الگوی نوین واگذاری اراضی توسعه‌ای در بندر امام خمینی(ره)

توسعه اراضی پس‌کرانه‌ای بندر امام خمینی(ره) وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن واگذاری زمین با هدف جذب سرمایه‌گذاری، استقرار صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تأمین کالاهای اساسی دنبال می‌شود. در این چارچوب، توسعه ۳۲۹ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، بخشی از رویکرد جدید برای پیوند میان زیرساخت‌های بندری و فعالیت‌های تولیدی و ارزش‌افزا است.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان، با تشریح رویکرد جدید در واگذاری اراضی توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، این فرآیند را بخشی از یک الگوی جدید در توسعه بندری کشور دانست؛ الگویی که در آن واگذاری زمین صرفاً یک اقدام ملکی نیست، بلکه به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع پشتیبان و تکمیل زنجیره ارزش کالاهای اساسی موردتوجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های احداث زیرساخت در اراضی توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) اظهار کرد: ایجاد زیرساخت در این اراضی، بستر لازم برای استقرار فعالیت‌های اقتصادی و صنایع ارزش‌آفرین را فراهم کرده و می‌تواند جایگاه این منطقه را در زنجیره تأمین و لجستیک کشور تقویت کند.

آقایی با اشاره به سابقه واگذاری اراضی در مجتمع بندری امام خمینی(ره) افزود: بیش از یک هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی این مجتمع از دهه ۱۳۸۰ در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و این روند، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان پایدار و تحول‌آفرین در اقتصاد دریامحور شده است. این رویکرد تاکنون توانسته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۳۰ همت به ارزش روز، سرمایه‌گذاری مولد و هدفمند را به این منطقه راهبردی جذب کند.

توسعه اراضی جدید با محوریت تکمیل زنجیره ارزش

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: در ادامه این تجربه، توسعه اراضی جدید به مساحت ۳۲۹ هکتار در دستور کار قرار گرفته است. راهبرد اصلی در این اراضی، ایجاد بستر مناسب برای استقرار صنایع تبدیلی و پشتیبان در پس‌کرانه بندر است؛ صنایعی که ازجمله آن‌ها می‌توان به واحدهای روغن‌کشی، تصفیه شکر خام و تولید خوراک دام و طیور اشاره کرد.

به گفته آقایی، استقرار این صنایع در پس‌کرانه بندر امام خمینی(ره) با هدف تکمیل زنجیره ارزش کالاهای اساسی دنبال می‌شود و می‌تواند ارتباط میان عملیات بندری و فعالیت‌های تولیدی را تقویت کند. این پیوند درنهایت به کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا، افزایش بهره‌وری و ارتقای کارایی عملیات لجستیکی منجر خواهد شد.

وی همچنین مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی را یکی از الزامات توسعه این اراضی دانست و گفت: در این مسیر، توافقات و الزامات لازم با سازمان حفاظت محیط‌زیست موردتوجه قرار گرفته و ضوابط مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یا ICZM نیز رعایت می‌شود تا زمینه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب الزامات زیست‌محیطی و به شکل پایدار فراهم شود.

حرکت به سمت مشارکت واقعی بخش خصوصی

آقایی درباره مدل واگذاری اراضی توسعه‌ای نیز اظهار کرد: این اراضی می‌توانند در چارچوب قراردادهای استاندارد و بلندمدت و همچنین مدل‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا BOT در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند. این مدل، زمینه استفاده هم‌زمان از ظرفیت بخش عمومی و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در این الگو، بخش عمومی از بخشی از بار مالی موردنیاز برای توسعه زیرساخت‌های روبنایی رها می‌شود و در مقابل، امکان شکل‌گیری و تثبیت ترافیک بار در بلندمدت فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به اراضی برخوردار از زیرساخت و دسترسی‌های چندوجهی ازجمله اتصال به شبکه ریلی و جاده‌ای دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مولدسازی دارایی‌ها استفاده کند.

واگذاری زمین بر اساس نیازهای لجستیکی

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن فرآیند واگذاری‌ها گفت: در ادامه این مسیر، واگذاری اراضی نباید صرفاً بر مبنای تقاضاهای مقطعی و کوتاه‌مدت انجام شود، بلکه لازم است اولویت‌های لجستیکی و نیازهای واقعی زنجیره تأمین کشور مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

به گفته آقایی، استقرار پایانه‌های هوشمند، کارخانه‌های صنایع تبدیلی و ارزش‌افزا و مراکز نگهداری و توزیع کالاهای اساسی ازجمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در اولویت واگذاری اراضی توسعه‌ای قرار گیرد.

وی ادامه داد: تحقق کامل این اهداف، نیازمند تداوم و تسریع در تکمیل شبکه‌های زیربنایی اراضی توسعه‌ای، نظارت دقیق بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران و همچنین تسهیل فرآیندهای اداری در پنجره واحد منطقه ویژه اقتصادی است.

آقایی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند بندر امام خمینی(ره) را به یکی از الگوهای پیشرو در توسعه بنادر نسل سوم کشور تبدیل کند؛ الگویی که در آن بندر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالا نیست، بلکه به بستری برای استقرار صنایع، ایجاد ارزش‌افزوده، توسعه زنجیره تأمین و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبدیل می‌شود.