در هفتههای اخیر، وزارت جهاد کشاورزی در مرکز توجه و انتقاد رسانهها، فعالان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. بخش عمده این هجمهها ناشی از نوسانات بازار کالاهای اساسی، تأخیر در تأمین نهادههای دامی و ضعف در عملکرد سامانه بازارگاه بوده است. منتقدان، این وزارتخانه را مقصر اصلی نابسامانی در بازار محصولات پروتئینی و افزایش قیمتها میدانند؛ اما کارشناسان بر این باورند که ریشه مشکلات فراتر از عملکرد یک دستگاه اجرایی است و به چالشهای ساختاری، کمبود منابع ارزی، ناهماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر و بیتوجهی به قوانین بالادستی بخش کشاورزی بازمیگردد.
نگاشته در این شماره برای ریشهیابی مشکلات بازار نهاده و نقش وزارت جهاد کشاورزی در آن، با مهندس حقپژوه، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران به گفتوگو نشسته است.
به گفته حقپژوه، یکی از معضلات بزرگ کشور، بیقانونی در اجراست. تجربه تاریخی بشر نشان داده حتی قانون بد، از بیقانونی بهتر است. درحالیکه اصول سوم و چهلوسوم قانون اساسی بهصراحت، دولت را موظف به حرکت در مسیر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کرده، اما پس از گذشت 47 سال از انقلاب، هنوز اثربخشی قابلتوجهی در این حوزه دیده نمیشود.
وی افزود: با وجود وسعت سرزمینی و منابع خدادادی، امروز نزدیک به ۹۰ درصد نهادههای موردنیاز در حوزه دام و طیور و روغن نباتی از خارج تأمین میشود. این موضوع، نشاندهنده افزایش وابستگی است نه کاهش آن. درحالیکه باید برنامهریزی کلان برای استفاده از ظرفیتهای داخلی صورت میگرفت.
تا دو دهه گذشته، ذرت داخلی تأمینکننده نیاز 4 ماه مرغداریها بود
حقپژوه در ادامه با اشاره به سابقه تولید ذرت در کشور گفت: حدود دو دهه پیش، واحدهای مرغداری تا چهار ماه از سال از ذرت داخلی استفاده میکردند؛ محصولی که هم ارزانتر بود و هم کیفیت بهتری داشت؛ اما امروز نسبت تولید ذرت داخلی، بهمراتب کمتر از ۳۰ سال پیش شده است و این نشان از نبود مدیریت کلان در محصولات راهبردی دارد.
ریشه هجمهها به وزارت جهاد کجاست؟
به گفته حقپژوه بخشی از هجمهها علیه وزارت جهاد کشاورزی از سوی گروههایی است که با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در 12 سال گذشته مخالف بودهاند.
وی توضیح داد: برخی جریانها تلاش دارند بار دیگر وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد جدا کنند تا مانند گذشته به وزارتخانههای دیگر بازگردد. درحالیکه این اقدام موجب ایجاد ناهماهنگی مجدد در زنجیره تولید تا عرضه محصولات اساسی و غیراساسی کشاورزی خواهد شد.
کاهش 4 میلیارد دلاری بودجه ارزی برای واردات کالاهای اساسی
این مشاور ارشد اتاق اصناف کشاورزی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی در تأمین نهادهها گفت: هر سال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات نهادهها نیاز است؛ ارزی که وزارت جهاد در اختیار ندارد و از مسیر سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی تخصیص مییابد. در سالهای اخیر نیز تعهد چند میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان پرداخت نشده و همین مسئله موجب بیانگیزگی و کاهش واردات شده است. از سوی دیگر، امسال نیز حدود ۴ میلیارد دلار کمتر از سال گذشته ارز تخصیص یافته که همین موضوع، زمینه کمبود نهاده و افزایش قیمت در بازار را فراهم کرده است.
قانون افزایش بهرهوری؛ تکلیف فراموششده دولت
حقپژوه در بخش دیگری از گفتوگو با تأکید بر بیتوجهی به قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی (مصوب ۱۳۸۹) گفت: بر اساس ماده ۶ این قانون، دولت موظف است وظایف مربوط به تنظیم بازار، واردات نهادهها و خرید تضمینی محصولات را به تشکلهای بهرهبرداران واگذار کند. چراکه این تشکلها دقیقتر از هر نهاد دولتی میدانند چه میزان نهاده موردنیاز است و میتوانند جلوی ایجاد بازار سیاه را بگیرند.
وی افزود: در کشورهای توسعهیافته، نظام مالیاتی و پولی بهگونهای طراحی شده است که دلالی صرف صرفه اقتصادی ندارد؛ اما در ایران، به دلیل ضعف نظارت مالیاتی، واردات و واسطهگری بیضابطه گسترش یافته است.
موضوع حذف ارز ترجیحی؛ جراحی نیمهکاره…
این مسئول اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: ما بصورت کلی با اصل حذف ارز ترجیحی موافق بودیم، اما مشروط بر اینکه دولت ضمن حمایت مضاعف از تولیدکنندگان داخلی، یارانه غیرنقدی کالاهای اساسی را بهصورت هدفمند به دهکهای پایین جامعه پرداخت کند، نه بهصورت کور و عمومی. در بسیاری از کشورها، یارانه از طریق کالابرگ یا کارت معیشت به خانوارهای کمدرآمد پرداخت میشود تا تعادل بازار حفظ شود.
وی تأکید کرد: در ایران متأسفانه نه ارز ترجیحی بهدرستی حذف شد، نه طرح کالابرگ اجرایی شد. نتیجه این شد که با تزریق نقدینگی بیهدف، تورم سنگینی در تمامی کالاهای مورد مصرف مردم ایجاد شد.
حقپژوه در پایان، سه راهکار مهم برای برونرفت از وضعیت فعلی و جلوگیری از کوچکتر شدن سبد کالاهای اساسی مردم، پیشنهاد کرد:
- تخصیص هدفمند ارز برای واردات نهادههای دامی از مسیرهای قانونی و شفاف.
- تدوین برنامه بلندمدت خودکفایی در تولید محصولات راهبردی با تکیهبر شرکتهای بزرگ و طرحهای ملی.
- واگذاری واقعی اختیارات اقتصادی به تشکلهای بهرهبرداران و جلوگیری از بازگشت تصمیمگیریها به ساختارهای غیرتخصصی.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به نمونههای موفق جهانی و همچنین تجربه چند دهه اخیر در کشور خودمان، باید پذیرفت که نیل به خودکفایی در محصولات اساسی با تکیه بر کشاورزان خرد و معیشتی امکانپذیر نبوده و نیست. حاکمیت باید دو وظیفه راهبردی [خودکفایی] و [صیانت از مشاغل سنتی بخش کشاورزی] را بصورت جداگانه مورد ارزیابی، حمایت و برنامهریزی قرار دهد. تدوین و اجرای برنامههایی نظیر الگوی کشت، به حفظ و تابآوری فعالیتهای خرد و متوسط کشاورزی کمک میکند ضمن اینکه میتوان با برنامهریزی استراتژیک (مطابق ماده 34 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی) توأم با مطالعات دقیق علمی در زمینه افزایش سطح خودکفایی پایدار کالاهای اساسی کشاورزی با تکیه بر توان بخش غیردولتی گامهای بزرگی برداشت.
