هشدار جهش دوباره قیمت‌های فرآورده‌های پروتئینی

اقتصاد ایران پس از جنگ رمضان با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است. در این میان، مسئله پرداخت معوقات فعالان صنعت غلات و نهاده‌های دامی کشور سبب شده است تا شاهد برخی نابسامانی‌ها باشیم. افزایش ناگهانی قیمت مرغ به بیش از ۴۰۰ هزار تومان در بازار، یکی از این موارد است.

فعالان صنعت غلات و نهاده‌های دامی معتقدند عدم پرداخت معوقات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اختلال در زنجیره‌های تدارکاتی مرتبط با کسب‌وکار آن‌ها می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور موجب افزایش بیش‌ازپیش قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و شیر و سایر اقلام مرتبط شود.

شهرام آصف، عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی و بازرس سابق اتحادیه، در گفت‌وگوی اختصاصی با نشریه نگاشته، ابعاد تازه‌ای از بحران در صنعت غلات و نهاده‌های دامی و اثرات آن بر بازار کالاهای اساسی را نمایان کرد؛ اتفاقی که به گفته فعالان این حوزه، در صورت تداوم می‌تواند به بحرانی‌تر شدن وضعیت صنعت و جهش‌های شدیدتر قیمتی در بازار گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر اقلام پروتئینی منجر شود.

فشار بی‌سابقه بر بخش خصوصی؛ معوقات ۱۳ ماهه همچنان پرداخت نشده!

آصف در خصوص تأخیر در پرداخت معوقات ارزی از سوی دولت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و پیامدهای آن بر بازار گفت: تأخیر به وجود آمده در پرداخت ارزهای بخش خصوصی، فشار زیادی به فعالان این بخش وارد کرده است.

در این شرایط، تجار به‌منظور تداوم در تأمین نهاده‌ها در کشور، مبالغی را از جانب خود و به‌صورت تنخواه و با قیمت‌های مصوب (یورویی و دلاری) به دولت پرداخت کرده‌اند، ولی وزارت جهاد و کشاورزی به‌عنوان تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی با تأخیر ۱۲ تا ۱۳ ماهه پرداخت مطالبات معوق همزمان با حذف سراسیمه و ناگهانی ارز ترجیحی، نابسامانی بی‌سابقه‌ای را در بازار ایجاد نموده که متأسفانه تبعات آن در کوچک شدن روزافزون سفره ملت قابل‌مشاهده است.

در حال حاضر که شاهد جهش ناگهانی قیمت گوشت مرغ تا پانصد هزارتومان در بازار هستیم، چنانچه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین زنجیره امنیت غذایی در کشور، به‌رغم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قبول سازوکار پرداخت و تسویه بدهی‌ها از سوی وزارت اقتصاد، دولت و بانک مرکزی را مجاب به تعیین تکلیف و تسویه معوقات بخش خصوصی ننماید، افزایش تصاعدی قیمت گوشت مرغ در دو ماه آینده، عجیب و دور از واقعیت نخواهد بود.

انفعال وزارت جهاد کشاورزی و بروکراسی از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی

این عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به این‌که تداوم این وضعیت، مشکلات بسیاری را برای بخش تولید ایجاد خواهد کرد، افزود: بروکراسی در پرداخت معوقات بخش خصوصی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شرایط را برای ما دشوارتر کرده و نتیجه این اقدامات، آن شده است که اکنون ما پس از گذشت ۱۲ ماه، ‌نامه‌ای از جانب وزیر اقتصاد دریافت کنیم، بااین‌حال، جناب آقای همتی، رئیس بانک مرکزی که امروز موظف به برگزاری کمیته ماده ۱۳ هستند، این کار را نمی‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: تمام این اقدامات، بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به بخش خصوصی وارد کرده است و شرایط به سمتی پیش می‌رود که علاوه بر ورشکستگی شرکت‌های کوچک فعال در صنعت، شرکت‌های بزرگ نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. بخشی از معوقاتی که بحث آن را مطرح کرده‌ایم، بانکی و بخش دیگری از آن‌ها شخصی بوده است. بااین‌حال و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و جنگ تحمیلی سوم، ما همچنان در حال فعالیت هستیم.

آصف همچنین تأکید کرد: با اطمینان عرض می‌کنم چنانچه دولت برای پرداخت معوقات بخش خصوصی اقدامی انجام ندهد، تمامی شرکت‌های این بخش دچار ورشکستگی خواهند شد.

 خطر حذف تولیدکنندگان کوچک؛ تهدیدی برای زنجیره دام و طیور

این فعال واردات نهاده در خصوص پیامدهای ساختاری این بحران برای تولیدکنندگان گفت: این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که شرکت‌های خصوصی، نقش تنظیم بازار را نیز به‌شکل احسن بر عهده دارد. آمار نشان می‌دهد میزان ارزبری شرکت‌های کوچک در تأمین نهاده در سال‌های گذشته به‌مراتب حتی پایین‌تر از برخی تأمین‌کنندگان اصلی و عمده بوده است.

این در حالی است که تحت تأثیر وضعیت موجود، سرمایه پایه یک مرغداری کوچک از حدود 2 میلیارد تومان به 14 میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط، تمامی تجار کوچک که در واقع شرکای این واحدهای تولیدی بوده‌اند، تحت تأثیر حذف و نابودی قرار می‌گیرند.

 تأثیر مستقیم بر سفره خانوار؛ از گوشت مرغ تا لبنیات!

آصف درباره اثرات مستقیم این بحران بر معیشت مردم یادآور شد: عدم کنترل شرایط در این حوزه نه‌تنها بر قیمت گوشت مرغ، بلکه بر قیمت سایر اقلامی مانند تخم‌مرغ و محصولات لبنی نیز تأثیر فزاینده‌ای گذاشته است. تحت تأثیر شرایط کنونی، تولیدکنندگان حتی در حوزه فروش شیر خام نیز متحمل زیان هستند.

این مسئله ناشی از تعویق عرضه نهاده جهت تولیدکنندگان است. بسیاری از دامداران را می‌شناسم که در زنجیره تولید با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. عامل اصلی این وضعیت، معدوم شدن شمار زیادی جوجه به دلیل نبود نهاده بوده است.

وی اضافه کرد: تمام این مشکلات ناشی از مدیریت نادرست افرادی است که موجب شده‌اند بخش خصوصی به‌طور مداوم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ درحالی‌که با وجود سامانه‌های ایجادشده، اساساً نیازی به مراجعه مستقیم بخش خصوصی به این وزارتخانه وجود ندارد. حذف مرغداری‌ها، دامداری‌ها و گاوداری‌های کوچک و همچنین کشتارگاه‌های دام و طیور، آسیب جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد خواهد کرد.

 بحران نقدینگی و انسداد مسیرهای واردات

عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی درباره مهم‌ترین عوامل اختلال در تأمین و واردات نهاده‌های دامی بیان کرد: در حال حاضر، تحت تأثیر انسداد تنگه هرمز، تمامی بخش‌های کوچک فعال در این حوزه که نیاز خود را از بنادر شمال کشور (بندر انزلی، نوشهر، امیرآباد و فریدون‌کنار) بار تأمین می‌کردند، قادر به تأمین و تخلیه بار در این شرایط نیستند، چراکه نقدینگی لازم را در اختیار ندارند و منابع مالی آن‌ها نزد دولت باقی مانده است.

وی افزود: به‌رغم این‌که معوقات بخش خصوصی را ۴ میلیارد یورو برآورد کرده‌اند، ما پیشنهاد دادیم فارغ از سهم هر مجموعه، با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار حداقل معوقات شرکت‌های کوچک‌تر در قالب پنج راهکار پرداخت شود؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ادامه این روند موجب خواهد شد بخش خصوصی به سمت اجماع و حتی اعتراضات صنفی حرکت کند؛ اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در وضعیت فعلی، چنین اقدامی اصولاً اثربخش خواهد بود یا خیر؟

ناگفته نماند که همین تجار کوچک حذف‌شده نیز همچنان در حال فعالیت هستند و بر تعهد خود پایبند مانده‌اند. مطالبه اصلی ما به‌عنوان بخش خصوصی این است که مبالغی که به‌صورت تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته، بازگردانده شود تا امکان ادامه فعالیت فراهم شود؛ اما تاکنون دولت به این مطالبه حداقلی، توجهی نشان نداده است.

 افت اعتبار بین‌المللی؛ کاهش قدرت چانه‌زنی با تجار خارجی

آصف درباره تغییر رفتار شرکای خارجی و پیامدهای آن این‌گونه اظهار کرد: پیش‌تر تجار خارجی به‌صورت امانت نیز برای ما کالا ارسال می‌کردند، اما اکنون شیوه همکاری آن‌ها تغییر کرده و تا زمانی که وجه دریافت نکنند، هیچ محموله‌ای را ثبت سفارش، حمل و تخلیه نمی‌کنند و اثرات این کاهش اعتبار در کوتاه‌مدت در سفره مردم نمود پیدا خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که این فرصت فعلی برای تخلیه بار از شمال کشور، موقت است و دائمی نخواهد بود. بااین‌حال، دولت در همین بخش نیز موانعی ایجاد کرده است. با اطمینان می‌گویم در صورت تداوم این روند، به‌زودی با افزایش هزینه‌های حمل و تخلیه مواجه خواهیم بود؛ موضوعی که بی‌تردید اثر مستقیم خود را بر سفره خانوارها خواهد گذاشت.