شفاف‌سازی زنجیره تأمین شکر با حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر قیمت‌ها

حذف ارز ترجیحی از واردات شکر یکی دیگر از تغییرات کلیدی در سیاست‌های ارزی کشور است که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ارزی محدود انجام می‌شود. این تصمیم که به انتقال ارز به تالار دوم و تعیین قیمت‌ها بر اساس نرخ بازار آزاد منجر شده، قصد دارد شفافیت بیشتری در فرآیند تأمین و توزیع شکر ایجاد کند؛ اما درعین‌حال، نگرانی‌هایی در خصوص افزایش قیمت‌ها، نوسانات بازار و تأثیرات آن بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان وجود دارد.

مریم قوام‌معنوی، دبیر انجمن صنفی تصفیه‌کنندگان شکر خام در گفت‌وگو با نگاشته درباره وضعیت بازار قند و شکر و تأثیر سیاست‌های اقتصادی جدید بر واردات و قیمت‌گذاری آن اظهار کرد: در جهت تغییرات سیاست‌های اقتصادی کشور و انتقال یارانه‌ها، بازار قند و شکر با چالش‌ها و تغییرات جدی روبه‌رو شده است که این تغییرات، آثار مختلفی بر واردات و قیمت‌گذاری این کالاهای اساسی خواهند داشت.

کاهش فساد در زنجیره تامین شکر با انتقال یارانه به مصرف‌کننده

وی با اشاره به این‌که انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند به‌طور نسبی شفافیت بازار را افزایش دهد، گفت: در این صورت، مصرف‌کنندگان به‌طور مستقیم از مزایای یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و میزان یارانه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، مشخص خواهد بود. این اقدام می‌تواند کاهش انحرافات و فساد در زنجیره تأمین شود و بازار را به‌طور مستقیم‌تر تحت نظارت قرار دهد.

احتمال افزایش واردات شکر با اعمال قیمت‌گذاری دستوری

بااین‌حال، احتمال بروز قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود دارد. چنانچه واردکنندگان و تولیدکنندگان احساس کنند که دولت قیمت‌ها را تنظیم می‌کند یا فشار زیادی برای فروش محصولات با قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد، ممکن است فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کند. چنین فشاری می‌تواند سبب کاهش انگیزه برای تولید و واردات بیشتر شود که به‌نوبه خود ممکن است به نوسانات قیمتی یا کمبود کالا در بازار منجر گردد.

دبیر انجمن صنفی تصفیه‌کنندگان شکر خام درباره سازوکار جدید تأمین ارز از تالار دوم و پیش‌بینی‌پذیری قیمت تمام‌شده اظهار کرد: ارزهای تخصیص‌یافته از تالار دوم (که عمدتاً برای کالاهای اساسی و وارداتی استفاده می‌شود) به‌صورت نوسانی و بر اساس بازار تعیین می‌شود. این تغییرات دوره‌ای نرخ ارز، ممکن است پیش‌بینی‌پذیری قیمت تمام‌شده واردات قند و شکر را نسبت به گذشته کاهش دهد. به‌عبارت‌دیگر، با نوسانات دوره‌ای نرخ ارز و تغییرات آن، ریسک‌های جدیدی برای واردکنندگان ایجاد می‌شود که ممکن است سبب دشواری در محاسبه دقیق هزینه‌های واردات شود.

همچنین نوسانات دوره‌ای نرخ ارز و همچنین زمان‌بندی تخصیص ارز، می‌تواند به تأخیر در تأمین ارز یا افزایش هزینه‌های واردات منجر شود. درنتیجه، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش خواهد یافت که این موضوع به‌طور مستقیم بر بازار تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است موجب بروز اختلال در عرضه و تقاضا شود.

تنظیم شفاف بازار شکر مستلزم چیست؟

قوام‌معنوی با اشاره به نوسان شدید قیمت شکر و جلوگیری از شوک‌های قیمتی تصریح کرد: سابقه نوسانات شدید قیمت شکر در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری این بازار در برابر عوامل مختلف است. سیاست‌های جدید اقتصادی ممکن است تا حدی از تکرار شوک‌های قیمتی جلوگیری کند، اما تضمین این موضوع به‌طورکامل دشوار است. درصورتی‌که واردکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند از سازوکارهای جدید به‌خوبی بهره‌برداری کنند، ممکن است تنظیم بازار راحت‌تر و شفاف‌تر شود.

بااین‌حال، عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه و برخی چالش‌های اقتصادی می‌توانند به تکرار نوسانات قیمتی منجر شوند. درنهایت، ایجاد شفافیت در نقش واردکنندگان و تنظیم بازار به عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های دولتی، شرایط اقتصادی داخلی و جهانی و توانایی واردکنندگان در تطابق با تغییرات بازار بستگی دارد.