افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پس از آزادسازی ارز؛ فشار مضاعف بر تامین نهادههای دام و طیور
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور
با تصمیم دولت مقرر شد که ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی حذف گردد و منابع حاصل از آن به مصرفکننده به عنوان حلقه نهایی زنجیره مصرف تعلق بگیرد. در حال حاضر به گفته مسئولان با حذف ارز ترجیحی، ترخیص کالا از گمرکات تسریع پیدا کرده است. اما باید دید این تصمیم چه تاثیری بر بازار محصولات اساسی در داخل کشور دارد؟ آیا سفره غذایی مصرفکننده کوچکتر از قبل خواهد شد؟
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره تبعات حذف ارز 28500 تومانی از کالاهای اساسی گفت: تصمیم دولت در خصوص حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از چرخه تأمین کالاهای اساسی، تصمیمی بجا و ضروری میباشد؛ تصمیمی که، میبایست زودتر از اینها اتخاذ میشد. با این حال، انتظار میرود دولت با تمهیداتی که برای افزایش و حفظ قدرت خرید مردم در نظر میگیرد، بتواند آثار این تصمیم را در حوزه کالاهای اساسی از جمله گوشت، شیر، مرغ و تخممرغ پوشش دهد تا قدرت خرید مصرفکنندگان دچار کاهش نشود.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته، تشکلهای بخش تولید در حوزه کشاورزی همواره تأکید داشتهاند که در صورت اعمال سیاستهای ارزی، مابهالتفاوت نرخ ارز باید بهطور مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد؛ آن هم نه در قالب یارانه نقدی، بلکه به شکل کالابرگ، گفت: خوشبختانه دولت محترم به این مطالبه مهم توجه کرده و مقرر شده است این مابهالتفاوت بهصورت کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، این پرسش جدی مطرح است که آیا مبلغ یک میلیون تومان برای این منظور کفایت میکند یا خیر.
همچنین لازم است بررسی شود چه میزان از منابع حاصل از صرفهجویی یارانهها که به بودجه دولت بازمیگردد، در حال حاضر به کالابرگ تبدیل شده و آیا این رقم به اندازهای هست که بتواند بهطور مؤثر به مصرفکنندگان در تأمین کالاهای اساسی کمک کند یا خیر؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیقتر است.
مقابله با قحطی نهاده در بازار با حذف ارز ترجیحی
دادرس ادامه داد: بر اساس آمار، رقم 5/8میلیارد دلار ارز مصوب برای تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بود و قیمت مصوب نهادههای دامی برای جو و ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای کنجاله سویا حدود ۲۴ هزار تومان تعیین شده بود. با این حال، پس از شهریورماه، بازار نهادهها با نوسانات شدید قیمتی مواجه شد؛ بهطوریکه قیمت جو تا حدود ۳۰ هزار تومان، ذرت تا ۴۸ هزار تومان و کنجاله سویا تا حدود ۷۰ هزار تومان نیز افزایش یافت و پس از آن، قیمتها تا حدودی کاهش پیدا کرد. اما در شرایط فعلی که ارز 28500 تومان حذف شده است در سامانه بازارگاه یکی از شرکتها جو را با قیمت ۴۲ هزار تومان بهصورت نقدی عرضه کرده و بهنظر میرسد قیمت جو در کانال ۴۰ هزار تومان تثبیت شده باشد.
وی ادامه داد: هرچند قیمت نهادهها در گذشته و قبل از حذف ارز ترجیحی پایینتر بود، اما بازار با کمبود شدید کالا مواجه بود و همین کمبود عرضه، عملاً منجر به شکلگیری نوعی قحطی در بازار شده بود؛ قحطیای که آثار مخربی بر بخش تولید برجای گذاشت. اگرچه امکان تأمین نهادهها از بازار سیاه وجود داشت، اما حتی این مسیر نیز با مشکلات جدی همراه بود.
افزایش کیفیت نهاده با آزادسازی نرخ ارز
اما در شرایط جدید و با آزادسازی ارز، انتظار میرود کالا به وفور وارد کشور شود. همین وفور کالا، بهطور طبیعی منجر به شکلگیری رقابت در بازار خواهد شد. زمانی که جریان ورود کالا به کشور روان شود و عرضه بهطور مستمر ادامه یابد، رقابت در بازار شکل میگیرد که این رقابت دو پیامد اصلی خواهد داشت؛ نخست، ارتقای کیفیت کالا و دوم، تعدیل قیمتها. هرچند بهطور قطع قیمتها به سطح ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بازنخواهد گشت، اما همچنین بعید است که در سطح ۴۲ هزار تومان باقی بماند و انتظار میرود در یک بازه معقول و متناسب با شرایط جدید، کاهش پیدا کند.
در فضای رقابتی، کیفیت نهادهها نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. بهعنوان نمونه، در مورد کنجاله سویا و ذرت، کیفیت محصول نقش تعیینکنندهای در تغذیه دام و طیور دارد و این دامداران و مرغداران هستند که در نهایت، نهادهای را انتخاب میکنند که از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. در نتیجه، کیفیت نیز در کنار قیمت، جایگاه واقعی خود را در بازار پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه فعالان بخش تولید دام و طیور بهطور کلی با آزادسازی ارز موافق بودهاند، گفت: لازم بود که پیش از اجرای این سیاست، تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود؛ بهگونهای که هم از مصرفکننده حمایت شود و قدرت خرید او حفظ گردد و هم برای بخش تولید، بستههای حمایتی و برنامههای مشخصی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
افزایش ۵ برابری قیمت جو
وی درباره چالشهای بخش تولید به دنبال حذف ارز ترجیحی گفت: مهمترین چالشی که در این شرایط پیش روی بخش تولید قرار دارد، مسئله سرمایه در گردش است. بهعنوان مثال، با قیمت فعلی ۴۲ هزار تومان برای هر کیلو جو، در گذشته برای تأمین یک تریلی جو حدود ۲۰۰ میلیون تومان نقدینگی لازم بود، اما اکنون برای همان یک تریلی جو که حدود ۲۵ تن میباشد، بیش از یک میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز است. بهعبارت دیگر، قیمت جو تقریباً ۵ برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نباید درگیر پیچوخمهای بانکی، بهویژه در بانک کشاورزی، شوند. از زمان آزادسازی تاکنون صرفاً کلیاتی در خصوص حمایت از تولید مطرح شده، اما در عمل اقدام مؤثری مشاهده نشده است. بر اساس تجربیات سال ۱۴۰۱ لازم بود پیش از اجرای آزادسازی ارز، تمهیدات و برنامه ای لازم اندیشیده شود، راهکارهای عملیاتی تدوین می گردید و منابع اعتباری مورد نیاز پیش بینی و تأمین شود و سپس این سیاست به اجرا درآید. لیکن بنظر میرسد دولت بدون هیچ برنامه ای و شتابزده وارد این عرصه شده است.
دادرس در پایان خاطرنشان کرد: پیش از شهریور و مردادماه، زمانی که هنوز بازار وارد بحران نشده بود، قیمت هر کیلوگرم جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون این نهاده با قیمت ۴۲ هزار تومان خریداری میشود. علاوه بر این، در روزهای اخیر و همزمان با اجرای سیاست آزادسازی، قیمت سایر نهادههای تولید از جمله سبوس، تفاله چغندر و دیگر نهادههای غیر یارانهای نیز افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای انجامشده، هزینههای کارگری نیز روند افزایشی داشته و این موضوع فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. متاسفانه بعد از گذشت بیش از سه هفته از آزادسازی نرخ ارز، دولت نه تنها اقدام موثری برای حمایت از تولید انجام نداده، بلکه عملا تولیدکنندگان دام و طیور را با مشکلات ناشی از آزادسازی که خود باعث و بانی آنها بوده رها کرده و بجای تدوین و اجرای بسته های حمایتی، در حال انجام اقداماتی است که نه تنها کمکی به تولید و تولیدکنندگان نمی کند بلکه ادامه تولید در کشور را با تهدیدات بیشتری مواجه می کند.
در برابر افزایش قیمت گوشت بجای اینکه این متولیان نظارتی به سراغ مراکز تولید و عرضه گوشت بروند و با مقایسه قیمت خرید دام زنده و عرضه گوشت، با عاملان اصلی افزایش قیمتهای گوشت برخورد کنند، به سراغ تولیدکنندگان میروند. مجوز واردات گسترده دام زنده را صادر کردهاند.
بنظر میرسد تصمیم گیران در دولت با الفبای امنیت غذایی پایدار بیگانهاند و نمیدانند که امنیت مصرف کننده در گروی امنیت تولیدکننده است، متوجه نیستند که در شرایط کنونی کشور با وجود تهدیدات خارجی که حفظ و تقویت توان تولید غذا در کشور از ضروریات حیاتی است، واردات دام زنده به این شکل گسترده چه ضربهای به بخش تولید خواهد زد، ظاهرا متولیان امر که با عدم تدوین بستههای حمایتی نشان دادهاند که ارادهای برای حفظ تولید گوشت قرمز ندارند، برای جبران افزایش قیمتهای گوشت که ناشی از اقدام شتابزده دولت بوده به تنها کاری که در آن خیلی خوب وارد هستند یعنی واردات روی آوردهاند.
