هدایت بدهکاران ارزی به واردات نهاده‌های دامی؛ راهکار تسهیل تامین ارز و تقویت بخش خصوصی

موضوع حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت به شمار می‌رود که تبعات گسترده‌ای در حوزه تولید، واردات، توزیع و مصرف به همراه دارد. این اقدام از تصمیمات مؤثر و مثبت دولت ارزیابی می‌شود، زیرا توانمندی‌های بخش خصوصی را در حوزه واردات، تقویت خواهد کرد و به افزایش رقابت در بازار منجر می‌شود. البته این سیاست، هم‌زمان زمینه ورود برخی شرکت‌ها و بازیگران جدید را نیز به این حوزه فراهم می‌کند.

فرهاد بوذری، تحلیلگر بازار غلات ضمن بیان مقدمه بالا گفت: بااین‌حال، اجرای این تصمیم با مقداری تأخیر همراه بوده است؛ به‌ویژه با توجه به این‌که بازار ماه رمضان و عید نوروز در پیش است و طی این دو ماه، نیاز به سرعت عمل بسیار بالایی وجود دارد تا آثار مثبت این سیاست هرچه سریع‌تر در بازار نمایان شود و به نتایج مطلوب برسد.

وی با اشاره به این‌که پرداخت یارانه‌های مستقیم به مردم از سوی دولت، اقدامی مثبت تلقی می‌شود که در جهت انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف انجام شده است، اظهار کرد: این سیاست که مبتنی بر انتقال سوبسید به مصرف‌کننده نهایی و آزادسازی بازار و رقابتی شدن آن است، درمجموع رویکردی صحیح به شمار می‌آید. بااین‌حال، دولت باید سازوکارهای درونی کارآمدی داشته باشد تا بتواند همگام و همراه با بخش خصوصی حرکت کند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباید با ایجاد موانع و بروکراسی‌های زائد، موجب بروز بحران شوند و نباید با مصوبات دست‌اندازگونه، مسیر فعالیت بخش خصوصی را دشوار کنند.

دولت باید به سازوکارهای درونی خود متکی باشد، به‌گونه‌ای که بتواند تصمیمات لازم را باسرعت اتخاذ کند و آن‌ها را به نتیجه برساند.

احتمال آزادسازی یارانه گندم و آرد در سال آینده

وی ادامه داد: بر اساس برآوردها، این احتمال وجود دارد که دولت در سال آینده به آزادسازی صنعت گندم و آرد نیز اقدام کند. با توجه به حساسیت بالای نان به‌عنوان کالایی استراتژیک، این موضوع به مرحله دوم اصلاحات موکول شده است. در مرحله نخست، یارانه‌های بنزین حذف شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در سال آینده بخشی از یارانه نان نیز کاهش می‌یابد یا حذف خواهد شد.

بخش خصوصی؛ در صدر تخصیص ارز بخش نهاده

بوذری افزود: طبق جدول تخصیص ارز، حداقل پنج شرکت نخست در این حوزه از بخش خصوصی هستند و پس‌ازآن، شرکت‌هایی مانند SLL، شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، جهاد استقلال و سایر بخش‌های دولتی قرار می‌گیرند. بنابراین بخش خصوصی ازنظر تأمین ارز با مشکل اساسی مواجه نیست، اما دولت باید بتواند با سازوکاری که ایجاد کرده است، تخصیص ارز بخش خصوصی را باسرعت انجام دهد. بر اساس اعلام دولت، قرار است بلافاصله پس از تخلیه و تحویل کالا، وجه واردکننده پرداخت شود؛ درحالی‌که پیش‌ازاین، زمان پرداخت‌ها ۴۰ روزه، سه‌ماهه و حتی شش‌ماهه عنوان می‌شد.
در وضعیت کنونی و با توجه به تحولات اخیر، تجارت در شمال کشور تقویت شده و واردکنندگان این منطقه، امکان تأمین ارز را دارند.

وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی با ایجاد سازوکار «تالار دوم» عملاً شرایط را تا حدی پیچیده‌تر کرده است، گفت: با این اقدام، ارز دوباره دونرخی شده است؛ به‌عنوان‌مثال، نرخ ارز در تالار دوم حدود 113 هزارتومان است، درحالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 144 هزارتومان می‌رسد.

سامانه بازارگاه؛ مقصر بخشی از ناکارآمدی‌های حوزه توزیع

بوذری بخشی از ناکارآمدی‌ها در حوزه توزیع نهاده در کشور را مرتبط با سامانه «بازارگاه» دانست و افزود: این سامانه سازوکارها و چالش‌های خاص خود را داشته است. با حذف ارز ترجیحی، تصمیم دولت بر این است که خریدوفروش نهاده‌ها همچنان در همین سامانه انجام شود، اما با قیمت‌های توافقی.

در این چارچوب، قیمت ذرت حدود ۴۴ هزارتومان و کنجاله سویا حدود ۶۶ هزارتومان اعلام شده است، اما قیمت‌ها به‌صورت توافقی تعیین می‌شود و درنتیجه، فضای رقابتی در بخش توزیع شکل خواهد گرفت.

تاثیر قابل توجه ریسک‌های ارزی بر قیمت تمام شده نهاده

وی با بیان این‌که قیمت تمام‌شده نهاده‌ها بیش از هر چیز تحت تأثیر ریسک‌های ارزی قرار دارد، گفت: تأمین مالی واردات نهاده عمدتاً از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود، اما مهم‌ترین چالش واردکنندگان، تأخیر در تخصیص ارز است؛ چراکه بیشترین مشکل در این زمینه به تراستی‌هایی بازمی‌گردد که پرداخت ارز از طریق آن‌ها و تحت نظارت سامانه «نیکو» انجام می‌شود. این تراستی‌ها در بسیاری از موارد، وجوه مردم را پرداخت نمی‌کنند. ممکن است نیکو منابع حاصل از فروش نفت را به این تراستی‌ها منتقل کند، اما آن‌ها از پرداخت به واردکنندگان خودداری می‌کنند. در این میان، سازوکار بانک مرکزی برای پرداخت ارز نیز ناکارآمد و فشل توصیف می‌شود.

در این وضعیت، بانک مرکزی می‌تواند راهکارهایی ازجمله هدایت بدهکاران ارزی به بخش واردات نهاده‌های دامی را پیشنهاد دهد.

وی ادامه داد: مسئله تخصیص ارز با دو مشکل اصلی مواجه است؛ نخست، عملکرد ضعیف تراستی‌ها و دوم، قوانین دست‌وپاگیر گمرکی. اگر بدهکاران ارزی وارد حوزه نهاده‌های دامی شوند، حتی با ۲۵ درصد از ظرفیت خود نیز می‌توانند بخش قابل‌توجهی از مشکلات ارزی در تأمین نهاده‌ها را برطرف کنند. ازاین‌رو، لازم است تسهیل‌گری صورت گیرد تا بدهکاران ارزی بتوانند به‌صورت فعال وارد بخش واردات نهاده شوند.

بانک کشاورزی نباید تنها مرجع تخصیص ارز باشد

بوذری ادامه داد: درگذشته، واردکنندگان برای پرداخت ارز آزادی عمل بیشتری داشتند و امکان انجام پرداخت‌ها از مسیرهایی مانند دبی، آلمان، چین و هند وجود داشت، اما در حال حاضر، بخش بانکی به دو بانک هالک‌بانک و TBI عراق محدود شده است. تصمیم بر این است که بانک کشاورزی تنها مرجع تخصیص ارز نباشد و سایر بانک‌ها نیز به این فرآیند ورود کنند. همچنین برنامه‌هایی برای گسترش همکاری‌های بانکی با روسیه مطرح شده است.

عدم پرداخت روبلی؛ ضعف جدی در تجارت با روسیه

بااین‌حال، به‌رغم روابط تجاری موجود با روسیه، هنوز امکان انتقال روبلی فراهم نشده و این مسئله یکی از نقاط ضعف جدی در تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که خرید کالا از روسیه انجام می‌شود، انتظار می‌رود پرداخت‌ها به‌صورت روبلی و از طریق اتصال به سامانه «میر» روسیه انجام شود، اما این زیرساخت هنوز ایجاد نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید دست بخش خصوصی در حوزه تأمین مالی بازتر شود، در غیر این صورت، مرغداران و دامداران با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد و این مسئله به افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار منجر خواهد شد.