چالشهای تخصیص ارز واردات نهادههای دامی
عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور مطرح کرد
توافقنامه اتحادیه اوراسیا، دروازهای تازه به سوی گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه باز کرده است. با حذف تعرفههای واردات غلات و تسهیل فرآیندهای تجاری، این توافقنامه فرصتی بینظیر برای تأمین پایدار و مقرونبهصرفه نیازهای غذایی کشور فراهم آورده است. در شرایطی که تولید داخلی تحت تأثیر چالشهای اقلیمی قرار دارد، نقش این توافقنامه در تضمین امنیت غذایی و تثبیت بازار غلات بیشازپیش اهمیت پیدا میکند.
نگاشته در این شماره در گفتوگو با محمدعلی ضیغمی، عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، چالشهای این صنعت و ماحصل توافقنامههای اوراسیا برای تجارت ایران را تشریح میکند.
ضیغمی در ابتدای گفتوگو با اشاره به توافقنامه آزاد اوراسیا، آن را یکی از مهمترین و موفقترین دستاوردهای دولت در سالهای اخیر دانست که پس از سالها مذاکره، با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به نتیجه رسید.
وی تأکید کرد: نتایج حاصل از اجرای این توافقنامه در چند ماه گذشته، بهویژه در حوزه کالاهای مشمول آن، کاملاً ملموس و قابلتوجه بوده است. مقایسه حجم معاملات انجامشده با دورههای مشابه قبلی، اثباتکننده اثربخشی این موافقتنامه در تسهیل تجارت و ارتقای مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو است.
ضیغمی با اشاره به اینکه موافقتنامههای تجاری اعم از موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای بصورت ترجیحی یا آزاد، از ابزار کلیدی تسهیل تجارت بینالمللی بوده و نقش مهمی در تقویت همکاریهای اقتصادی دارند و در سطح جهانی بهطورجدی موردتوجه قرار میگیرند، گفت: بااینحال، به دلیل صفر بودن تعرفه واردات غلات به ایران در قانون سنواتی بودجه بهواسطه اینکه این اقلام اساسی، مقررات خاص خود را دارند، تأثیر مستقیم این توافقنامه در حوزه غلات چندان موثر نبوده است.
ضیغمی با اشاره به اینکه موافقتنامهها از ابزار کلیدی تسهیل تجارت بینالمللی بوده و نقش مهمی در تقویت همکاریهای اقتصادی دارند و در سطح جهانی بهطورجدی موردتوجه قرار میگیرند، گفت: بااینحال، به دلیل صفر شدن تعرفه واردات غلات به ایران در بودجه بهواسطه اینکه این اقلام اساسی، مقررات خاص خود را دارند، تأثیر مستقیم این توافقنامه در حوزه غلات چندان مشهود نبوده است.
از سوی دیگر، تعرفه واردات غلات سالهاست که در عمل نزدیک به صفر است و بهموجب قانون بودجه، معافیتهای ویژهای برای این کالاها اعمال میشود.
وی در بخش دیگر گفتوگو ضمن اشاره به کاهش بارشها در سال جاری و سالهای گذشته که تأثیر منفی بر تولید غلات داشته است، تصریح کرد: کاهش بارندگیها بهویژه کاهش تولید در محصولات دیم مانند جو و گندم، موجب شده است میزان برداشت نسبت به سالهای گذشته، کاهش قابلتوجهی داشته باشد. در این وضعیت، تأمین کمبود از طریق واردات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بندر امام خمینی؛ دروازه اصلی ورود کالاهای وارداتی کشور
ضیغمی با بیان اینکه کشورهای حاشیه دریای خزر و همسایگان شمالی ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی و شرایط پدافند غیرعامل، میتوانند بهعنوان یکی از محورهای اصلی تأمین نهادهها و غلات در برنامههای وارداتی قرار گیرند، اظهار کرد: آمار واردات کشور از بنادر در سالهای گذشته حکایت از سهم حدود 90 درصدی واردات کالاهای اساسی از بنادر جنوبی کشور دارد اما در سالهای اخیر سهم واردات از طریق بنادر شمالی افزایش یافته و اکنون بسته به نوع کالا بعضا ۲۵ تا ۳۵ درصد نهادههای کشاورزی از این مسیر تأمین میشود که این روند میتواند با توسعه زیرساختهای لحستیکی ، تجهیزات بندری و انبارهای مناسب تقویت شود. با توجه به محدودیت ظرفیت کشتیهای فعال در دریای خزر که نهایتاً تا ۷ هزار تن بار جابهجا میکنند، نیاز به ارتقای ناوگان و توسعه لجستیک بهوضوح احساس میشود. همچنین ضرورت لایروبی و افزایش درفت و تقویت تجهیزات بنادر شمالی و در صورت امکان تعداد اسکله ها مشهود میباشد.
وی در ادامه گفتوگو به چالشهای واردات نهادههای دامی اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی و واردکنندگان نهاده، موضوع تخصیص و تأمین ارز است.
تأخیر 10 ماه در تخصیص ارز واردات نهاده
این عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با انتقاد از بیثباتی قوانین و بخشنامههای دولتی تصریح کرد: نوسان در سیاستها و نبود ثبات در مقررات موجب سردرگمی و عدم امکان برنامهریزی دقیق برای واردکنندگان شده است. از سوی دیگر، اصلیترین مشکل، تأخیر بیسابقه در تخصیص و تأمین ارز است که ضربه جدی به روند واردات نهادهها وارد کرده است. برای مثال، برخی تخصیصهای ارزی مربوط به ۱۰ ماه گذشته بوده که هنوز بهصورت واقعی تأمین نشده و این موضوع، ناپایداری شرایط را برای فعالان این حوزه رقم زده است.
تجارت ناصواب؛ پیامد سیاستهای ناکارآمد ارزی در بازار نهادههای دام و طیور
ضیغمی همچنین بر نبود پاسخگویی مؤثر و شفاف میان دستگاههای مختلف تأکید کرد و افزود: مسئولیت تخصیص ارز بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تقسیم شده اما هیچیک پاسخگو نیستند و بخش خصوصی نیز امکان ارتباط مستقیم با بانک مرکزی را ندارد. این وضعیت به کمبود کالاهای اساسی در بازار و ایجاد حاشیهنشینی تولیدکنندگان منجر شده که برخی به سمت تجارت ناصواب سوق پیدا کردهاند؛ پدیدهای که نتیجه سیاستهای نادرست و غیرمنسجم است.
وی ادامه داد: در هیچ صنعتی بخش خصوصی به دولت وام مدتدار نمیدهد اما ما واردکنندگان نهادههای دام و طیور با تأمین ارز موردنیاز خود و تأخیر 10 تا 11 ماه در دریافت آن از دولت و تأمین کالای موردنیاز کشور، کمک شایان و قابل ستودنی را در کشور انجام میدهند.
ضیغمی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب بر ضرورت جلوگیری از انحصار در تأمین کالاهای اساسی، هشدار داد که تصمیمات غیرکارشناسی و ضعف در حمایت از بخش خصوصی به محدود شدن تعداد فعالان اقتصادی و رشد انحصار منجر میشود. همچنین با توجه به اینکه بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در تأمین مستمر و کافی کالاهای اساسی ایفا میکند؛ برای ادامه فعالیت خود به حمایت واقعی و همکاری دولت نیازمند است.
وی در پایان با اشاره به عملکرد مثبت واردکنندگان در بحران جنگ ۱۲ روزه اخیر، خاطرنشان کرد: با عرق ملی و همکاری مناسب دستگاههای دولتی مانند گمرک و استاندارد، تسهیلات لازم برای ورود سریع کالاها فراهم شد و نگرانیهای مربوط به امنیت غذایی به حداقل رسید.
