سبوس دولتی در بازار آزادسازیشده؛ تهدیدی برای تعادل زنجیره تولید
مدیرعامل آرد جوانه شوشتر مطرح کرد
در شرایط حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت واقعیسازی قیمتها، عرضه سبوس با نرخ دولتی به یکی از موضوعات چالشبرانگیز زنجیره آرد و نهادههای دامی تبدیل شده است.
تداوم قیمتگذاری دستوری برای سبوس، درحالیکه سایر مؤلفههای تولید آزادسازی شدهاند، میتواند زمینهساز برهم خوردن تعادل بازار، افزایش تقاضای غیرواقعی و شکلگیری عرضه خارج از شبکه شود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی این بخش را بیشازپیش برجسته میکند.
سید مرتضی سنادیزاده، مدیرعامل آرد جوانه شوشتر درباره تبعات آزادسازی ارز بر بازار سبوس گفت:
حذف ارز ترجیحی، طرحی اقتصادی است که سالها از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به دولتهای مختلف پیشنهاد میشد. بر اساس این دیدگاه، اگر قرار است یارانهای به کالایی اختصاص یابد، منطقیتر آن است که این یارانه در انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی پرداخت شود، نه در حلقههای ابتدایی تولید و واردات.
اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی، از سوی بسیاری بهعنوان یک «جراحی اقتصادی» توصیف شده است؛ اقدامی که از یکسو میتواند بار مالی قابلتوجهی را از دوش دولت بردارد و از سوی دیگر زمینهساز شکلگیری اقتصادی آزادتر و رقابتیتر باشد. بااینحال، در صورت بیتوجهی به شرایط و تبعات متعدد این تصمیم، احتمال بروز چالشهای جدی در بخشهای مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: نخستین عارضهای که حتی پیش از اجرای کامل حذف ارز ترجیحی بروز کرده، مربوط به عدماصلاح نرخهای درآمدی کارخانههای آرد است. تعهد دولت مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت سالهای ٤٠٢ و ۴۰۳ عملیاتی نشده و از سوی دیگر، دستمزدهای آسیابانی این کارخانهها طی سالهای اخیر افزایشی متناسب با نرخ تورم نداشته و عملاً در سطح چند سال گذشته باقی مانده است.
از سوی دیگر، تنها اقدام حمایتی که بهعنوان مسکّن برای این صنعت در نظر گرفته شد، افزایش نرخ بهای سبوس بود. این در حالی است که کارخانههای آرد بخشی از نهادههای دامی ازجمله سبوس را تأمین میکنند و برخلاف بسیاری از واحدهای تولیدی که در مقاطع مختلف مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کردهاند، امکان اصلاح قیمت برای این صنعت فراهم نشده است. تداوم این وضعیت میتواند به اختلال در بازار منجر شود.
عارضه دیگر به قیمتگذاری سبوس بازمیگردد. اگر این نهاده با قیمتی پایینتر از واقعیت بازار باقی بماند، احتمال ورود آن به بازار آزاد و عرضه خارج از شبکه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، سبوس ممکن است به دامدارِ دارای حواله و سهمیه قانونی نرسد یا از مسیرهای غیررسمی و به دلیل اختلاف قیمت، با نرخهای بالاتر در بازار آزاد عرضه شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از مصرفکنندگان نهادههای دامی در تلاشاند سبوس را جایگزین سایر نهادهها کنند. این روند علاوه بر انكه بر سلامت دامها تاثير داشته و راندمان توليد را در امر پرورش انواع دام كاهش خواهد داد ، میتواند چرخههای اقتصادی و تعادل بازار را نيز دچار اختلال کند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند دولت باید در نرخگذاری سبوس بازبینی جدی انجام دهد؛ در غیر این صورت، فرآیند اصلاحات اقتصادی نیمهتمام باقی خواهد ماند و تبعات سوء آن بیش از منافعش خواهد بود.
هشدار درباره انحراف گندم از سفره مردم به دامداریها
سنادیزاده با اشاره به اینکه ساختار سنتی دامداری در کشور نیز یکی دیگر از چالشهای این حوزه است، گفت: در بسیاری از دامداریها، استفاده از خوراک فرآوریشده و کنسانتره استاندارد که منجر به افزایش راندمان تولید شود، هنوز به شکل گسترده نهادینه نشده است. از سوی دیگر، با افزایش قیمت یا محدودیت عرضه برخی نهادههای دامی، دامداران بهطور طبیعی به دنبال جایگزینهای ارزانتر خواهند رفت تا بتوانند دام خود را حفظ کنند.
یکی از این جایگزینها، گندم است؛ محصولی راهبردی که باید در جهت حفظ امنیت غذایی کشور و تولید نان به مصرف انسانی برسد. این احتمال وجود دارد که گندم مستقیماً از مزرعه راهی دامداریها شود.
این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقدامات قهری و برخوردهای قضایی بهتنهایی قادر به جلوگیری از عرضه خارج از شبکه نیست. کشاورزی که گندم تولید کرده، از منظر اقتصادی به دنبال فروش محصول خود به بهترین قیمت است؛ بنابراین، سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که تحویل گندم به مراکز تولید آرد برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد و در مقابل، خرید گندم و آرد برای مصرف دامداری مقرونبهصرفه نباشد.
سنادیزاده در ادامه با تأکید بر اینکه باید به کارخانههای آرد بهعنوان بنگاههای اقتصادی و تولیدی نگریست، گفت: کارخانههای آرد واحدهایی هستند که موظف به پرداخت حقوق پرسنل خود میباشند و نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند. ایجاد محدودیتهای گسترده و برخوردهای قهری با فعالان این صنعت، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. در مقابل، چنانچه به صنعت آرد و نان اجازه داده شود در مسیر اقتصادی خود حرکت کند و وارد عرصه رقابت شود، سازوکار بازار به تعدیل قیمتها و افزایش بهرهوری منجر میشود.
کارت نان؛ نسخه پیشنهادی برای تکمیل اصلاحات ارزی
علاوه بر این، دولت باید یارانه را به انتهای زنجیره منتقل کند. یکی از پیشنهادها، ارائه «کارت نان» به سرپرستان خانوار برای تأمین نان یارانهای، مشابه سازوکار کارت سوخت است. اجرای چنین طرحی میتواند ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، به تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند؛ چراکه موفقیت جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی، در گرو تکمیل زنجیره اصلاحات و توجه دقیق به پیامدهای آن در بخشهای تولیدی، کشاورزی و دامداری است؛ در غیر این صورت، اهداف مورد انتظار محقق نخواهد شد.
