند که متاسفانه کوچ کارآفرینان یعنی فرماندهان این لشکر راندمان چشم انداز مناسبی را پیش روی ما قرار نمی دهند.