مصالحه ریالی؛ مسیر جدید برای تعیین تکلیف حدود ۲۰ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده

با تداوم چالش‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، کارگروه بازگشت ارز شرایط جدیدی را برای مصالحه ریالی تعهدات ایفا‌نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اعلام کرده است. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان مشمول می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ با پرداخت وجه‌المصالحه ریالی، تعهدات مربوط را تعیین تکلیف کنند.

میزان پرداخت برای واحدهای بازرگانی معادل ۱۰ درصد و برای واحدهای تولیدی معادل ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ انجام مصالحه، به ازای هر یورو تعهد است. همچنین مبالغ پرداخت‌شده در فرآیند مصالحه به عنوان ایفای تعهد تلقی و در ستون برگشت ارز ثبت می‌شود.

این سیاست از یک سو می‌تواند حجم قابل توجهی از پرونده‌های قدیمی را تعیین تکلیف و بخشی از محدودیت‌های ناشی از تعهدات باز را برطرف کند و از سوی دیگر، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا مصالحه ریالی به معنای بازگشت ارز به کشور است یا صرفاً یک سازوکار برای تسویه و مختومه‌سازی تعهدات گذشته؟ در این گفت‌وگو، حمیدرضا خورشیدی ابعاد اجرایی و اقتصادی این سیاست را بررسی می‌کند.

مصالحه ریالی قرار است چه مسئله‌ای را حل کند؟

به گفته خورشیدی، کارکرد اصلی این مصوبه را باید در «تعیین تکلیف تعهدات قدیمی» دید. بخشی از صادرکنندگان از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ همچنان دارای تعهدات ارزی باز هستند و همین موضوع در برخی پرونده‌ها باعث ایجاد محدودیت در ادامه فعالیت تجاری، استفاده از کارت بازرگانی یا انجام فرآیندهای جدید صادراتی شده است. مصالحه ریالی می‌تواند برای پرونده‌هایی که مشمول مصوبه هستند، یک مسیر مشخص برای خاتمه دادن به این وضعیت ایجاد کند.

او می‌گوید: مزیت اصلی این سازوکار آن است که به جای باقی ماندن پرونده‌ها در وضعیت بلاتکلیف، یک روش روشن برای تسویه تعهد پیش‌بینی می‌شود. اگر محدودیت یک فعال اقتصادی ناشی از همین تعهدات باشد، تعیین تکلیف آن می‌تواند زمینه بازگشت او به فعالیت عادی تجاری و صادراتی را فراهم کند.

وضعیت درگاه؛ تفاوت میان وجود سامانه و عملیاتی شدن شرایط جدید

وی ادامه داد: اصل «درگاه مصالحه ریالی» پیش‌تر در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و سابقه استفاده از آن برای برخی تعهدات وجود دارد. با این حال، اجرای شرایط جدید اعلام‌شده برای تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیازمند عملیاتی شدن سازوکار مربوط به مصوبه جدید در سامانه است. بنابراین در اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان باید میان «وجود درگاه» و «فعال و قابل استفاده بودن شرایط جدید مصوبه» تفکیک قائل شد و وضعیت اجرایی روز سامانه پیش از اقدام بررسی شود.

آیا این سیاست نشانه تغییر رویکرد دولت است؟

خورشیدی معتقد است از منظر سیاست‌گذاری می‌توان این تصمیم را حرکتی به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای حل‌وفصل و تعیین تکلیف دانست. او توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته، تعهد ارزی باز می‌توانست برای فعال اقتصادی به محدودیت‌های متعدد منجر شود. ایجاد یک مسیر مصالحه، در کنار سایر روش‌های رفع تعهد، این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از پرونده‌های قدیمی به جای استمرار در وضعیت باز، تعیین تکلیف شوند.»

به اعتقاد او، اثر مهم‌تر این رویکرد زمانی ظاهر می‌شود که فعال اقتصادی پس از رفع موانع ناشی از پرونده گذشته، دوباره وارد چرخه صادرات شود. در این صورت، منفعت اقتصادی سیاست فقط مختومه شدن یک پرونده نیست، بلکه می‌تواند در ادامه به ایجاد صادرات و ارزآوری جدید منجر شود.

چرا نرخ واحدهای تولیدی ۵ درصد و واحدهای بازرگانی ۱۰ درصد است؟

وی درباره علت تفاوت نرخ میان واحدهای تولیدی و بازرگانی گفت: بر اساس مصوبه اعلام‌شده، واحدهای بازرگانی بابت هر یورو تعهد مشمول، معادل ریالی ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را در تاریخ انجام مصالحه پرداخت می‌کنند. این نسبت برای واحدهای تولیدی ۵ درصد است. نکته مهم آن است که این ارقام «درصدی از تعهدی که رفع می‌شود» نیستند؛ بلکه مبنای محاسبه وجه‌المصالحه هستند و تعهد مشمول، پس از طی فرآیند و ثبت پرداخت، به عنوان ایفاشده منظور می‌شود.

همچنین متن مصوبه دو نرخ متفاوت برای واحدهای تولیدی و بازرگانی تعیین کرده است. از منظر سیاستی می‌توان این تفاوت را در چارچوب حمایت بیشتر از بخش تولید تحلیل کرد؛ با این حال، بهتر است علت رسمی تفاوت نرخ صرفاً در حد مفاد مصوبه بیان شود و از نسبت دادن دلایل قطعی که در متن مصوبه تصریح نشده، پرهیز شود.

آیا با مصالحه ریالی، ارز به کشور بازمی‌گردد؟

خورشیدی در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند: خیر؛ مصالحه ریالی به خودی خود به معنای ورود ارز جدید به کشور نیست. در این فرآیند صادرکننده وجه ریالی تعیین‌شده را پرداخت می‌کند و در مقابل، تعهد ارزی مشمول در سامانه به عنوان ایفاشده ثبت می‌شود. بنابراین باید میان “افزایش آماری ایفای تعهد” و “ورود واقعی ارز به اقتصاد” تفاوت قائل شد.

به بیان دیگر، اگر چند میلیارد یورو از تعهدات قدیمی از طریق مصالحه تعیین تکلیف شود، رقم ثبت‌شده در عملکرد بازگشت ارز افزایش پیدا می‌کند، اما دولت در همان فرآیند معادل آن چند میلیارد یورو ارز دریافت نکرده است؛ دریافتی مستقیم دولت، وجه ریالی مصالحه است. اثر ارزی احتمالی این سیاست در مرحله بعدی و زمانی شکل می‌گیرد که صادرکنندگان رفع‌محدودیت‌شده دوباره صادرات انجام دهند و ارز حاصل از صادرات جدید را به چرخه رسمی بازگردانند.

حجم تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ چقدر است؟

وی درباره میزان حجم تعهدات سال‌های 97 تا 1400 گفت: بر مبنای آمار تجمیعی مورد استناد در این گفت‌وگو تا ۵ مرداد ۱۴۰۵، مانده تعهدات ایفا‌نشده سال ۱۳۹۷ حدود ۵.۱ میلیارد یورو، سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۹ میلیارد یورو، سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد یورو و سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد یورو بوده است. مجموع این چهار سال حدود ۱۹.۱ میلیارد یورو است که در بیان رسانه‌ای می‌توان آن را «حدود ۲۰ میلیارد یورو» عنوان کرد.

با این حال، خورشیدی تأکید می‌کند که رقم ۱۹.۱ میلیارد یورو را نباید به طور خودکار معادل حجم قطعی مصالحه دانست. میزان واقعی استفاده از طرح به مانده تعهد واجد شرایط هر پرونده، وضعیت سامانه، ضوابط اجرایی و تصمیم صادرکنندگان برای استفاده از این مسیر بستگی دارد. در نتیجه این رقم را می‌توان «سقف بالقوه و تقریبیِ جامعه هدف تاریخی» دانست، نه پیش‌بینی قطعی از میزان مصالحه انجام‌شده.

ماحصل طرح مصالحه ریالی برای دولت

وی درباره نتیجه طرح مصالحه ریالی برای دولت اظهار کرد: محاسبه یک رقم واحد برای منابع ریالی حاصل از مصالحه، بدون دانستن ترکیب تعهدات تولیدی و بازرگانی و نرخ خرید حواله یورو در روز انجام هر مصالحه، دقیق نیست. اگر سهم تعهدات واحدهای تولیدی بیشتر باشد، متوسط نرخ وجه‌المصالحه به ۵ درصد نزدیک‌تر خواهد بود و اگر سهم واحدهای بازرگانی بیشتر باشد، این متوسط به ۱۰ درصد نزدیک می‌شود. علاوه بر این، نرخ مبنای یورو در طول زمان تغییر می‌کند.

خورشیدی افزود: بنابراین بهتر است به جای این که بگوییم دولت ۵ تا ۱۰ درصدِ ۲۰ میلیارد یورو را دریافت می‌کند، دقیق‌تر بگوییم بابت هر یورو تعهد مشمول، وجه ریالی معادل ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو برای واحد تولیدی یا ۱۰ درصد برای واحد بازرگانی دریافت می‌شود.»

تأثیر مصالحه ریالی بر بازار ارز چه خواهد بود؟

وی درباره تاثبر مصالحه ریالی بر بازار ارز گفت: از آنجا که در خود فرآیند مصالحه انتقال ارز انجام نمی‌شود، انتظار افزایش مستقیم عرضه ارز در بازار از محل این طرح منطقی نیست. با این حال، اثر غیرمستقیم آن می‌تواند مهم باشد. اگر تعیین تکلیف تعهدات قدیمی باعث شود صادرکننده‌ای که به دلیل محدودیت‌های ناشی از پرونده قبلی از فعالیت فاصله گرفته بود دوباره وارد چرخه صادرات شود، صادرات جدید او می‌تواند در آینده به ایجاد جریان ارزی تازه منجر شود.

بنابراین اثر این سیاست بر بازار ارز بیش از آنکه «اثر فوری بر عرضه» باشد، به میزان موفقیت آن در بازگرداندن فعالان اقتصادی به چرخه تجارت و همچنین کیفیت سیاست‌های آتی بازگشت ارز وابسته است.

چرا تعهدات ارزی دوباره انباشته می‌شوند؟

خورشیدی یکی از محورهای اصلی مسئله را فاصله میان نرخ‌های رسمی مورد استفاده در برخی مسیرهای رفع تعهد و نرخ‌های قابل معامله در بازار می‌داند. به گفته وی هرچه هزینه اقتصادی ایفای تعهد برای صادرکننده بیشتر شود، اصطکاک اجرای سیاست نیز افزایش پیدا می‌کند. هدف باید این باشد که سازوکار بازگشت ارز، هم نیاز ارزی کشور را تأمین کند و هم از نظر اقتصادی برای صادرکننده قابل اجرا باشد.

به اعتقاد او، تجربه مصالحه ریالی می‌تواند فرصتی برای ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های گذشته باشد: چه نوع صادرکنندگانی نتوانسته‌اند تعهد خود را در موعد مقرر ایفا کنند؟ چه میزان از عدم ایفای تعهد ناشی از اختلاف نرخ، محدودیت‌های نقل‌وانتقال، تحریم، مشکلات اسنادی یا توقف فعالیت بوده است؟ پاسخ مبتنی بر داده به این پرسش‌ها می‌تواند از شکل‌گیری دوباره حجم بالای تعهدات معوق جلوگیری کند.

یک تفکیک آماری مهم؛ ۲۰ میلیارد یورو با ارقام کلان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ یکی نیست

وی ادامه داد: در بحث بازگشت ارز صادراتی، ارقام مختلفی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که تعریف یکسانی ندارند. رقم حدود ۲۰ میلیارد یورو در این گفت‌وگو مشخصاً به مانده تعهدات ایفا‌نشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مربوط است؛ یعنی همان دوره‌ای که مصوبه جدید مصالحه ریالی آن را هدف قرار داده است.

در مقابل، بر اساس آمار منتشرشده در مرداد ۱۴۰۵، مجموع «تعهدات ارزی سررسیدشده ایفا‌نشده» از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ حدود ۸۴.۷ میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین در برخی اظهارنظرها عدد بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار برای «کل ارز صادراتی بازنگشته به چرخه رسمی» از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ مطرح شده است. این شاخص‌ها از نظر دامنه و تعریف متفاوت‌اند و نباید به جای یکدیگر استفاده شوند.

مصالحه، پایان مسئله نیست

خورشیدی در پایان تأکید کرد: مصالحه ریالی می‌تواند ابزار مناسبی برای پاک‌سازی بخشی از پرونده‌های قدیمی و بازگرداندن برخی فعالان اقتصادی به چرخه تجارت باشد، اما نباید آن را جایگزین اصلاح سیاست‌های بازگشت ارز دانست. به گفته او، اگر سازوکارهای اصلی رفع تعهد همچنان برای صادرکننده پرهزینه، پیچیده یا دور از واقعیت‌های بازار باشند، در سال‌های آینده دوباره با انباشت تعهدات جدید مواجه خواهیم شد.

وی نصریح کرد: هدف نهایی باید طراحی مدلی باشد که بازگشت ارز حاصل از صادرات را به یک فرآیند طبیعی و اقتصادی تبدیل کند؛ نه یک مسئله‌ای که چند سال بعد نیازمند طرح‌های استثنایی برای تعیین تکلیف باشد. مصالحه ریالی می‌تواند بخشی از گذشته را حل کند، اما جلوگیری از تکرار مسئله نیازمند اصلاح سازوکارهای آینده است.