ماحصل سی‌وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تجار

در سی‌وششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی حوزه تأمین کالاهای اساسی به نقد سیاست‌های فعلی در خصوص عدم برخورد با افرادی که ارز را بازنگردانده‌اند و همچنین عدم تأیید «برات» به‌عنوان تنها راه عملی خروج کالا از گمرکات پرداختند. در مقابل، حسین تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اعلام کرد که دولت برای نخستین‌بار مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته و مقرر شده است تا پایان سال جاری نسبت به تعیین‌تکلیف آن اقدام شود.

پارادوکس تنبیه بازرگانان و تشویق متخلفان ارزی

داود رنگی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با به‌کارگیری تعبیر «تبعات سخت جراحی ارزی» هشدار داد که بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به‌شدت از ناحیه تأمین نقدینگی تحت فشار هستند.

وی که عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز هست، در تحلیلی صریح از وضعیت رفع تعهد ارزی اظهار کرد: سیاست‌های فعلی به‌گونه‌ای طراحی شده که افرادی که تخلف کرده و ارز را بازنگردانده‌اند، عملاً تشویق شده‌اند؛ اما بازرگانانی که عملکردی شفاف داشته‌اند، در حال تنبیه شدن هستند.

بحران در تعاملات نفتی و شرکت نیکو

یکی از جدی‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در این نشست، وضعیت مبهم تعاملات با شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود. عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، اعلام کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی، ریال موردنیاز برای تأمین ارز را پرداخت کرده‌اند، اما هنوز از سوی شرکت نیکو ارزی دریافت نکرده‌اند.

وی با انتقاد از بوروکراسی موجود افزود: روش «برات» که در شرایط فعلی تنها مسیر خروج کالا از گمرکات است، بیش از یک ماه است برای شرکت‌های واردکننده تأیید نشده و بسیاری از شرکت‌ها مدت‌هاست در صف تخصیص ارز بلاتکلیف مانده‌اند.

تعیین‌تکلیف مطالبات واردکنندگان تا پایان سال

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست با فعالان بخش خصوصی، ضمن تشریح سیاست‌های جدید ارزی که از آن با عنوان «جراحی ارزی» یاد کرد، توضیح داد دولت مصمم است تا پایان سال جاری، تأمین ارز واردات کالاهای کشاورزی را نیز به مرکز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) منتقل کند تا زمینه تک‌نرخی شدن ارز فراهم شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد: از تاریخ ۱۰ دی‌ماه سال جاری تاکنون، ۱.۸ میلیارد دلار ارز برای پنج قلم کالای اساسی تخصیص یافته که نزدیک به دوسوم آن تأمین شده است.

تاجیک با تأکید بر تداوم سیاست‌های حمایتی در حوزه سلامت تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجاست و دولت تا حصول اطمینان از عدم بروز اختلال در زنجیره تأمین این اقلام حیاتی، برنامه‌ای برای حذف این نرخ ندارد.

وی همچنین با تأکید بر رویکرد شفاف بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به مطالبات بخش خصوصی اعلام کرد: برای نخستین‌بار، دولت بدهی مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته است. در جلسه دهم دی‌ماه هیئت وزیران، مصوب شد با تشکیل کارگروهی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، این بدهی‌ها تعیین‌تکلیف شود. تاکنون چندین جلسه برگزار و فهرست اولیه مطالبات نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی ارسال شده است. بر اساس این فهرست اولیه، چهار میلیارد یورو برای بخش خصوصی ثبت شده است.

تاجیک با بیان اینکه «پرداخت کامل این رقم به‌صورت یکجا امکان‌پذیر نیست» افزود: برنامه‌ریزی انجام شده تا تکلیف این بدهی‌ها تا پایان سال مشخص شود.

نامه هشدارآمیز دو تشکل مهم تأمین نهاده به رئیس اتاق بازرگانی ایران

رقابت عجیب دستگاه‌های دولتی بر سر دریافت هزینه خدمات و عوارض از واردکنندگان کالاهای اساسی / جراحی اقتصادی و سفره ملت در معرض تهدید جدی

در حالی‌که حفظ توأمان قدرت خرید مردم و استمرار و پایداری تولید و تجارت پس از آزادسازی ارز کالاهای اساسی، مهم‌ترین مأموریت تعریف‌شده برای دولت و بخش خصوصی به‌شمار می‌رود، رقابتی عجیب و غیرقابل‌توجیه میان دستگاه‌های دولتی مرتبط با واردات و تأمین کالا در زمینه دریافت هزینه‌های خدماتی شکل گرفته است.

به‌گونه‌ای که دستگاه‌هایی نظیر سازمان راهداری، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان بنادر و دریانوردی، میزان هزینه‌های دریافتی از تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را بین دو تا ۱۰ برابر افزایش داده‌اند.

بر این اساس، دو تشکل ملی و مهم تأمین نهاده کشور، در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، ضمن برشمردن مصادیق و جزئیات این افزایش‌های فراتصاعدی و تأثیر آن بر رشد سرسام‌آور بهای تمام‌شده کالاهای اساسی و تحمیل فشار مضاعف بر مردم، خواستار تصویب و ابلاغ ممنوعیت افزایش هرگونه نرخ خدمات دولتی شدند و در برخی موارد، از جمله «حق پرچم»، حذف کامل حقوق ایجادشده را مطالبه کردند.

آزادسازی ارزی و مشکلات دوچندان تولید و تأمین

در این نامه، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه آوندا و محمد جعفری، دبیر انجمن غلات، با اشاره به کاهش معنادار قدرت خرید مردم پس از آزادسازی ارزی، کمبود منابع ریالی واردکنندگان و تولیدکنندگان را از دیگر تبعات این سیاست در زنجیره ارزش کالاهای اساسی دانستند.

آن‌ها به کاهش ۳۰ درصدی جذب نهاده‌ها در روزهای اخیر، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی مرغ، تخم‌مرغ، شیر، گوشت و حتی روغن، عدم فروش کالا توسط برخی طرف‌های خارجی به‌دلیل پرداخت‌نشدن بدهی ارزی و ناتوانی ریالی واردکننده برای خرید ارز با نرخ بیش از ۱۳۰ هزار تومان اشاره کردند. همچنین اعلام شد ۵۰ درصد ارز تخصیصی در مسیر آفشور همچنان بلااقدام مانده و عدم انتقال خریدهای انجام‌شده نیز مؤید این موضوع است.

تلاش دولت‌ها برای به حداقل رساندن ریسک اصلاحات اقتصادی

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اصلاحات اقتصادی دولت‌های پیشین تصریح شده است که در آن دوره‌ها از افزایش نرخ هزینه‌های خدمات و عوارض دولتی جلوگیری می‌شد تا موجب گرانی مضاعف کالاهای اساسی و اقلام ضروری معیشتی نشود.

حق پرچم کشتی؛ جریمه اجباری ۴ همتی واردکنندگان

در بخش دیگری از نامه، موضوع دریافت عوارض «حق پرچم» از واردکنندگان تشریح شده است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به استناد تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و مشروط بر وجود ناوگان حمل‌ونقل ایرانی، از فعالان اقتصادی که از ناوگان شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنند، معادل ۱۰ درصد مازاد بر کرایه حمل‌ونقل دریایی را تحت عنوان عوارض حق پرچم دریافت می‌کند.

بر این اساس، هزینه مازاد ۱۰ درصدی در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل شده و موجب گرانی مضاعف سبد معیشتی و مواد اولیه تولید خواهد شد. در شرایطی که واردات کالایی مانند کنجاله سویا در یک کشتی ۷۰ هزار تنی از یک همت به بیش از چهار همت افزایش یافته و توان مالی واردکنندگان را به یک‌پنجم کاهش داده است، این عوارض عملاً به عاملی بازدارنده در تأمین کالا تبدیل شده است.

رقابت نفس‌گیر دو دستگاه موازی؛ دامپزشکی در مسیر تسهیل، استاندارد فعلاً هیچ

در بخش دیگری از نامه، با اشاره به مصوبه اخیر کارگروه ماده ۱۳ تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مبنی بر ممنوعیت انجام آزمایش‌های موازی و پذیرش گواهی‌نامه‌های بین‌المللی معتبر توسط سازمان‌های مجوزدهنده در حوزه نهاده‌ها آمده است: اگرچه سازمان دامپزشکی کشور همکاری‌های مؤثری در این زمینه داشته، اما سازمان ملی استاندارد تاکنون اقدام قابل‌توجهی انجام نداده است.

در این نامه تأکید شده که هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد برای حذف موازی‌کاری ضروری است. همچنین بر اساس اطلاعات واصله، سازمان دامپزشکی نیز اخیراً نرخ هزینه خدمات خود را بیش از ۱۰ برابر افزایش داده است.

سازمان بنادر و دریانوردی؛ افزایش ۲۰۰ درصدی خدمات انبارداری؟

دبیران دو تشکل با اشاره به عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کردند این سازمان بابت انبارداری محموله‌های تخلیه‌شده، بدون تناسب با خدمات ارائه‌شده، مبالغ قابل‌توجهی دریافت می‌کند؛ در حالی‌که بر اساس مصوبات موجود، نرخ انبارداری مشمول قیمت‌گذاری بوده و باید بر مبنای بهای تمام‌شده واقعی خدمات تعیین شود.

در این نامه تأکید شده است که رویکرد درآمدزایی حداکثری این سازمان موجب افزایش نامتعارف بهای تمام‌شده کالاهای اساسی می‌شود. همچنین بر اساس اخبار واصله، تصمیم بر افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ این خدمات در پایان سال و ابتدای سال آینده اتخاذ شده است؛ موضوعی که در صورت اجرا، مجموع این هزینه‌ها می‌تواند تمامی اقدامات حمایتی دولت در مسیر هدفمندی یارانه‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نهایی را خنثی کند.