نوسان، ریسک و رکود؛ سه‌ضلعی تهدیدکننده بازار نهاده‌های دامی

بررسی روندهای پیش‌رو در بازار ارز کشور نشان می‌دهد دستیابی به ثبات پایدار در این بازار دور از انتظار خواهد بود. بر اساس برآوردهای موجود، بانک مرکزی به‌صورت ماهانه افزایش ۲ تا ۲.۵ درصدی نرخ ارز را در دستور کار خواهد داشت.

هرچند با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بخشی از نااطمینانی‌های ناشی از صف تخصیص کاهش می‌یابد، اما این نااطمینانی به‌طور کامل از میان نخواهد رفت؛ زیرا به‌صورت مستقیم با سطح درآمدهای ارزی کشور مرتبط است. درآمدهای ارزی نیز بیش از آن‌که تابع نرخ ارز باشند، تحت تأثیر شوک‌های تحریمی قرار دارند.

دکتر حسن ظاهری عبده‌وند، فعال حوزه واردات و توزیع نهاده‌های دامی در گفت‌وگو با نگاشته ضمن بیان مقدمه بالا در تشریح آثار حذف ارز ترجیحی بر بازار نهاده‌های دامی اظهار کرد:

خروج بخشی از تقاضاهای خرید از بازار در قالب سیاست تک‌نرخی شدن، به کوتاه‌تر شدن صف پرداخت ارز منجر می‌شود.

تداوم نوسانات مقطعی با وجود تک‌نرخی شدن ارز

ظاهری ادامه داد: حتی در صورت تک‌نرخی شدن ارز، نوسانات مقطعی در بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این نوسانات نه‌تنها ناشی از شوک‌های بیرونی، بلکه حاصل ساختار سنتی نظام بانکی، فناوری‌های قدیمی و بهره‌وری پایین در نظام اقتصادی کشور است؛ بنابراین حتی در صورت مدیریت شوک‌های خارجی، نوسانات کوتاه‌مدت تداوم خواهد داشت. بااین‌حال، به دلیل تخلیه بخشی از فشارهای انباشته در بازار ارز، انتظار می‌رود شدت این نوسانات در کوتاه‌مدت کاهش یابد.

وی درباره مشکلات عرضه نهاده‌های دامی در کشور تصریح کرد: مهم‌ترین چالش در مدیریت عرضه نهاده‌های دامی در وضعیت جدید بازار، مدیریت صحیح سهمیه‌های تولیدکنندگان خواهد بود. حفظ تعادل میان میزان ارز مصرفی برای کالاهای اساسی و تحویل تولیدات دامی با بهره‌وری مناسب به بازار داخلی، مستلزم نیازسنجی دقیق و نظارت جامع بر عملکرد مزارع پرورشی در تمامی سطوح است.

در این چارچوب، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور موظف‌اند دستورالعمل‌های دقیق و سخت‌گیرانه‌ای در زمینه نظارت بر بازدهی اقتصادی مزارع تدوین و اجرا کنند تا توازن میان ارز مصرفی و حجم تولید حفظ شود و کمبودهای اخیر تکرار نگردد. تداوم الگوهایی همانند پرورش مرغ سه کیلوگرمی یا ترجیح کمیت بر کیفیت در تولیدات دامی، نشانه‌ای هشداردهنده از فاصله گرفتن از الگوی تولید صنعتی، اقتصادی و سرمایه‌پذیر است.

افزایش ریسک در بازار به دلیل رشد سرمایه در گردش

وی در ادامه با اشاره به این‌که افزایش سرمایه در گردش موردنیاز فعالان اقتصادی، سطح ریسک را در بازار به‌شدت افزایش خواهد داد، گفت: بر اساس تعریف کلاسیک، حتی اگر با ابزارهایی مانند خرید اعتباری، احتمال زیان کاهش یابد، با توجه به افزایش شدید میزان زیان بالقوه، سطح ریسک در تمامی بخش‌ها رشد قابل‌توجهی خواهد داشت. در چنین شرایطی، منطقی است که واردکنندگان و سایر فعالان صنعتی برای جبران ریسک، به دنبال افزایش حاشیه سود خود باشند.

وی با تأکید بر ثبات در ساختار بازیگران بازار واردات افزود: در حوزه واردات، انتظار تغییر محسوسی در برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد. بازیگران اصلی بازار ثابت خواهند ماند و نحوه تأمین و تزریق نقدینگی از سوی آنان و همچنین استراتژی‌هایشان در حفظ سهم بازار، جهت‌گیری بازار را تعیین خواهد کرد.

در این میان، سیاست‌های بانک مرکزی در اجرای خطوط اعتباری متنوع و منعطف با نرخ‌های منطقی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، حفظ ساختار رقابتی بازار و جلوگیری از انحصار ایفا کند.

اتلاف ۲۰ درصدی یارانه در زنجیره دام‌پروری

این فعال حوزه واردات نهاده ادامه داد: در دوره اجرای ارز ترجیحی، منافع این سیاست از سوی واردکنندگان به حلقه‌های داخلی زنجیره شامل کارخانه‌های خوراک دام و طیور، تعاونی‌های استانی و سایر بخش‌ها منتقل می‌شد و در بدترین حالت، حدود ۸ درصد از این منافع در قالب بیش‌اظهاری در اختیار واردکنندگان باقی می‌ماند. بااین‌حال، حلقه‌های بعدی سهم بیشتری از اتلاف یارانه را به خود اختصاص می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که دامپروران کشور نیز سهمی نزدیک به ۲۰ درصد در اتلاف این منابع داشتند. این اتلاف از مسیرهایی مانند کم‌اظهاری، مدیریت نادرست منابع، راندمان پایین تولید و فروش نهاده‌های دولتی با قیمت آزاد شکل می‌گرفت.

در چنین وضعیتی، طراحی ساختار نظارتی کارآمد برای پرداخت یارانه به واردکنندگان اهمیت بالایی داشت؛ اما در رویکرد جدید که مبتنی بر آزادسازی قیمت‌هاست و با این استدلال پیش می‌رود که نظارت بر تمامی حلقه‌های صنعت ممکن نیست و قیمت باید نقش ابزار نظارتی را ایفا کند، عملاً نیاز به طراحی ابزارهای نظارتی گسترده کاهش می‌یابد. در مقابل، تمرکز سیاست‌گذار باید بر توسعه ابزارهای حمایتی از دامپروران قرار گیرد؛ ازجمله آموزش اصولی، توسعه بیمه‌های هوشمند و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز.

احتمال تعیین نرخ جدید ارز ترجیحی برای واردات نهاده

ظاهری با اشاره به ضعف در کنترل عوامل بیرونی اقتصاد نظیر تحریم‌ها و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت همه‌جانبه از صنایع مصرف‌کننده ارز تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، نرخ ثابتی نزدیک به بازار آزاد به‌عنوان ارز ترجیحی جدید (حدود 140 هزار تومان) تعیین شود تا به تثبیت نسبی قیمت‌ها کمک کند. بی‌برنامگی اقتصادی می‌تواند در ماه‌های ابتدایی اجرای سیاست‌های جدید، به عرضه گسترده ارز در بازار و درنتیجه کاهش مقطعی قیمت‌ها منجر شود؛ اما در میان‌مدت، احتمال تکرار تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد؛ ازجمله حذف دام‌های مولد و معدوم‌سازی جوجه‌های پرورشی در مزارع مرغ مادر، در پی کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت در بازار گوشت و تخم‌مرغ و رکود در این بخش.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی با تأمین مرغ، گوشت منجمد و تخم‌مرغ در بازار، به سمت تثبیت و حتی دستوری‌سازی قیمت‌ها حرکت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا برای نقدینگی در بازار، در صورت عدم همراهی بانک‌ها با سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی، به رشد قابل‌توجه نرخ تأمین مالی خواهد انجامید. افزایش هزینه تأمین مالی نیز به‌طور مستقیم موجب رشد قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر سبد معیشتی خانوارها خواهد شد.