آردسازی یکی از صنایع مهم کشور است و سیاستگذاریهای بدون کارشناسی، این روزها به مشکلات آسیابانان کشور افزوده است و روزی نیست که با سنگی عظیم فعالیت آردسازان را مسدود نکرده باشد. صدور مجوز برای تاسیس کارخانه آرد جدید یکی از همان نمکهایی است که بر زخم کارخانجات آرد پاشیده میشود. برخی سودجویانی که با واردات ماشینآلات دست دوم ترک در پی احداث کارخانه آرد برآمدهاند و به طور قطع به دنبال کیفیت نیز نخواهند بود چراکه اگر هدف شخصی، تولید محصول با کیفیت باشد، به دنبال تکنولوژیهای جدید و واردات آن به داخل کشور میرود و قطعا با ماشینآلات دسته دوم این هدف محقق نخواهد شد. اگر هم هدف کمیت باشد که بنابر اعلام جناب آقای دکتر سیف معاون محترم وزیر، در حال حاضر ظرفیت تولید آرد در کشور حدودا ۳ برابر نیاز فعلی میباشد و افزایش ظرفیت تولید جایگاهی نخواهد داشت.
به نظر میرسد در شرایط فعلی و با توجه به اشباع صنعت آرد، هرگونه تاسیس واحد جدید آردسازی، هدررفت سرمایه میباشد. در حالی که این سرمایه مازاد، میتواند با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در صنایع پایین دستی همچون تولید کیک، بیسکویت، ماکارونی و …. به کار گرفته شود تا نه تنها درصد اشتغال به کار ظرفیتهای موجود تولید آرد کمتر نشود بلکه بتواند با تولید محصولات پایین دستی با کیفیت و صادرات محور، قسمتی از ظرفیتهای خالی موجود را به کار ببندد.
شناورسازی سهمیه آردسازی در برخی استانها واقعیت ندارد!
شناور شدن بخشی از سهمیه آرد یارانهای یکی دیگر از همان سیاستهایی است که میتواند به نفع آسیایانان باشد اما وقتی بطن موضوع را کالبدشکافی میکنیم نتایج متناقضی را برداشت میکنیم. برای مثال در استانی که قرار بر شناور شدن 10 درصد سهمیه بوده ومقرر گردیده بود که ۱۰ درصد سهمیه شناور باشد در عمل ۱۰ درصد بین چند کارخانه به صورت از قبل تعیین شده تقسیم گردیده و این دیگر معنای شناورسازی ندارد!! شناورسازی واقعی آن است که با افزایش رقابت و ایجاد انگیزه همراه باشد.
عرضه گندم 900 تومانی با هدف آزادسازی در بازه زمانی چند ساله و ارتقا کیفیت نان هم از آن دست سیاستهایی بود که اهدافش محقق نشد چراکه با ثابت نگه داشتن نرخ آن عملا شاهد دو نرخی شدن گندم یارانهای و تغییر نام آن از آرد خبازی آزادپز به آرد یارانهای نوع ۲ بودیم و از مسیر آزادسازی خارج شدیم که به این ترتیب کارخانجات آرد دچار سرگردانی شدند. اگر قرار باشد، گندم خبازی یارانهای باشد، قیمتگذاری آن به صورت یارانهای یک و دو چه فرقی میکند!! لذا لازم است که نرخگذاری گندم یکپارچه شود و اگر هم قرار بر آزادسازی است بهتر است گندم آن با قیمت تمام شده و مانند گندم صنف و صنعت عرضه گردد و سامانه مجددا کشوری شود تا دوباره شاهد ایجاد فضای رقابتی در سطح کل کشور باشیم.
سهمیه گندم صنف و صنعت پاسخگو نیست!
مشکلات کارخانجات آرد با بخشنامههای شرکت بازرگانی دولتی ایران به همین جا ختم نمیشود؛ فروش گندم صنف و صنعت به کارخانجات آرد بر اساس عملکرد آنان در سال 98 نیز منجر به ایجاد دغدغهای تازه برای آسیابانان شده است. در این بخشنامه حتی برای آن کارخانهای که در سال گذشته آرد صنف و صنعت تولید نداشته است، سهمیه حداقلی گندم صنف و صنعت پیشبینی کردهاند؛ اما به کارخانهای که فعالیت داشته میگویند شما حداکثر به میزان میانگین سال قبل حق خرید و تبدیل گندم صنعتی دارید که این موضوع ظلم به کارخانههای فعال میباشد. لذا سیاستهای متناقض شرکت بازرگانی دولتی ایران به سمتی در حال حرکت است که کیفیت را زیر سوال برده و صنعت آردسازی را در آستانه ورشکستگی قرار خواهد داد. سند این ادعا تعداد بالای کارخانجاتی هستند که تمایل به فروش دارند و نه ادامه تولید!
شبهات محدودیت فروش گندم صنف و صنعت به کارخانجات آردسازی
از سوی دیگر، بر اساس این بخشنامه گندم صنف و صنعت باید بر اساس میانگین فروش آرد صنف و صنعت کارخانجات آرد تعلق بگیرد؛ در حالی که مجموع میانگین فروش آرد صنف و صنعت کارخانجات همان میزان مصرف در سال 98 میباشد و این در حال است که این بخشنامه به این علت صادر گردید که میزان مصرف سال 99 نسبت به سال گذشته پیشی گرفته بود.
در این وضعیت، چند شبهه ایجاد میگردد؛ یکی آنکه وقتی قرار باشد به همه کارخانجات بر اساس میانگین، گندم تحویل داده شود، مجدد باید شاهد این موضوع باشیم که سهمیه پاسخگوی مصرف نباشد. همچنین در این صورت اگر این سهمیه، جواب مصرف را نمیدهد؛ اما مصرف تامین میشود به معنای آن است که برابر میانگین به کارخانجات، گندم صنف و صنعت ندادهاند و گندم صنعتی با تبعیض توزیع گردیده است.
پیوستن جمعیت دام به مصرفکنندگان نان؛ دلیل شلوغی نانواییها
گرانی نهادههای دامی و کنسانتره در مقایسه با نرخ گندم و نان تبدیل به آفتی مهلک برای یارانه اختصاصی دولت برای گندم و نان شده است چراکه دامدار باید کنسانتره را از قرار هر کیلو 6500 تومان خریداری کند در حالی که هر کیلو نان برای دامدار حدود 2 هزار تومان آب میخورد. موضوعی که یکی از دلایل صفهای طولانی مقابل نانواییها در این روزهاست.
این افزایش تقاضا برای نان، دلیلی بر تخلف خارج از شبکه برای توزیع نیست؛ بلکه اضافه شدن جمعیت دام به جمعیت انسانی برای نیاز به نان است.
این موضوعات بخش کوچکی از دردهای صنعت آسیابانی است که با آزادسازی، بازگشایی دربهای رقابت و واقعی شدن قیمتها تا حدودی میتواند مرهم دردهای این صنعت باشد
