آردشماره 88غلاتگندمنان

قانون بازنگری شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی؛ گلوگاهی برای دور زدن قانون

قانون بازنگری شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی؛ ویترینی زیبا اما غیر قابل اجرا در ایران

مدیرعامل شرکت بازرسی نورآزما

بر اساس اعلام سازمان استاندارد، روش اجرایی «ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی» با رویکرد تسهیل و تسریع در امور، شفاف‌سازی و حذف گلوگاه‌ها، مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ۲۱ مرداد سال جاری در کشور اجرا شد؛ قانونی که به زعم واردکنندگان و بازرسان باتجربه نه تنها موجب تسریع امور نشده، بلکه موانع متعددی را نیز بر سر راه شرکت‌های بازرسی و تجار قرار داده است.

فارغ از مشکل ذکر شده، عملکرد جزیره‌ای نهاد‌های دولتی و موازی‌کاری‌های صورت گرفته نیز روند بازرسی کالا و ترخیص آن از مبادی ورودی کشور را با دشواری روبه‌رو کرده است.

نگاشته در این شماره برای واکاوی چالش‌های ارزیابی کالاهای وارداتی به کشور و قوانینی که خود فسادزا هستند؛ با مهندس شبدیز، مدیرعامل شرکت بازرسی نورآزما به گفت‌وگو نشسته است.

به گفته مهندس شبدیز، پیش از بازنگری در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، فقط برخی از کالاها در مبدأ بازرسی می‌شد و هیچ‌گونه نظارت خاصی برای این عمل وجود نداشت؛ اما بر اساس این قانون جدید، کالای وارداتی باید پیش و پس از حمل، نمونه‌برداری شود و نتایج آن به آزمایشگاه ارسال گردد. در صورت تطابق نتایج کالا با استانداردهای ایران اجازه حمل صادر می‌شود.

قانون بازنگری شده روش اجرایی و تحریم‌ها

وی با اشاره به این‌که قانون بازنگری شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی در ظاهر زیبا است، گفت: این قانون بسیار آرمان‌گرایانه است؛ زیرا در کشوری مانند ایران که تحریم است و قیمت‌ها در آن دستوری و دسترسی آن به منابع ارزی محدود است، نمی‌تواند راهگشا باشد. علاوه بر این هیچ تدبیر و تفکری برای نحوه پیاده‌سازی این قانون صورت نگرفته است.

تفاوت قیمت گذاری در ایران و هزینه‌های قانون بازنگری شده

شبدیز با بیان این‌که قانون بازنگری در روش اجرایی انطباق کالاهای وارداتی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ایران اعمال شده است، گفت: قیمت‌گذاری کالای وارداتی در کشور بر اساس ریال محاسبه می‌شود. این در حالی است که هزینه‌های بازرسی، آزمایشگاه و باربری و … برای اجرای قانون انطباق بسیار سنگین و گزاف است و با توجه به آستانه تحمل قیمتی بازار، واردکننده تا حدودی می‌تواند این هزینه را به قیمت کالا اضافه کند که این موضوع سبب شده است فرآیند واردات برای تجار صرفه اقتصادی نداشته باشد.

سلب اختیارات جامعه ممیزی

این بازرس باتجربه ضمن گلایه از سلب اختیارات جامعه ممیزی گفت: متأسفانه باوجوداین‌که شرکت‌های بازرسی و جامعه ممیزی همکار اداره استاندارد هستند؛ اما هیچ‌گونه قدرتی ندارند و هرگونه اعتراض از سوی آنان به دریافت برچسب فعالیت غیرقانونی منجر می‌شود. از سوی دیگر اگر سازمان استاندارد، شرکت‌های بازرسی را همکار خود می‌داند و ایزو 17020 را به آنان ارائه می‌دهد، به این معناست که شرکت‌های بازرسی را به‌عنوان سیستمی می‌داند که تحت مدیریت ایزو و قابل‌اعتماد است. پس باید شرکت‌های بازرسی برای تصمیم‌گیری دارای قدرت کافی باشند.

وی ادامه داد: وقتی قوانین بر اساس توانایی‌های یک کشور پایه‌گذاری نشود؛ تمام حلقه‌های یک زنجیره به سمت دور زدن قانون حرکت می‌کنند و این موضوع خود زمینه‌ساز فساد خواهد بود.

پشت‌پرده واهمه فروشندگان خارجی از تجارت با ایران

مهندس شبدیز در ادامه با اشاره به چالش‌های واردات محصولات کشاورزی به کشور گفت: متأسفانه بسیاری از فروشندگان خارجی از ورود به بازار ایران واهمه دارند؛ چراکه در برخی مواقع، نبود هماهنگی میان نهاد‌ها سبب شده است تا کشتی‌های ورودی به ایران با کالای وارداتی تا دو ماه در بنادر ایران متوقف شوند و کالا بر اثر رطوبت، گرما و انباشت صدمه ببیند و تلف ‌شود. اگر خراب هم نشود، کیفیت آن افت می‌کند و آفلاتوکسین و … آن بالا می‌رود.

شرکت بازرگانی دولتی ایران

در این میان، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به‌عنوان متولی واردات کالاهای کشاورزی، خود را درگیر ضوابط و موازی‌کاری‌های بین ارگانی نمی‌کند و عملاً برای فروشندگان خارجی مانع‌تراشی می‌کنند.

علاوه بر این، هر نهاد دولتی در کشور به‌صورت جزیره‌ای با قوانین مختص به خود درآمده است که این قوانین ریز و دست و پاگیر با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و متأسفانه ارگان‌ها هم اطلاعی از قوانین یکدیگر ندارند. به این ترتیب تمام این موارد دست‌به‌دست هم می‌دهند تا فرآیند واردات با مشکل روبه‌رو شود.

تبدیل استاندارد به یک صنعت مناقصه‌ای!

این بازرس مجرب با انتقاد از این‌که به دلیل سیاست‌گذاری نادرست، صنعت استاندارد به صنعت مناقصه‌ای تبدیل شده است، گفت: کیفیت، پایه و اساس استاندارد است؛ اما متأسفانه به دلیل قانون‌گذاری‌های نادرست و نبود انطباق با شرایط کشور، برخی تجار برای جلوگیری از ضرر و زیان ناچارند تا آیتم‌های تست بازرسی کالا و کیفیت تست را کاهش دهند و قانون را دور بزنند؛ بنابراین لازم است پیش از هرگونه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، اتاق فکری متشکل از مدیران اجرایی و تمام عناصر درگیر در ماجرا تشکیل شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا