یک میلیارد یورو معوقات ارزی؛ زنگ خطر برای واردات برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد
حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج، در حالی وارد مرحله اجرا شد که واردکنندگان همچنان با چالش جدی معوقات ارزی و محدودیت سرمایه در گردش مواجهاند. در همین خصوص، مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره آثار حذف ارز ترجیحی، مشکلات تأمین ارز و پیامدهای آن بر روند واردات و امنیت غذایی کشور توضیح داده است.
- ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج حذف شده است؛ تصمیمی که از سوی انجمن واردکنندگان برنج قابل دفاع ارزیابی میشود.
- به گفته دبیر انجمن، فاصله نرخ ترجیحی با نرخ واقعی ارز، زمینه ایجاد رانت و انتقال بخشی از منافع یارانه به واسطهها را فراهم کرده بود.
- موفقیت این سیاست به ایجاد فضای رقابتی، شفافیت در واردات و حذف محدودیتهای غیرضروری در فرآیند تأمین و تنظیم بازار وابسته است.
- مطالبات ارزی واردکنندگان برنج در مقطع فعلی حدود یک میلیارد یورو برآورد شده و بخشی از آن بیش از ۱۸ ماه در انتظار تعیین تکلیف است.
- تأخیر در پرداخت ارز، سرمایه در گردش واردکنندگان را کاهش داده و توان آنها را برای ثبت سفارش و خرید محمولههای جدید محدود کرده است.
- تداوم معوقات میتواند اعتبار تجار ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی را تضعیف و شرایط خرید نقدی یا پیشپرداخت را جایگزین فروش اعتباری کند.
- افزایش هزینه تأمین و اختلال در جریان واردات میتواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت برنج و ایجاد التهاب در بازار داخلی منجر شود.
- تأمین پایدار برنج و حفظ امنیت غذایی، نیازمند پرداخت معوقات، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد سازوکاری باثبات و قابل پیشبینی برای واردات است.
خاکی در خصوص حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج گفت: در سالهای گذشته، تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمت کالاهای اساسی انجام میشد، اما فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی ارز، در عمل زمینهساز ایجاد رانت و اختلال در سازوکار طبیعی بازار شد و بخش قابلتوجهی از منافع این سیاست به جای مصرفکننده نهایی، نصیب واسطهها و دلالان میشد.
وی افزود: اصل حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، موضوعی بوده که مدتها از سوی انجمن واردکنندگان برنج ایران مورد مطالبه قرار گرفته و از منظر بخش خصوصی، تصمیمی قابل دفاع است؛ بااینحال، برای آنکه این سیاست به حداکثر کارایی و نتایج مورد انتظار منجر شود، باید همزمان با مجموعهای از اصلاحات در فرآیند واردات و تنظیم بازار اجرا شود.
خاکی تصریح کرد: همزمان با حذف ارز ترجیحی، باید شرایطی فراهم شود که واردات برنج در فضایی رقابتی، شفاف و با حداقل محدودیتهای غیرضروری انجام شود. در چنین شرایطی، قیمت کالا میتواند بر مبنای هزینه واقعی تأمین، رقابت میان واردکنندگان و شرایط عرضه و تقاضا شکل بگیرد و درنهایت منافع آن به مصرفکننده نیز منتقل شود.
معوقات ارزی؛ مهمترین چالش فعلی واردکنندگان برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه، معوقات ارزی را مهمترین مشکل فعلی این بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از مطالبات واردکنندگان مربوط به محمولههایی است که از اواخر سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده، ترخیص و در بازار عرضه شدهاند، اما ارز مربوط به آنها هنوز تأمین و پرداخت نشده است.
به گفته خاکی، مجموع مطالبات ارزی واردکنندگان برنج در مقطع فعلی حدود یک میلیارد یورو برآورد میشود و بیش از ۱۸ ماه است که در انتظار تعیین تکلیف و پرداخت قرار دارد.
وی ادامه داد: تداوم این وضعیت، سرمایه در گردش شرکتهای واردکننده را بهشدت تحتفشار قرار داده و توان آنها را برای ثبت سفارش، تأمین منابع و خرید محمولههای جدید کاهش داده است. در حال حاضر حتی برخی شرکتهای کوچک و متوسط با مشکلات جدی مواجه شده و ناچار به کاهش فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی شدهاند و از سوی دیگر، اعتبار تجاری شرکتهای بزرگ نیز در بازارهای بینالمللی در معرض آسیب قرار گرفته است.
تأخیر در پرداخت ارز، اعتبار تجاری ایران را در بازارهای جهانی تهدید میکند
خاکی با اشاره به آثار این وضعیت بر روابط تجاری ایران با تأمینکنندگان خارجی تصریح کرد: طبیعی است فروشندهای که کالا را تحویل میدهد، اما ماهها برای دریافت وجه آن منتظر میماند، در معاملات بعدی شرایط سختگیرانهتری تعیین کند. به همین دلیل، بخشی از تأمینکنندگان خارجی دیگر حاضر نیستند مانند گذشته با اعتبار و مهلت پرداخت با تجار ایرانی همکاری کنند و در مواردی، فروش نقدی یا پیشپرداخت را مطالبه میکنند.
وی افزود: این مسئله علاوه بر محدود کردن قدرت خرید واردکنندگان، هزینه تأمین کالا را نیز افزایش میدهد و درنهایت میتواند اثر خود را بر قیمت تمامشده و بازار داخلی نشان دهد.
تداوم معوقات ارزی میتواند به تهدیدی برای امنیت غذایی تبدیل شود
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران خاطرنشان کرد: چنانچه این روند ادامه پیدا کند، موضوع از یک مشکل صرفاً مالی و تجاری فراتر خواهد رفت و میتواند به مسئلهای مرتبط با امنیت غذایی کشور تبدیل شود. بازار برنج برای تأمین پایدار، به واردات وابسته است و تولید داخلی بهتنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست؛ بنابراین هر عاملی که جریان واردات را مختل کند، در صورت تداوم میتواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت و ایجاد التهاب در بازار منجر شود.
خاکی تأکید کرد: حفظ جریان مستمر واردات، نیازمند آن است که دولت و دستگاههای متولی، علاوه بر سیاستگذاری صحیح، تعهدات مالی خود در قبال واردکنندگان را نیز بهموقع ایفا کنند. واردکننده زمانی میتواند به تأمین مستمر کالا ادامه دهد که منابع مالی و مطالبات ارزی او تعیین تکلیف شده باشد.
این مقام تشکلی با اشاره به عملکرد واردکنندگان برنج در شرایط بحرانی اخیر کشور گفت: بهرغم تمامی محدودیتها و مشکلاتی که در ماههای گذشته متوجه فعالان این حوزه بوده، در جریان جنگ 12 روزه شاهد بودیم که قفسه فروشگاهها از برنج خالی نشد و جریان تأمین این کالای اساسی استمرار پیدا کرد.
وی افزود: فعالان و بازرگانان این حوزه در آن شرایط، با اتکا به سرمایه، اعتبار تجاری و تعهد خود نسبت به بازار، نقش خود را بهعنوان سربازان اقتصادی کشور ایفا کردند و اجازه ندادند حداقل در حوزه تأمین برنج، دغدغهای متوجه مردم شود.
خاکی در پایان گفت: انتظار بخش خصوصی این است که دولت نیز در مقابل، به تعهدات خود در قبال ارز محمولههایی که وارد کشور شده، ترخیص و در بازار عرضه شدهاند، پایبند باشد و با تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات ارزی، از تضعیف بیشتر توان واردکنندگان و ایجاد اختلال احتمالی در جریان تأمین آتی برنج جلوگیری کند. حفظ امنیت غذایی کشور، مستلزم همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی و ایجاد یک سازوکار باثبات، شفاف و قابل پیشبینی برای تأمین کالاهای اساسی است.
