ناترازی انرژی و قیمت‌گذاری دستوری، صنعت آرد را زمین‌گیر کرده است

فعالان صنعت آرد ایران در آغاز سال جدید، نسبت به چالش‌های جدی پیش رو هشدار می‌دهند. مهم‌ترین دغدغه آن‌ها، قیمت‌گذاری دستوری آرد نوع یک و دو است که به گفته آن‌ها، با قیمت سال ۱۳۹۳ عرضه می‌شود. این در حالی است که در طول این سال‌ها، هزینه‌های اساسی تولید از جمله دستمزد کارگران، کرایه حمل و نقل و انرژی به طور چشمگیری افزایش یافته و یک عدم تعادل اساسی را در این صنعت به وجود آورده است.

به گفته مهندس شریعت، نائب رئیس هیئت مدیره آرد سفید ارمغان بجنورد، عمده تولیدات کارخانجات آرد به آرد خبازی اختصاص دارد و این ناترازی‌های موجود، صنعت را به سوی نابودی سوق می‌دهد. از سوی دیگر،  قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

‎وی ادامه داد: در حال حاضر، صنعت آرد و نان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و اگر این وضعیت ادامه یابد، نابودی این صنعت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این بازه زمانی به طور مثال، دستمزد پرسنل حدود ۲۰ برابر، قیمت کیسه حدود ۳۰ برابر، کرایه حمل حدود ۴۰ برابر، قبض برق حدود ۲۰ برابر، لوازم و قطعات یدکی حدود ۱۰۰ برابر افزایش داشته است. در این شرایط چگونه می‌شود با افزایش قیمت سبوس به تنهایی که به لحاظ وزنی حدود ۱۵ درصد محصولات تولیدی یک واحد آردسازی را شامل می‌شود و محصول جانبی به حساب می‌آید تمامی هزینه‌های افزایش یافته را پوشش داد؟

صنعت برق و صنعت گاز نمونه‌های بارز این شیوه مدیریت در کشور و قربانی سیاست قیمت‌گذاری دستوری هستند. ناترازی‌های موجود در این دو صنعت نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته است، که این صنایع را به ورشکستگی کشانده است و در نتیجه اکنون متاسفانه هم تعرفه را افزایش چند برابری داده‌اند و هم در تامین پایدار آن ناتوان هستند. پس بهتر است تا دیر نشده تدبیری در این خصوص اندیشیده شود تا سایر صنایع از جمله صنعت آرد و نان دچار این شرایط نشوند.

‎یکی دیگر از نگرانی‌های جدی کارخانجات آرد، توقف عرضه گندم صنف و صنعت است. همان طور که اشاره شد تولید آرد های خبازی نوع ۱ و نوع ۲ به علت عدم بازنگری درقیمت زیان ده هستند و چشم امید کارخانجاتی که سعی در بروز نگاه داشتن خود دارند، افزایش تناژ تولید با تولید آردهای صنفی و صنعتی است تا به این ترتیب هزینه‌ها سر شکن شده و هزینه تولید هر واحد محصول کاهش یافته و کارخانه سرپا بماند. در گذشته، با عرضه گندم صنف و صنعت حداقل اوضاع به گونه‌ای بود که کارخانجات آرد سرپا بودند، چرا که باتولید آرد از گندم‌های نوع سه و شش قسمتی از ظرفیت خالی کارخانجات پر می‌شد. لذا این عدم عرضه و شوک ناشی از آن، فعالان صنعت را به شدت نگران کرده است.

‎تولیدکنندگان معتقدند تا زمانی که گندم خبازی نوع یک و دو با قیمت پایین عرضه می‌شود، افزایش قیمت گندم صنف و صنعت منطقی نخواهد بود، زیرا این امر منجر به افزایش بیشتر فاصله قیمتی و در نتیجه، انحرافات بیشتر در مصرف خواهد شد. در چنین شرایطی، تولیدکننده واقعی از چرخه تامین آرد صنف و صنعت خارج شده و متاسفانه، دلالان و سودجویان جای آن‌ها را خواهند گرفت.

‎شریعت با اشاره به اینکه تنها راه حل پیشنهادی فعالان صنعت آرد، آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی شدن گندم است، گفت: به جای اعمال چند نوع نرخ برای گندم و سیستم قیمت‌گذاری دستوری، باید یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود چراکه علاوه بر یارانه پرداختی، هزینه‌های قابل توجهی نیز صرف نظارت و بازرسی و ایجاد و نگهداری سامانه های مکرر و بدون فایده می‌شود که در صورت آزادسازی قیمت‌ها، می‌توان از این هزینه‌ها کاست. که البته به نظر می رسد یکی از موانع بزرگ آزاد سازی نگرانی افرادی باشد که از این طریق ارتزاق می نمایند.

لذا آزاد سازی قیمت گندم صنایع و صنوف تنها زمانی منطقی خواهد بود که گندم تک نرخی شود و یارانه همه زیرشاخه های صنعت حذف شود ، وگرنه نتیجه ای به جز ایجاد فشار مضاعف بر صف نانوایی ها نخواهد داشت.

‎کیفیت نامناسب گندم داخلی، معضلی دیگر برای صنعت آرد

‎وی در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به کیفیت گندم‌های داخلی گفت: کیفیت گندم داخلی نسبت به سالیان گذشته به شدت افت کرده است. به عنوان مثال، در سال گذشته یک محموله ۱۰۰۰ تنی از استان خوزستان به این واحد ارسال گردید که وزن حجمی آن ۶۹ کیلوگرم بر هکتولیتر بود که در واقع، بر اساس  استاندارد ملی شماره ۱۰۴، در گروه گندم های مصرف دامی قرار داشت. حدود ۳۰  درصد از گندم های برداشت شده در استان خراسان شمالی نیز، وزن حجمی کمتر از حد استاندارد را دارا بوده است.

‎همچنین اختلاط جو با گندم، یکی دیگر از چالش‌های صنعت در سال گذشته بوده است. در فصل خرید سال ۱۴۰۳ متاسفانه به علت اختلاف قیمت فاحش گندم و جو ، شاهد اختلاط جو با گندم در بسیاری از محموله ها بودیم، متاسفانه در جدولی که از ان به عنوان جدول پاکی یاد می شود تا ۵ درصد جو در گندم را مجاز دانسته و بعد از آن هم جریمه قیمتی که در نظر گرفته شده نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه مشوق افراد سودجو نیز هست. فارغ از وجود ناخالصی های فراوان و گوناگون در گندم، تفاوت در شیوه محاسبه افت برای کشاورز و کارخانه آرد می‌باشد چرا که در کارخانجات آرد گندم سر والس با الک ۲*۲۰ افت گیری می‌شود اما آزمایش گندم تحویلی به کارخانجات با الک 2*2 است. از سوی دیگر وجود جو در گندم ورودی به کارخانه تا ۸ درصد مجاز است که اگر تا ۵ درصد باشد حتی از کسر بها نیز معاف است، در صورتی که اگر در گندم سر والس کارخانه حتی یک دانه جو وجود داشته باشد جزء افت مفید محاسبه می شود. لذا در چنین شرایطی که ارفاق به کشاورز از جیب کارخانه آرد است، تولید آرد با کیفیت برای کارخانجات بسیار دشوار است.