تابآوری در بحران: چگونه پالایشگاههای غلات، ستون امنیت غذایی کشور میشوند؟
یادداشتی از سید محمدتقی نقوی، رئیس هیئتمدیره گروه عازم (گلشهد، شهدینه، گلدینه)
در تحلیلهای کلاسیک امنیت ملی، همواره از انرژی، دفاع و زیرساخت بهعنوان ارکان اصلی پایداری کشورها یاد میشود؛ اما تجربههای میدانی در دهههای اخیر، بهویژه در شرایط جنگی، تحریم و محدودیتهای لجستیکی، نشان داده است که «امنیت غذایی» نهتنها یک مؤلفه مکمل، بلکه یک ستون بنیادین در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورهاست.
برآوردها نشان میدهد که در شرایط بحران، از 35 تا 45 درصد نوسانات اجتماعی به اختلال در دسترسی به کالاهای اساسی بازمیگردد. در این میان، زنجیره تأمین غذا از تأمین مواد اولیه تا فرآوری، توزیع و مصرف بهعنوان یک سیستم یکپارچه، نیازمند نگاهی راهبردی، تابآور و مبتنی بر مدیریت ریسک است.
فشار همزمان عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران
امروز اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که ترکیبی از محدودیتهای خارجی (تحریمها، اختلال در مسیرهای تأمین بینالمللی، محاصرههای دریایی و افزایش ۲ تا ۳ برابری هزینههای حملونقل دریایی در برخی مسیرها) و فشارهای داخلی (نوسانات ارزی با دامنههای بیش از ۵۰ درصدی در دورههای کوتاهمدت، چالشهای تأمین نقدینگی و محدودیت در زیرساختهای تولید) بهطور همزمان بر عملکرد صنایع اثرگذار است. در چنین فضایی، صنایع پالایش غلات و دانههای روغنی که در میانه زنجیره تأمین غذا قرار دارند، نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع استراتژیک کشور ایفا میکنند؛ صنایعی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۶۰ درصد سبد غذایی و صنعتی کشور را پوشش میدهند.
پالایشگاههای غلات؛ گرههای کلیدی ارزشآفرینی
پالایشگاههای غلات، صرفاً واحدهای تولیدی نیستند؛ بلکه گرههای کلیدی ارزشآفرینی در اقتصاد غذا، سلولزی، دارویی و تا حدودی نهادههای دامی، طیور و آبزیان محسوب میشوند. بهطور متوسط، توسعه این زنجیره میتواند وابستگی به واردات برخی محصولات نهایی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این فرآیندها، در صورت مدیریت صحیح، میتوانند بهعنوان یک اهرم اقتصادی برای کنترل قیمتها، پایداری عرضه و حتی توسعه صادرات عمل کنند.
ریسک گسست در زنجیره تأمین در شرایط بحران
در وضعیت جنگی و نیمهمحاصرهای، یکی از مهمترین ریسکها، گسست در زنجیره تأمین است. تجربههای اخیر نشان میدهد که اختلال در تأمین مواد اولیه میتواند به کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی ظرفیت تولید در برخی صنایع وابسته منجر شود. این گسست میتواند در هر نقطهای رخ دهد: از تأمین مواد اولیه (ذرت، سویا، دانههای روغنی) تا حملونقل دریایی، دسترسی به نهادههای واسط (مانند مواد بستهبندی که در برخی موارد تا ۷۰ درصد وابسته به صنایع بالادستی پتروشیمی هستند) و حتی شبکههای توزیع.
سه راهبرد کلیدی برای مدیریت هوشمند زنجیره تأمین
در چنین شرایطی، بنگاههایی موفقتر خواهند بود که به سمت یکپارچگی عمودی و تنوعبخشی به منابع تأمین حرکت کرده باشند. در گروه عازم، تجربه عملی ما نشان میدهد که مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، مستلزم سه رویکرد کلیدی است:
نخست، تنوعبخشی در تأمین مواد اولیه؛ بهگونهای که سهم هیچ تأمینکنندهای از سبد خرید از ۳۰ تا ۳۵ درصد فراتر نرود. این رویکرد، ریسک توقف تولید را بهطور معناداری کاهش میدهد.
دوم، سرمایهگذاری در زیرساختهای ذخیرهسازی و لجستیک؛ استانداردهای جهانی نشان میدهد که صنایع استراتژیک باید دستکم ۳ تا ۶ ماه موجودی ایمن از مواد اولیه داشته باشند. ایجاد این ظرفیت، در شرایط بحران، تفاوت میان «تداوم تولید» و «توقف کامل» را رقم میزند.
سوم، توسعه فناوری و بهرهوری در فرآیندهای تولید؛ در شرایطی که هزینه مواد اولیه تا 80 درصد از بهای تمامشده را تشکیل میدهد، حتی ۵ درصد بهبود در بهرهوری میتواند اثر قابلتوجهی بر سودآوری و پایداری بنگاه داشته باشد. استفاده از فناوریهای نوین در پالایش غلات و بازیافت محصولات جانبی، امکان افزایش حاشیه سود تا ۱۰ درصد را فراهم میکند.
چالش عدم توازن قیمتها در زنجیره غذا
از منظر کلان اقتصادی، یکی از چالشهای مهم در شرایط فعلی، نبود توازن میان قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات نهایی است. در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، قیمت مواد اولیه وارداتی رشد صعودی و چندبرابری را تجربه کرده است، درحالیکه قیمت محصولات نهایی به دلیل محدودیت قدرت خرید مصرفکننده، کمتر از 50 تا 60 درصد افزایش یافته است. این شکاف، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده است؛ سطحی که برای تداوم سرمایهگذاری و توسعه، ناکافی است.
نقش حیاتی سیاستگذار در حفظ پایداری تولید
در چنین شرایطی، نقش سیاستگذار بسیار حیاتی است. دولت باید با رویکردی هوشمندانه، از یکسو ثبات در تأمین مواد اولیه را تسهیل بخشد و از سوی دیگر، با طراحی ابزارهای مالی و حمایتی، امکان تداوم فعالیت تولیدکنندگان را فراهم آورد. ایجاد خطوط اعتباری ویژه، تسهیل در تأمین ارز برای واردات نهادههای استراتژیک و حمایت از توسعه صنایع بالادستی، میتواند به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینههای تولید در زنجیره غذا منجر شود.
دیپلماسی اقتصادی و فرصتهای پساجنگ
از سوی دیگر، نباید از نقش دیپلماسی اقتصادی در شرایط پساجنگ غافل شد. بازار کشورهای همسایه ایران با جمعیتی بالغبر ۴۰۰ میلیون نفر، ظرفیت بالقوهای برای صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا دارد. در صورت برنامهریزی صحیح، صنایع پالایش غلات میتوانند سهمی حداقل ۲ تا ۳ میلیارد دلاری از این بازار را به خود اختصاص دهند. توسعه صادرات، علاوه بر ارزآوری، به افزایش مقیاس تولید و بهبود بهرهوری نیز کمک میکند.
ضرورت نگاه سیستمی به صنعت غذا
نکتهای که در این میان، اهمیت ویژهای دارد، نگاه سیستمی به صنعت غذاست. این صنعت، بهشدت به بخشهای بالادستی (کشاورزی، پتروشیمی، انرژی) و پاییندستی (توزیع، خردهفروشی، صادرات) وابسته است. مطالعات نشان میدهد که هر یک درصد اختلال در بخش بالادستی میتواند تا ۲.۵ درصد کاهش در خروجی نهایی زنجیره ایجاد کند؛ بنابراین، سیاستگذاری و مدیریت بنگاهها باید بر اساس یک دیدگاه یکپارچه و مبتنی بر زنجیره ارزش انجام شود.
صنایع غذایی در خط مقدم جنگ اقتصادی
تجربه ماههای اخیر، بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که صنایع غذایی و بهویژه پالایشگاههای غلات، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند. این صنایع، با حفظ جریان تولید و تأمین پایدار محصولات اساسی، نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی ایفا میکنند؛ نقشی که مستقیماً با امنیت ملی، ثبات اجتماعی و رفاه عمومی گره خورده است.
جمعبندی؛ مسیر عبور از بحران تا تبدیل شدن به بازیگر منطقهای
در پایان، باید تأکید کرد عبور موفق از شرایط جنگی و ورود به دوره پساجنگ، نیازمند بازتعریف راهبردهای صنعتی است. چنانچه بتوانیم با تمرکز بر افزایش تابآوری، کاهش وابستگی و توسعه ارزشافزوده، سهم صنعت غذا از تولید ناخالص داخلی را حتی ۲ تا ۳ درصد افزایش دهیم، این بخش میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. تنها در این صورت است که صنعت غذا، نهتنها پاسخگوی نیاز داخلی خواهد بود بلکه به یک بازیگر مؤثر در بازارهای منطقهای و جهانی نیز تبدیل خواهد شد.
