چراغ سبز به آزادسازی گندم صنف و صنعت در سال 1405

آزادسازی گندم صنف و صنعت و به‌ویژه گندم مورداستفاده در تولید ماکارونی، یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات در زنجیره تأمین آرد و محصولات وابسته به شمار می‌رود. این سیاست با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها، کاهش رانت و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع مطرح شده و می‌تواند ساختار تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی را متحول کند.

درعین‌حال، اجرای موفق آن، مستلزم توجه هم‌زمان به حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده، پایداری تولید و ارتقای کیفیت محصولاتی نظیر ماکارونی است که وابستگی مستقیمی به تأمین گندم کیفی، به‌ویژه ارقام دوروم دارند.

رسول مژده شفق، مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در گفت‌وگو با نگاشته درباره احتمال آزادسازی گندم صنف و صنعت در سال آینده اظهار کرد: در خصوص امکان آزادسازی گندم صنف و صنعت برای سال آینده، این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود.

دولت در اردیبهشت‌ماه امسال مصوب کرد که قیمت گندم صنف و صنعت باید عیناً به نرخ تمام‌شده عرضه شود، اما پس از حدود یک هفته این مصوبه اصلاح شد و ماکارونی از این قاعده مستثنا گردید؛ تصمیمی که از نگاه فعالان صنعت، اقدام درستی نبود.

این در حالی است که صنعت ماکارونی همواره اعلام کرده به‌دنبال دریافت گندم یارانه‌ای نبوده است. با توجه به اتفاقات امسال در حوزه حذف ارز ترجیحی، به نظر می‌رسد بستر لازم برای اصلاح قیمت گندم صنف و صنعت و عرضه آن به نرخ واقعی و تمام‌شده در سال آینده فراهم شده باشد.

ارتقای کیفیت ماکارونی با آزادسازی گندم صنف و صنعت

شفق در بخش دیگر گفت‌وگو درباره وضعیت کیفیت ماکارونی‌های تولید داخل گفت: کیفیت تولید ماکارونی به‌طور مستقیم به تأمین گندم کیفی وابسته است. در یکی دو سال گذشته، به دلیل خشک‌سالی، شرایط کشت گندم مناسب نبود؛ نه ازنظر کمی به میزان موردنیاز دست یافتیم و نه ازنظر کیفی، چراکه سطح پروتئین و گلوتن گندم تولید داخل در سطح مطلوب قرار نداشت.

در چنین وضعیتی، معمولاً از طریق واردات گندم، سطح کیفی تولید آرد و نهایتا ماکارونی ارتقا می‌یابد. امسال نیز دولت برای جبران کمبود تولید گندم، بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کرد و گندم وارداتی با گندم داخلی اختلاط شد که درنهایت به افزایش کیفیت آرد انجامید.

علاوه بر این، از اواخر پاییز نیز روند واردات گندم آغاز شده که می‌تواند به ارتقای کیفیت ماکارونی در کشور کمک کند. در حال حاضر فاصله معناداری در بحث کیفیت وجود ندارد، اما در صورت آزادسازی گندم صنف و صنعت در سال آینده، امکان استفاده گسترده‌تر از گندم دوروم فراهم می‌شود. تولید آرد سمولینا از این نوع گندم می‌تواند سطح کیفی ماکارونی داخلی را ارتقا دهد و آن را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند.

وی در ادامه درباره آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد:

بحث آزادسازی و تک‌نرخی شدن ارز، موضوعی تازه در اقتصاد ایران نیست؛ بلکه یکی از چالش‌های ریشه‌دار کشور در دولت‌ها در ادوار مختلف به شمار می‌رود. دولت‌های گذشته همواره در پی حل این معضل بوده‌اند و تلاش کرده‌اند از طریق تعیین نرخ ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی را برای مصرف‌کنندگان پایین نگه دارند.

در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، این حمایت‌ها از طریق سیستم کوپن برای برخی کالاهای اساسی اجرا می‌شد که البته مسائل و مشکلات خاص خود را به همراه داشت. پس از پایان جنگ تحمیلی و در جریان اصلاحات ساختاری اقتصادی نیز نرخ ارز ترجیحی در کنار سایر نرخ‌های ارزی ادامه یافت. این ارز عمدتاً برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به واردکنندگان یا تولیدکنندگانی اختصاص می‌یافت که امکان تأمین این کالاها را داشتند تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده پایین نگه داشته شود.

این روند سال‌ها ادامه یافت تا این‌که در دولت چهاردهم، جمع‌بندی بر این شد که تداوم سیاست ارز ترجیحی شاید دیگر به مصلحت اقتصاد کشور نباشد. ریشه این تصمیم به این شکل را باید در ناهمخوانی منابع ارزی با مصارف آن جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به این‌که منابع اصلی تأمین ارز کشور از محل فروش نفت، صادرات غیرنفتی و صادرات محصولات پتروشیمی است که از مهم‌ترین پایه‌های درآمد ارزی محسوب می‌شوند، گفت: این منابع تحت تأثیر مسائل سیاسی و محدودیت‌های حاکمیتی قرار دارند و هرگاه با محدودیت مواجه شوند، تأمین ارز نیز دچار مشکل می‌شود. در پی آن، بخش واردات و تولید داخلی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

شفق با اشاره به این‌که برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز، معمولاً به شکل‌گیری قیمت‌های کاذب و درنهایت افزایش تورم و زمینه فساد و و ایجاد رانت را منجر می‌شود، تصریح کرد:

بر همین اساس، دولت به این نتیجه رسیده است که برای کاهش فاصله قیمتی و کاستن از فشار بر اقشار مختلف، حمایت‌ها را به سمت انتهای زنجیره منتقل کند و به جای تخصیص ارز ارزان به ابتدای زنجیره، آن را به انتهای زنجیره تخصیص دهد. مستقیماً قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهد.

بااین‌حال، تحقق این هدف، مستلزم فراهم بودن الزامات مهمی است؛ ازجمله حفظ امکان تولید در شرایط ارز تک‌نرخی و ایجاد نقطه تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار ارز. در غیر این صورت، اقتصاد با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

وی با تأکید بر این‌که اصل اصلاح ساختار ارزی اقدام درستی است و می‌تواند به حذف رانت و پدیده «امضای طلایی» در تخصیص ارز منجر شود، اظهار کرد:

اما این سیاست باید به‌گونه‌ای اجرا شود که تقاضای ارزی تولیدکنندگان و واردکنندگان در سطح متعادل حفظ شود و هم‌زمان عرضه ارز نیز استمرار داشته باشد تا تأمین نیاز مصرف‌کننده و ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید مردم تضمین شود.

شفق در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های جدی سال‌های اخیر، حساسیت بالای دولت نسبت به قیمت ماکارونی بوده است. در این خصوص پیشنهاد شده است که دولت همانند برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت مرغ و گوشت قرمز و … مالیات بر ارزش‌افزوده ماکارونی را نیز حذف کند تا فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش و در نتیجه قیمت نهایی این کالا 10 درصد کاهش یابد.

درمجموع، اصلاح ساختار ارزی و آزادسازی گندم صنف و صنعت، در صورت اجرای هم‌زمان با سیاست‌های حمایتی هدفمند و حفظ تعادل در بازار ارز، می‌تواند به شفافیت بیشتر، ارتقای کیفیت تولید و کاهش رانت در اقتصاد منجر شود.