قفل ۴ میلیارد یورویی واردات در آستانه باز شدن

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری دوشنبه، 26 مرداد ماه از با تشریح آخرین وضعیت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، از آغاز فرآیند پرداخت این مطالبات خبر داد و اعلام کرد سازوکار تسویه بدهی‌ها در دولت در حال نهایی شدن است.

 

وی همچنین برخی ارقام مطرح‌شده درباره واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی و فروش آن‌ها در بازار آزاد را نادرست دانست و تأکید کرد در صورت اثبات هرگونه تخلف، متخلفان باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

نوری قزلجه در تشریح وضعیت تخصیص ارز به کالاهای اساسی، به دو چالش عمده از سال ۱۴۰۱ اشاره کرد؛ نخست، تخصیص نیافتن ارز متناسب با میزان واردات در برخی موارد و دوم، ورود برخی کالاها بیش از سهمیه تعیین‌شده. به گفته وی، شرایط بازار جهانی و تحولات ناشی از جنگ اوکراین نیز بر وضعیت تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به میزان بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: در مرداد ۱۴۰۳ و در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، میزان بدهی دولت به واردکنندگانی که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود. این رقم تا ۱۰ مهرماه همان سال و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از مرکز مبادله ارز و طلا، به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

نوری قزلجه با بیان اینکه منابع ارزی اختصاص‌یافته در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است، افزود: با مدیریت واردات، صرفه‌جویی در خریدهای خارجی و توجه بیشتر به قیمت کالاهای وارداتی، نزدیک به یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان در این مدت پرداخت شده است.

سازوکار جدید برای تسویه مطالبات واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از بررسی موضوع مطالبات واردکنندگان در کمیسیون‌های دولت خبر داد و گفت فرآیند تعیین سازوکار پرداخت در حال طی مراحل نهایی است و عملیات پرداخت نیز آغاز شده است.

به گفته وی، در سازوکار بازارگاه، کالا مستقیماً از سوی صاحب کالا عرضه می‌شود و منابع مالی مربوط به فروش، در حساب وزارت جهاد کشاورزی گردش نمی‌کند. بنابراین، ماهیت مطالبات واردکنندگان از جنس طلب ارزی است و موضوع باید در چارچوب تأمین و تسویه ارز دنبال شود.

وزیر جهاد کشاورزی دلیل ضرورت تسریع در تسویه این مطالبات را نیز حجم بالای منابعی دانست که در اختیار دولت و فرآیند واردات باقی مانده است. به گفته وی، حدود چهار میلیارد یورو از سرمایه شرکت‌های واردکننده درگیر این مطالبات است و ادامه این وضعیت می‌تواند توان تجاری آن‌ها را کاهش دهد. از این منظر، پرداخت مطالبات می‌تواند زمینه بازگشت این شرکت‌ها به چرخه عادی تجارت و تقویت جریان تأمین کالا را فراهم کند.

رد ادعای اختلاف ۴۵ همتی در واردات نهاده‌های دامی

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی و عرضه آن‌ها با نرخ آزاد، ارقام اعلام‌شده درباره اختلاف ۴۵ همتی میان قیمت‌ها را رد کرد و این آمار را فاقد صحت دانست.