ارزیابی ریسک؛ حلقه‌ای گمشده در اجرای سیاست آزادسازی

قیمت‌گذاری دستوری، قوانین دست‌وپاگیر و شرایط سخت تأمین مالی از مشکلات عمده‌ای است که سال‌هاست صنعت غذای کشور را تحت تأثیر قرار داده‌ و با توجه به تداوم آنها پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز وضعیت تولید و صادرات این صنعت بهبود پیدا نکند. حال با اجرای سیاست آزادسازی، شرایط تولید و مصرف در کشور متفاوت شده است. برای اطلاع از تأثیر آزادسازی بر صنعت غذا با دکتر رسول قملاقی، قائم مقام مدیرعامل صنایع غذایی ماسیس به گفت‌وگو نشستیم.

به گفته  قملاقی، سیاست جراحی اقتصادی با  فلسفه و رسالت سیاست آزادسازی برای رقابت سالم و آزاد و در راستای مقابله با فساد ، رانت و تخلفات سیستماتیک  و نیز  یکسان‌سازی شرایط برای تمام افراد جامعه در جهت عدالت و رقابت منصفانه صورت گرفت که به‌ذات خود اهداف درستی را دنبال می‌کرد؛ اما متأسفانه در نوع و روش اجرا دچار موانع و مشکلاتی گردید. برای مثال سهمیه‌بندی بنزین و آزاد سازی قیمت آن، یکی از برنامه ها در حوزه آزادسازی بود که مقرر بود به نفع دهک‌های پایین جامعه تمام شود؛ به طوری که افراد باید برای مصرف بیشتر، پول بیشتر نیز پرداخت کنند و از محل برگشت سوبسید آن، در قالب طرحهای حمایتی در اختیارشان قرار گیرد و افراد کم توان تر و کم مصرف تر هم قاعدتا باید بیشتر منتفع می‌شدند.

وی با اشاره به این‌که سیاست آزادسازی به چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد و می بایست تمامی وجوه و عواقب آنرا بررسی و اصلاحات و تغییرات در تمامی ارکان و زیر ساختها انجام و بصورت متعادل و متوازن صورت پذیرد، گفت: سیاست آزادسازی از چند دهه گذشته در برنامه کار دولت‌ها بوده است اما به دلیل عدم هماهنگی و یا عدم شناخت کافی از فضا و ساختارها و یا عدم زبان مشترک در تعاریف و برداشتهای متفاوت از یک مفهوم و موضوع،  در اجرای آن در حوزه اقتصادی و اجتماعی اهداف تبیین شده به درستی محقق نگردیده. حال که دولت سیزدهم به اجرای این سیاست اهتمام ورزیده است، ای کاش از طریق تعامل با تشکل‌ها، انجمن‌ها، فعالین کسب و کارها و اصناف این سیاست را پیش ببرد.

رشد بیش از 90 درصد محصولات غذایی با افزایش قیمت روغن و گندم و مواد اساسی

دکتر قملاقی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها گفت: افزایش 2 تا 5 برابری قیمت‌های گندم و شکر و روغن و دیگر مواد اولیه اساسی باید با برنامه‌ریزی بلندمدت و به صورت تدریجی طی یک دوره حداقل یکساله رخ می‌داد؛ به طوری که دولت در ابتدا باید میان هزینه و درآمد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه، توازنی  ایجاد می‌کرد. برای مثال زمانی که قیمت روغن ظرف مدت کوتاه 5 برابر شد؛ باید ابتدا فکری برای درآمد مصرف‌کننده می کردیم، برنامه‌ای برای تورم‌های جانبی و مکمل می‌داشتیم، باید ابتدا برنامه ای جامع برای حمایت از تولید کننده و تامین سرمایه در گردش آنها تدوین و ملزم به اجرا میشد. چراکه وقتی تنها قیمت روغن افزایش یافت، نرخ 80 درصد محصولات غذایی نیز به تبع آن افزایش یافت.

لذا دولت باید پیش از اجرای این سیاست، ارزیابی ریسک می‌کرد، برای مثال اگر قرار بود نرخ روغن 5 برابر شود، باید این سیاست را در بازه زمانی یک‌ساله و بدون اعلام خبر گرانی و با برنامه‌ریزی این کار را پیش می‌برد تا ضمن مقابله با احتکار و قاچاق، از آشفتگی بازار نیز جلوگیری می‌کرد.

  سرمایه در گردش کارخانه‌ها تا 5 برابر افزایش یافته است

این فعال صنعت غذا با اشاره به این‌که سرمایه در گردش کارخانه‌ها و واحدهای صنفی از اسفند سال گذشته نسبت به الان تا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: آیا دولت پیش بینی داشته که همسو با اجرای سیاست آزادسازی، هزینه ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؟! باید بانک‌ها سیاستی را اتخاذ می‌کردند تا متناسب با سرمایه در گردش، وام و تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرند و یا با تغییرات رویه‌ها و قوانین جهت حمایت از تولیدکننده، تامین سرمایه تسهیل و توجیه پذیر می‌شد.

در این میان، کسب و کارهای بزرگ به دلیل برخورداری از منابع مالی و سرمایه ای، توانایی دریافت وام‌های کلان را دارند؛ اما کسب و کارهای کوچک باید با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم کنند؛ به طوری که 70 درصد آسیب برای کسب و کارهای متوسط تا خرد است.

نگرانی برای ایجاد  کسب و کارهای جدید و کاهش برندهای نوظهور در 10 سال آینده

دکتر رسول قملاقی با اشاره به این‌که اجرای نادرست برخی از سیاست‌ها منجر به ترس جوانان و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار و کسب و کارهای جدید شده است، گفت: استارت‌آپ‌ها و جوانان و صاحبان ایده به دلیل شرایط اقتصادی و عدم توان تامین هزینه‌های ایجاد و راه‌اندازی و نگرانی از آینده بازار و عدم توان رقابت آزاد با برندها و شرکت‌های بزرگ، جرأت ورود به حوزه کسب و کار را ندارند. لذا در 10 سال آینده شاهد کاهش چشمگیری برندها و شرکت‌های نوظهور خواهیم بود؛ مگر اینکه دولت با یک استراتژی کوتاه مدت و برنامه‌های حمایتی ضرب العجل نسبت به تامین زیر ساخت‌ها و منابع مالی و تسهیل ضوابط و قوانین در راستای سرعت بخشیدن به اخذ مجوزات و مانع زدایی در ایجاد و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید از هیچ تلاشی امتناع نکند.