سقوط تقاضا و یخ‌زدگی عرضه در بازار نهاده‌های دامی پس از آزادسازی ارز

درحالی‌که دولت اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را گامی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و حذف رانت‌های ارزی معرفی می‌کند، فعالان بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی روایت متفاوتی ارائه می‌دهند؛ روایتی از تداوم چندنرخی بودن ارز در عمل، قفل شدن بیش از ۵ میلیارد دلار منابع بخش خصوصی، افت شدید نقدینگی و شکل‌گیری رکودی پنهان در بازار غذا. به باور آنان، حذف ارز ترجیحی اگرچه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود، اما اجرای شتاب‌زده و تداوم سیاست‌های کنترلی، هم‌زمان عرضه‌وتقاضا را تحت فشار قرار داده و زنجیره تأمین غذایی کشور را با ریسک جدی مواجه کرده است.

دکتر کرمی، مدیرعامل شرکت پدیدآوران امید تجارت در تشریح دستاوردهای سیاست تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد:

سیاست «تک‌نرخی کردن ارز» با هدف ساماندهی بازار و حذف رانت‌ها اجرا شد، اما در عمل محقق نشده و همانند دفعات پیشین، تنها به افزایش نرخ ارز و انتقال تورم به حوزه غذا و کالاهای اساسی انجامیده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر همچنان با تعدد نرخ‌های ارزی مواجه هستیم؛ از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ دلار آف‌شور، نرخ تالار دوم و نرخ بازار مبادله‌ای. این چندگانگی نشان می‌دهد تک‌نرخی شدن عملاً اتفاق نیفتاده است. به گفته او، رویکردهای فعلی ناشی از شتاب‌زدگی در اجرای سیاست‌های ارزی است و تجربه نشان داده هر بار اجرای شتاب‌زده، نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است.

آرامش فعلی بازار ناشی از کمبود نقدینگی است

کرمی درباره وضعیت بازار نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی توضیح داد: تغییرات ارزی، جریان نقدینگی بازار را به‌شدت کاهش داده و شوک کاهشی به سمت تقاضا وارد کرده است. اگرچه در ظاهر، بازار از هجوم تقاضای ناشی از شرایط جنگی تخلیه شده و آرام به نظر می‌رسد، اما این آرامش از جنس رکود ناشی از کمبود نقدینگی است. در چنین شرایطی، عرضه‌کنندگان برای فروش‌های مدت‌دار، نرخ‌های تأمین مالی را افزایش داده‌اند.

وی یکی از اشکالات سیاستی را تمرکز صرف بر حمایت از تولیدکنندگان دانست و گفت: برای جبران کاهش نقدینگی واردکنندگان که عمدتاً بازرگانان هستند، تسهیلات ریالی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته، اما هیچ تمهیدی برای تقویت سمت عرضه و بازرگانان اندیشیده نشده است.

اختلال در بازار نهاده؛ دستاورد فعلی آزادسازی ارز

به گفته مدیرعامل این شرکت، حذف یا تضعیف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و حیاتی برای اقتصاد کشور بوده، اما نحوه اجرای آن از اصل سیاست مهم‌تر است. او تأکید کرد: این سیاست در بدترین زمان ممکن و به نامطلوب‌ترین شکل اجرا شده و تاکنون جز اختلال در بازار نهاده‌ها دستاورد دیگری نداشته است.

به گفته وی، این تصمیم زمانی عملیاتی شده که منابع ارز ترجیحی عملاً به پایان رسیده و دولت با بدهی ارزی بزرگی به بخش خصوصی مواجه است. قفل شدن مطالبات ارزی فعالان اقتصادی، بحران شدیدی در سمت عرضه بازار نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد کرده و هم‌زمان با تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی، شوک مضاعفی نیز به تقاضا وارد شده است.

درنتیجه، بازار با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست؛ کاهش تقاضا ناشی از فشار نقدینگی و کاهش عرضه ناشی از قفل شدن جریان نقدی ارزی شرکت‌ها و بازرگانان. این وضعیت به تعمیق رکود در حوزه غذایی کشور انجامیده است.

کرمی با اشاره به آثار کلان این تحولات افزود: نهاده‌های دامی در بخش ارزی اقتصاد و تراز تجاری کشور اثرگذارند و افزایش هزینه‌های ارزی در این حوزه می‌تواند به منفی‌تر شدن تراز تجاری و تحمیل فشار مضاعف بر اقتصاد منجر شود.

قفل شدن منابع ارزی بخش خصوصی به ارزش 2/5 میلیارد دلار

کرمی در ادامه درباره سیاست‌های کنترلی دولت تصریح کرد: این سیاست‌ها در زمان اجرای ارز ترجیحی، ضروری و لازم‌الاجرا بود، اما اگر دولت به اجرای صحیح سیاست حذف ارز ترجیحی باور دارد، باید هم‌زمان کنترل‌های قیمتی را کنار بگذارد و اجازه دهد سازوکار واقعی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.

بااین‌حال، پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، سطح مداخلات افزایش یافته است. به گفته وی، در شرایطی که به دلیل قفل شدن منابع ارزی به ارزش حدود ۵.۲ میلیارد دلار، عرضه واقعی بخش خصوصی کاهش یافته، استفاده از ذخایر استراتژیک تنها بحران را به تعویق می‌اندازد و زمینه تعمیق آن را در آینده نزدیک فراهم می‌کند.

عدم عودت ارز؛ بزرگترین ریسک واردکنندگان

وی عدم عودت ارز کالاهای واردشده و ترخیص‌شده بر مبنای نرخ‌های کنترلی را بزرگ‌ترین ریسک پیش ‌روی واردکنندگان عنوان کرد و افزود: بخش عمده منابع ارزی بخش خصوصی که به‌عنوان نوعی فاینانس ارزی در خدمت صنعت غذا بود، اکنون در اختیار دولت قفل شده است.

به گفته کرمی، این وضعیت نااطمینانی جدی درباره قیمت تمام‌شده واردات ایجاد کرده و جریان ورود کالا را با مانع مواجه ساخته است. با وجود حذف ارز ترجیحی، تداوم قیمت‌های ارشادی و کنترلی و همچنین تقویت نشدن سمت تقاضا موجب شده است بخش خصوصی نتواند برآورد دقیقی از هزینه نهایی واردات داشته باشد. در شرایط فروش با قیمت‌های ثابت و دستوری، سود بازرگانی نه قابل‌پیش‌بینی است و نه امکان تحقق پایدار دارد.