حملونقل دریایی ایران طی سالهای اخیر با چالشهای گستردهای روبهرو شده که بهویژه در حوزه کالاهای اساسی آثار قابلتوجهی بر زنجیره تأمین کشور برجای گذاشته است. به لحاظ سختافزاری، در طول سالیان پس از انقلاب، فرسودگی ناوگان حمل دریایی، کانتینرها، تجهیزات بندری و کمبود نقدینگی در بخش دولتی، نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی و نبود سازوکارهای تشویقی برای سرمایهگذاری، موجب شده است امروز کشور با تعداد محدود کشتیها و کانتینرها و فرسودگی ناوگان حمل و نقلی مواجه باشد.
سیامک ارفعی مدیر فروش شرکت تاوساحل اروند در گفتوگو با نگاشته ضمن بیان مقدمه بالا اظهار کرد: بنادر جنوبی کشور، بهویژه بندرعباس بهعنوان بندر اصلی ورود کالا به کشور، با فقر شدید سختافزاری مواجهاند؛ بهطوریکه طبق اعلام منابع رسمی، از ۲۳ گنتریکرین فعال در بندرعباس، تعداد زیادی بهطور موقت یا دایمی از چرخه عملیات خارج شدهاند و این مشکل بهصورت مستمر ادامه دارد. وضعیت بنادر مینور جنوبی نیز از بندرعباس اسفبارتر گزارش شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که بنادر کشورهای آسیایی و اروپایی به سمت هوشمندسازی حرکت میکنند، ایران با وجود قرار گرفتن در قلب انرژی و تجارت خاورمیانه، همچنان از کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتیها و کانتینرها رنج میبرد. وضعیت برای کشتیهای فلهبر حامل کالاهای اساسی بهمراتب دشوارتر است و این ضعف زیرساختی سبب شده است هزینههای دموراژ و تأخیر در تخلیه افزایش یابد و درنهایت نرخ تمامشده کالاها بالا برود. بهرغم تلاش بخش خصوصی در نوسازی و بازسازی ناوگان حمل، تا زمانی که دولت بهعنوان متولی اداره کشور حمایت مالی جدی و ساختاری از سرمایهگذاران نشان ندهد و با توجه به رشد افسارگسیخته نرخ دلار، هر تلاشی از سوی بخش خصوصی بینتیجه خواهد بود.
سهم 2 درصدی دریاهای ایران از تولید ناخالص
سیامک ارفعی با اشاره به اینکه از منظر توسعهای، اقتصاد دریامحور یا Blue Economy، که بر استفاده پایدار از گسترههای آبی داخلی و بینالمللی تأکید دارد، در ایران هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است، گفت: طبق آمارهای دولتی، سهم دریاها از تولید ناخالص کشورهای اروپایی حدود ۵۰ درصد و در ایران تنها ۲ درصد است که نشاندهنده بیتوجهی جدی به اقتصاد دریامحور در کشور است. در نگاه سنتی، بهرهبرداری از منابع سطح دریا مانند شیلات، نفت و گاز و توریسم دریایی تنها اجزای اقتصاد دریایی محسوب میشد، اما در نگاه مدرن، انرژیهای تجدیدپذیر، آبزیپروری و حملونقل دریایی نیز بخشهای اصلی این مفهوم به شمار میآیند.
الفبای آغاز رشد اقتصاد دریامحور در کشور
سیامک ارفعی مدیر فروش شرکت تاوساحل اروند با بیان اینکه تحقق اقتصاد دریامحور با محوریت حملونقل دریایی نیازمند توجه جدی به ظرفیتهای حمل دریایی و توسعه زیرساختهای سختافزاری، بهخصوص در بنادر جنوبی و شمالی کشور است، افزود: تا زمانی که تمرکز واردات بر چند بندر مشخص و روشهای حمل سنتی باقی بماند، انتظار رشد اقتصاد دریامحور انتظاری بیهوده خواهد بود. توانمندسازی بنادر امام خمینی، بوشهر، خرمشهر و چابهار در جنوب و همچنین بنادر شمالی کشور ـ که بهطورکلی جزء بنادر کمبهرهمند هستند ـ الفبای آغاز رشد این بخش محسوب میشود.همچنین ایجاد بنادر خشک مانند آپرین البته به شرط رعایت اصول اولیه مانند دسترسی مناسب و اصولی ریلی و جاده ای به این بنادرقدم های بعدی این مسیر خواهند بود.
وی در خصوص تأثیر تحریمها بر صنعت حمل دریایی ایران خاطرنشان کرد: تحریمهای اعمالشده علیه ایران نیز تأثیرات گستردهای بر صنعت حملونقل دریایی گذاشتهاند. هرچند ایران بهعنوان کشوری که چند دهه تحت تحریم بوده، توانسته است با کمترین خسارت ممکن به حیات اقتصادی خود ادامه دهد، اما این موضوع نباید موجب بیتفاوتی نسبت به ضرورت رفع تحریمها شود. میزان خسارت واردشده به اقتصاد ایران از ناحیه تحریمها انکارناپذیر و حتی غیرقابلمحاسبه است و بقای کشور در چنین وضعیتی شبیه به یک معجزه توصیف میشود. با این حال، بخش خصوصی با تکیهبر دانش و تجربه خود توانسته مانع زمینگیر شدن صنعت حمل دریایی کشور شود.
البته پس از خروج خطوط کشتیرانی بینالمللی، صنف حملونقل بینالمللی ایران توانست با تکیهبر خط کشتیرانی ملی و خطوط خصوصی ایرانی و بعضا غیر ایرانی، شرایط دشوار را مدیریت کرده و این صنعت را به ساحل امن امروز هدایت کند. با وجود کمبودها و کاستیهای فراوان، نباید فراموش کرد که صنعت حملونقل ایران نسل به نسل با مرارت بسیار و تلاش مداوم به ما رسیده است و حمایت همهجانبه از آن و تلاش برای توسعه این صنعت، وظیفهای ملی بر عهده همه ما فعالان این حوزه است.
