تهدید کشت گندم در سایه جهش قیمت جو با آزادسازی ناقص
پاشنه آشیل آزادسازی ارز کجاست؟
آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی، از مهمترین و اثرگذارترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر به شمار میرود؛ تصمیمی که بهطور مستقیم زنجیره تأمین، امنیت غذایی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.
همزمانی این سیاست با نوسانات ارزی، محدودیتهای مالی و ضعف در برخی سازوکارهای اجرایی، موجب شده است آثار آن فراتر از یک اصلاح قیمتی ساده باشد و به یک تغییر ساختاری در اقتصاد بخش کشاورزی و دام و طیور تبدیل شود.
نگاشته در این شماره میزبان محمد جعفری، دبیر انجمن غلات شده است تا موضوع سیاست حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر تمام حلقههای زنجیره را موردبررسی قرار دهد.
جعفری در ابتدا به مقوله امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: تأمین امنیت غذایی، از اساسیترین مسئولیتهای هر حکومت به شمار میرود؛ مفهومی که به معنای دسترسی کامل، مستمر و عادلانه آحاد جامعه به کالاهای اساسی باکیفیت، فراوانی و قیمت مناسب تعریف میشود.
تا پیش از اجرای سیاست آزادسازی و اعمال ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، دسترسی به منابع پروتئینی با قیمت قابلقبول برای بخش قابلتوجهی از جامعه فراهم بود؛ اما با حذف این نرخ و آزادسازی ارز، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و نگرانیهایی درباره تضعیف امنیت غذایی در آینده مطرح شده است.
وی افزود: برخلاف دیدگاههایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را منشأ رانت و ناکارآمدی میدانستند، این نرخ توانسته بود از جهشهای شدید قیمتی جلوگیری کند و حتی مانع سرایت تورم به سایر کالاها شود، اگرچه در نحوه نظارت، توزیع و سازوکار اجرایی این سیاست، ضعفهایی وجود داشت، اما با اصلاح ساختارهای نظارتی میشد کارایی آن را افزایش داد. در مقابل، حذف کامل این سازوکار بهجای اصلاح آن، به گفته فعالان بازار، تبعات جانبی گستردهای به همراه داشته است.
از سوی دیگر، پس از آزادسازی، نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان در مرحله نخست به ۱۱۲۵۰۰ تومان و در ادامه به حدود ۱۳۱ هزار تومان افزایش یافته و روند صعودی آن ادامه دارد. برآوردها نشان میدهد با این افزایش، نیاز سرمایه در گردش در زنجیره تولید تا حدود ۴۲۰ درصد رشد کرده است. هرچند اصل اجرای این طرح در شرایط ثبات نسبی سیاسی و ارزی میتواند اقدامی مثبت باشد، اما زمان اجرای آن را مناسب ارزیابی نمیکنند.
وی ادامه داد: در حوزه واردات، هزینه ترخیص یک کشتی ۶۵ هزار تنی که پیشتر حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بود، اکنون به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که تأمین آن برای واردکنندگان دشوار شده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش وارد میکند. در بخش تولید نیز قیمت نهادههایی همچون جو و ذرت که پیشتر حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اکنون تا حدود ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. این جهش هزینهای، هزینههای تبعی تولید را نیز بالا برده و کمبود نقدینگی میتواند کاهش تولید را در پی داشته باشد.
این در حالی است که فعالان بازار انتظار داشتند با آزادسازی نرخ ارز، فرآیندهای ثبت سفارش، اعمالنظر دستگاهها و تخصیص ارز نیز تسهیل و تسریع شود.
تأخیر در تخصیص ارز حتی پس از آزادسازی
در حال حاضر، در وزارت جهاد کشاورزی روند اعمالنظر دستگاهها شتاب گرفته، اما بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ آییننامه امنیت غذایی مقرر بوده است که پس از اعلام نظر دستگاه ذیربط، بانک مرکزی بلافاصله نسبت به تأمین و تخصیص ارز اقدام کند. بااینحال، در برخی موارد بیش از ۲۰ روز از ارسال درخواستها گذشته و هنوز تخصیص ارز انجام نشده است.
این تأخیرها موجب بلاتکلیفی واردکنندگان در تعیین نرخ فروش میشود؛ زیرا تا زمان مشخص نشدن نرخ ارز، امکان قیمتگذاری قطعی وجود ندارد. درنتیجه، حتی در صورت انجام تشریفات گمرکی، عرضه کالا به تعویق میافتد تا از زیان احتمالی جلوگیری شود. این روند، افزایش ماندگاری کالا در بنادر، رشد هزینههای تبعی و احتمال افت کیفیت را در پی دارد. فعالان این حوزه خواستار اجرای کامل مصوبه و تسریع در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند تا امکان عرضه سریعتر کالا با قیمت پایینتر در بازار فراهم شود.
پیامدهای آزادسازی ناقص و تداوم ارز ترجیحی گندم
دبیر انجمن غلات با انتقاد از آزادسازی ناقص گفت: آزادسازی ناقص ارز در کنار تداوم ارز ترجیحی برای گندم میتواند پیامدهایی برای الگوی کشت داشته باشد. گندم و جو کالاهای جانشین در سبد کشت کشاورزان هستند. با توجه به اینکه قیمت جو وارداتی متناسب با نرخ ارز جدید به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، قیمت جو داخلی نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، اگر قیمت تضمینی گندم اصلاح نشود، کشاورزان ممکن است به سمت کشت جو سوق پیدا کنند و این مسئله چهبسا تولید گندم بهعنوان کالای استراتژیک را کاهش دهد و امنیت غذایی را تهدید کند. ازاینرو، انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بازنگری در نرخگذاری گندم اقدام کند.
کاهش اثربخشی کالابرگ در مرحله دوم
جعفری با اشاره به اینکه اجرای این طرح بزرگ نیازمند مطالعات جامعتری در حوزه تأمین سرمایه در گردش، الگوی کشت بود، گفت: در حال حاضر مرغ با قیمتی کمتر از بهای تمامشده عرضه میشود و تخممرغ نیز وضعیت مشابهی دارد. بازار گوشت قرمز نیز با کاهش تقاضا مواجه است. هرچند مرحله نخست اجرای کالابرگ توانست تا حدی بازار را پوشش دهد، اما در مرحله دوم اثرگذاری آن کاهش یافته و بخشی از جامعه هدف، مصرف خود را از گوشت و مرغ به سایر کالاها تغییر داده است. درنتیجه، با وجود عرضه مناسب مرغ، تقاضای کافی در بازار وجود ندارد و قیمتها همچنان پایینتر از هزینه تولید است.
وی ادامه داد: این طرح در ذات خود، اقدامی مثبت و اجتنابناپذیر بوده و موردتأیید کلیت سیاستگذاری اقتصادی است، اما زمان اجرای آن، مناسب نبوده و میشد در ابتدای سال ۱۴۰۴ و در شرایط باثباتتر اجرا شود تا آسیبهای کمتری متوجه تولید شود. به باور آنان، این مسیر بازگشتپذیر نیست و اقتصاد به سمت سازوکار عرضهوتقاضا و نزدیکشدن به نرخهای حاشیه بازار حرکت کرده است. در سالهای گذشته آنچه رخ داد، بیشتر گرانسازی بود تا آزادسازی، اما اکنون با شناور شدن نرخ ارز، بازار به سمت تعادل واقعی حرکت میکند؛ هرچند تبعات کوتاهمدت آن برای تولید قابلتوجه است.
افزایش 10 درصدی هزینههای تبعی واردات پس از آزادسازی ارز
دبیر انجمن غلات یکی دیگر از گلایههای فعالان اقتصادی را افزایش هزینههای جانبی ترخیص کالا پس از آزادسازی دانست و افزود: کارمزدها و تعرفههایی که بهصورت درصدی محاسبه میشوند، با رشد نرخ ارز به ارقام قابلتوجهی رسیدهاند. بهعنوان نمونه، هزینه راهداری برای ترخیص کالا نسبت به پیش از اجرای طرح حدود ۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته و سایر هزینهها نیز به همین نسبت رشد کرده است. درحالیکه در بسیاری از کشورها هزینههای تبعی نهایتاً حدود ۲.۵ درصد است، این رقم در ایران به حدود ۱۰ درصد رسیده است؛ بنابراین دولت میبایست پیش از اجرای طرح، این هزینهها را بازبینی و هدفمند میکرد.
از سوی دیگر، فشارهای خارجی ازجمله وضع تعرفه ۲۵ درصدی از سوی آمریکا بر صادرات نفت ایران، با توجه به سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، میتواند منابع ارزی را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند فعالان اقتصادی معتقدند با مدیریت صحیح میتوان آثار آن را کنترل کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی پس از آزادسازی نیز آماده همکاری با دولت برای تأمین مستمر و بهموقع کالا هستند، مشروط بر آنکه بروکراسی اداری کاهش یابد، هزینههای تبعی واردات تعدیل شود و مطالبات معوقه حدود 5/4 میلیارد دلاری آنان پرداخت گردد تا امکان تداوم واردات و حفظ ثبات بازار فراهم آید.
