صنعت روغنکشی در ایران از ارکان مهم امنیت غذایی و سلامت جامعه، همواره با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. از وابستگی شدید به واردات دانههای روغنی و نوسانات قیمتهای جهانی تا ضعف در زیرساختها، فناوریهای قدیمی و مشکلات مرتبط با تأمین انرژی، هر یک به سهم خود بر توان تولید و رقابتپذیری این صنعت سایه افکندهاند.
این چالشها نهتنها بر سودآوری شرکتهای فعال در این حوزه تأثیر میگذارند، بلکه بهطور مستقیم بر کیفیت و قیمت محصول نهایی در سبد خانوار ایرانی نیز اثرگذار هستند. بررسی و ارائه راهکارهای جامع برای عبور از این موانع، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا این صنعت بتواند به جایگاه واقعی خود در تأمین نیازهای داخلی و حتی بازارهای منطقهای دست یابد.
فخرایی، رئیس هیئتمدیره شرکت روغن طلایی نیشابور مهمترین چالشهای صنعت روغنکشی را بها ندادن به کارخانههای تولیدی، واردات بیرویه کنجاله سویا و خاموشی کارخانههای روغنکشی
عنوان کرد.
وی با انتقاد شدید از سیاستهای موجود در زمینه تأمین واردات دانههای روغنی گفت: متأسفانه محدودیتهایی در ثبت سفارش ایجاد کردهاند و هیچ تدبیری برای تولیدکنندگان نیندیشیدهاند؛ بهگونهای که به بازرگانان بیش از تولیدکنندگان اهمیت میدهند، درحالیکه برخلاف منویات مقام معظم رهبری، حمایتی از تولید و سرمایهگذار صورت نمیگیرد.
معضل تخصیص ارز؛ انتظاری دستکم ششماهه
فخرایی در ادامه درباره وضعیت تخصیص ارز برای واردات دانههای روغنی گفت: در حال حاضر وضعیت تخصیص ارز بهمراتب از سالهای گذشته نیز بدتر شده است. واردکنندگان باید ابتدا سفارش خود را به اثبات برسانند؛ سپس برای تخصیص ارز حداقل 6 ماه منتظر بمانند. لذا این تأخیرهای طولانی، علاوه بر از دست رفتن رغبت در واردکننده، برنامهریزی تولید را نیز بهشدت مختل میسازد.
بینظمی در بازار با تهاتر و عدمحمایت از تولید
رئیس هیئتمدیره شرکت روغن طلایی نیشابور درباره ورود شرکتهای تهاتری به واردات غلات گفت: تهاتر مشمول شرایط خاصی است و به افراد محدودی داده میشود، بدون اینکه چارچوب مشخصی برای آن تعریف شده باشد.
وی هشدار داد: تهاتر نظم بازار را به هم میریزد و با ورود تناژ مازاد کنجاله سویا میتواند به کارخانههای تولیدی آسیب بزند، همچنین به خرید کنجاله به قیمت بالاتر و تضعیف بیتالمال منجر شود.
فخرایی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل تخصیص نیافتن ارز، انگیزهای برای واردکنندگان باقی نمانده و هیچ حمایتی از سوی انجمنها یا وزارت جهاد کشاورزی از کارخانهها صورت نمیگیرد. شایسته است که در این وضعیت با یک برنامهریزی مدون، این امکان را فراهم کنند تا بازرگانان نیز بتوانند بر اساس سهمیه کارخانهها، واردات را تنظیم کنند و بازار مصرف را در ثبات بیشتری نگه بدارند.
