
یکی از مهمترین چالشهای صادراتی که شرکتهای کشتیرانی و حملونقل دریایی با آن مواجه هستند، تأمین و هزینههای سوخت است که تقریباً 60 درصد هزینه یک سفر دریایی را به خود اختصاص میدهد. این موضوع به افزایش هزینههای تمامشده حمل و صادرات کالا نیز منجر میشود. بهمنظور رفع این مشکل، بهطورمثال شناوری که از ایران به مقصد عمان میرود، با توجه به اینکه بخشی از این سفر در آبهای ایران صورت میگیرد؛ باید آن بخش به نرخ داخلی حساب شود نه اینکه تمام مسیر به نرخ بینالملل حساب شود! و یا باید طبق یک پروتکل، به بخشی از این سفر یارانه اختصاص داده شود.
محمد پاکار، مدیرعامل شرکت کشتیرانی پاکار از شرکتهای فعال در زمینه حملونقل و صادرات کالا از بندر جاسک به بنادر عمان، با بیان مطلب بالا در گفتوگو با خبرنگار نگاشته اظهار کرد: در تمام دنیا، دولتها در حوزه صادرات با ارائه یارانه، نقش حمایتگری خود را بهدرستی ایفا میکنند؛ اما متأسفانه در کشور ما این امر صورت نمیگیرد.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات و چالشهای حملونقل دریایی، بحث هزینههای انبارداری است که در یک مقطعی با افزایش تعرفه از سوی سازمان بنادر مواجه بودیم؛ اما با پیگیریهای انجمن کشتیرانی و بقیه نهادها این موضوع مرتفع شد. اگرچه کشورهای دیگر مانند ترکیه که فاصله جغرافیایی آن با کشورهای حوزه خلیجفارس در مقایسه با ایران بیشتر است، اما به دلیل حمایتها و یارانههای دولت در زمینه هزینههای حملونقل و انبارداری، توانستهاند بخش زیادی از بازارهای همسایه ما را در دست بگیرند.
تعلل در تجهیز زیرساختهای بنادر، توجیهی ندارد
مدیرعامل شرکت کشتیرانی پاکار ضمن بیان اینکه مشکل بعدی در بخش حملونقل دریایی، زیرساختهای بنادر کشور است که پیشرفت آنها به اندازه کافی نبوده، افزود: بندر جاسک جایگاه و موقعیت ویژهای دارد و ازنظر جغرافیایی و عملکردی جزء بنادر مهم محسوب میشود؛ اما متأسفانه آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است. در واقع در وضعیت کنونی تجهیز و تکمیل زیرساختهای این بنادر اهمیت دارد و کمککننده است تا بیش از این، از بندرهای رقیب عقب نمانیم.
تحریمهای داخلی، به صادرات و واردات کشور غیرمستقیم ضربه میزند
پاکار در پایان اظهار کرد: یکی از چالشهایی که بهطور غیرمستقیم با آن روبهرو هستیم؛ بخشنامهها و قوانینی است که یکشبه وضع میشوند و یک زنجیره از تولیدکننده تا خریدار، صادرکننده و حملکننده را درگیر میکنند. بهعنوانمثال کالایی که با گذشت نزدیک به یک ماه وارد کشور شده و در بنادر یا گمرک قرار دارد تا به مقصد صادر شود، یکباره صادرات آن از سوی دولت ممنوع میشود! بنابراین برای این موضوع نیز باید تدابیری اندیشیده شود و از چند ماه زودتر قوانین و مصوبهها اعلام شود. در غیر این صورت، شرکتهای حملکننده به دلیل هزینههایی که برای شناورها و حمل کالا صرف میکنند، باید ضرر و زیان دهند و امکان تداوم فعالیت نخواهند داشت. در واقع خودتحریمیهای کشور، چالش اساسی در بخش صادرات و واردات است.
یکی از مهمترین چالشهای صادراتی که شرکتهای کشتیرانی و حملونقل دریایی با آن مواجه هستند، تأمین و هزینههای سوخت است که تقریباً 60 درصد هزینه یک سفر دریایی را به خود اختصاص میدهد. این موضوع به افزایش هزینههای تمامشده حمل و صادرات کالا نیز منجر میشود. بهمنظور رفع این مشکل، بهطورمثال شناوری که از ایران به مقصد عمان میرود، با توجه به اینکه بخشی از این سفر در آبهای ایران صورت میگیرد؛ باید آن بخش به نرخ داخلی حساب شود نه اینکه تمام مسیر به نرخ بینالملل حساب شود! و یا باید طبق یک پروتکل، به بخشی از این سفر یارانه اختصاص داده شود.


