بانک مرکزی با اعلام سیاستهای جدید ارزی، به تعبیر خود چشماندازی روشن برای مدیریت بازار ارز و واقعیسازی اقتصاد کشور ارائه کرده است. بر پایه این تصمیم، از روز شنبه 24 آذرماه گذشته، نرخ ارز نیمایی بهصورت توافقی تعیین و همچنین مقرر شد از اول بهمنماه شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآوردههای نفتی، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری بهصورت توافقی عرضه کنند. کشف قیمت نیز در این بازار بر مبنای سازوکار عرضهوتقاضا خواهد بود.
مسئولان بانک مرکزی بر این باورند این سیاستگذاری هدفمند، نقطه عطفی در کاهش تقاضای سفته بازانه ارز تجاری کشور است؛ تقاضایی که در گذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی و جایگزین کردن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضاً موجب افزایش نوسانات در بازار غیررسمی میشده است؛ اما اکنون با شناورسازی نرخها در معاملات رسمی، قرار بر این است تا دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شود و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت گردد و بازار بورس را در مسیر رشد قابلتأمل قرار دهد.
به گفته محمدرضا سبزعلیپور، رئیس سازمان تجارت خارجی ایران این اقدام بانک مرکزی در شرایط تورمی فعلی کشور، طرح و سیاستی شتابزده و غیرمنطقی به نظر میرسد. حذف ارز نیمایی بدون برنامهریزی دقیق، میتواند به جهش قیمت ارزی و افزایش هزینههای وارداتی منجر شود. در وضعیتی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی نیز تحمیل کند.
سیاستهای بانک مرکزی از سال 1401، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تکنرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود. بااینحال، تصمیم اخیر نشان میدهد که این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکارهای جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است.
اقدامات شتابزده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما آنهم به بهانه کاهش دادن نرخ ارز در بازار آزاد، اشتباه بزرگی بوده و نتیجهای عکس داشته و موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد نیز شده است؛ بهطوریکه از ابتدای تابستان سال جاری یعنی زمانی که نرخ دلار آزاد حدود 58 هزار تومان بود، دولت نرخ ارز نیمایی را از 28 هزار به 40 هزار تومان و سپس به 54 هزار تومان افزایش داد و حالا میخواهد این نرخ ارز نیمایی را به بیش از 62 هزار تومان برساند؟ اِعمال این سیاست دولت در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد از 58 هزار تا 78 هزار تومان افزایش یافته و آینده نرخ دلار آزاد را همچنان در هالهای از ابهام فرو برده است!
وی افزود: یکی از اهداف اعلامشده حذف ارز نیمایی، جلوگیری از «لاشهفروشی» ارز صادراتی بوده است. بااینحال، این پرسش مطرح میشود که چرا بانک مرکزی این اقدام را از طریق اصلاح سامانه نیمایی و بهکارگیری ابزارهای کنترلی در همان بازار دنبال نکرده است؟ اصلاح بازار نیمایی بدون حذف آن میتوانست از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند و درعینحال با اِعمال نظارت دقیقتر، مانع از فساد احتمالی در معاملات ارزی شود.
افزایش غیرقابلتصور نرخ دلار، ثمرۀ حذف ارز نیمایی!
سبزعلیپور درباره مشکلات و عواقب حذف ارز نیمایی گفت: سیاست جدید بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی و متعاقب آن نرخ ارز در بازار آزاد را بهطور چشمگیری افزایش داده که این موضوع میتواند تأثیرات مخربی در جامعه و اثرات منفی بر تورم و هزینههای معیشتی مردم داشته باشد. از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، به دلیل افزایش نرخ ارز با هزینههای بیشتری مواجه خواهند شد و همین مسئله میتواند به کاهش رقابتپذیری تولیدات داخلی و خوابیدن چرخ تولید، آنهم در سال «جهش تولید» منجر شود.
همچنین بالا رفتن نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، بهطورکلی هزینههای واردات را افزایش میدهد، بهعبارتی تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی با هزینههای بیشتری مواجه خواهند شد که به همین دلیل قیمت کالاهای اساسی، مصرفی و تولیدی بهطور چشمگیری جهش پیدا خواهد کرد.
تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، شاید در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، البته آنهم به شرط و شروطی ولی پیامدهای کوتاهمدت آن، بهویژه در شرایط تورمی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فشار بر معیشت مردم، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.
باگهای بودجه پیشنهادی دولت در بخش اقتصاد و تجارت خارجی ایران
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را زودتر از زمان مقرر تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس کرد. اگر از وعدهووعیدها بگذریم، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (که درآمدهای سال آینده دولت را در برمیگیرد) نکات جالبی درباره درآمدها و حتی برخی هزینههای دولت را نشان میدهد.
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ دولت ایران چقدر است؟
رقم کل درآمد (و همچنین هزینه) دولت پزشکیان در سال آینده رقمی معادل 6،407،600،000،000،000 تومان است! این مبلغ به زبان معمول دولتیها 6،407 همت (هزار میلیارد تومان) میشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور، جمعاً بالغبر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است که بودجه عمومی کشور به حدود 6،407 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مبلغ فوق با احتساب ارز بازار آزادف حدوداً معادل 100 میلیارد دلار میشود و با نرخ ارز نیمایی هم که صندوق بینالمللی پول استفاده از آن را ترجیح میدهد، بودجه سال ۱۴۰۴ معادل حدود ۱۳۰ میلیارد دلار است. البته با توجه به افزایش بیحسابوکتاب نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین ارز نیمایی در بازار مرکز مبادله ارز و طلا، معادل مبلغ دلاری بودجه، روزبهروز کمتر نیز خواهد شد!
ولی راه دیگر برای فهم رقم بودجه، تقسیم آن به تعداد جمعیت کشور است. با این روش میتوان گفت که بودجه سال آینده دولت ایران معادل ۷۵ میلیون تومان به ازای هر ایرانی است. طبیعتاً بهجز یارانههای نقدی و غیرنقدی، این بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت، هزینه خدمات عمومی، بودجه پروژههای عمرانی و بقیه مخارج و خاصهخرجیهای دولت را نیز تأمین کند.
اعداد و ارقام پیشبینیشده، ابهامات و کسریهای بودجۀ 1404
دولت قصد دارد سال ۱۴۰۴ حقوق تمام کارمندانش و بازنشستگان را دستکم ۲۰ درصد افزایش بدهد.
حداقل حقوق ماهانه کارمندان ۱۲ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان دولت (کشوری و لشکری) ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
ولی با اجرای قانون جوانی جمعیت، دریافتی کارمندان عائلهمند به نسبت تعداد فرزندانشان بیشتر بالا میرود. بهاین ترتیب که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد و بهطور متوسط ۲۸ درصد است. ولی آن چه قدرت خرید را تعیین میکند، میزان حقوق در مقایسه با سطح قیمتهاست.
نرخ رسمی تورم در حال حاضر (البته طبق آمار دولت) نزدیک به ۳۵ درصد است و طبق گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود سال آینده هم بالای ۳5 درصد باقی بماند. در چنین وضعیتی، افزایش ۲۸ درصدی نیز به معنی کاهش سطح رفاه کارمندان است.
این بودجه «عمرانی» نیست!
ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامهوبودجه باافتخار اعلام کردند که در بودجه سال ۱۴۰۴ سهم بودجه عمرانی از ۱۱ به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق پانویسهای جدول ۱ لایحه بودجه، از ۱۱۹۶ همت بودجه عمرانی، ۶۳۶ همت آن اعتباری است که از صادرات نفت خام به نیروهای مسلح و برخی دستگاههای دیگر تحویل داده میشود تا صرف طرحهایی نظیر «تقویت بنیه دفاعی» شود که این طرحها را نیز جزء طرحهای عمرانی به حساب آوردهاند. گفتنی است؛ این رقم ربطی به حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح ندارد و پرداخت آنها همچنان با خزانه دولت است.
بودجهای که قرار است دولت صرف کارهایی نظیر ساخت راه، پل، مدرسه، بیمارستان و… کند، ۵۶۰ همت است که آنهم معمولاً هیچوقت بهطور کامل تأمین نمیشود و در عمل قابلخرج کردن نخواهد بود.
با عنایت به موارد مطروحه فوق، چنانچه دولت با این فرمان پیش برود، ۱۲۰۰ همت که هیچ، حتی روی آن ۵۶۰ همت نیز نباید چندان حساب باز کرد و بنابراین نباید در سال 1404 امیدی به اجرای طرحهای عمرانی در کشور داشت.
پول صادرات نفت چگونه هزینه میشود؟
طبق قانون، ۱۴.۵ درصد درآمد صادرات نفتی به شرکت ملی نفت میرسد، ۳۷.۵ درصد به خزانه دولت واریز میشود و ۴۸ درصد باقیمانده نیز سهم صندوق توسعه ملی است، ولی لایحه بودجه نشان میدهد که حتی همۀ آن ۳۷.۵ درصد درآمد نفتی هم مال دولت نیست بلکه دولت تنها یکی از «ذینفعان» این مبلغ است.
طبق بند الف تبصره ۳، از ۱۱۹۶ همت سهم دولت از درآمد صادرات نفت خام، میعانات و گاز، فقط ۵۰۹ همت به دولت اختصاص دارد. ۵۶۱ همت دیگر سهم نیروهای مسلح است و ۱۲۶ همت نیز قرار است صرف «طرحهای خاص» نهادهای مختلف شود.
طبیعتاً با ۵۰۹ همت درآمد نفتی که چرخ کشور نمیچرخد! همین است که دولت از همین الان تصمیم گرفته است از ۴۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۲۸ درصد را خودش بردارد یا بهعبارتی از صندوق توسعه «قرض بگیرد»!
البته تجربه نشان میدهد بازپرداخت این قرض گرفتنهای دولت آنهم به شکل ارزی، شدنی نیست.
کسری بودجه سال ۱۴۰۴ بیسابقه و غیرقابلتصور است!
سبزعلیپور درباره میزان کسری بودجه گفت: کسری بودجه 1404 بسیار بالاست. رقمی حدود 2000 همت را برای کسری بودجه سال آینده پیشبینی میکنم. چنین کسری بودجهای تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است. در حقیقت با این وضعیت بیش از ۳۰ درصد بودجه تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دراین خصوص باید به عواقب کسری بودجه بر شاخصهای کلان اقتصادی اشاره کنم و یادآور شوم که کسری بودجه منجر به رشد تورم میشود و سیاستهای ضدتورمی را در کشور خنثی میکند.
دولت پیشبینی کرده است در سال آینده ۴۰۸۱ همت هزینه عمومی (بهجز بودجه عمرانی و بازپرداخت بدهیها) داشته باشد؛ ولی درآمدهای عمومیاش تنها ۲۲۷۵ همت پیشبینی شده که حدود نیمی از آن هزینهها را پوشش نمیدهد. با این حساب تا اینجای کار بودجه سال آینده حدوداً 2000 همت کسری دارد. البته یک راه دیگر تشخیص کسری بودجه، نگاه کردن به میزان پولی است که دولت قرار است قرض بگیرد. طبق لایحه بودجه، دولت میخواهد سال آینده ۵۴۱ همت از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد و ۷۰۰ همت نیز اوراق بدهی منتشر کند (از بانکها و… وام بگیرد.)
البته ۴۷۰ همت از این مبلغ قرار است صرف پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سالهای قبل بشود؛ یعنی میزان خالص استقراض از بازار حدود ۲۳۰ همت است. علاوه بر این، ۱۳۵ همت از هزینههای دولت قرار است از فروش سهام و شرکتهای دولتی و ۲۲۵ همت دیگر از فروش داراییهای دولت به دست بیاید. این کار شبیه فروختن فرش خانه برای تأمین هزینههای روزمره است؛ به همین دلیل به آنها منابع ناپایدار درآمدی گفته میشود و عملاً کسری بودجه محسوب میشود.
نکته مهم این است که دولتهای ایران هیچوقت نتوانستهاند اینقدر اموال و سهام بفروشند، طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد دولت از فروش شرکتهای دولتی در چهار ماه نخست امسال، نیمی از مبلغ پیشبینیشده در قانون بودجه امسال بوده است. موفقیتش در واگذاری (بهزبان دولتیها مولدسازی) اموال نیز تنها هشت درصد!
بهعبارتدیگر، باید انتظار داشت مانند سالهای اخیر کسری بودجه بیشتر از این ارقام باشد و دولت پزشکیان، دیر یا زود کاسه چهکنم چهکنم به دست بگیرد و برای تأمین هزینههایش به سراغ بانک مرکزی، بانکها یا صندوق توسعه ملی و دیگر منابع پنهان و عیان برود.
بودجه سال ۱۴۰۴ چقدر شفاف و واقعبینانه تنظیم شده است؟
پیش از این، اغلب در قانون بودجه درباره موارد بزرگ و پرهزینهای مانند یارانهها یا «طرحهای خاص» حکم صادر میشد، ولی نه هزینه پرداخت این یارانهها در محاسبه هزینههای دولت در نظر گرفته میشد و نه نحوۀ تأمین این موارد در حساب درآمدهای دولت قرار میگرفت. بهعبارتدیگر این بخش از خرج و مخارج دولت اصطلاحاً «خارج از سقف بودجه» بود. درنتیجه مثلاً اگر پول برای پرداخت یارانه کم میبود، در محاسبات رسمی جزء کسری بودجه قرار نمیگرفت!
به همین دلیل، با اضافه کردن یک سری از این خرج و مخارج به حسابهای عمومی بودجه، دولت چهاردهم گام اولیه خوبی به سمت شفاف کردن بودجه برداشته است.
ولی «واقعبینانه بودن» ادعایی است که درباره تمام بودجههای قبلی هم مطرح شده و تقریباً همیشه غلط از آب درآمده است!
این در حالی است که بودجه ۱۴۰۴ اصطلاحاً «انبساطی» بسته شده است، به این معنی که با حذف اثر تورم دولت انتظار دارد درآمدهای بیشتری نسبت به امسال داشته باشد و پول بیشتری خرج کند.
برای مثال دولت پیشبینی کرده سال آینده درآمدش از مالیات و عوارض گمرکی به ترتیب ۳۹ و ۸۵ درصد بیشتر از رقم مصوب امسال باشد.
در صورتی که در چهار ماه نخست امسال، درآمد دولت از این دو منبع به ترتیب ۲۶ و ۴۳ درصد کمتر از رقم پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده است. برای رسیدن به ارقام پیشبینیشده، دولت در چهار ماه نخست سال آتی باید تقریباً دو برابر مدت مشابه امسال مالیات و سه برابر، عوارض گمرکی بگیرد؛ امری تقریباً محال!
درباره نفت هم اگرچه قیمت هر بشکه حدود ۶۳ دلار پیش بینی شده که پایینتر از نرخهای فعلی و رقم محافظهکارانهای است، ولی فرض بر این است که روزانه چهار میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات نفتی تولید شود. اگر یک میلیون و هفتصد هزار بشکه مصرف روزانه داخلی را کم کنیم، این به معنی حساب باز کردن روی صادرات دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت خام و میعانات در روز است، این رقم تقریباً یک و نیم برابر صادرات روزانه فعلی ایران است.
ضمناً در حال حاضر چندان امیدی هم به احیای برجام و رفع تحریمهای هستهای نیست و برعکس تنشهای بین ایران و اسرائیل ممکن است ضربه شدیدی به تجارت خارجی و اقتصاد ایران نیز بزند.
در این شرایط، حساب باز کردن روی جهش بالا و سریعالسیر تولید و صادرات نفت و میعانات نفتی و گازی چندان با ادعای بودجهریزی واقعبینانه تناسبی ندارد؛ بنابراین بودجه سال 1404 رؤیایی و خوشبینانه تنظیم شده است نه واقعبینانه!
رئیس سازمان تجارت خارجی ایران ادامه داد: چنانچه سریعاً مذاکرات مقامات ایرانی با کشورهای عضو 1+5 آغاز شود و برجام احیاء و تحریمهای هستهای و آمریکایی نیز مرتفع گردد، میتوانم صراحتاً این وعده را بدهم که وضعیت اقتصادی کشورمان بهتر خواهد شد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی رشد و تجارت جهانی و روابط سیاسی و تجاری ایران با بیشتر کشورهای دنیا ارتقا خواهد یافت و شکوفایی اقتصاد کشورمان و رشد تجارت خارجی ایران با جهان حداقل 2 سال ادامه خواهد داشت.
در غیر این صورت، چنانچه مذاکرات با اعضای 1+5 آغاز نشود و برجام نیز احیاء نگردد، آن زمان معادله 180 درجه برعکس خواهد شد که با توجه به کسری بسیار زیاد بودجه و همچنین رؤیایی و غیرواقعبینانه تنظیم شدن بودجه 1404، متأسفانه اوضاع اقتصادی بدتری نسبت به امسال برای سال آینده پیشبینی میشود و تجارت خارجی کشورمان با کمبود ارز مواجه و رکود قابلتوجهی پیدا خواهد کرد.
بیم و امیدهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
واقعیات اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۴ چندان مثبت و امیدوارکننده نیست.
شاخصهایی که مثبت یا منفی بودن اوضاع اقتصادی یک کشور را مشخص میکنند، عبارتاند از: میزان رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص واقعی پیشرفت (GPI)، درآمد ملی و درآمد سرانه، ضریب جینی، گرانی و نرخ تورم، نرخ ارزهای معتبر و ارزش پول ملی، اشتغال و نرخ بیکاری، سطح روابط خارجی و میزان تجارت جهانی، حجم صادرات غیرنفتی، میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی، درآمد ارزی کشور، رشد نقدینگی سرگردان جامعه و وجود کسری بودجه، طول عمر مردم و میزان رفاه و آسایش عمومی، سطح آموزش و خدمات درمانی و بهداشتی، وجود فساد در جامعه و میان مسئولان و ده ها مورد دیگر.
میزان رشد اقتصادی کشورمان که باید بیش از 8 درصد باشد، در سال آینده به نیمی از این عدد نیز نخواهد رسید و قطعاً زیر 4 درصد خواهد بود. نرخ تورمی که در سال جاری طبق آمار دولت بیش از 35 درصد است، ولی بهطور رسمی و واقعی بیش از 50 درصد است، در سال آینده نهتنها نرخ آن کمتر از این اعداد نخواهد بود بلکه بنا به دلایلی ازجمله کسری بالای بودجه، احتمالاً به بیش از این ارقام نیز خواهد رسید.
همچنین نرخ ارزهای معتبر و ارزش پول ملی با همین فرمان امسال و سالهای قبل جلو خواهد رفت و در سال آینده نیز با افزایش نرخ دلار و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود، لذا به لحاظ پرهیز از متهم شدنم به خط دادن به بازار آزاد ارز در جهت افزایش نرخ، از ارائه نرخ دلار در سال آینده خودداری میکنم.
سبزعلیپور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی تعداد زیادی از صنایع کشور به دلیل کمبود گاز و برق و کاهش تولید آنها در سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، قطعاً نرخ بیکاری در سال آتی کم نخواهد شد.
همانطور که گفتیم؛ چنانچه برجام احیاء نشود، قطعاً سطح روابط خارجی ما با کشورهای جهان بهتر نخواهد شد و طبیعتاً میزان تجارت جهانیمان نیز کاهش خواهد یافت.
و تأکید میکنم اگر تحریمها مرتفع نشوند، حجم صادرات غیرنفتی، میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی و درآمد ارزی کشور نیز در سال آینده افت بیشتری خواهد داشت.
