بازرسی غلاتداخلیسرتیترشماره 34غلاتگفتگوگفتگو با بخش خصوصیگندم

گندم،خودکفایی در تولید، ابهام یا واقعیت!

مدیر منطقه CIS شرکت بازرسی NIC مطرح کرد

 گندم،خودکفایی در تولید، ابهام یا واقعیت! دکتر طهرانی، مدیر منطقه CIS  شرکت بازرسی فنی نسا بين الملل (NIC) با بیان اینکه شرایط آب و هوایی تاثیر مستقیم بر ميزان و کيفيت تولید گندم دارد، اظهار کرد: بازده توليد گندم به 3 عامل اصلی بستگی دارد: شرايط اقليمی، ترکيب و نوع خاک و تکنولوژی توليد از نظر اقليمی دو نوار جغرافيايی در نیم‌کره شمالی و جنوبی کره زمین که آب و هوای معتدلی دارند بهترين مناطق برای کشت غلات شناخته می شوند . کشورهای روسیه، قزاقستان، اکراین، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، در نيمکره شمالی و استراليا، نيوزلاند، هند ، برزیل و آرژانتین در نيمکره جنوبی،  در اين مناطق قرار گرفته اند و همانطور که می دانيم همه آنها دارای بالاترین بازده تولید غلات هستند.

 

  •  گندم توليد داخل درجه  4 که مخصوص خوراک دام و طيور است به راحتی وارد چرخه تولید آرد و نان کشور می‌شود

بطور مثال بازده توليدگندم در اروپای شمالی حدود 8 الی 9 تن در هکتار و در قسمت اروپايی روسيه حدود 6 تن در هکتار می باشد. رکورد تولید گندم مربوط به نيوزلند در سال 2017 با 16.79 تن در هکتار است. بازده متوسط توليد گندم در دنيا 2.6 تن در هکتار و در ايران 1.6 تن در هکتار است. با اين مقدمه می توان گفت ایران با در نظر گرفتن شرایط اقليمی از يک طرف و عدم استفاده از تکنولوژی مدرن در توليد، برداشت و نگهداری گندم از طرف ديگر، کشور ما مستعد خودکفایی در گندم نیست.

در سال 1396 توليد واقعی گندم ايران با اختصاص حدود 5 ميليون و 760 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی غلات، به کشت ديم و آبی گندم، با استناد به بازده متوسط ايران بايد حدود 9 ميليون تن گندم می شده اما دولت بيش از  12 ميليون تن  گندم از کشاورزان بنام توليد داخل خريداری کرده است.

اگر می خواهيد بدانيد اين 3 ميليون تن اضافه از کجا آمده است، من خدمت شما عرض می کنم که اين گندم های وارداتی است که به قيمت تمام شده کيلويی 900 تا 1000 تومان در بنادر توسط برخی سودجويان خريداری شده و به قيمت 1300 تومان (قيمت خريد تضمينی گندم در سال 1396) به دولت بعنوان توليد داخل فروخته شده است.

شاهد ديگر اين ادعا، آمار رسمی توليد  گندم پس از ممنوعيت واردات آن است که 23 درصد کاهش در توليد را نشان می دهد. يعنی در يک سال حدود 900 ميليارد تومان سود بی زحمت به جیب برخی سودجويان رفته است. چرا؟ چون دولت ها بر طرح فکر نشده خودکفايی در توليد  گندم پافشاری می کنند و اين موضوع هزينه های سنگينی به اقتصاد و از طرف ديگر به سلامت کشور وارد می کند. آيا وقتی آمار توليد فلان مزرعه در فلان استان به 13 تن در هکتار رسيد، نيايد بجای تشويق و دادن جايزه، به سلامت موضوع شک کرد؟  آيا اين احتمال وجود ندارد که 10 تن از آن 13 تن در هکتار، منشا وارداتی داشته است؟ ما که بازرسان غله در حوزه دریای خزر هستيم شاهد بوده ايم که برخی خریداران گندم وارداتی، بر نبود دانه ذرت در  گندم که در پروسه حمل و انبارداری با  گندم وارداتی مخلوط می شود، تاکید دارند، چرا؟ چون مقصد نهايی گندمشان، خريد تضمينی دولت است و اين دانه های ذرت دست متقلبشان را رو میکند!!!

طهرانی با تاکيد بر این که در تمام کشورهای دنيا گندم کالای استرانژیک است اظهار کرد: با وجود شرایط اقليمی کشور و عدم بهره وری از تکنولوژی مدرن در حوزه کاشت، داشت، برداشت و نگهداری از گندم، بجای اصرار بر سياست غير قابل توجيه خود کفایی گندم، بهتر نيست بر ايجاد سيلوهای مدرن و ذخيره سازی گندم با کيفيت چه داخلی و يا چه وارداتی که ارزش خوراکی داشته باشند تمرکز کنيم؟

بهتر نيست اين همه سرمايه برای توهم خودکفايی هدر ندهيم و بجای آن از اتلاف  گندم در چرخه حمل ونقل و نگهداری جلوگيری کنيم و مردم کشور نيز نان تهيه شده از گندم خوراکی بخورند و نه دامی؟ از طرف ديگر، با برداشتن محدوديت ها و ممنوعيت ها، کشاورز نيز تکليف خود را می داند و اگر می تواند گندم با کيفيت توليد کند، به قيمت متناسب با کيفيت، آن را يا به دولت يا به کارخانجات آرد خواهد فروخت و اگر نمی تواند، هر محصول ديگری بطور مثال جو يا ذرت کشت می کند که آنها نيز برای صنايع دام و طيور کشور بنوع خود استراتژيک هستند.

اگر به آمار گمرکات کشور دقت کنيم ، در سال 1396،  2.7 ميليون تن جو دامی و 7.3 ميليون تن ذرت دامی و با فرض عدم واردات گندم مجموعا 10 ميليون تن غله وارد کرده ايم. در سال 1395،  1.3 ميليون تن جو ، 6.5 ميليون تن ذرت و 1.5 ميليون تن گندم، مجموعا حدود 9.5 ميليون تن غله وارد کرده ايم ، در سال 1394، 1.9 ميليون تن جو، 6.1 ميليون تن ذرت و 3.3 ميليون تن گندم، مجموعا 11.3 ميليون تن غله وارد کرده ايم. پس نياز ما به واردات مجموع غلات دامی و انسانی تقريبا ثابت است. مشخص است که اگر همه زمين های قابل کشت غلات خود را گندم بکاريم به همان ميزان بايد جو و ذرت وارد کنيم!!!

34 درصد  گندم تولیدی کشور دامی است

طهرانی ادامه داد: اما اين سکه يک روی ديگر هم دارد، در کشورهای پیشرفته که از تکنولوژی و دانش روز بهره می برند، تنها 2 درصد گندم تولیدی شان، دامی است. اما در ايران 34 درصد از گندم تولیدی از لحاظ کيفی، طبق تعاريف استاندارد ملی، بعنوان گندم دامی دسته بندی می شود.

اين بدين معنی است که 34 درصد از گندم توليد داخل کشور مناسب توليد آرد و پخت نان نيست. اگر قرار باشد گندم دامی را به مصرف مردم کشور نرسانيم باید این مقدار را از حجم کلی گندم توليدی کسر کنيم، يعنی در سال 1396 از 9 ميليون تن گندم توليدی، حداکثر 6 ميليون تن گندم خوراکی بوده است. اما در عمل چون دولت گندم های توليد داخل را فقط با کنترل افت مفيد و غير مفيد و رطوبت خريداری می کند و نه بر اساس ميزان پروتئين و گلوتن که مولفه های اصلی تعيين کيفيت و ارزش گندم هستند، گندم های دامی نيز وارد چرخه توليد آرد و نان کشور شده است.

بر اساس آمار موجود، مصرف سرانه گندم در ايران 194 کيلوگرم گندم در سال است و با احتساب جمعيت 81 ميليونی کشور، ما هر سال نياز به حدودا 16 ميليون تن گندم خوراکی داريم. اين بدان معنا است که ما بايد سالانه 10 ميليون تن گندم خوراکی وارد کنيم.

بايد اين جزئيات را نيز در نظر گرفت که طبق آمار فائو نواقص و مشکلات تکنولوژیک و فقدان ابزارها و نحوه غلط نگهداری گندم، موجب اتلاف حدودا 10 تا 15 درصد از محصولات غله ای می‌شود.  تنها فرآیند خود گرمایش گندم در انبارها و سیلوهای فاقد تجهیزات مناسب، باعث از بین رفتن 3 تا 8 درصد از حجم گندم های توليدی در دنيا می شود. تصور اينجانب اين است که تلفات مذکور در کشور ما بايد بالاتر از متوسط جهانی باشد.

وی در خصوص رفع تقلبات در حوزه غلات اظهار کرد: زمانی که برای واردات غلات ارز ارزان اختصاص داده می شود و نرخ فروش غله وارداتی توسط دولت تعيين می گردد و از طرف ديگر قيمت غلات در دنيا شناور است و هر هفته ممکن است تغيير کند، وارد کننده برای انجام تعهدات خود زمانی که قيمت تمام شده بيشتر از نرخ تعيين شده است يا بايد کالای کم کيفيت تر و ارزانتر وارد کند يا کالای وارداتی خود را به طريقی در بازار سياه گرانتر بفروشد.

زمانی که ارز به قيمت نصف ارزش واقعی آن به واردکننده اختصاص داده می شود بايد انتظار اين را داشت که بخشی از آن ارز بجای واردات کالا، وارد بازار آزاد ارز بشود يا اينويس ها بالاتر از واقعيت صادر شوند، چون هيچ تجارتی سود اين چنينی ندارد.

وقتی قيمت فروش گندم درجه 2 يا 3 وارداتی 30 درصد از نرخ خريد تضمينی گندم پايينتر است همانطور که گفته شد باب تقلب و کلاهبرداری باز می شود. سخن در زمينه مشکلات مختلف بسيار است اما همه آنها ريشه در آن دارد که حکومت در ايران ، که شامل دولت های مختلف از ابتدا تا امروز ، نمی خواهد بپذيرد که اقتصاد یک علم است و مسائلی چون قيمت، ميزان توليد، سياستگزاری های کلان و خرد از قوانين مشخص علمی پيروی می کنند.

باور به اين امر بديهی وجود ندارد که در نظام عرضه و تقاضا، رابطه نسبی قيمت/کيفيت بصورت خودکار تنظيم می شود. دولت با ابزارهای تعرفه و ماليات ، قوانين ضد انحصار، برخورد تنبيهی با متخلفان و متقبلان و تشويق قانونمداران و کارآفرينان، می تواند سازوکار بازار سالم و رقابتی را تنظيم نمايد، تجربه کشورهای ديگر ثابت کرده است که حکومت نبايد تصدی گری کند و هر گونه محدوديت و ممنوعيت و برنامه ريزی متمرکز دستوری، نظم و تعادل شکننده پيچيده حاکم بر اقتصاد بهم می زند. سرنوشت اتحاد جماهير شوروی درس خوبی برای ما حاکمان ما می تواند باشد.

سازمان ملی استاندارد با شرکت های بازرسی که به نوعی زير مجموعه استاندارد هستند موازی کاری می کند

وی در اين زمينه گفت: در حوزه فعاليت بازرسی گندم که موضوع تخصصی ما است، می توان به اين موضوع اشاره کرد که بازرسی اجباری برای بررسی تطابق کيفی گندم وارداتی با استاندارد ملی، بهتر است محدود به مولفه هايی باشد که برای امنیت غذایی مردم خطر دارند، از جمله فلزات سنگين، سموم قارچی، باقيمانده سموم دفع آفات نباتی و آلودگی های ميکربی. مولفه های کيفی مانند افت مفيد ، افت غير مفيد، پروتئين، گلوتن و … گندم را بايد طرفين معامله يعنی خریدار و فروشنده واگذار کرد، اينها مولفه هايی هستند که قيمت گندم را مشخص می کنند. واردکننده بايد گندمی که خريداری و وارد کرده است را نهايتا به کارخانجاتی بفروشند که بر اساس کيفيت و بنرخ روز آن را خريداری خواهند کرد لذا بايد در خريد خود دقت کرده و داوطلبانه با استفاده از خدمات بازرسی از مطابقت کيفيت کالا با قرارداد خود مطمئن گردد، در غير اينصورت متضرر خواهد شد.

مطلب ديگر در بحث بازرسی غلات وارداتی اين است که سازمان ملی استاندارد، اخيرا از تمام بارهای وارداتی که در مبدا بازرسی شده اند و گواهينامه بازرسی (COI) معتبر دارند، در مبادی ورودی اقدام به نمونه گيری مجدد می نمايد و کليه آناليزهای مندرج در استاندارد ملی، حتی مولفه های غير بحرانى را در آزمايشگاه های داخلی تکرار می کند.

اين يعنی تکرار کاری که با صرف هزينه و زمان توسط شرکت های بازرسی معتمد يکبار انجام شده است. اولين نتيجه اين کار توقف بار در گمرک حداقل از 5 تا 10 روز می باشد و ماندگاری غلات در انبارهای غير استاندارد بنادر و گمرکات منجر به آسيب کيفی به آنها می گردد. از طرف ديگر بايد دقت کرد که شرکت های بازرسی، نمونه برداری را حين بارگيری انجام می دهند و تست های کيفی روی نمونه کامپوزيت انجام می شود که نتايج آنها نشان دهنده وضعيت متوسط محموله می باشد.

در بنادر، نمونه گيری بصورت نقطه ای از انبار انجام می شود که نتيجه آناليز آن به هيچ وجه نشان دهنده وضعيت کلی بار نيست. نهايتا اين فرآيند نه تنها دقت لازم را ندارد بلکه هزينه مضاعف به وارد کننده وارد می نمايد. اگر چه سازمان ملی استاندارد اين وظيفه را دارد که بر عملکرد شرکت های بازرسی نظارت داشته باشد اما اين نظارت می تواند رندوم انجام شود.

قوانین یکسان را برای  گندم وارداتی و تولیدی وضع کنیم

مدیر منطقه CIS شرکت بازرسی NIC  در خصوص استانداردهای اجباری اضافه کرد: متاسفانه آن همه دقت و وسواس که بر اجرای استاندارد ملی برای گندم وارداتی صرف می شود عملا تاثير قابل توجهی بر وضعيت کيفی آرد و نان کشور نمی گذارد، چون سازمان ملی استاندارد نظارتی بر محصولات کشاورزی توليد داخل ندارد و اين موضوع در حوزه وظايف وزارت جهادکشاورزی تعريف شده است.

علاوه بر آن چون برنامه‌ریزی مشخصی برای نظارت بر مصرف کودهای شیمیایی و آفتکش ها نيز وجود ندارد، احتمال بالا بودن فلزات سنگين و باقيمانده سموم دفع آفات نباتی در محصولات داخلی بيش از حد مجاز باشد. با توجه به اين که سهم بيشتر سبد غذايی مردم از محصولات داخلی تامين می گردد بايد راهکاری انديشيد تا از امکانات شرکت های بازرسی برای بررسی سلامت و کيفيت محصولات داخلی استفاده شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا